رئیس سازمان مردم‌نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» گفت: موجب سرافکندگی است که هم‌زمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با ارائه استدلالها یی مبنی بر مجرم بودن دریافت‌کنندگان حقوقهای غیرمتعارف آورده است:

صرفاً به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به‌سرعت پرونده ایشان را به قوه قضاییه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.
متن این نامه، به شرح زیر است؛
باسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس‌جمهور محترم
سلام‌علیکم
«دیده بان شفافیت و عدالت»، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می‌کند.

در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می‌شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده?

مصوبه مذکور پیشگام شوید.
موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می‌شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضاییه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید.

این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می‌یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است: شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض.
1-حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند.
آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام‌خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.

اما در قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1391 حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی می‌شمارد و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسؤولان را ممنوع می‌کند و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان در نظر گرفته است. با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم‌اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده‌اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده‌اند.

بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتیها ی مسؤولان است خدشه‌دار می‌شود.
این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه‌السلام و نه با روح اسلام می‌خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه‌ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت‌المال مسلمانان پلیدتر؟

اگر مردم ندانند که مسؤولان چقدر از بیت‌المال برمی‌دارند، چگونه می‌توانند از برای حفاظت از بیت‌المال اعمال نظارت کنند؟

«دیده‌بان شفافیت و عدالت» از جنابعالی درخواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسؤولان با بیت المال، پرده تیره‌ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند.


2-موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافتها ی نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:
ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده‌اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند؛ یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند.
حتی هیأت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است.

در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند» علاوه بر این موافقت شورا، «پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست»
دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می‌گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد.
بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماهها ی اخیر تشکیل نشده بود؛ بنابراین هیچ یک از موارد دریافتها ی نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غیرقانونی‌اند.
علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسؤولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید؛ و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاهها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی‌تان به تاریخ 14/04/95.
حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها ی دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکتها ی فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

اینان نیز جز این، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.
طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاهها ی اجرایی و صندوقها ی بازنشستگی وابسته به دستگاهها ی اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده ها ی مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
در قوانین بودجه سالانه از سال 89 به بعد همواره این حکم آمده است:

(حقوق گروهها ی مختلف)
همچنین قوانین بودجه سالها ی 91، 92 و 93 تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختیها ی نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاهها ی اجرایی را به دولت سپرده است.
در قانون بودجه 94 نیز فهرستی از عناوینی را آورده‌اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکتها ی دولتی، شرکتها ی وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.
علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می‌رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسؤولان داده می‌شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است؛ یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.

حالا به یک نمونه توجه بفرمایید:

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت. این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش (ماهانه 724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه‌کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد؛ و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران.
با این قانون‌شکنان حرام‌خوار و آزمندان بی‌آزرم چه باید کرد؟
3-آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ 18 تیر 1395 به رئیس جمهور، دریافت‌کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته می‌کند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته‌اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده‌اند و دسته‌ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده‌اند.

چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده‌اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت‌المال مشابه یکدیگرند.
آقای جهانگیری همچنین مجازاتها یی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده 598 قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت‌المثل و 74 ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است؛ بنابراین بی‌تردید تمام دریافت‌کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.

4- تشبت به ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز «هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» تعیین شده است، در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسؤولیت هیچ یک از این حرام‌خواریها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده 50 که می‌گوید می‌توان فوق‌العاده خاصی برای شرکتها و بانکها و بیمه ها وضع کرد، اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیس‌جمهور می‌سپارد. این زیاده‌خواهیها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسؤولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیس‌جمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیمها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.

5-آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه 19 تیر 95 هیأت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی‌دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد برداشتها ی مدیران بی‌آزرم و آزمند را نامشروع خوانده‌اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت‌المال می‌خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده می‌کند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده‌بان شفافیت و عدالت بر اجرای آنهااصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانونهاو سیاستها در میان و بلند مدت پیگیری شود.

جناب آقای رئیس‌جمهور
شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه‌ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.


احمد توکلی- رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران