نمایندگان حقوقی و امور وکالت: 4-1- ابطال بند [اولا] بخشنامه شماره 114/1- 24/2/1386 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران مبنی بر دریافت حق الوکاله نمایندگان قضائی و کارمندان موثر در أخذ مطالبات بانک.
نمایندگان حقوقی و امور وکالت: 4-1- ابطال بند [اولا] بخشنامه شماره 114/1- 24/2/1386 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران مبنی بر دریافت حق الوکاله نمایندگان قضائی و کارمندان موثر در أخذ مطالبات بانک.
تاریخ: 08 آبان 1391
کلاسه پرونده: 698/88
شماره دادنامه: 551
موضوع رأی: ابطال بند (اولا)بخشنامه شماره 114/1- 1386/2/24 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران.
شاکی: مهدی به آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مهدی به آبادی به موجب دادخواستی، ابطال بند [اولاً] بخشنامه شماره 114/1- 24/2/1386 اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه محاسبه و وصول حقالوکاله و هزینه اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
“احتراماً، در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به استحضار عالی میرساند، اداره حقوقی بانک رفاه کارگران، در تاریخ 24/2/1386 طی شماره 114/1 به کلیه ادارات امور شعب بانک رفاه در سراسر کشور، بخشنامهای تحت عنوان نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله هزینه اجرایی، صادر کرده است و برابر مفاد آن، با عنایت به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ادارات تحت نظارت ابلاغ میکند، که به کلیه پروندههای مطالبات معوق که منجر به طرح دعوا و یا صدور اجراییه شود، وجهی طبق مفاد آیین نامه فوق الاشاره تحت عنوان کارمزد اجرایی حق الوکاله تعلق میگیرد! که بایستی از تسهیلات گیرندگان در موقع تسویه تسهیلات رأساً به اجبار اخذ شود، نظر به این که بخشنامه موصوف به دلایل و استنادات قانونی ذیل، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع مربوطه صادر و ابلاغ شده است و کلیه امور شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور برابر ابلاغ بخشنامه معترضٌ عنه، در قراردادهای خود اخذ این مبلغ را به عنوان کارمزد اجرایی ذکر و میلیونها ریال ازاشخاص حقیقی و حقوقی بایت آن، به بهانه کارمزد حق الوکاله، به اجبار وجوهی اخذ میکنند، رسیدگی جامع به موضوع و ابطال بخشنامه موصوف از زمان تصویب و استرداد وجوه اخذ شده را، تمنا دارم.
اولاً: با مداقه در بخشنامه شماره 114/1 که مبنای اخذ کارمزد اجرایی حق الوکاله است، مشاهده میشود که دراین بخشنامه با اشاره و عنایت به آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون…، صادر و ابلاغ شده، در واقع این موضوع فاقد مبنای حقوقی و قانونی است، چرا که آیین نامه موصوف مختص وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون…، صادر شده است در حالی که در بخشنامه صادر شده به زیرکی، با استفاده ابزاری از ابلاغ آیین نامه، تحلیلی نادرست ارائه و بر اساس آن مبادرت به دستور اخذ مبالغ آیین نامه، رأساً توسط شعب بانک به حساب اداره امور شعب، تحت عنوان حق الوکاله و یا کارمزد اجرایی از عموم تسهیلات گیرندگان داده شده است، مضاف بر این که آیین نامه موصوف چگونگی پرداخت و میزان حق الزحمه وکیل انتخابی توسط موکل میباشد، در حالی که بانک خوانده با سوء استفاده از آن، رأساً از طرف مقابل خود، برای خود و در حساب بانک، مبالغی تحت عنوان حق الوکاله، به اجبار، بعد از تسویه اصل و فرع بدهی اخذ میکند. بدون این که در واقع قرارداد حق الوکالهای موجود و یا ارائه شود و یا حتی ریالی در اجرای ماده 2 آیین نامه و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حق الوکالهای که اخذ میکنند، تمبر مالیاتی ابطال و به صندوق حسابداری دادگستری وجهی پرداخت کنند.
ثانیاً: به استناد ماده 519 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه هرگونه وجهی بابت حق الوکاله به بانک مربوطه تعلق گیرد، اخذ آن از طرف مقابل، بدون تردید با صدور حکم از سوی مراجع صالح قضایی صحیح به نظر میرسد و لاغیر، که این امر در ماده واحده مورخ 19/8/1344 نیز تاکید و اشاره شده است، لذا اخذ این گونه وجوهات، آن هم رأساً توسط بانک و به اجبار به عنوان حق الوکاله، خلاف قانون است.
ثالثاً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را، منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه میداند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز میشود که بخشنامه مورد بحث در این اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیارات مقام واضع نموده است که این امر توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
رابعاً: بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362، مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی است، که در همین راستا، بانک مرکزی میتواند با استفاده از اختیار مصرح در بند 4 ماده 14 و بند 4 ماده 20 دو قانون فوق الذکر، با تصویب شورای پول و اعتبار، حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را تعیین کند. با توجه به مراتب قانونی فوق الاشاره، صرف نظر از این کـه بانک خدماتی در واقع ارائه نمیکند تـا بابت آن کارمزد اجرایی تحت عنوان حق الوکاله دریافت دارد، اخذ هرگونه وجهی به عنوان کارمزد اجرایی و یا تحت هر عنوان، رأساً توسط بانک خوانده نیز، بدون طی شدن روال قانونی فوق الذکر، مطمئناً خلاف قانون و مقررات است و بدون تردید بخشنامه اداره حقوقی بانک مورد دعوا، هرگز رافع اجرای قانون و واضع قانون نیست و نخواهد بود، چرا که بخشنامه فقط میتواند قانون را شرح و توضیح دهد، نه این که مبین خلاف نظر مقنن باشد.
خامساً: در بخشنامه مورد بحث به صورت کلی در مورد اخذ وجوهات از تسهیلات گیرندگان اشاره شده و امور شعب بانک مربوطه، حتی از تسهیلات گیرندگان که بدهی معوق قبل از صدور بخشنامه نیز داشتهاند، در زمان تسویه بدهی، کارمزد اجرایی حق الوکاله اخذ میکنند، لذا به استناد مفاد اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، بخشنامه موصوف از این منظر نیز خلاف قانون و مقررات صادر شده است، چرا که در حال حاضر مشمول تسویه بدهی قبل از صدورش نیز شده است.”
در پاسخ به شکایت شاکی، اداره حقوقی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره 5249/3- 12/10/1388 اعلام کرده است که:
“احتراماً، عطف به اخطاریه شماره هـ ع/88/698 مورخ 14/9/1388 در خصوص شکایت آقای مهدی به آبادی به طرفیت این بانک که در تاریخ 30/9/1388 رؤیت شده است موضوع ابطال بخشنامه شماره 114/1 – 24/2/1386 اداره حقوقی این بانک مراتب ذیل در پاسخ و رد شکایت بلاوجه نامبرده مزید استحضار تقدیم میشود:
1. بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران خود قسمتی از وجوه مأخوذه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده 10 قانون مدنی در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانکی خود تسهیلات بانکی اعطاء میکند و به موجب مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان توافق میکند که در صورت عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد از طرف مشتریان از جمله عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، بانک حق داشته باشد علاوه بر اصل و سود تسهیلات حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و یا حق الزحمه ثبتی در تمام مراحل و مراجع از متعهد دریافت دارد و مشتری با قبول کلیه مفاد قرارداد آن را امضاء و متعهد به اجرای کلیه شرایط و ضوابط مقرر در آن میشود.
2. همان طوری که قضات عالی قدر آن هیأت مستحضرند، به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه کارشناسان حقوقی خـود را بـه عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و قانونگذار هم بـه موجب مـاده واحده قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر، حق الوکالهای را در نظر گرفته که معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری اسلامی ایران مجدداً به استناد قانون مذکور و نظرهای شماره 6014/7- 24/6/1381 و 1874/7– 8/4/1376 و شماره 7867/7- 6/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 81341– 10/7/1385 به کلیه وزارتخانهها و نهادها و مؤسسات دولتی ابلاغ کرد که نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله خود اقدام کنند وجالب اینجاست که از مفاد بخشنامه مذکور بر میآید که دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارات حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری برای نمایندگان قضایی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دهند.
3. لیکن با توجه به مراتب مذکور اداره حقوقی این بانک جهت شفاف سازی و ضابطه مند کردن موضوع و ارائه طریق برای کلیه شعب سراسر کشور طی بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه و وصول حق الوکاله و هزینه اجرایی را به شعب سراسر کشور اطلاع داده است تا خدای ناکرده شعب به صورت سلیقهای و موردی عمل نکنند و مبالغی را بیشتر از آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه اجرایی از مشتریان دریافت نکنند.
4. لذا همان طوری که در مفاد بخشنامه مورد اعتراض شاکی اشاره شده است و در متن قراردادهای بانک هم حاکی است بانک بدو امر در زمان وصول اقساط معوق از مشتریان هیچ گونه مبلغی تحت عنوان حق الوکاله و یا حق الزحمه اجرایی از مشتریان دریافت نمیکند بلکه در زمانی که مشتریان به تعهدات مفاد قرارداد منعقده عمل نکنند و بانک پس از صدور اخطاریهها و پیگیریهای مکرر به ناچار جهت جلوگیری از تضییع وجوه امانی سپرده گذاران و منافع خود برای وصول مطالبات معوق توسط نمایندگان قضایی خود یا بعضاً وکلای دادگستری از طریق محاکم قضایی یا مراجع ثبتی اقدام به طرح دعوا بر علیه مدیونین میکند، برای پوشش قسمتی از این هزینههای جانبی از جمله حق الوکاله وکیل و غیره را که برای طرح دعوا که در واقع خود مشتریان مسبب آن هستند انجام میدهد تحت عنوان حق الوکاله و یا حقالزحمه اجرایی به موجب قرارداد منعقده از محاکم قضایی یا ثبتی مطالبه میکند که این حق الزحمه و یا حق الوکاله به مراتب در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی اشاره شده است و محاکم قضایی هم مورد رأی قرار میدهند و بعضاً مورد رأی قرار نمیگیرد. لذا اداره حقوقی این بانک برای قانونمند کردن این مبلغ و ایجاد رویه واحد برای کلیه شعب سراسر کشور مبلغ حق الوکاله یا حق الزحمهای را که شعب میبایست در زمان وصول طلب از محکوم علیه بگیرند، طی بخشنامه مذکور با وحدت ملاک قرار دادن آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون… اعلام داشته است تا شعب بانک حقالوکاله و یا حقالزحمه اجرایی را بیشتر از آن آیین نامه دریافت نکنند. بنابراین بانک به هیچ وجه منالوجوه در پروندههای معوق که بدون هیچ گونه اقدام قضایی و یا اجراییه ثبتی مشتریان برای اقساط معوقه خود اقدام میکنند حق الوکاله و یا حق الزحمهای را از مشتریان اخذ نمیکند و صرفاً در پرونده هایی که محاکم قضایی به استناد قانون اجازه پرداخت 50% حقالوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب آذر 1344 و سایر قوانین و مقررات حقالوکاله نمایندگان قضایی بانک را طبق تعرفه قانونی مورد حکم قرار میدهند و مشتریان (محکومعلیه) جهت پرداخت محکومٌبه به شعب مراجعه میکنند اخذ میکند یا از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول میکند.
علیایّّحال این بانک بههیچوجه به استناد بخشنامه مذکور حقالوکاله یا حقالزحمهای از مشتریان دریافت نمیکند تا استناد کنیم که بخشنامه مذکور خلاف شرع و قانون است بلکه بخشنامه مذکور صرفاً نحوه محاسبه وصول حق الوکاله و هزینه اجرایی را برای ایجاد رویه واحد برای کلیه شعب سراسر کشور این بانک تشریح میکند و مبنای اخذ حقالوکاله از مشتریان ماده واحده فوق الذکر و قرارداد منعقده فی مابین است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 10 قانون مدنی بین بانک و مشتریان توافق شده است و مشتریان با اراده و آزادی کامل آنها را قبول کردهاند آن هم برای آن دسته از مشتریانی که در سررسید مقرر اقساط خود را پرداخت نمیکنند و بانک به ناچار مورد اقدام قانونی قرار میدهد و حق الوکاله را از طریق محاکم قضایی یا از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار میدهد که مورد حکم محاکم قضایی قرار میگیرد و ادعای واهی شاکی به این که بانک به زیرکی از تمبرحق الوکاله خودداری میکند معروض میدارد: اولاً در بسیاری از پرونده هایی که بانک از وکیل دادگستری استفاده میکند وکلای منتخب تمبر قانونی را باطل میکنند و در پرونده هایی که از نمایندگان قضایی خود استفاده میکند محاکم قضایی به استناد ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به حقالوکاله نمایندگان قضایی مورد حکم قرار میدهند که بعضاً هم مورد رأی واقع نمیگردد که در این مورد قانونگذار هیچگونه تکالیفی نسبت به پرداخت حق تمبر حق الوکاله نمایندگان قضایی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کند. هر چند که قانوناً این موضوع هیچ گونه ارتباطی به شاکی ندارد و شکایت ایشان قابلیت استماع ندارد و جدای از آن شاکی اگر معترض به این موضوع باشد میتواند در سررسید مقرر در قرارداد منعقده به تعهدات خود عمل کند تا بانک به ناچار مورد اقدام قانونی قرار ندهد تا حق الوکاله را از ایشان مطالبه کند و در واقع خود مشتریان یا شاکی مسبب این امر هستند و اقدام به ضرر خود میکنند و از طرفی چنانچه دادنامهای در این خصوص علیه شاکی صادر شده باشد موضوع را میبایست در محاکم عمومی پیگیری کنند نه از طریق هیأت عمومی آن دیوان لذا اولاً: قانوناً شکایت شاکی قابل طرح در هیأت عمومی آن دیوان نیست. ثانیاً: فاقد وجاهت قانونی میباشد علی هذا رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که بندِ (اولاً) در بخشنامه مورد اعتراض، علی الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پروندههای مطالبات معوق به اداره حقوقی ارجاع و به طرح دعوا یا صدور اجرائیه منتهی شود، حقالوکاله تعلق میگیرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344، در صورت محکومٌله واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون یاد شده تحت ضوابطی خسارت حق الوکاله قابل پرداخت است، از این جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری