نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 15 و پایانی)

نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 15 و پایانی)

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن‌کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی شدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت‌سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون‌شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌برخلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

ج- دادگستری در دوره مظفرالدین‌شاه

در 13 ذی‌حجه 1313 هـ. ق، ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضا کرمانی به قتل رسید و استبداد زبانزد او به پایان رسید. پس از ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه سومین پسر او بر تخت سلطنت جلوس کرد. او با عزل میرزاعلی اصغرخان اتابک (امین‌السلطان) و انتخاب میرزا خان علی‌اصغر (امین‌الدوله) به مقام صدارت، روح تازه‌ای در کالبد آزادی خواهان و طرفداران ترقی و آبادانی ایران دمید.

طولی نکشید که آرزوها و امیدها به یأس و نومیدی مبدل گشت، زیرا مظفرالدین‌شاه رویه پدر خویش را در اعطای امتیازات به بیگانگان در پیش گرفت و چون فردی ضعیف‌النفس و سست‌عنصر بود، به‌زودی مستبدین بر اوضاع مسلط شدند و مجدداً میرزاعلی اصغر خان اتابک که سرسلسله مستبدین بود، در سال 1316 هـ. ق زمام امور را در دست گرفت.

ضعف شاه و استبداد صدراعظم و حکام ولایات، بیش‌ازپیش اوضاع دادگستری را آشفته کرد و فضای استبدادزده حاکم بر کشور مجالی برای قضاوت عادلانه باقی نگذاشت. البته در میان وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌ای هم تحت عنوان عدلیه وجود داشت و حتی وزیری نیز برای آن انتخاب می‌شد، ولی در عمل اسم بی‌مسمایی بود که نظارت و کنترلی بر امور قضایی کشور نداشت، چه رسد به این‌که مجری قضاوت و پاسدار عدالت و امنیت باشد. بیشتر اختلافات و دعاوی از طریق حکمیت و داوری و به‌وسیله ریش‌سفیدان و روحانیون محلی فیصله می‌یافت.

استبداد فراوان حکام و عمال دولتی ازیک‌طرف و بیداری آحاد ملت ایران از طرف دیگر سبب شد که نهضت ضد استبدادی و آزادی‌خواهی مردم ایران هرروز وسعت بیشتری یابد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل جنبش مشروطه، فقدان عدالت‌خانه و محاکم قضایی ثابت در سراسر کشور بود، به‌نحوی‌که یکی از خواسته‌های انقلابیون و آزادی‌خواهان تأسیس عدالت‌خانه بود؛ زیرا آنان شاهد ظلم و جور عمال حکام مستبد بودند و هم از وجود محاکم و تشکیلات قضایی منظمی که طبق قوانین مدون در سراسر ممالک به قضاوت می‌پرداختند آگاه شده بودند. عوامل مذکور و سایر علل سبب شد که استقرار محاکم قضایی خواست قلبی تمام مردم باشد و برای نیل به آن با تمام وجود در مقابل استبداد به پا خیزند.

در 22 آذر 1284 هـ. ش گروه کثیری از مردم به رهبری سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در اعتراض به اقدامات عین‌الدوله صدراعظم و علا‌الدوله حکمران تهران، راهی شاه عبدالعظیم شدند و در آنجا بست نشستند و خواسته‌های خود را به صدراعظم و شاه اعلام کردند. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بست‌نشینان تأسیس عدالت‌خانه بود.

مظفرالدین‌شاه در 21 دی‌ماه همان سال، تحت‌فشار مردم و بنا به خواست متحصنین، طی فرمانی به صدراعظم، ایجاد عدالت‌خانه را پذیرفت. متن دستخط مظفرالدین‌شاه چنین است:

«جناب اشرف اتابک اعظم! چنان‌که این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم ترتیب و تأسیس عدالت‌خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به‌طوری‌که در نظام‌نامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداریهای بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن‌هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علما اعلام که باعث مزید دعاگویی است همه‌وقت مقبول
خواهد بود».

دستخط فوق اگرچه باعث تسکین خاطر مردم گردید، ولی اعیان و درباریان و در رأس آنها عین‌الدوله نمی‌خواستند به این آسانی به خواسته‌های مردم تن در دهند، به دستور عین‌الدوله هر کس را که سخن از آزادی و عدالت می‌راند روانه زندان می‌کردند.

رفتار عین‌الدوله و سایر عمال حکومت سبب شد که علما بار دیگر راهی قم شوند و عده کثیری نیز در تهران در سفارت انگلیس بست بنشینند. این بار آزادی‌خواهان و انقلابیون خواسته‌های مهم‌تری ازجمله تأسیس مجلس ملی را طرح کردند که در نهایت به صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه در 13 مردادماه 1285 هـ. ش منتهی شد.