نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی
نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی
نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی
ایجاد حقوق کیفری فراملی در ترتیبات منطقه‌ای به‌ویژه در اروپا به‌صورت جدی پیگیری شده است. عهدنامه ۱۹۵۶ میان آلمان، فرانسه ولوگزامبورگ درباره کشتیرانی روی رودخانه موزل از نخستین حرکتهای منطقه‌ای است. این معاهده در پی ایجاد نظم و امنیت در کشتیرانی بر روی رودخانه مذکور و حفظ محیط‌زیست آن بود. با پیدایش جامعه اروپا، حرکت به‌سوی یک حقوق کیفری اروپایی جدی‌تر شد و به‌موازات تدوین قواعد اقتصادی اروپایی، حقوق کیفری اروپایی نیز پایه‌ریزی شد که در نگاه نخست، هدف از آن تضمین و حمایت از حقوق بشر بود. چنانکه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) با پروتکلهای بعدی تکمیل و «دادگاه اروپایی حقوق بشر» با تصویب پروتکل شماره ۱۱ آن (۱۹۹۴) تقویت شد. شکایتهای فردی به‌موجب ماده ۳۴ اصلاحی در دادگاه مطرح گردید و این دیوان در رأی ۵ می ۱۹۹۶ با تأیید برتری قواعد کیفری بین‌المللی اعلام کرد: «به عهده قاضی کیفری است که به هنگام برخورد با مقررات حقوق داخلی که با حقوق جامعه‌ی اروپا مغایرت دارد، اعمال نص حقوق داخلی را مردود بداند.»(توحیدی فرد،۱۳۸۰، ۴۲) در چند ماده از کنوانسیون، حقوق کیفری مستقیماً مورد توجّه قرارگرفته است؛ ماده ۲ درباره مجازات اعدام، ماده ۳ درباره شکنجه و مجازات غیرانسانی وتر ذیلی، ماده ۴-۳-الف درباره کار اجباری افراد بازداشت‌شده یا در آزادی مشروط، ماده ۵ درباره بازداشت قانونی، ماده ۶ درباره دادرسی عادلانه، ماده ۷ درباره منع مجازات بدون وجود قانون و عطف بما سبق نشدن قانون کیفری شدیدتر، ماده ۱۰ درباره آزادی بیان و…. درواقع حقوق کیفری نخستین آماجگاه معاهده اروپایی حقوق بشر است (دل ماس مارتی، ۱۳۷۶، ۱۹۰). «شورای اروپا» نیز گاهی توصیه‌نامه‌هایی داشته است که مستقیماً مرتبط با حقوق کیفری است که می‌توان از توصیه‌نامه کمیته وزیران به کشورهای عضو درباره حمایت از شهود و همکاری کنندگان با عدالت (Recommendation Rec (۲۰۰۵) ۹ of the Committee of Ministers to Member States on Protection of Witnesses and Collaborators of Justice) نام برد. کنوانسیون حقوق کیفری ۱۹۹۹ استراسبورگ درباره فساد نیز از دیگر تلاشهای اروپایی دراین زمینه است. علاوه بر اقدامات منطقه‌ای در اروپا، کنوانسیون مبارزه بافساد میان کشورهای آمریکایی (۱۹۹۶)، «کنوانسیون مبارزه بافساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا» (۱۹۹۷) شورای اتحادیه اروپا، «کنوانسیون مبارزه با ارتشا مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی» (۱۹۹۷) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، «کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد» (۱۹۹۹) کارگروه وزیران شورای اروپا، «کنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد» (۱۹۹۹) همان شورا، ونیز «کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد جلوگیری و مبارزه بافساد» (۲۰۰۳) اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا نیز از تلاشهای منطقه‌ای دیگر در جهت ایجاد حقوق کیفری فراملی است.
همچنین می‌توان به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (۱۹۸۱)(امیر ارجمند، ۱۳۸۵) و معاهدات منطقه‌ای مربوط به زمینه‌های خاص حقوق بشر (شایگان و دیگران، ۱۳۸۲، ص ۵۰-۴۷) اشاره نمود که یقیناً همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تأثیرات زیادی بر حقوق داخلی کشورهای عضو گذاشته است.
برشی از مقاله روند جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران؛ امیر مقامی-دکتر محمود جلالی
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران