نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 2)

نظام قضایی دوره اسلامی^{(قسمت 2)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراتوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود. پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد.این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی‌گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

 گفتار دوم: قضاوت در حکومتهای نیمه‌مستقل ایرانی

فرمانروایان اموی و عباسی، به نام حکومت اسلامی و تحت عنوان خلیفه، سالهای متمادی در کشور ایران حکمرانی کردند. چنان‌که گذشت اداره این بخش از قلمرو ممالک اسلامی ابتدا تحت نظر امرای بین‌النهرین اداره می‌شد، ولی بعداً اساس شد که حداقل شرق ایران و خراسان باید به‌وسیله مأموری اداره شود که مانند دیگر حکام، مأموران برای شهرهای شرقی ایران، مثلاً سیستان و کرمان منصوب کند. و حتی به نام خود و بدون ذکر نام خلیفه سکه ضرب کند، این حاکمان در روزگار عباسیان مستقیماً توسط خود خلیفه منصوب می‌شدند و معمولاً شاهزادگان دربار خلفا با ولیعهد بنا بر عادت ایران باستان اداره خراسان و سیستان را بر عهده داشتند. اما به‌تدریج بدرفتاری عباسیان با ایرانیان و انحراف والیان از مسیر عدالت و انصاف، سبب گردید که رشته‌های وابستگی معنوی ممالک ایرانی با مرکز خلافت سست گردد.

هم‌زمان با جنبشهایی که در سایر بلاد اسلامی همانند اندلس، مصر و افریقا در مورد جدایی و استقلال از مرکز خلافت صورت گرفت، ایرانیان نیز از رکود سیاسی خارج شدند و به‌تدریج رشته‌های وابستگی خود به مرکز خلافت را گسستند. ایرانیان که در آغاز قرن دوم هجری، با حمایت از ابو سلم بنی‌امیه را شکست دادند، در آغاز قرن سوم هجری توانستند که نخستین فرمانروایی ایرانی- اسلامی و نخستین حکومت ایرانی را در بخشی از ایران یعنی خراسان به نام طاهریان مستقر کنند. زمامداران طاهری- به‌جز طاهر که به دنبال استقلال بود- مطیع مرکز خلافت (بغداد) بودند. در کنار طاهریان و بعد از آنها، سایر خاندانهای ایرانی نیز قدرت گرفتند و در بخشی از کشور حکومت می‌کردند که مهم‌ترین آنها سامانیان در ماوراءالنهر، صفاریان در سیستان، آل‌بویه در مرکز و جنوب ایران، آل‌زیار در شمال گرگان و مازندران، و سایر حکومتهای محلی بودند، که در طول سه قرن ظهور یافتند و هرکدام مدتی بر بخشی از قلمرو ایران فرمانروایی کردند. رابطه حکومتهای ایرانی با مرکز خلافت در یک سطح نبود. درحالی‌که سامانیان شدیداً وابسته و هواخواه خلیفه بودند، صفاریان با خلیفه بغداد وارد جنگ شدند ولی به‌طورکلی زمامداران ایرانی نسبت به سایر بلاد اسلامی- همانند اندلس، افریقا و مصر- وابستگی خود را به خلفا حفظ کردند و اگر گاهی نیز کشمکشی بین آنها رخ می‌داد، با بخشیدن بخشی از قلمرو به سرداران ایران، آنان را آرام می‌کردند. به همین دلیل، خلفا سلاطین ایران را به القابی می‌نامیدند که جنبه بزرگداشت و تکریم داشت، القابی چون شرف‌الدوله، عزالدوله، رکن‌الدوله و … حاکی از موالات و دوستی خلفا با شاهان ایرانی بود.

پراکندگی و هرج‌ومرجی که در قرون نخست هجری پدید آمد، سبب آشفتگی امر قضاوت در ایران شد. وابستگیها و تعلقات مذهبی حکومتهای نیمه مستقل سبب شد که قضاوت در قلمرو هر یک از آنها مبتنی بر یکی از مذاهب فقهی باشد. ماوراءالنهر و بخارات در سایه حکومت سامانی، از مرکز دینی و قضایی بغداد پیروی کردند و مذهب حنفی را مبنای قضاوت قرار دادند. بنابراین، قضاوت شرعی به شیوه دادرسی اسلامی تداوم یافت و دادگاههای شرع، حل‌وفصل اختلافها را بر عهده داشتند. رسیدگی فوق‌العاده و بیرون از چهارچوب دادرسی عادی وجود داشت و اسماعیل بن احمد سامانی حتی در روزهای برفی و سرد به میدان می‌آمد و به دادخواهی می‌پرداخت. در عصر سامانیان، قاضی‌القضات در رأس دیوان قضا بود که ایرانیان آن را هم سنگ موبد موبدان در زمان ساسانیان می‌دانستند. در این دوره شکایات علیه صاحب منصبان، توسط شاه یا یکی از شاهزادگان که برای این امر منصوب می‌شد مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در زمان طاهریان و صفاریان نیز قضاوت شرعی رواج داشت. طاهریان که از عهد پدر، سرپرستی شرطه و ریاست شهربانی بغداد را عهده‌دار بودند، شیوه دادرسی بغداد را در آ‌ن‌جا به کار بستند. در قرن چهارم بعد از این‌که پیوندهای صوری و معنوی فارس و عراق و طبرستان با مرکز خلافت گسیخته شد، خراسان از دیدگاه پاسداری از احکام اسلامی و کاربرد شیوه‌های دادرسی سرآمد سایر ایالات بود. چنان‌که، از میان فقیهان حنفی داناترین و پارساترین را به قضاوت برمی‌گزیدند. در این دوره در نیشابور که یکی از مراکز مهم علمی و فرهنگی بود روزهای یکشنبه و چهارشنبه، در حضور سپهسالار خراسان و وزیران، مجلس مظالم تشکیل می‌شد و علما و اشراف نیز در آن حضور داشتند. آن‌گاه امیر یا سپهسالار به قضاوت می‌پرداخت. هم‌چنین هر دوشنبه و پنجشبه دادگاه عادی در محل مسجد تشکیل می‌شدند و امیر یا سپهسالار به دعاوی مردم رسیدگی می‌کرد. علویان طبرستان، در نواحی شمالی ایران، مطابق فقه شیعه اختلافهای خود را حل می‌کردند آل‌بویه که در مرکز و نواحی جنوبی ایران حکومت می‌‌کردند، پیرو مذهب شیعه دوازده امامی بودند و قبل از چیرگی بغداد از تقویت عنصر شیعه خودداری نمی‌کردند. در این دوره دو نوع قاضی‌القضا وجود داشته است. یکی آن‌که در پایتخت می‌نشست و بر کار تمام قضات مملکت نظارت می‌کرد و قضات سایر نواحی را عزل و نصب می‌کرد. نوع دیگر قاضی‌القضاتی بود که از طرف پادشاه، فقط برای چند شهر تعیین می‌شد و بر کار قضات همان شهرها نظارت داشت. در تمامی این حکومتهای شخص به نام قاضی‌القضات در رأس دستگاه قضایی قرار می‌گرفت و وظیفه عزل و نصب قضات سایر ممالک را بر عهده داشت. ادامه دارد