نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت هفتم)

نظام قضایی در دوره رضاخان ^{(قسمت هفتم)}

دکتر محمد زرنگ

(1320- 1299 هـ. ش)

کودتای سوم اسفند 1299 هـ. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سید ضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.

گفتار چهارم: دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا

یکی دیگر از تشکیلات اداری وابسته به وزارت عدلیه، تشکیلات مربوط به وکلای دادگستری بود که نظر به اهمیت مقام و موقعیت وکلای دادگستری در دستگاه قضایی، در طول این دوره موردتوجه زیادی بوده است. قانون اصول تشکیلات مصوب 1329 هـ. ق هیچ‌گونه اشاره‌ای به تشکیلات مربوط به وکلا نکرده بود و تنها دو نوع وکالت رسمی و غیررسمی ایجاد کرده بود. در 26 شوال 1332 هـ. ق به موجب فرمانی که از طرف مقام سلطنت صادر شد، مقرر گردید کسانی که داوطلب وکالت رسمی در عدلیه هستند باید از وزارت عدلیه تصدیق‌نامه دریافت کنند. وکلا زیر بار این امر نرفتند. پس از دو سال نظامنامه وکلای رسمی عدلیه تصویب شد و افرادی به موجب این نظامنامه به‌عنوان وکیل رسمی پذیرفته شدند و در 14 ذی‌قعده 139 هـ. ق، «مجمع رسمی وکلای رسمی» به‌عنوان یک تشکیلات صنفی ایجاد شد، ولی دیری نپایید که بر اثر اختلافهای داخلی این مجمع منحل شد.

به دنبال انحلال عدلیه و پس از آن‌که تشکیلات جدید استقرار یافت و داور از امور راجع به عدلیه تا حدودی فراغت یافت، به سراغ وکلای عدلیه رفت و برای وکالت در دادگستری شرایطی قائل شد. داور سعی کرد تمام امور راجع به وکلا را تحت نظارت وزارت عدلیه درآورد.

در آغاز کمیسیونی متشکل از: شریعت‌زاده، شیخ جلال نهاوندی، میرزا قوام‌الدین نوری نقیب‌زاده تبریزی، شیخ علی‌اصغر گرگانی و سید هاشم قمی به منظور انتخاب وکلای رسمی تشکیل شد. این کمیسیون کار خود را با سرعت ادامه داد و در نهایت تعداد زیادی وکیل را انتخاب و به وزیر عدلیه پیشنهاد کرد.

داور نیز آنها را به‌عنوان وکیل رسمی عدلیه معرفی کرد. در قانون اصول تشکیلات 1307 با وجود این‌که طبق ماده 101 مقررشده بود «اشخاص واجد شرایط و متقاضی وکالت باید به وزارت عدلیه تقاضانامه بدهند و اجازه تحصیل نمایند»، هیچ اداره‌ای که متصدی دریافت تقاضانامه و صدور اجازه باشد، در قانون مزبور پیش‌بینی نشد؛ بنابراین، امور راجع به وکلا، تحت سرپرستی اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصاییه که یکی از ادارات مذکور در ماده اول این قانون بود قرار گرفت.

در سال 1309 به موجب نظامنامه‌ای که درباره وکلا تنظیم شد و ضوابطی برای امر وکالت تعیین شد و کانونی تحت ریاست میرزا داودخان پیرنیا رئیس اداره احصاییه وزارت عدلیه تشکیل و ریاست افتخاری کانون به عهده خود وزیر قرار گرفت.

کانون ابتدا با عضویت 40 نفر تأسیس و سپس سی نفر دیگر به آن افزوده شد. با وجود تشکیل این کانون، امور راجع به وکلا همچنان تحت نظارت اداره احصاییه قرار داشت تا این‌که قانون وکالت در 20 شهریور 1314 به تصویب رسید و امور راجع به وکالت از سلطه نظامنامه‌ها و متحدالمالها (بخشنامه‌ها) خارج و تابع قانون مصوب مجلس گردید. در فصل دوم این قانون، تشکیلات وکلا مورداشاره قرار گرفت و ماده 20 چنین مقرر کرد:

«وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند، کانون وکلا (مجمع وکلا) را تشکیل خواهد داد». به موجب ماده 21 «کانون وکلا مؤسسه‌ای است ملی و دارای شخصیت حقوقی، از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است».

تشکیل کانون مزبور می‌توانست گام مثبتی در جهت استقلال وکلا باشد؛ لیکن این کانون تابع نظامات وزارت عدلیه بود و مهم‌ترین امور راجع به وکلا از قبیل صدور اجازه‌نامه وکالت و تعقیب انتظامی وکلا در اختیار «اداره وکالت و احصاییه» قرار داشت.

به موجب قانون «اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه» مصوب دی‌ماه 1315، دفتر بازرسی و سازمان وکلا به‌عنوان یکی از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه ایجاد شد. این دفتر مهم‌ترین امور راجع به وکلا از قبیل صدور پروانه وکالت- را تحت نظارت داشت. قانون وکالت مصوب 27 بهمن 1315 نه تنها تحول مثبتی در خصوص اداره امور وکلا ایجاد نکرد، بلکه به موجب ماده 20 این قانون، انتخاب هیأت مدیره کانون که به موجب قانون 1314 با رأی اعضای کانون صورت می‌گرفت، در اختیار وزارت عدلیه قرار گرفت و رئیس کانون یکی از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه بود.

به این ترتیب تمام امور مربوط به وکلا تحت نظارت و مدیریت وزارت عدلیه قرار گرفت و تلاش وکلا برای ایجاد تشکیلات مستقل و خروج از دایره مدیریت وزارت عدلیه ناکام ماند. به جز اداراتی که موردبررسی قرار گرفت، ادارات دیگر وزارت عدلیه، همانند سایر ادارات در دیگر وزارتخانه‌ها به امور اداری و ستادی مشغول بوده‌اند و یا این‌که نقش کمتری در جریان امور قضایی داشته‌اند لذا، از بررسی آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

مبحث دوم: تشکیلات قضایی

قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 17 تیرماه 1307 و قانون اصلاحی آن مصوب دی‌ماه 1315 و سایر قوانینی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شدند، مبنای قانونی تشکیلات قضایی این دوره را تشکیل می‌دهد. قبل از پرداختن به تغییرات و ویژگیهای هر یک از محاکم و مراجع قضایی، کلیات مربوط به تغییر و تحول تشکیلات قضایی این دوره را مورداشاره قرار می‌هیم. ضمن آن‌که یادآور می‌شویم که اصول و چهارچوب تعیین‌شده، طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 هـ. ق در این دوره حفظ شد و تغییری بنیادی و اساسی در آن صورت نگرفت:

– تشکیلات قضایی مملکت در این دوره، به دلیل ایجاد امنیت نسبی و قدرت دولت مرکزی، توسعه زیادی یافت و تلاش فراوانی صورت گرفت تا در تمام مملکت از عدلیه برپا گردد.

– در سازمان محاکم، ترتیب تعدد قاضی به وحدت قاضی، تبدیل شد و به جای چند قاضی یک قاضی عهده‌دار امر رسیدگی و تصمیم‌گیری نهایی شد. البته در بعضی محاکم ترتیب تعدد قاضی حفظ شد، ولی اصل بر وحدت قاضی در سازمان محاکم قرار گرفت.

– پس از تصویب قانون تقسیمات کشوری در تاریخ 12 دی‌ماه 1316 تقسیمات جدید، مبنای حوزه‌بندی محاکم قضایی واقع شد. بعد از تصویب قانون مزبور و تقسیم قلمرو ایران به 10 استان و 49 شهرستان، تقسیمات سیاسی و اداری جدید مبنای تقسیم‌بندی محاکم و تعیین حوزه هر یک قرار گرفت. به همین جهت در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، محکمه ابتدایی به دادگاه شهرستان تغییر نام یافت و دادگاه بخش جایگزین محکمه صلح و دادگاه استان جایگزین محکمه استیناف شد.

– اسلوب دفترداری و نحوه پیشبرد امور دفتری در محاکم متحول شد. به این ترتیب که طبق مواد 81 و 82 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307، هر یک از محاکم صلح، بدایت، استیناف و محاکم شرع و تجارت از یک مدیر دفتر و یک مدیر اجرا برخوردار گردیدند که تحت ریاست رئیس محکمه، امور دفتری و اجرای احکام همان شعبه را عهده‌دار بودند و تعدادی کارمند در اختیار داشتند. بعد از سال 1307، اداره مرکزی اجرا در تهران به حال خود باقی ماند ولی به دلیل اشکالات و معایب فراوانی که از این ترتیب ناشی می‌شد در سال 1312 به موجب بخشنامه وزارت عدلیه، اداره کل اجرا منحل شد و اجرای احکام هر دادگاه تحت نظر تعلیمات خود آن دادگاه قرار گرفت. هم‌چنین در سال 1310 سازمان متمرکزی برای امور دفتری دادگاههای تهران ایجاد گردید که هر یک از امور دفتری از قبیل ثبت عرایض، تبادل لوایح، ابلاغات و بایگانی مربوط به تمام شعب را به طور مستقل انجام می‌داد، ولی این ترتیب نیز به زودی منحل شد و امور دفتری هر شعبه در خود آن شعبه و تحت ریاست شعبه تمرکز یافت.

مقدمه قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 که مشتمل بر 14 ماده بود، کلیاتی در باب سازمان محاکم و پارکه‌ها و دفاتر اجرای عدلیه بیان می‌داشت که با مقررات مندرج در مقدمه قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب 1329 قمری کاملاً مطابقت داشت. از جمله این‌که طبق ماده دوم، محاکم به عمومی و اختصاصی تقسیم‌شده بود. ما نیز این ترتیب قانونی را ملاک قرار داده، نخست محاکم عمومی و سپس محاکم اختصاصی را موردبررسی قرار می‌دهیم:

گفتار اول: محاکم عمومی

باب اول قانون 1307 مشتمل بر 25 ماده، به محاکم عمومی (صلحیه، بدایت، استیناف و دیوان تمیز) اختصاص داشت.

الف- دادگاه صالح

به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه 1329 هـ. ق، محکمه صلح (دادگاه بخش بعدی) کوچک‌ترین جزء تشکیلات قضایی مملکت بود که در شهرها، قصبات و بلوکات تشکیل می‌شد. گستردگی جغرافیایی و پراکندگی شهرها و آبادیها در ایران، سبب شد که محاکم صلح موردتوجه بسیار قرار بگیرد و چنان‌که در فصل پیشین ملاحظه شد، بعد از مشروطه به موجب قانون مصوب 3 سنبله 1301 و قانون 3 جوزای 1302 انواع مختلف محکمه صلحیه ایجاد شد. در تشکیلات جدید دادگستری نیز محاکم صلح مقام و موقعیت خود را حفظ کردند و به‌عنوان کوچک‌ترین واحد قضایی که نقش مؤثری در سهولت جریان و تسویه امور قضایی و عدم تراکم جرایم در محاکم داشت، مورد توجه مقنن قرار گرفت.

به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوبه 1307، محکمه صلح یک دادگاه عمومی بود که در مرحله اول (بدوی) به دعاوی و شکایات رسیدگی ماهیتی می‌کرد و تعداد آن را وزیر عدلیه با توجه به مقتضیات وقت و محل تعیین می‌کرد و معمولاً حوزه آن جزیی از حوزه یک دادگاه ابتدایی (شهرستان) بود. قانون مزبور تغییرات زیر را در محکمه صلح ایجاد کرد:

1- حاکم صلح که قضاوت شرعی در امور مربوط به محکمه صلح را عهده‌دار بود. از سازمان این محکمه حذف شد و این محکمه تنها از یک نفر امین صلح تشکیل می‌شد (ماده 17 قانون اصول تشکیلات 1307).

2- صلاحیت محکمه صلح افزایش یافت و به موجب ماده 18 قانون مزبور، نصاب مدعی به از چهار هزار ریال به پنج هزار ریال افزایش یافت و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدایی تشکیل نشده باشد این نصاب به ده هزار ریال افزایش داده شد.

3- به موجب ماده 25، به وزارت عدلیه اجازه داده شد محکمه‌ای موسوم به محکمه صلح ناحیه، برای رسیدگی به دعاوی که مدعی به آن بیش از بیست تومان نیست اعم از منقول و غیرمنقول و هم‌چنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی تشکیل دهد. احکام این محکمه قطعی و غیرقابل استیناف بود. در نقاطی که در مقر صلح ناحیه، محکمه ابتدایی تشکیل نشده بود حدنصاب مدعی‌به صلح ناحیه به یک هزار ریال افزایش می‌یافت که البته قابل استیناف بود.

محکمه صلح، در امور کیفری نیز صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌های کوچک را دارا بود (ماده 19) و به این مناسبت عنوان دادگاه خلاف به آن اطلاق می‌شد.

شرایط جغرافیایی ایران و پراکندگی شهرها و بلوکات، توسعه محاکم صلح و صلح ناحیه را اقتضا کرد، ولی این امر به دلیل مشکلات مالی و استخدامی میسر نگردید. در نتیجه کشور با یک بحران قضایی مواجه شد. برای حل این بحران، در تاریخ 24 تیرماه 1309 قانون مأمورین صلح به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، امور مربوط به محاکم صلحیه توسط امین صلحیه، امین صلح ناحیه و مأمور صلح جریان می‌یافت.

به این ترتیب در کنار محکمه صلح و محکمه صلح ناحیه که توسط امنای صلح اداره می‌شد و از سابق وجود داشت، مأمور صلح نیز ایجاد شد. طبق ماده 2، صلاحیت و وظایف امنای صلح و امنای صلح ناحیه همان بود که در قوانین سابق آمده بود ولی حدود صلاحیت و وظایف مأموران صلح به موجب این قانون تعیین گردید.

به موجب ماده 3، صلاحیت مأمور صلح در امور کیفری شامل امور خلافی و جنحه‌های کوچک می‌شد و در جنحه‌های مهم و جنایات، سمت مستنطقی (بازپرس) را عهده‌دار بود که در بعضی از موارد حق صدور قرار توقیف متهم را نیز دارا بود. طبق ماده 13 این قانون، وزارت عدلیه مجاز شده بود در نقاط کوچکی که دادگاه بخش وجود نداشت به هر نایب‌الحکومه (به اصطلاح امروز بخشدار) که شایسته بداند سمت مأمور صلح اعطا کند. (ادامه دارد)