نظریه نزدیک‌ترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)
نظریه نزدیک‌ترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)
نظریه نزدیک‌ترین ارتباط در دسته ارتباط قراردادها (با تأکید بر نظام حقوقی ایران)
نویسندگان: ستار عزیزی؛ گزیزه علایی اردلان
چکیده
رشد فزاینده روابط بین‌المللی و اختلافهای ناشی از آن از یک‌سو و پاسخگو نبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط» شده است که قابل‌اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به‌طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده‌ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین، در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعده سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانون‌گذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بین‌المللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدیدنظر کند.
کلیدواژگان: اجرای شاخص قرارداد؛ دکترین نزدیک‌ترین ارتباط؛ عوامل ارتباط؛ کنوانسیون 1980 رم؛ ماده 968 ق.م
مجله حقوق خصوصی؛ دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394