نگاهی به ابعاد حقوقی پدیده کودک فروشی

نگاهی به ابعاد حقوقی پدیده کودک فروشی

نفیسه صباغی

نوزادانی که هیچ‌کس انتظار به دنیا آمدنشان را نمی‌کشد و اگر هم کسی منتظر باشد، به دنبال این است که هرچه زودتر این فرشته کوچک را به پول نزدیک کند. نوزادانی که غم و بدبختی زودتر از خودشان متولدشده است. پس با به دنیا آمدن کودک، سروکله خریدارها یا به عبارت بهتر دلالان کودک نیز پیدا می‌شود و چون می‌دانند که این خانواده به پول نیاز دارد و بچه را هم نمی‌خواهند پس قیمتهای متفاوتی را عنوان کرده و سعی در جلب رضایت پدر و مادر کودک دارند؛ گویی که بر سر تکه‌ای پارچه یا ماشین چانه می‌زنند؛ و بالاخره بر سر قیمت توافق کرده و بچه را مانند کالایی از آغوش مادر جدا می‌کنند و این سرآغازی است بر زندگی جدید این کودک از همه‌جا بی‌خبر.

قصه دردناکی که قهرمان آن برای کسب درآمد، بخشی از وجود خود یعنی فرزند خویش را می‌فروشند.

هرچند گاهی تعداد کمی از این کودکان شانس پیداکرده و سر از خانه‌هایی در می‌آورند که هرگز بچه‌ای در آن متولد نشده و مادر و پدر در حسرت داشتن کودکی، همه راهها را رفته‌اند؛ اما بسیاری از این کودکان چنین شانس و عاقبتی نداشته و به باندهایی فروخته می‌شوند تا به‌محض بزرگ شدن آنها را برای گدایی، جیب‌بری یا دست فروشی راهی خیابانها کنند تا برایشان درآمدزایی کند.

این سایه شوم، چندسالی است بر سر برخی از کودکان این سرزمین سایه افکنده و هر روز همه ما بسیاری از آنها را مشاهده می‌کنیم. کودکان ژنده‌پوشی که مجبورند در سرما و گرما مانند بزرگ‌سالی کار کنند تا بتوانند زنده بمانند.

خریدوفروش کودکان طی سالهای اخیر افزایش زیادی پیداکرده است به‌طوری‌که گاهی در وقیحانه‌ترین حالت، شاهد آگهی فروش کودکان در سطح شهر هستیم. حتی گاهی در برخی از سایتهای پربازدید نیز این اگهیها مشاهده می‌شود. این در حالی است که‌ حتی در بهترین حالت و زمانی که قرار است، کودکی به خانواده‌ای که واقعاً نیاز به بچه دارد واگذار شود، باید قبول سرپرستی کودک از طریق بهزیستی انجام شود، این در حالی است که این سالها خریدوفروش کودکان بدون حضور بهزیستی انجام‌شده و دلالان، زحمت این مبادله را خود به عهده گرفته‌اند؛ که البته باید گفت این عمل عواقب شوم و دردناکی را به دنبال خواهد داشت.

محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از حقوق کودک که با پدیده فروش کودکان آشناست، علت فروش کودکان را در بیشتر موارد فقر و اعتیاد می‌داند و معتقد است: اعتیاد و فقر درهم‌تنیده هستند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اعتیاد معمولاً به فقر منتهی می‌شود و این دو، یک سیکل معیوب را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را تشدید می‌کنند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد؛ اما در حال حاضر متأسفانه خانواده‌هایی هم هستند که لزوماً دچار اعتیاد نیستند اما تنها به دلیل فقر بچه خودشان را می‌فروشند.

حال با توجه به رواج پدیده خریدوفروش کودک، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این موضوع در قوانین جرم انگاری شده است؟ و چرا طی سالهای اخیر این پدیده رواج چشمگیری یافته است؟

علی نقی زاده کوچ اصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه خریدوفروش کودکان یکی از زشت‌ترین و کریه‌ترین پدیده‌های غیراخلاقی و ضد بشری که در بسیاری از نقاط دنیا ازجمله کشورمان نیز شیوع یافته است به «قانون» گفت: اگرچه این ناهنجاری، جدید و نوظهور نبوده و همواره وجود داشته اما در کمال تأسف باید گفت در چند سال اخیر روند آن رو به افزایش نهاده است. این روزها در کنار دلالان ریزودرشت، جرایم خرد و کلان در زمینه‌های گوناگون ازجمله دارو، ارز، کلیه، با دلالان فروش کودک نیز مواجهه هستیم. بدتر از آن درج آگهی خریدوفروش کودک در سایتهای پربازدید خریدوفروش اقلام و اجناس است که در سایه عدم نظارت دقیق یا کم‌توجهی مراجع ذی‌صلاح نظارتی، گردانندگان آن وقیحانه و بدون کم‌ترین توجه به منزلت و جایگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات همچون برده و کالا به آن نگریسته و مردم را دعوت به خرید می‌کنند!

   خریدوفروش کودک جرم است

این حقوقدان ادامه داد: صرف‌نظر از اینکه از منظر فقه و قانون، خریدوفروش انسان، باطل تلقی می‌شود، از حیث مقررات جزایی نیز برای چنین فعل و رفتاری مجازات منظور شده است. پس از پذیرش پیمان‌نامه حقوق کودک و الحاق دولت ایران به این قرارداد و به‌منظور تحکیم و پایبندی به مفاد آن و تأمین هرچه بیشتر حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ 20/9/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق ماده 3 از قانون مزبور هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون‌تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته برخی از حقوق‌دانان با تأسی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، مفاد ماده 3 را ناظر بر خریدوفروش کودک صرفاً به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف می‌دانند بنابراین معتقدند چنان‌چه کودک به منظوری غیر از ارتکاب اعمال خلاف مورد خریدوفروش قرار گیرد، از شمول این قانون خارج است؛ اما به اعتقاد بنده در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای مطلق خریدوفروش، جرم انگاری شده است و قید یا تخصیصی به آن وارد نشده است. عبارت به «منظور ارتکاب اعمال خلاف»، تنها ناظر بر بهره‌کشی و به‌کارگیری کودک است و در صورت بهره‌کشی و به‌کارگیری کودک برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا تکدی گری، جیب‌بری و … با مرتکب، مطابق این ماده رفتار خواهد شد. لیکن خریدوفروش کودک منوط به هیچ شرط و قیدی نبوده و با هر انگیزه و توجیهی که باشد فعل، مجرمانه تلقی و خریدار و فروشنده، مستوجب مجازات خواهند بود. در همین رابطه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به‌موجب نظریه مشورتی مورخ 1/4/84 اعلام می‌دارد به نظر اداره حقوقی، خریدوفروش کودک به‌طور مستقل و حتی اگر به‌قصد به‌کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.

هم خریدار و هم فروشنده مجرم هستند

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که بسیاری از پدر و مادرها به لحاظ اینکه والدین کودک هستند، فکر می‌کنند مالک بچه بوده و می‌توانند کودک خود را بفروشند، در این زمینه قانون با این افراد چگونه برخورد خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: فرقی نمی‌کند فروشنده کودک پدر یا مادر باشد یا دیگری. با توجه به سیاق قانون و نیز باملاحظه جایگاه والای کرامت انسان، خریدوفروش کودک، صرف‌نظر از انگیزه خریدار و فروشنده جرم محسوب می‌شود.

   دلالان به‌عنوان معاونت در جرم تحت پیگرد هستند

وی همچنین در مورد دلالان و واسطه‌ها که زمینه را برای خریدوفروش کودک فراهم می‌کنند نیز توضیح داد: واسطه‌ها و دلالانی که به هر طریق وسایل ارتکاب جرم را فراهم یا طریق ارتکاب جرم ارائه و وقوع آن را تسهیل می‌کنند با رعایت ماده 126 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان معاونت در جرم، قابل پیگرد هستند. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که از نقش دلالان و واسطه‌ها نباید به‌راحتی گذشت اینان با سوء‌استفاده از وضعیت خاص افراد و به‌منظور سودجویی و کسب منافع البته نامشروع درواقع، وقوع جرم را تسهیل می‌کنند پس باملاحظه اینکه هر کس طرق ارتکاب جرم را ارائه یا وقوع جرم را تسهیل کند معاون در جرم تلقی می‌شود و با رعایت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. البته چنان‌چه دلالان به‌صورت باندی اداره شوند قطع به‌یقین از معاذیر مشدده جرم خواهند بود.

آگهی فروش کودک در برخی از سایتها

وی بابیان اینکه معاونت در جرم در خصوص سایتهایی که مبادرت به انتشار چنین آگهیهایی می‌کنند هم مصداق خواهد داشت تصریح کرد: به نظر بنده باگردانندگان چنین سایتهایی علاوه بر اینکه باید برخورد جدی صورت گیرد بلکه باید به لحاظ جریحه‌دار کردن اخلاق و عفت عمومی جامعه، به جبران خسارات معنوی نیز محکوم شوند. نقی زاده کوچ اصفهانی افزود: اصولاً ارتکاب جرایم به‌صورت باندی، از علل مشدده جرم به‌حساب می‌آید در خصوص خریدوفروش کودک از طریق باند هم با رعایت تعداد و دفعات ارتکاب جرم و مصادیق تعدد جرم با مرتکب رفتار خواهد شد ضمن اینکه در صورت کشف اینکه طریق تحصیل کودک توسط گردانندگان باندها از راههایی غیر از خریدوفروش بوده موضوع از حیث انطباق فعل مجرمانه با آدم‌ربایی که به‌مراتب از مجازات سنگین‌تری برخوردار است قابل‌بررسی خواهد بود. در این راستا باید گفت، معضل بزرگ خریدوفروش کودک در کشور، در حالی افزایش‌یافته که طی سالهای اخیر شاهد بروز پدیده‌ای به نام زنان کارتن‌خواب هستیم.

زنانی که اغلب معتاد و بی‌خانمان بوده و خیابانهای شهر را به‌عنوان ماوی و مسکن خود انتخاب کرده‌اند و در این میان روابط نامشروع به متولد شدن کودکی می‌انجامد که هیچ‌کس انتظارش را نمی‌کشد حال این زن می‌ماند با بچه‌ای که نمی‌داند با وی چه‌کار کند. این زن در حالی بچه‌دار شده که خود برای پیدا کردن غذا باید تا کمر در سطل زباله‌های شهرداری خم شود تا ته‌مانده غذایی یا تکه نانی نصیبش شود. حال این زن معتاد مانده با بچه‌ای که به‌واسطه اعتیاد مادر، معتاد به دنیا آمده درحالی‌که خود مادر برای پیدا کردن مواد باید به چه‌کارهایی دست بزند. پس این مادر مجبور است هم به‌واسطه تهیه پول برای اعتیادش و هم خلاص شدن از شر این بچه که بلای جانش شده کودک را به حراج بگذارد و شیره جانش را به دست افرادی بسپارد تا او را به سنی برسانند که روانه خیابانها برای تکدی‌گری، جیب‌بری و… شود. حال این سؤال مطرح است آیا برای ریشه‌کن کردن این معضلات اجتماعی چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال خاطرنشان کرد: طبیعتاً یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مقابله با این پدیده غیراخلاقی در حال گسترش، علاوه برافزایش نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح اداری و انتظامی، ساماندهی زنان کارتن‌خواب است. هرچند که خرید‌وفروش کودکان تنها به زنان کارتن‌خواب و معتاد منتهی نمی‌شود. در زیرپوست این شهر بزرگ، کودکانی متولد و به فروش می‌رسند که بعضاً حاصل بارداریهای نامشروع و ناخواسته یا فقر هستند؛ بنابراین با اتخاذ یک رویکرد جامع به مقابله با عوامل مؤثر آن ازجمله فقر، کمبود آموزش و تبعیض پرداخت و با بهبود و اجرای قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی ازجمله سازمان بهزیستی و نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی با آن مقابله کرد. به نظر بنده قوانین و مقررات ناظر بر پدیده فروش کودک با توجه به ابعاد و آثار مختلف مادی و معنوی آن و تأثیری که بر روی سلامت روانی و جسمانی آحاد جامعه خواهد گذاشت و توجهاً به رواج آن نیازمند بازنگری و اصلاح بوده و در جامعه دینی همچون کشورمان، با شدت وحدت بیشتری باید مقابله شود.

   درایت و تدبیر مسئولان

بر اساس این گزارش باید گفت برخی از کودکان نازنین سرزمینمان، حال‌وروز خوبی ندارند و برای یک‌لقمه‌نان و جایی برای خوابیدن باید از صبح در خیابانها پرسه بزنند. همه‌روزه این کودکان را از نزدیک می‌بینیم و چه‌بسا برایشان تأسف هم خورده‌ایم؛ اما افسوس که این تأسف ما چاره کار نیست؛ زیرا زیرپوست شهر آسیبهایی وجود دارند که کمتر جرأت مطرح‌شدن را می‌یابند. روابط نامشروع، کودکان ناخواسته و به دنبال آن نیز خریدوفروش کودک، پدیده‌هایی هستند که طی سالهای قبل به دلیل انکار برخی از مسئولان امروز به‌صورت معضلی بزرگ درآمده‌اند. هرچند که باید گفت هنوز هم دیر نیست و می‌توان باتدبیر و درایت مسئولان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد فقط کمی دید تیزبین و همت عالی می‌خواهد. منبع: قانون