نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران(قسمت سوم و پایانی)
نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران(قسمت سوم و پایانی)
با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی‌ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل‌وفصل می‌شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سؤالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علما بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می‌داشتند؛ و از آنجایی‌که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسایل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت‌وسو می‌دادند.
هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلا تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه‌جانبه، بود و برابر ماده 20 همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره‌ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند. ماده 20 که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:
«… کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»
آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون که بعدها به دست آمد، ماده 55 همین قانون است. این ماده مقرر می‌دارد:
«وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به‌طورکلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق‌نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می‌داد. تا این‌که- با وقایع شهریور 1320 و متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران- مرحوم دکتر مصدق که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ 7 اسفندماه 1331، لایحه استقلال کانون وکلا را در 23 ماده تنظیم کرد و در تاریخ 13/12/1331 لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.
«… در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلا چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست مقتضی است فوراً آن را به‌موقع اجرا گذارده، آیین‌نامه مذکور در 20 ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند …»
یک هفته بعد، یعنی در تاریخ 21/12/1331، هیأت مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوش‌نام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رئیس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.
با بروز حوادث نیمه اول سال 1332 که منجر به کودتای 28 مرداد 1332 گردید، کانون وکلا دیگر مستقل شده بود و به‌عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسأله قوانینی که در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست‌وزیر تصویب‌شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ 24/3/1332، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در 5 اسفند 1333، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلا را، با 89 ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ 21/1/1334 رسماً ابلاغ شد.
جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان‌وخیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بی‌شماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی‌اکبر خان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.
بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلا مورد بی‌مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه‌قضاییه سرنوشت کانون را بر عهده گرفت و ضمن نقض استقلال کانون، پروانه‌های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص که موردنظر رئیس منصوب بود)، انبوه فارغ‌التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا این‌که در سال 76، هم‌زمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلا، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی‌پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی‌پور به ریاست کانون برگزیده شد و هم اکنون نیز در سمت است.
اما در این مدت، قوه قضاییه هم دست به کار شد و در کنار کانون وکلا، به عده‌ای پروانه وکالت داد و امروز دو نوع وکیل (وکیل مستقل و وکیل وابسته به قوه قضاییه) داریم. اخیراً نیز قوه قضاییه در صدد است بازگشتی به سال 1296 داشته باشد و لایحه استقلال کانون را به‌گونه‌ای تنظیم و تصویب کند که روح استقلال کانون از بین برود.
بعضی گفته‌ها عنوان کلمات قصار پیدا می‌کنند. خاتمه بخش این مقاله را گفته مرحوم علی‌اکبر خان داور، در زمان تشکیل کانون وکلای وابسته به دادگستری، قرار می‌دهم؛ گفته‌ای که باید به خط زرین بر بالای سردر دادگستری نوشته شود و کانون وکلا آرم خود را مزین به آن کند:
«در تمام دنیا مطمئناً کسانی‌که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون این‌که وکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است …»
با به هم ریختن کانون وکلا، مطمئن باشید عدلیه از این وضع هم خراب‌تر خواهد شد و به گفته حضرت آیت‌الله شاهرودی (که گفتند ویرانه‌ای تحویل گرفتند و این خود از جملات قصار شد) کاملاً جامه عمل به خود می‌پوشد و عدلیه ویرانه‌تر خواهد شد.
منبع: وبلاگ وکیل دادگستری