نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران (قسمت 2)

نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران (قسمت 2)

  با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانون‌مندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و ازنظر مجلس وقت پنهان نمی‌ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل‌وفصل می‌شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سؤالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علما بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می‌داشتند؛ و ازآنجایی‌که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسایل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت‌وسو می‌دادند.

با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری که پیشتاز هر مسأله اجتماعی هستند در تیرماه 1300 هیأت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه 1300 را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلا دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلا دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوش‌نام که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند تااندازه‌ای حقوق از دست‌رفته را باز پس گیرند. این وضع تا آبان ماه 1304 و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا این‌که مرحوم علی‌اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوییس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور 1300، تصدیق‌نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی‌اکبر داور را عیناً نقل کنم:

«… جناب آقای میرزاعلی اکبرخان داور که صاحب تصدیق‌نامه از دارالعلوم ژنو هست، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در اعداد وکلای رسمی می‌شناسد و به همین سمت معرفی می‌نماید …».

وزارت عدلیه مرحوم علی‌اکبر خان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیداکرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن‌ماه 1305 اخذ کرد. این اجازه، چهارماهه بود و در خرداد 1306 اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق‌نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هرسال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می‌توانستند در پرونده‌ای وکالت اتفاقی داشته باشند.

مرحوم داور که در باطن خود قصد داشت، همان‌گونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند ماده 150 اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود این‌گونه تصویب کرد:

برای دادن اجازه‌نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

«وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می‌دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد درصورتی‌که به آن اشخاص مطابق مواد 131 و 132 عمل نمایند اجازه خواهد داد».

ماده 150 را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم علی‌رغم مخالفت بعضی از وکلا، شش نفر را به‌عنوان اعضا کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه 1309، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلا را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای بود به‌عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوش‌نامی و خوش‌ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلا تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب‌نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را بر عهده گرفتند و قرار شد سایر وکلا هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه‌شنبه 20 آبان 1309، کانون وکلا رسماً، با حضور علی‌اکبر خان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلا، تعدادی از قضات و اعضا صاحب‌نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1309، به‌صورت کامل چاپ‌شده است و می‌توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می‌کنم:

«… جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون این‌که وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است …»

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلا در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا این‌که در بهمن 1315 قانون وکالت از تصویب گذشت.

در تعریف کانون وکلا، برابر این قانون، آمده بود: «… کانون وکلا مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است…». ادامه دارد- منبع: وبلاگ وکیل دادگستری- ادامه دارد