هیأتهای حل اختلاف مکلف به اعلام نظر نهایی در خصوص اختلافات مصوبات شوراها ظرف مدت ۲۰ روز شدند

هیأتهای حل اختلاف مکلف به اعلام نظر نهایی در خصوص اختلافات مصوبات شوراها ظرف مدت ۲۰ روز شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیأتهای حل اختلاف را مکلف به اعلام نظر نهایی خود در خصوص اختلافات پیرامون مصوبات شوراها ظرف مدت 20 روز کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 12 آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این طرح را با 133 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در موضوع این استفساریه این سؤال مطرح‌شده است که آیا منظور از رسیدگی و اظهارنظر ظرف مدت 20 روز در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 27 فروردین 1392 ، رسیدگی و اعلام نظر نهایی است؟

در پاسخ آن آمده است: بلی، منظور از رسیدگی و اظهارنظر در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رسیدگی و اعلام نظر نهایی است و هیأت مذکور مکلف است ظرف مدت 20 روز رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

بر اساس ماده 80 قانون مذکور؛ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون درصورتی‌که پس از دو هفته‌ از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء است و درصورتی‌که مسؤولین ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات ‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف 2 هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌ شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. درصورتی‌که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌ می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 20 روزبه موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

سید محمدجواد ابطحی به‌عنوان مخالف این استفساریه گفت: در این استفساریه قانون‌گذاری صورت گرفته درحالی‌که نباید قانون جدیدی در آن تصویب شود. همچنین در این قانون گفته‌شده موضوع برای حل اختلاف نهایی به هیأت حل اختلاف داده شود که این موضوع مشخص است و نیازی به استفساریه نبود.

علی‌اصغر یوسف نژاد به‌عنوان موافق این استفساریه بیان داشت: شوراهای اسلامی شهرها مصوباتی دارند که اگر فرمانداری به آن ایراد بگیرد، آن مصوبه لازم‌الاجرا نمی‌شود و باید از مسیر دیگری مورد تأیید قرار بگیرد، لذا به شورای بازمی‌گردد.

نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درنهایت در صورت عدم‌تأیید این اختلاف به هیأت حل اختلاف استانها که شامل 5 نفر است ارجاع می‌شود که در قانون مربوطه آمده است؛ 20 روز زمان پاسخگویی برای مورد اختلاف در نظر گرفته‌شده است که امروز در این استفساریه سؤال این است که آیا منظور از اعلام نظر بعد از 20 روز اعلام نظر نهایی است یا خیر.

این عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: پاسخ کمیسیون در این خصوص این بود که بعد از 20 روز هیأت حل اختلاف باید نظر نهایی را اعلام کند که تصویب این استفساریه باعث می‌شود بسیاری از موضوعات بلاتکلیف مانده از هیأتهای حل اختلاف رفع شود. منبع:وب‌سایت مجلس شورای اسلامی