نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 47)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 47)}

دکتر محمد زرنگ

1285-1304ه.ش

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 فقدان قوانین ماهوی

گفتار اول: موانع وضع قوانین ماهوی

الف- تزلزل و بی‌ثباتی مراجع قانون‌گذاری

ب- موانع فکری عدم وضع قوانین ماهوی

بی‌ثباتی مراجع تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار در مورد وضع قوانین مادی و ماهوی، یک مانع عملی و اجرایی در مسیر قانون‌گذاری بود. ولی آنچه سد راه طرح و وضع این دسته از قوانین بود، ریشه فکری و ذهنی داشت. هر یک از نمایندگان به اقتضای روش و علم خود کراراً به روش کشورهای غربی و یا به‌حکم شرع استناد می‌کردند. رودررویی این دو طرز تفکر در خصوص تدوین قوانین، باعث شد که فرصتهای محدود ایجاد شده نیز صرف مجادلات و مباحثاتی شود که کمترین نتیجه آن وضع نشدن قوانین مورد نیاز دستگاه قضایی بود.

وضع قوانین شکلی با مخالفت جدی مواجه نبود و تمام نمایندگان بر سر این‌که باید سازمان قضایی و تشکیلات رسیدگی ثابت و منظمی ایجاد شود و رسیدگی در محاکم تحت نظم و ترتیب خاصی در آید، متفق‌القول بودند، زیرا چنین استدلال می‌شد که «اینها قانون نیستند، بلکه مقرراتی هستند که عملیات عدلیه را تحت نظم و قاعده در می‌آورند». تدوین و تنظیم قوانین ماهوی مدنی در صدر مشروطه مورد توجه قرار نگرفت، چون قضاوت در امور مدنی سابقه‌ای طولانی داشت و توسط علما و روحانیون، بر اساس منابع فقهی صورت می‌گرفت. هرچند احکام ناسخ و منسوخ و متعارضی از محاضر علما و روحانیون، بر اساس منابع فقهی صورت می‌گرفت. هرچند احکام ناسخ و منسوخ و متعارضی از محاضر علما صادر می‌شد، ولی این مقدار نارسایی، خلل چندانی در نظم و امنیت جامعه ایجاد نمی‌کرد؛ بنابراین، جز قانون قبول و نکول بروات تجارتی مصوب 9 جمادی‌الاولی 1328 و قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303، قانون دیگری در امور مدنی به تصویب نرسید. اشکالات و اختلافات مربوط به تصویب قوانین ماهوی ناظر به قوانین ماهوی کیفری بود. قوانینی که انواع جرایم و مجازاتها را، می‌بایست مشخص می‌ساخت، البته در ضمن قوانین و مقررات پراکنده‌ای که در این دوره تصویب شد، بعضی جرایم و مجازاتها مبانی قانونی یافت.

مانع اصلی تصویب قوانین ماهوی، ریشه در افکار و روش نمایندگان و زمامداران داشت،‌ زیرا در شرایطی که قوانین گسترده و مطولی همانند قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون اصول محاکمات جزایی در این دوره به تصویب رسید، امکان عملی تصویب قانون جزای عرفی کاملاً منتفی نبود. اختلاف فکری نمایندگان و زمامداران در خصوص وضع قوانین بودند و این امر را برای مملکت حیاتی می‌دانستند، ولی سراسیمه به سراغ قوانین خارجی رفتند و بدون در نظر گرفتن مصالح و سلایق مردم ایران، قوانین بیگانه را مبنا قرار دادند.

وکیل‌التجار (یکی از نمایندگان مجلس اول) که از پیروان مشرب نخست بود چنین اظهار می‌دارد:

«این‌که می‌گویند مجلس قانون محاکمه را به عدلیه نداده است، مجلس هرگز قانون محاکمه را به او نخواهد داد. تمام احکام را شرع مقدس معین کرده، مجلس فقط راه اداره کردن را به او می‌نمایاند.»

 سید عبدالله بهبهانی (یکی از علما و از نمایندگان مجلس اول) نیز می‌گوید:

«تمام ترتیب عدلیه راجع به اجرای حکم شرع می‌شود عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین و احکام شرعیه. چنان‌که مرحوم ناصرالدین‌شاه یک‌وقت فرمودند که عدلیه فراش‌باشی شرعی است. پس عدلیه کار دیگر ندارد، ولی چیزی که امروز قدری برمی‌خورد این است که می‌گویند مجلس می‌خواهد محکمه را محدود کند. این منافی، است چرا که در شرع محدود نیست».

در یک مورد شرحی از دولت به مجلس رسید مبنی بر این‌که اشخاصی شبها مست کرده و شرارت می‌نمایند؛ بنابراین از مجلس درخواست تعیین مجازات برای این دسته از افراد شد. این موضوع در جلسه شنبه 23 ربیع‌الثانی 1326 طرح شد. آقا میرزا مرتضی‌قلی خان و آقا شیخ حسین اظهار داشتند که مجازات این امر در جامع عباسی [یکی از کتب فقهی] آمده و این کتاب به زبان فارسی نوشته‌شده. سعدالدوله نیز در جلسه 27 محرم 1325 هـ.ق چنین اظهار داشت:

«کراراً گفته شده که فرق است میان قانون و تنظیمات [قوانین شکلی] قانون ما همان قرآن است و اغلب قوانین فرنگ هم مأخوذ از قرآن است. مثلاً وزیر عدلیه می‌داند که دزد باید دستش را برید، ولی نقصی که در اجرای آن است، باید از او پرسید که چه طور این قانون را اجرا نمی‌کند…»

حائری‌زاده در جلسه 67 روز پنجشنبه 20 دلو 1300 (1جمادی‌الثانی 1340)، چنین اظهار می‌دارد:

«اگر مرافعات را به اصول حکمیت قطع و فصل کنند و در امور شرعیه رجوع به حکام شرع نمایند، دیگر این قانون پیچ‌درپیچ لازم نیست. در مملکت ما که مملکت اسلامی است، در شرعیات باید مراجعه به حکام شرع بکنند و در عرفیات اصول حکمیت را معمول کنند وزیر عدلیه باید هفت هشت ماده که تفکیک شرعیات از عرفیات کند، در چند جلسه از مجلس بگذرانند».

البته این دسته از نمایندگان منکر تدوین و تنظیم قوانین جزایی نبودند. برای مثال، حاج شیخ اسدالله در جلسه 240 مجلس چهارم، چنین می‌گوید: «اگرچه قوانین جزا در مملکت ما طبق اصول شرع است، ولی باید مرتب و مدون شود و اصول قانونی پیدا کند». ولی تندروی گروه دوم سبب شد که این گروه اساساً با تصویب قوانین مخالفت کند.

گروه دوم برای وضع قوانین ماهوی، سراسیمه و بی‌محابا به سراغ قوانین خارجی رفتند فرمانفرما وزیر عدلیه در جلسه 18 صفر 1325 چنین اظهار می‌دارد:

«از اشخاصی که عربی و فرانسه می‌دانستند، کمیسیونی ترتیب دادم … که مشغول ترجمه قوانین هستند. بعد از آن‌که ترجمه شد، فقره فقره در کمیسیونی علی‌حده که ترتیب داده‌ام، از عقلا و دانشمندان مملکت جمع شده، مداخله و تصویب نمایند تا پس از تصویب مجلس، مدون و تصویب و مجری شود…»

شاید این نحوه عمل متجددین سبب شد که هواداران شریعت در مواضع خود سرسخت‌تر شوند. یکی از نمایندگان چنین می‌گفت:

«… اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است که زحمت بیهوده است و شباهت به قانون ما ندارد. قضاوت این مملکت، علم حقوق این مملکت را لازم دارد و رفع نواقص به این است که اشخاصی عالم که این قوانین را خوب بدانند و بتوانند عمل کنند باید انتخاب شوند…»

در فترت بین مجلس سوم و چهارم، مجموعه‌ای از مقررات تحت عنوان «قانون جزای عرفی» توسط وزیر عدلیه وقت تدوین شد، ولی این قانون هیچ‌گاه به تصویب مجلس شورای ملی نرسید. یکی از نمایندگان در جلسه 23 روز یکشنبه 21 صفر 1340 / 30 میزان 1300، درباره این قانون چنین می‌گوید:

«یک قانون جزای عرفی پیشنهاد شده که اجرا شود و گمان می‌کنم خود حضرت‌والا [خطاب به عمیدالسلطنه، وزیر عدلیه] تصدیق بفرمایید که این قانون در این مملکت ممکن نیست اجرا شود و بعضی موادش که اصلاً قابل اجرا نیست و بعضی از مواد هم مخالف شرع است…»

 حاج شیخ اسدالله در جلسه 240مجلس چهارم، روز پنج‌شنبه 17 حوت 1301 چنین می‌گوید:

«… دولتهای گذشته برای اصلاح قوه قضاییه تصور می‌کردند همان قوانین جزایی که در خارج معمول است می‌بایست ترجمه شود و در اینجا اجرا گردد. قانونی ترجمه کردند و به‌موقع اجرا گذاشتند، ولی در موقع عمل دیدند که قابل اجرا نیست؛ برای این‌که همان قانون جزای عرفی، اصولی داشت که منافی یا اصول عقاید مردم بود. از این جهت مردم زیر بار اجرای آن نمی‌رفتند و به‌واسطه همان فشارها و مخالفتها بود که بالاخره دولت مجبور شد که اجرای آن را موقوف دارد. بنده معتقدم در این قبیل قضایا یک‌طرف اشخاصی را قرار دهند که آن عقیده را دارند و یک‌طرف دیگر آقایان علما باشد…».

چنان‌که ملاحظه می‌شود، ‌اختلاف و تضاد بین طرفداران شرعی بودن قوانین و طرفداران عرفی بودن قوانین، یک مانع جدی و مهم بر سر راه وضع قوانین بود. مادامی‌که این دو گروه از مقام و موقعیت مساوی برخوردار بودند، از تسلط خواست و اراده دیگری جلوگیری می‌کردند ولی به‌تدریج که هواداران عرفی بودن قوانین غلبه یافتند و راه تصویب قانون جزا نیز هموار گردید. تا این‌که در مجلس چهارم،‌ قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه موقت قانون جزا در 23 جوزای 1302 تصویب شد و در ادامه قانون مجازات عمومی در سال 1304 به تصویب رسید، ولی چون این قانون بعد از روی کار آمدن رضاخان قابلیت اجرا یافت، در بخش بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. ادامه دارد.