نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 49)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 49)}

دکتر محمد زرنگ

1285-1304 ه.ش

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است، که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد. بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نارساییهای نظام قضایی و عوامل آن

مبحث چهارم: نابسامانی وضعیت مأمورین قضایی

امر قضاوت بر دو پایه استوار است: قانون و قاضی. در یک نظام قضایی کارآمد به همان میزان که قوانین خوب وضع می‌شود، قضات شایسته نیز تربیت می‌شود. پس این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر بهترین قوانین در اختیار قضاتی که تعلیم و تربیت قضایی مناسبی نیافته‌اند قرار بگیرد، امر قضاوت به‌درستی صورت نخواهد پذیرفت و بالعکس اگر شایسته‌ترین قضات بخواهند بر اساس قوانین ناقص و نادرست قضاوت کنند، بدون تردید قضاوت آنها خالی از نقص نخواهد بود پس بدترین وضعیت در یک نظام قضایی، وضعیتی است که نه قوانین کامل و مدون وجود داشته باشد و نه قضات شایسته و باسواد. نظام قضایی ایران در صدر مشروطه تقریباً دارای یک چنین وضعیتی بود.

در گفتار پیشین خواندیم که در بعضی زمینه‌ها اساساً قانونی وجود نداشت و در بعضی زمینه‌ها که قوانینی به تصویب رسیده بود، به دلیل پیچیدگی این قوانین و عدم سنخیت آن با مقتضیات آن روز جامعه ایران قابلیت اجرایی نداشت. بنابراین نخستین رکن قضاوت متزلزل بود، اما پایه دوم قضاوت، ‌یعنی مأمورین قضایی نیز گرفتار نابسامانیها و مفادی بود که هر اقدامی در جهت اصلاح و ساماندهی عدلیه را مواجه با شکستی می‌کرد، زیرا هرگاه که عدلیه به‌منظور اصلاح منحل می‌شد و کسانی می‌خواستند عدلیه‌ای جدید بنا کنند، وقتی‌که نوبت به انتخاب قضات می‌رسید، ناچار بودند از همان مصالح قدیمی در تجدید بنای عدلیه استفاده کنند.

متمم قانون اساسی مشروطه طی اصولی شرایط و احکام مربوط به قضات و مأموران قضایی را بیان کرده بود. با وجود این، قوانینی که به‌طور کامل شرایط و ترتیب آموزش و به‌کارگیری قضات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها و به‌طورکلی قوانینی که ترتیب ورود و خروج به خدمات قضایی را بیان کند، در این دوره به تصویب نرسید و همین امر یکی از نارساییها و اشکالات عدلیه بعد از مشروطه بود و بخش مهمی از ضعف و انحطاط عدلیه در این دوره، تحت تأثیر همین نارسایی بوده است. شیخ اسدالله (از نمایندگان مجلس) در جلسه 33 دوره چهارم مجلس در تاریخ 21 صفر 1340 در این مورد چنین می‌گوید: «سه چیز است که عدلیه را اصلاح می‌کند: اول اصلاح و وضع قوانین، دوم ورود به عدلیه از روی امتحان، سوم خروج به‌واسطه محاکمه …»

از این بیان به‌خوبی به اهمیت و ضرورت ساماندهی وضعیت مأموران قضایی و نقش آن در اصلاح عدلیه پی می‌بریم.

گفتار اول: ورود به خدمت قضایی

در نخستین سالهای بعد از مشروطه، چون هیچ قانونی در خصوص عدلیه به تصویب نرسیده بود، اشخاص به شیوه قبل از مشروطه، از طریق دعوت از طرف وزیر عدلیه، وساطت و سفارش درباریان و سایر مقامات و توصیه و تصدیق علما و مجتهدین وارد خدمات قضایی می‌شدند. معیار لازم برای ورود به خدمات قضایی وابستگی افراد به مقامات بود. به همین دلیل، بازار وساطت و رشوه بسیار داغ بود. این وضعیت سبب گردید، وزرای عدلیه دولتهایی که در سالهای نخستین بعد از مشروطه زمام امور را در دست گرفتند در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، درخواست اختیارات تام برای انتخاب اعضای محاکم عدلیه بنمایند. عبارت:

«قبل از آن‌که قوانین راجع به انتخاب رؤسا و اعضای محاکم عدلیه وضع شود،‌ وزیر عدلیه در انتخاب اعضا اختیار تام داشته باشد، تا مادام که قوانین وضع نشده است بتواند مسئولیت لازم را بر عهده بگیرد»، عبارت مشترکی است که در برنامه اکثر دولتها تکرار شده است.

وزیر عدلیه در جلسه 132 مجلس دوره دوم چنین می‌گوید:

«علت این اختیارات تامه بعضی توسطهایی است که نسبت به اعضای عدلیه و بعضی چیزهای اجباری است که پیش می‌آید. در مورد انتخاب اعضای عدلیه، این مطالب مرا مجبور کرده است که این حکم را بگذرانم تا مجبور نشوم جواب وسایط [واسطه‌ها] را بگویم، درصورتی‌که مجلس شورای ملی به من اختیار تام در انتخاب اعضا بدهد، دیگر کسی حق وساطت ندارد که واسطه شود و تکلیف کند کسی در عدلیه انتخاب شود.»

نتیجه وساطتها و اعمال‌نفوذها در انتخاب قضات این بود که افراد بی‌لیاقت وارد عدلیه شوند و رشوه و سایر مفاسد را در دستگاه قضایی رواج دهند. سید حسن تقی‌زاده در جلسه روز شنبه 17 محرم‌الحرام 1325 چنین می‌گوید:

«بعضی می‌گویند باید وزارت عدلیه صحیح باشد تا قانون گذارده شود و من می‌‌گویم اول قانون گذارده شود و بعد وزارت عدلیه ولی یک قانونی که رشوه نگیرند وضع شود…»

حاجی محمد اسماعیل آقا، (یکی از نمایندگان) در جلسه سه‌شنبه 30 ذی‌قعده 1325 چنین می‌گوید:

«امنیت در مملکت نیست. از یک نفر عارض بیچاره 50 نفر تعلق [رشوه] می‌گیرند. اول باید اصلاح این قسم تعدیات کرد. عارض [شاکی یا مدعی] که وارد می‌شود، ‌از کفشدار گرفته تا آن صدر همه رشوه می‌خواهند. وزیر عدلیه ابداً ‌به عرض مردم نمی‌رسد …»

روزنامه‌ها در مورد کم لیاقتی و عدم شایستگی بعضی از قضات چنین نوشتند:

«… در یک چنین وزارتخانه [وزارت عدلیه] که مرکز آن اقلاً سیصد نفر اعضا و اجزا دارد، بیست نفر آدم درستکار امین با این اکثریت چه کنند …»

توصیه و سفارش در عدلیه به‌جایی رسید که وزارت عدلیه با انتشار اعلامیه از مردم درخواست کرد که توسل به توصیه و سفارش را متوقف کنند.

رواج توصیه و سفارش از یک‌طرف و فقدان شرایط ثابت قانونی از طرف دیگر، سبب شد که اشخاصی بر مسند قضاوت تکیه بزنند که واجد کمترین صلاحیت و شایستگی بودند. احمد کسروی، داستانی از قول منصورالسلطنه عدل که بعد از مشروطه مدتی طولانی معاون وزارت عدلیه بود، نقل می‌کند که به‌خوبی گویای این وضعیت است.

«سیدی بود اسپهانی که سالها در دادگاهها می‌بود و سپس بیکارش گردانیده بودند. منصورالسلطنه گفت: روزی آمد به نزد من و از بیکاری به گله پرداخت. گفتم من کاری برای تو اندیشه خواهم کرد. پس از چندی دستور دادم ابلاغ مدیر دفتری اسپهان را برای او نوشته فرستاد. فردایش دیدم به حال خشم آمد که: آقا آنقدر سواد ندارم که دفتر را اداره کنم. من گفتم در محکمه‌کاری به من رجوع کنید که بنشینم و رأی دهم.»

نخستین گامی که وزارت عدلیه برای تحت نظم درآوردن ورود به خدمت قضایی برداشت، اعلان شرایط ورود به خدمت قضایی و لزوم دادن امتحان بود:

«آگهی وزارت عدلیه در مورد پذیرش قاضی و شرایط آن

کسانی‌که وارد خدمت قضایی می‌شوند. باید دارای این شرایط باشند: 1. اشخاصی که تقاضای عضویت دارند، سن کمتر از 25 سال نباشد. 2. اشخاصی که تقاضای ریاست می‌کنند، 30 سال. 3. به صفات حسنه و اخلاق حمیده معروف باشند. 4. تبعه ایران باشند. 5. مسائل راجع به بیع و شراء و حدود و دیات و قضا و شهادت و سایر مسائل فقهی را بدانند. 6. خط و سواد فارسی و عربی را به‌قدر کفایت دارا باشند. 7. محکوم‌به جنحه و جنایت نشده باشند. 8. از ترتیبات اداری به‌خوبی مطلع باشند.

مستشار عدلیه اعظم»

ادامه دارد