هزار حق و یک منشور حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (3)
هزار حق و یک منشور حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (3)
هزار حق و یک منشور حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (3)
نمایندگان مردم در مجلس منشور حقوق شهروندی را به‌نوعی احیای مفاد قانون اساسی دانسته و آن را در احقاق حقوق شهروندان تأثیرگذار دانسته‌اند.
کارشناسان و مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سالهای اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.
حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.
حقوق و تکالیف شهروندی در حوزه محیط‌زیست رابطه دوسویه است
عبدالکریم حسین‌زاده نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس دهم درباره بندهای محیط زیستی حقوق شهروندی، می‌گوید: ماهیت تدوین منشور حقوق شهروندی قابل‌تقدیر است اما آموزش منشور حقوق شهروندی از ارزش بالاتری برخوردار است، این منشور پیش درآمدی است که گام دقیق آن اجرایی کردن منشور است، بخشهای زیست‌محیطی نیز به‌تبع شرایط جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید جایگاه خاصی داشته باشد. عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: تا زمانی که برنامه اجرایی برای منشور حقوق شهروندی تدوین نشود بروز معضلات در این زمینه ممکن است، واقعیت آن است که اجرایی کردن تولیدات حوزه علوم انسانی سخت و زمان‌بر است بنابراین صبر اجتماعی و فرصت لازم است تا همه این بخشها عملیاتی شود. وی با اشاره به بخش محیط‌زیست منشور حقوق شهروندی، اضافه می‌کند: در حوزه محیط‌زیست، حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی در کنار یکدیگر قرار دارد، در حقیقت محیط‌زیست از پدیده‌هایی است که نه تنها اثرگذاری در آن بالا است بلکه اثرپذیری بالایی هم دارد و اگر تعاملات درست تنظیم نشود اثرات مخربی بر محیط‌زیست و به‌تبع بر مردم گذاشته می‌شود.
حسین زاده با بیان این‌که باید تعریف درستی از تعاملات زیست‌محیطی ارائه شود، می‌گوید: تدوین روشهای اجرایی برای حفظ حقوق شهروندی در حوزه محیط‌زیست از اهمیت بالایی برخوردار است که در این حوزه لازم است مجلس ورود پیدا کند.
نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، یادآور می‌شود: مسؤولان و نمایندگان باید تلاش کنند تا منشور حقوق شهروندی به شکل قانون در‌آید منتهی در این زمینه تعامل بین قوه مقننه و قوه اجرایی برای تنظیم روشهای اجرایی و بودجه‌ای لازم است.
غفلت از حقوق شهروندی به دلیل عدم عمل به قوانین از سوی مسؤولان اجرایی/ خطای حقوقی و اداری یک سنت شده است
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن انتقاد از منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: مسأله حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعی تئوریک نیست که تدوین و تعریف آن بتواند راهگشا باشد، زیرا پایه قانون اساسی ما حقوق شهروندی است و تمام جزییات این حقوق در قانون اساسی ذکرشده ضمن آن‌که در قانون اداری و استخدامی کشوری هم بدان توجه شده است.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: همه می‌دانند باید به ارباب‌رجوع احترام گذاشته شود، اسلام نیز بر این موضوع تأکید دارد، قاضی، وزیر، مدیرکل و استاندار و سایر مسؤولان هم از این موضوعات اطلاع دارند اما مشکل اساسی عدم عمل به قوانین است.
وی با بیان این‌که ریاست جمهوری باید از وزرا، مدیران و بازرسان خود بخواهد که به‌صورت میدانی امورات حقوق شهروندی را رصد کنند، ادامه می‌دهد: رئیس قوه قضاییه، بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی رسیدگی به کار کارمندان دولتی و قضات نیز باید باکسانی که حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذارند، برخورد کنند.
نوروزی با تأکید بر این‌که خطای حقوقی، مالی و اداری در کشور یک سنت شده است، یادآور می‌شود: تبدیل این خطاها به سنت سبب شده تا مسؤولان کلان در جایگاه خود فعالیت نکنند به‌گونه‌ای که نه شهرداران به حقوق شهروندی پایبند هستند و نه سایر مسؤولان دولتی و اجرایی. هم‌چنین مسؤولان بانکی و کارکنان دستگاههای اجرایی هم که موظف و واقف به احترام به ارباب‌رجوع هستند اما در عمل بدان توجهی ندارند، خطاهای بانکی هم ماحصل عدم اجرای حقوق شهروندی است.
نوروزی معتقد است: متأسفانه مسؤولان امروزه در دستگاههای اجرایی به‌جای برخورد با خطا و تخلف دنبال اقدامات ظاهری و سطحی هستند در حالی‌که حقوق شهروندی ورود دستگاهها به سطح عملیاتی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که رئیس‌جمهور باید افراد جوان و با انگیزه را انتخاب و به‌صورت عملیاتی موظف به نظارت بر دستگاههای اجرایی کند، می‌گوید: اوایل انقلاب، امام خمینی (ره) گروهی را انتخاب کرده و برای نظارت به سازمان زندانها می‌فرستادند تا گزارشی از عملکرد مسؤولان ارائه دهند اما در شرایط فعلی حرکت خرامان‌خرامان دولت تنها موجب ادامه خطاها می‌شود، خطاهایی که حقوق شهروندی را نقض می‌کند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: دولت موظف به اجرای حقوق شهروندان است، این منشور حقوق شهروندی هم هرچند اقدامی مناسب است اما تا دولت نسبت به اجرای آن گام اساسی برندارد تأثیری نخواهد داشت. ادامه دارد منبع: باشگاه خبرنگاران جوان