نکاتی چند از حقوق تجارت
نکاتی چند از حقوق تجارت
نکاتی چند از حقوق تجارت
قسمت (9)
نکته 1:مجمع فوق العاده برای رسیدگی به اموری تشکیل میشود که بهصورت فوقالعادهای برای شرکت حادثشده و نیاز به تصمیمگیری و تغییر در اساسنامه یا اصلاح آن در مجمع دارد.
نکته 2: وظایف این مجمع عبارت است از:
1 ـ تغییر مواد اساسنامه و اصلاح اساسنامه
2 ـ تغییر در سرمایه شرکت از طریق افزایش یا کاهش سرمایه
3 ـ انحلال قبل از موعد
4 ـ ترتیب دادن سهام ممتازه
5 ـ اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه
6 ـ تبدیل شرکت سهامی عام به خاص
7 ـ تصویب تبدیل سهام بانام به بینام و بالعکس
نکته 3: این مجمع نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تغییری در اساسنامه ایجاد کند که باعث افزایش تعهدات سهامداران شود مگر آنکه با تصویب همهی سهامداران شرکت باشد ضمناً تغییر در اساسنامه نمیتواند به محروم شدن سهامداران از حقوق شناختهشده ایشان منجر شود.
نکته 4: حدنصاب حضور: در مرتبهی اول حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند و اگر این حدنصاب حاصل نشد، در مرتبهی دوم حضور دارندگان بیش از یکسوم سهامی که حق رأی دارند برای رسمیت جلسه الزامی است.
نکته 5: حدنصاب تصمیمگیری: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد.
نکته 6: مجمع عمومی عادی: وظایف این مجمع عام است و نسبت به کلیه امور شرکت حق تصمیمگیری دارد مگر اموری که در صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوقالعاده شرکت است و برخلاف مجمع عمومی فوقالعاده که تشکیل آن جز دو موارد مقررشده ضرورتی ندارد، تشکیل مجمع عمومی عادی سالی یکبار اجباری است.
نکته 7: وظایف مجمع عمومی عادی: رسیدگی بهحساب سود و زیان و تصویب ترازنامه، عزل و نصب مدیران، تصویب معاملات موضوع ماده 129، تقسیم سود و اندوخته قابلتقسیم و….
نکته 8: حدنصاب حضور: در مرتبهی اول حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند و در مرتبهی دوم با حضور هر عده از سهامدارانی که حق رأی دارند.
نکته 9: حدنصاب تصمیمگیری: تصمیمات با اکثریت نصف بهعلاوهی یک آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد مگر در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی حاکم است.
نکته 10: صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند، مجمع عمومی فوقالعاده میتواند این حق تقدم را سلب نماید.+ این حق قابل نقلوانتقال است و محدودیتهایی دارد.
نکته 11: کاهش اختیاری سهام فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهشیافته هر سهم به صاحب آن امکانپذیر است.
منبع: مطالب حقوقی