وظایف قانونی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار
وظایف قانونی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار
رهبر معظم انقلاب در حالی امسال را به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری کردند که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب‌وکار به شمار می‌رود؛ در کنار تبیین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بخش اصلی آن نیز توجه به موضوع تولید به شمار می‌رود، قوانین مختلف، وظایف خاصی را برای دولت و دستگاههای اجرایی برشمرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است؛ اما این قانون چه وظایفی را دراین حوزه پیش‌بینی کرده است؟
وقوع انقلاب اسلامی و ملی اعلام شدن بسیاری از صنایع و شرکتهای بزرگ که در انحصار بزرگان و وابستگان رژیم سابق بود، باعث شد تا دست و پای دولت در بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور باز شود. این روند دولتی بودن در بسیاری از بخشها تا اوایل دهه ۸۰ در کشور ادامه داشت تا جایی که حضور پررنگ دولت در همه بخشها، مانع فعالیت آزاد بخش خصوصی، عامل از بین بردن فرصت رقابت و درنتیجه ایجاد مانع در فضای کسب‌وکار کشور بود. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در اول خردادماه ۱۳۸۴ اولین گام برای برچیدن دستهای دولت در بخشهای مهم اقتصادی بود؛ اگرچه تا سالها کار جدی در حوزه تحقق این سیاستها برداشته نشد اما تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۹ گام مهمی درزمینه تقنینی برای تحقق این سیاستها بود. تفکیک بخشهای حاکمیتی از تصدی‌گری و زمینه‌سازی برای توسعه خصوصی‌سازی و واگذاری بخشهای تصدی‌گری دولت به بخش غیردولتی اگرچه اولین گام بود اما هنوز به اقدامات اساسی‌تری دراین حوزه نیاز بود. در همین راستا، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال ۹۰ و در ادامه آن تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۹۴ همه زمینه‌های قانونی لازم برای توجه به بخش تولید در کشور فراهم کرده تا مشکلی درزمینه اجرا وجود نداشته باشد؛ اما مهم‌تر از وجود قانون، اراده برای اجرای قانون است؛ قوانین لازم برای حمایت از تولید در کشور وجود دارد و دولت هم اگر می‌خواهد اقتصاد مقاومتی را محقق کند باید به این قوانین پایبند باشد. بر اساس این قوانین، جلوگیری از تعطیلی بی‌دلیل کشور، جلوگیری از قطع شریانهای حیاتی تولید، حمایتهای مالیاتی، شفافیت آماری و حمایت قضایی ازجمله مهم‌ترین پیش‌بینیهای قانونی دراین زمینه است.
ممنوعیت اعلام بی‌مورد تعطیلی
در تقویم رسمی کشور ۲۶ روز به‌عنوان تعطیلی رسمی و ۵۲ جمعه هم به‌عنوان تعطیل هفتگی، درج‌شده است؛ اما تجربه سالهای اخیر در کشور نشان داده است که تعطیلات در کشور ما بیش از آن چیزی است که بر اساس قوانین در تقویم رسمی کشور درج‌شده و بهانه‌های مختلف می‌تواند باعث تعطیلی کشور و ازکارافتادن چرخ اقتصادی شود. بر همین اساس، ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مقرر کرده است «اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند.» البته در شرایط اضطراری که به‌طور ویژه جان شهروندان درخطر باشد، شورای تأمین استان، با توجه به نظر تخصصی سازمان هواشناسی یا محیط‌زیست می‌تواند نسبت به اعلام تعطیلی در یک منطقه خاص اقدام کند.
پیشگیری از قطع شریانهای واحدهای تولیدی
ادامه فعالیت واحدهای تولیدی در کشور وابسته به جریان برق، آب و سوخت مستمر است؛ اگر قرار باشد به بهانه خشک‌سالی، آلودگی هوا یا افزایش مصرف در کشور، شریانهای اصلی این واحدها قطع شود، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به خطوط تولید و جریان مستمر تولید وارد خواهد شد، برای پیشگیری از چنین شرایطی، بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.» البته قانون‌گذار این پیش‌بینی را داشته است که اگر در شرایط خاص، امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی نبود، حتماً دولت مکلف به جبران زیان این واحدها خواهد بود و در همین راستا، در قسمت اخیر ماده ۲۵ آورده است: «هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.» بر اینکه فشار ناشی از این جبران خسارت برای دولت سنگین نباشد هم قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۵ مقرر کرده است که «شرکتهای عرضه‌کننده برق و گاز موظف‌اند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.»
حمایتهای مالیاتی از تولید
یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان عرصه تولید، پرداخت مالیاتهای سنگین به‌خصوص در سالهای آغازین فعالیت واحدها است. در همین راستا، قانون پیش‌بینی خوبی را در جهت حمایت از تولید، برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۹۴) در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید، مقرر کرده است که «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»
علاوه بر اینکه، معافیت مالیاتی شامل سرمایه‌گذاران در بخش تولید می‌شود، تولیدکنندگانی که برای بهبود شرایط کارگاه و خطوط تولید خود به ماشین‌آلات خارجی نیاز دارند نیز از معافیت در پرداخت حقوق گمرکی مربوط به واردات این ماشین‌آلات نیز برخوردارند. براین اساس، دربند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، آمده است: «واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موردنیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است.»
مالیات با نرخ صفر
یکی از نوآوریهای مهم در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، پیش‌بینی نهادی با عنوان «مالیات با نرخ صفر» بود. دربند الف ماده ۳۱ این قانون، در تعریف این موضوع آمده است که «منظور از مالیات با نرخ صفر، روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر دراین قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.»
در خصوص اینکه چه فعالیتهایی مشمول نرخ صفر درصدی مالیات هستند، در صدر ماده ۳۱ آمده است که «درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.»
نکته مهم این ماده‌قانونی این است که بهره‌مندی از این مشوق مالیاتی، در خصوص تولیدکنندگانی است که درآمد خود را صادقانه ابراز کرده و آن را کتمان نمی‌کنند؛ و در وهله بعدی این است که بهره‌مندی از مشوقها منوط به دریافت مجوزهای قانونی از دستگاههای ذی‌ربط شده و فعالیتهای غیرقانونی، از شمول این مشوقها خارج هستند. همچنین این نکته قابل‌توجه است که دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به مدت سه سال افزایش مییابد.
حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
نکته دیگری در قوانین حمایت از کسب‌وکار، برای دولت تکلیف ایجاد کرده است، ارائه مشوق مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی است که در داخل کشور به تولید می‌پردازند. بر اساس بند خ ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، «شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور دراین ماده برخوردار می‌باشند.» نکات گفته‌شده به همراه نکات مهم دیگری که در دو قانون حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وجود دارد، می‌تواند به توسعه فضای تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور کمک می‌کند اما نباید فراموش کرد که بهترین قانون هم اگر اجرا نشود، ذره‌ای ارزش ندارد. منبع: روزنامه حمایت