نظام قضایی دوره اسلامی( قسمت 10)

نظام قضایی دوره اسلامی( قسمت 10)

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود. پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون‌شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌برخلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آنچه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

گفتار دوم: قضاوت در عهد قاجار

تاریخ بر فراز و نشیب قاجار، با تاج‌گذاری آقا محمدخان قاجار در بهار سال 1210 هجری قمری آغاز شد. آقا محمدخان که جز جنگاوری و سلحشوری هنر دیگری نداشت، دوره کوتاه زمامداریش را در جنگ و کشمکشهای داخلی گذراند. به همین دلیل مجالی برای سروسامان دادن به امور کشور و ازجمله امر قضاوت نیافت.

بعد از آقا محمدخان، فتحعلی شاه به سلطنت رسید. دوره سلطنت وی از ننگ‌بارترین ادوار تاریخ ایران محسوب می‌شود و در این دوره علاوه بر جدا شدن بخشهایی از قلمرو مملکت و الحاق آن به همسایه شمالی (روسیه) و انعقاد قراردادهای ذلت‌بار، نفوذ دول استعماری و مداخله آنان در امور ایران گسترش یافت. در زمینه قضاوت، ذلت‌بارترین چهره نفوذ بیگانه و نقض حاکمیت و استقلال قضایی یک کشور به‌صورت کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی پدیدار گشت و همانند لکه ننگی بر دامن دادگستری ایران تا پایان دوره قاجار باقی ماند.

دادگستری در طول دوره قاجار، از بسیاری جهات مشابه ادوار گذشته است. در این دوره همچون ادوار گذشته شاهان در رأس دستگاه قضایی و مافوق هرگونه قانون و قاعده‌ای قرار داشتند. به‌حکم قدرت پادشاهی، بر اموال و جان مردم مسلط بودند و در تمام دعاوی و شکایات حق دخالت می‌داشتند سر جان ملکم که در عهد فتحعلی شاه به ایران سفرکرده است، چنین می‌نویسد:

«حدود صلاحیت محاکم شرع و عرف در ایران کاملاً روشن نیست. پادشاه و وزیران نمی‌خواهند حدود مزبور معلوم باشد، زیرا ابهام و اجمال آن سبب افزایش اقتدارات ایشان است».

بدین ترتیب شاهان خود را از قید هرگونه محدودیتی آزاد نگه‌داشته و قضاوت را همچون سایر شئون مملکت در اختیار خود نگه می‌داشتند. شاهان قاجار به‌عنوان ملجأ و پناهگاه متظلمین محسوب می‌شدند و پناه بردن به شاه و اشخاص موردعلاقه او یکی از شیوه‌های تظلم و دادخواهی بود و حتی بست نشستن و پناه بردن به طویله شاه و شاهزادگان یک امر رایج بود. در زمان ناصرالدین‌شاه به پیروی از شیوه‌ای که در جمهوری قدیم «ونیز» رایج بود، صندوقی تحت عنوان صندوق عریضه ایجاد شد تا اشخاص شکایات خود را مستقیماً به شخص شاه برساند این صندوق ماهی یک‌بار در میادین شهرهای بزرگ نصب می‌شد و کلید آن در دست شاه بود و فقط در حضور خود شاه گشوده می‌شد صندوق مذکور همواره خالی بود و شاه نیز خوشحال بود که رعیتش شکایتی ندارند. به هنگام نصب صندوق در میادین شهرها، ناظرانی از طرف حکام ولایات و شهرها با تازیانه مراقب بودند تاکسی به این صندوقها نزدیک نشود. علاوه بر موارد فوق، شاهان، مرجع تجدیدنظر در احکام محاکم بودند و حق داشتند آرای محاکم را نقض کنند و خود به رسیدگی بپردازد.

الف- تشکیلات و سازمان قضایی

در دوره قاجار و به‌ویژه در اواخر این دوره، ارتباط مردم ایران با خارجیان و آشنایی آنها با وضع ممالک خارجی و برخی مقتضیات زمان سبب شد که در کلیه امور و شئون مملکت تحولات رخ دهد. ازجمله این‌که تشکیلات اداری و مملکتی هرچند به‌صورت ناقص و متزلزل به سبک جدید ایجاد شد. تشکیلات قضایی نیز از این تحول بی‌نصیب نماند، ولی به دلیل این‌که امر قضاوت ریشه در اعتقادات و مذهب مردم داشت، نسبت به سایر امور تحول بنیادی نیافت. باوجوداین، برای سامان دادن به این بخش از امور کوشش می‌شد تا این‌که بعد از انقلاب مشروطه به ثمر رسید. در دوره قاجار، همچون ادوار گذشته، دعاوی به دودسته دعاوی عرفی و شرعی تقسیم می‌شد و به هر یک در مراجع خاصی رسیدگی می‌شد باوجوداین، نه بین دعاوی عرفی و شرعی مرز دقیق و روشنی وجود داشت، نه صلاحیت محاکم عرفی و شرعی دقیقاً از یکدیگر متمایز بود. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع هر یک از محاکم شرع و عرف را به تفکیک موردبررسی قرار می‌دهیم:

1- محکمه عرف

در عصر قاجار، محکمه عرف دیوان‌خانه نامیده می‌شد و بیشترین تغییرات و اصلاحاتی که در نظام قضایی این دوره صورت گرفت متوجه این نوع محکمه بود. نخستین بار در زمان فتحعلی شاه دیوان‌خانه ایجاد شد و رئیس آن «صدر دیوان‌خانه» نامیده شد. این محکمه‌ سه نفر عضو غیرروحانی داشت و یک عضو روحانی. بعدها در روزگار محمدشاه، در دوره صدارت میرزا ابوالقاسم قایم مقام، یک دیوان عدالت تأسیس شد که رئیس آن را امیر دیوان می‌نامیدند. عزل و نصب قضات دیوان‌خانه بر عهده شاه بود و ریاست این محاکم به عهده مقامات رسمی دولت بود. عالی‌ترین محکمه عرف، دیوان شاه بود که در حکم مرجع پژوهش از احکام سایر محاکم بود. در ایالات و ولایات، وظیفه دیوان‌خانه بر عهده حکام و کارگزاران حکومت بود. حکام ولایات و قلمروهای کوچک‌تر می‌توانستند بخشی از اختیارات قضایی خود را به بعضی از مقامات محلی، به‌عنوان حاکم عرف واگذار کنند. در دهات و روستاها اختلافها و دعاوی نزد کدخدا طرح و حل‌وفصل می‌شد و در شهرها نیز خلافهای جزیی نزد داروغه و نظمیه طرح می‌گردید.

قضاوت در دادگاههای عرفی بر اساس عرف و عادت و احکام و مقررات شرع صورت می‌گرفت. این امر سبب می‌شد که در نقاط مختلف کشور، قضات در دعاوی مشابه آرای بسیار متفاوتی صادر کنند و چون متن قانونی واحدی در اختیار قضات نبود، آنها مطابق سلیقه و برداشت شخصی خود قضاوت می‌کردند و تنها ملاکی که ضامن قضاوت عادلانه و منصفانه بود، وجدان پاک و راستی عمل قاضی بود.

صلاحیت دادگاههای عرف یا دیوان‌خانه، مربوط به دعاوی غیرشرعی یا عرفی بود به تخلفات علیه دولت همچون شورش و جرایمی همچون اختلاس، سرقت و اموری که مربوط به کارکنان و مأموران دولتی بود، در دادگاههای عرف رسیدگی می‌شد. به‌طورکلی اموری که جنبه کیفری داشت، در دادگاههای عرف رسیدگی می‌شد، مگر مواردی همانند: ارتداد، کفر، شرب خمر که بنا به طبیعت آن در محاکم شرعی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. علاوه بر این، وظایف و اختیارات دیوان‌بیگی عصر صفوی بر عهده امیر دیوان یا صدر دیوان‌خانه بود که مهم‌ترین آن رسیدگی و صدور حکم در خصوص احداث اربعه (قتل، سرقت، تجاوز به عنف و ضرب‌وجرح) بود که مجازات اعدام، قصاص و دیات در خصوص آنها اعمال می‌شد.

قضاوت در دیوان‌خانه، برخلاف قضاوت شرعی، فاقد هرگونه مبنا و پایه استواری بود و دستخوش رأی و سلیقه مقام رسیدگی‌کننده قرار می‌گرفت. به‌طورکلی قضاوت عرفی سلاح برنده‌ای بود که در دست هیأت حاکمه قرار داشت. ادامه دارد