نظام قضایی در دوره هخامنشیان

نظام قضایی در دوره هخامنشیان ( قسمت دوم )

محمد زرنگ – امپراتوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نسبتاً پیچیده‌ای بود که متأثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان، بابل، سومری و آشوری ایجادشده بود. نظام قضایی این دوره تحت تأثیر این دول، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات، سلسله‌مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست، باوجوداین می‌توان لابه‌لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص نظام قضایی عهد هخامنشی در دست است، تقسیم‌بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد:

ب: قضات شاهی:

بعد از شاه شورای شاهی مرکب از هفت تن از بزرگان و روسای قوم پارس و ماد، مقتدرترین مقام در دولت هخامنشی بود. این شورا در حقیقت یک انجمن مشورتی بود و طرف مشورت و رایزنی شاه قرار می‌گرفت. از اختیارات قضایی گسترده‌ای نیز برخوردار بود بنا به گفته هرودت، قضات شاهی از برگزیدگان قوم پارسی بودد و اینان مقام خود را تا زمان مرگ حفظ می‌کردند، مگر در مواردی که مرتکب قضاوتی نادرست می‌شدند که دراین موارد علاوه بر انفصال از مقام خود، مجازات شدیدی در انتظار آنان بود. اینان به دعاوی رسیدگی می‌کردند و قوانین ملی را تفسیر می‌کردند و همه امور از زیردست ‌آنها می‌گذشت.

قضات شاهی معمولاً افرادی سالخورده بودند که از آداب‌ورسوم قومی و اصول نیاکان مطلع بودند و در خصوص کلیه قوانین و مقررات قدیمی و سوابق آرا و فرامین شاهانه اطلاعات کامل و دقیقی داشتند و احکام خود را با توجه به این منابع و اطلاعات صادر می‌کردند.

قضات شاهی به نمایندگی از شاه قضاوت می‌کردند و رسیدگی به پرونده‌های مهم و یا مواردی که از طرف شاه به آنها ارجاع می‌شد، در صلاحیت آنان بود و ‌آنان در قضاوت خود از آزادی زیادی برخوردار بودند. قضات شاهی اندرزگویان و مشاورین حقوقی شاه بودند که شاه در قضاوتهای خویش نظر مشورتی آنها را جویا می‌شد.

قضات شاهی گاهی به‌صورت فردی و گاهی به‌صورت شورایی و به شکل هیأت منصفه قضاوت می‌کردند و این امر بستگی به درجه اهمیت پرونده مطروحه داشت.

همچنین رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی که از طرف ایالات و دول تابعه به مرکز ارجاع می‌شد معمولاً توسط قضات شاهی صورت می‌گرفت. احکام صادره ممکن بود از طرف شاه نقض شود، زیرا همان‌طور که گفتیم شاه عالی‌ترین مقام قضایی بود در رأس قوه قضائیه قرار داشت. مقام عالی قضات شاهی سبب می‌شد که چنانچه تخلفی مرتکب شوند، سخت‌ترین مجازات بر آنها اعمال شود، چنانکه در دوره کمبوجیه دومین شاه هخامنشی، یکی از قضات شاهی به نام سیسامنس (sisamnes) رشوه دریافت کرده بود. کمبوجیه دستور داد او را بکشند و پوست او را بکنند و بر مسند قضاوت او بگذراند. آنگاه پسرش اوتان (otan) را به جانشینی پدر انتخاب کرد و به او سفارش کرد که همواره به هنگام قضاوت به خاطر داشته باشد که بر چگونه جایی جلوس کرده است. داریوش نیز حکم قتل یکی از قضات شاهی به نام ساندوکس (sandox) را به اتهام دریافت رشوه صادر کرد ولی به خاطر خدماتش درگذشته، او را عفو کرد. اردشیر نیز قضاتی را که به‌ناحق حکم می‌دادند، دستور می‌داد باکمال بی‌رحمی، زنده‌زنده پوست آنها را می‌کندند و بر مسند آنها پهن می‌کردند.

ج: ساتراپها (والیان): امپراتوری عظیم هخامنشی، متشکل از اقوام و ملل مختلفی بود که مغلوب دولت هخامنشی شده بودند؛ بنابراین، فرمانروایی در یک چنین قلمروی گسترده که فرهنگها و تمدنهای مختلفی در آن حاکم بود، سیاستی را می‌طلبید که حتی‌الامکان از بروز نارضایتی و شورش جلوگیری کند. بدین منظور، کورش بنیان‌گذار این امپراتوری، قلمرو خویش را به تقلید از آشوریها، ازنظر تشکیلات اداری و قضایی به بخشهای بزرگی تقسیم کرد که هریک از آنها را به یونانی ساتراپی می‌نامیدند و والی و حاکم هر بخش را ساتراپ می‌گفتند. هر یک از این ساتراپها جانشین دولتها و پادشاهیهای بزرگی بودند که مغلوب دولت هخامنشی شده بودند. ساتراپها در امور داخلی خود از استقلال و خودمختاری قابل‌توجهی برخوردار بودند و در حقیقت دولتهای وابسته و متحد هخامنشی بودند، ساتراپها دارای دربار کوچکی بودند و می‌توانستند از عنوان شاه نیز استفاده کنند به همین دلیل شاهان هخامنشی، خود را شاهنشاه یعنی شاه شاهان می‌نامیدند. قلمرو شاهنشاهی هخامنشی در دوره داریوش به بیست ایالت تقسیم شد و برای هر ایالتی یک استاندار (ساتراپ) برگزیده می‌شد.

ساتراپها کلیه اختیارات اداری، مالیاتی، قضایی و امنیتی را دارا بودند و حفظ امنیت، وصول مالیات، نظارت بر امور دادگستری و مراقبت از مأمورین و امرای محلی از وظایف مهم ‌آنان به شمار می‌آ‌مد. ازنظر قضایی، والیان دارای تمام اختیارات شاهان هخامنشی در قلمرو خویش بودند و در محاکمات و قضاوتهای خود مطلق‌العنان بودند.

رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی معمولاً توسط والی صورت می‌گرفت و او همانند شخص پادشاه در تعیین مجازات، تبدیل و تخفیف آن حتی عفو محکومین آزادی کامل داشت. ساتراپها اگرچه در تمامی دعاوی مرافعات می‌توانستند مداخله کنند ولی آنها بیشتر به حفظ نظم و امنیت می‌اندیشیدند و حتی‌الامکان از مداخله در دعاوی خصوصی افراد خودداری می‌کردند بعضی از جرایم بسیار مهم همانند توطئه و طغیان علیه حکومت، ممکن بود به مرکز ارجاع شود از شخص شاه یا قضاتش بدان رسیدگی کنند. انتخاب قضات پایین‌تر که در دادگاههای محل به قضاوت می‌پرداختند، از اختیارات ساتراپ ها بود که از بین افراد سالخورده کسانی که به قواعد و مقررات حقوقی محلی و رسوم حاکم مسلط بودند انتخاب می‌شدند همچنین والی، مرجع شکایات پژوهشی از احکام محاکم محلی بود و احکام خود والی نیز قابل شکایت پژوهشی و فرجامی نزد شاه هخامنشی بود.

آنچه در خصوص اختیارات قضایی والیان گفتیم بیانگر این حقیقت است که دراین دوره تفکیک بین امور قضایی و اجرایی مرسوم نبوده و عالی‌ترین مقام اجرایی در یک ناحیه، بالاترین مقام قضایی آن ناحیه بوده است.

آنچه تاکنون گفتیم، درباره ایالات و ممالکی بود که قبلاً دولتهای مستقلی بوده و بعداً تحت سلطه دولت هخامنشی درآمده بودند، اما سرزمین ایران که قلمرو اصلی هخامنشی بود و اقوام ماد و پارسی در آن سکونت داشتند، حکم مشابهی داشت، بدین معنی که این قسمت از قلمرو دولت هخامنشی به‌صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد و امرا و حکام محلی به نمایندگی از شاه و با اختیارات فراوان در قلمرو خود فرمانروایی می‌کردند. اینان، معمولاً از نزدیکان شاه بودند و حکومت آنها به شکل موروثی به فرزندانشان منتقل می‌شد. امرای محلی اگرچه از اختیارات ساتراپها برخوردار نبودند و تحت نظارت مستقیم دربار قرار داشتند، باوجوداین، ازنظر قضایی اختیارات وسیعی داشتند که شباهت زیادی به اختیارات قضایی ساتراپها داشته است. با توجه به آنچه گفته شد امرا و حکام محلی را می‌توان در قلمرو زمامداری خودشان عالی‌ترین مقام قضایی بعد از شاه دانست.

ادامه دارد