نظام قضایی در دوره ساسانیان(قسمت 2)

نظام قضایی در دوره ساسانیان(قسمت 2)

محمد زرنگ

دولت ساسانی توسط اردشیر بابکان، پس از غلبه او بر اردلان پنجم آخرین پادشاه اشکانی، در سال 224 میلادی تشکیل شد و تمدن نوینی را در سرزمین ایران پی‌ریزی کرد که بیش از چهار قرن به حیات خود ادامه داد. دولت و جامعه ایرانی در عهد ساسانی از ویژگیهایی برخوردار بود که باعث ایجاد نظامها و تأسیسات اجتماعی، سیاسی و حقوقی بی‌نظیری شد. مهم‌ترین ویژگی دولت ساسانی، تمرکز قوی و استواری بود که در تشکیلات حکومتی ایجاد شد. اردشیر بابکان- مؤسس این سلسله- خود را وارث امپراطوری قدرتمند و متمرکز داریوش و مکمل سیاست اشکانیان در احیا و تجدید امپراطوری مشرق زمین که به‌وسیله اسکندر مقدونی مضمحل شده بود می‌دانست؛ بنابراین، تشکیلات متزلزل به‌جای مانده از عهد اشکانی را بهبود بخشید و با استحکام بخشیدن به رشته ارتباط و وابستگی ایلها و بلوکها به مرکز سلطنت و شاه، عظمت و اقتدار دولت ساسانی را تأمین کرد. او اداره امور کشور را در ولایات به نجبا و اشراف درجه دوم که به شاه وفادار بودند، سپرد و مناصب مهم به‌طور موروثی در هفت دودمان نخستین تمرکز یافت. تمرکز تشکیلات موجب ایجاد نظام اداری و قضایی بود که در نوع خود بسیار پیچیده و پیشرفته بود.

گفتار دوم: سازمان قضایی در عهد ساسانی

اردشیر بابکان -نخستین پادشاه ساسانی- قواعد و اصولی در خصوص سازمان حکومت و نظام قضایی وضع نمود که تا پایان حکومت ساسانی به‌منزله قانون اساسی به شمار می‌رفت. تلاش زمامداران ساسانی برای ایجاد تمرکز و ثبات در تشکیلات و همبستگی دین با دل و نفوذ و اقتدار روحانیون مذهبی و به‌کارگیری مقررات مذهبی در کلیه شئون سبب گردید که سازمان قضایی نسبتاً مرتبی ایجاد شود که در آن، مقامات و محاکم قضایی با صلاحیتها و اختیارات مشخصی وجود داشت. در این قسمت مقامات قضایی و مراجع دوره ساسانی را معرفی و صلاحیت و اختیارات آنان را بررسی می‌کنیم.

الف- مقامات قضایی

بنا بر سنت حکومتهای پادشاهی کهن، در عهد ساسانی قوه عالی قضایی به شاه اختصاص داشت و شاه بزرگ‌ترین و عالی‌ترین قاضی محسوب می‌شد. امور قضایی همانند امور اجرایی و تقنینی از وجود شاه سرچشمه می‌گرفت. تمام کسانی‌که موافق به اخذ حقوق خود نمی‌شدند، می‌توانستند به شاه مراجعه کنند و برای اینکه ممانعتی در مراجعه دادخواهان به شاه، از طرف مأمورین ایجاد نگردد، پادشاهان در بعضی مواقع مخصوص، سوار اسب بر بالایی می‌ایستادند و از آنجا جماعت را می‌نگریستند و به دعاوی آنها رسیدگی می‌کردند. هم‌چنین نخستین پادشاهان ساسانی، سالی دوبار در اعیاد نوروز و مهرگان بار عام می‌دادند و همگان می‌توانستند برای دادخواهی نزد پادشاه بروند. شاه در این هنگام، افراد امین و موثقی را جلو قصر می‌گماشت تا از وارد شدن متظلمان جلوگیری نشود و تمامی ایرانیان، حتی پست‌ترین و حقیرترین طبقات و گروهها می‌توانستند نزد شاه از شخصیتها و مقامات کشور و حتی شخص شاه شکایت کنند. اگر در میان عرایض و شکایات واصله، شکایتی علیه شخص شاه بود، حین قرائت شکایت شاه از تخت فرود می‌آ‌مد و تاج از سر برمی‌داشت و نزد موبدان بزرگ و روحانیون زانو می‌زد و از او تقاضا می‌کرد که مسأله را بررسی و بی‌طرفانه قضاوت کنند. اگر شاه محکوم می‌شد، می‌بایست بی‌درنگ و پیش از آنکه دوباره تاج بر سر نهد و بر تخت نشیند خسارت زیان‌دیده را جبران نماید. ولی اگر شاکی محکوم و شاه تبرئه می‌شد، شاکی را حبس می‌کردند و اعلام می‌کردند که این سزای کسی است که خواسته است به شاه نسبت ظلم بدهد و به کشور زیان رساند. این رسم در زمان یزدگرد اول لغو گردید. بدین‌جهت از نظر روحانیون زردشتی، منفورترین پادشاه ساسانی بوده است. در ماتیکان هزار دادستان که یکی از متون ارزشمند حقوقی عهد ساسانی است و ما قبلاً از آن یاد کردیم، چنین آمده است: «در زمان خسرو انوشیروان، بزرگ مرزبانان به حکومت آذربایجان منصوب شد. بنا به درخواست پیرزنی که به دست خود عرض حالی به شاه تسلیم داشته بود، بازجویی دقیقی به عمل آ‌مد و معلوم شد که حکومت خودسرانه و بیدادگرانه ثروتی عظیم اندوخته (است) به درخواست شاه سنای بزرگ درباره این حاکم به قضاوت نشست. پس از مجرم شناختن او را به مجازات مرگ محکوم و این مجازات بلادرنگ اجرا شد.»

شاه به هنگام قضاوت همواره از مشورت قاضی‌القضات «دادوران سالار» و دادستان کل (دادگویان سالار) و موبد موبدان استفاده می‌کرد و در بسیاری موارد همانند حکایت فوق‌الذکر قضاوت را به شورای دولتی یا سنای بزرگ که مرکب از روسای طبقات مختلف بود واگذار می‌کرد. از ماتیکان هزار دادستان برمی‌آید که، شاهان خود را در مقابل قانون مسؤول می‌دانستند و در مقابل احکام دادگاهها روش تسلیم‌آ‌میزی داشتند و در قضاوت مربوط به امور خویشان و بستگان خویش، این امر را به دادستان و دادگاههای قضایی واگذار می‌کردند. چنانکه اردشیر رسیدگی به اتهام زن خویش را مبنی بر مسموم نمودن شاه به موبد موبدان واگذار کرد. در جرایم بسیار مهم معمولاً خود شاه به کمک قاضی‌القضات و اعضای سنای بزرگ رسیدگی و حکم صادر می‌نمود.

شاهان ساسانی علاوه بر قضاوت، به صدور مقررات و فرامین قضایی می‌پرداختند که از طریق روزنامه شاهنشاهی منتشر و به اطلاع مردم می‌رسید. این قوانین با مشورت مشاوران و موبد موبدان، بر اساس احکام اوستایی وضع می‌شد و تفسیر آن نیز بر عهده روحانیون بوده است.

بعد از شاه، موبد موبدان یا قاضی‌القضات بیشترین صلاحیت و اختیارات قضایی را دارا بود. او ریاست دینی جامعه را بر عهده داشت و اختیار عزل و نصب مقامات دینی و روحانی را دارا بود. موبدان در کلیه امور مردم نظارت داشتند و افراد در طول زندگی تحت نظارت آنها بودند. ریاست عالیه و نظارت بر دادگاههای شرعی و دینی و اختیار عزل و نصب قضات محلی بر عهده موبد موبدان بود و علاوه بر عزل و نصب قضات، خود نیز اختیار قضاوت داشت و در جرایم دینی و مذهبی که اهمیت زیای داشت، شخصاً به رسیدگی می‌پرداخت. از جمله اینکه، وقتی مانی ظهور کرد، مانی را به دست روحانیون سپردند مجلس مباحثه عمومی تشکیل شد و مانی با موبد موبدان- که هم دشمن بود و هم قاضی– به مناظره نشست، تا اینکه مانی محکوم شد و او را به اتهام خروج از دین و ارتداد به زندان افکنده شد.

موبد موبدان، در مواردی که شاه شخصاً به قضاوت می‌پرداخت، طرف مشورت شاه قرار می‌گرفت و بعضی موارد پس از ارجاع امر از طرف شاه به رسیدگی می‌پرداخت موبدان مرجع پژوهش و تجدیدنظر بودند و دادگاههای دینی موظف بودند که اوراق قضایی خود را برای شورای عالی دادرسی ارسال کنند.

پس از شاه و موبد موبدان، اعضای طبقه شاهی قرار داشتند که شامل شاهزادگان، شهریاران و مرزبانان می‌شد و همانند شاه از عنوان و لقب شاهی استفاده می‌کردند و در قلمرو تحت فرمان خویش، همانند شاه از اختیارات قضایی برخوردار بودند و همانند ساتراپهای عهد هخامنشی به قضاوت می‌پرداختند.

ادامه دارد