دکتر محمد زرنگ
(1320- 1299 هـ. ش)
کودتای سوم اسفند 1299 هـ.ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی، بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است. بدین معنی که عنصر سیاسی کودتا (سیدضیاءالدین طباطبایی)، به فاصله اندکی پس از کودتا، برای مدتی طولانی از صحنه سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا (رضاخان، رئیس دیویزیون قزاق) بازیگر منحصر و بی‌رقیب صحنه سیاسی ایران گردید.
گفتار دوم: محاکم اختصاصی
محاکم اختصاصی چنانکه از عنوان آن بر می‌آید صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات خاصی دارند. به تعبیر قانون، محاکم اختصاصی محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر آنکه قانون صراحتاً‌ امری را در صلاحیت آنها قرار دهد. قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 هـ.ش در باب دوم تحت عنوان «محاکم اختصاصی عدلیه» ‌مواد 40-53 چهار نوع محکمه اختصاصی را مورد اشاره قرار داده بود: محکمه شرع، حکام صلح، محاکم تجارت و محکمه انتظامی، جز این چهار محکمه اختصاصی که از طرف دادگستری ایجاد شد و جزئی از سازمان قضایی مملکت محسوب می‌شد، مراجع اختصاصی دیگری به موجب قوانین خاصی در طول این دوره ایجاد گردید.
اینک محاکم اختصاصی وابسته به تشکیلات دادگستری و محاکم اختصاصی خارج از دادگستری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- دادگاه شرع
نخستین مرجع اختصاصی که مورد اشاره قانون اصول تشکیلات 1307 قرار گرفت محکمه شرع بود، که طی مواد 40 و 41 مقررات مربوط به آن تبیین شده بود. ماده 40 اشعار می‌داشت:
«برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که طبق اصول محاکمات حقوقی و جزایی قوانین دیگر، از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع می‌شود، محاکم شرع تشکیل می‌گردد.»
و ماده 41 مقرر می‌داشت:
«هر محکمه تشکیل می‌شود از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط و در صورت لزوم،‌ دو نفر معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند. مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام حاکم شرع جداگانه معین است».
با تصویب مقررات مزبور، مرجع قضایی شرعی که قبل از این به صورت محضر شرع جنبه غیررسمی داشت، به عنوان محکمه اختصاصی رسمیت یافت و نخستین دارالشرع رسمی عدلیه به ریاست شیخ محمدحسین یزدی تأسیس شد.
تمام تغییرات و اصلاحات محکمه شرع، با هدف کاهش صلاحیت و تضعیف محاکم شرع صورت می‌گرفت؛ چنانکه در سالهای 1306 تا 1310 قوانین متعددی به تصویب رسید که هر کدام دایره صلاحیت محکمه شرع را محدودتر می‌کرد. مهمترین قانونی که در واقع پایان‌بخش تغییرات و تحولات مربوط به محکمه شرع بود و تا انقلاب اسلامی به قوت و اعتبار خود باقی ماند، قانون محاکم شرع مصوب 9 آذر ماه 1310 بود. ماده اول این قانون محاکم شرع را در زمره محاکم اختصاصی معرفی می‌کرد و ماده 3 این قانون در خصوص سازمان محکمه شرع چنین مقرر می‌داشت:
«محکمه شرع از یک مجتهد جامع‌الشرایط تشکیل می‌شود. برای محکمه شرع تهران ممکن است یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند تعیین کرد».
به موجب ماده 4:
«در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه محکمه شرع تشکیل نداده، محضر رسمی قائم‌مقام محکمه شرع خواهد بود. هر محضر رسمی تشکیل می‌شود از یک مجتهد جامع‌الشرایط. انتخاب محضر مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد».
وزارت عدلیه در جهت اجرای این ماده در بهمن ماه 1311 بخشنامه‌ای صادر کرد. به موجب این بخشنامه مقرر شد، در نقاطی که محکمه شرع رسمی تشکیل نشده باشد، دعاوی داخل در صلاحیت محاکم شرع، باید به محاضری که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود ارجاع گردد. طبق این بخشنامه، تنها مجتهدینی را می‌شد به سمت حاکم محضر تعیین کرد که دارای دفاتر منظمی برای ثبت اظهارات طرفین، اظهارات شهود و همچنین ثبت احکام صادره باشند.
طبق قانون آذرماه 1310، محکمه شرع تهران مرجع تجدیدنظر در احکام محاکم شرع ولایت تعیین شده بود و برای تجدیدنظر در احکام صادره از محکمه شرع تهران ترتیب خاصی در ماده 6 این قانون مقرر شده بود.
ماده 22 این قانون، تمام قوانین و مقررات قبلی راجع به محکمه شرع، از جمله کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 هـ.ق و مواد 40، 41، 42 قانون اصول تشکیلات عدلیه 1307 هـ.ش و قوانین بعدی را نسخ کرد.
ب- حکام صلح
طبق قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 هـ.ق، در سازمان محکمه صلح دو مقام پیش‌بینی ‌شده بود: یکی امین صلح و دیگری حاکم صلح. وظیفه و صلاحیت حاکم صلح رسیدگی و قضاوت در مورد موضوعات شرعی بود که در حدود صلاحیت محکمه صلح قرار می‌گرفت. این ترتیب در قانون اصول تشکیلات 1307 هـ.ق تغییر یافت و حکام صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی تلقی شد.
ماده 42 قانون اخیر چنین مقرر می‌داشت:
«برای رسیدگی به اموری که طبق قانون اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم باید ارجاع شود، در هر محل به قدر احتیاج و بر حسب مقتضیات، حکام صلح برقرار خواهد شد. مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است».
از بیان مزبور چنین بر می‌آید که حکام صلح حالت یک محکمه تشکیلاتی را که امر قضاوت را عهده‌دار باشند، نداشته‌اند بلکه اشخاصی بوده‌اند که عندالاقتضا مورد رجوع محاکم صلح قرار می‌گرفته‌اند؛ بدون اینکه بلاواسطه و مستقیماً دعاوی و شکایات را استماع نمایند. بنابراین، اطلاق عنوان محکمه به این مراجع درست به نظر نمی‌رسد. ماده 22 قانون محاکم شرع مصوب 1310 با نسخ ماده 42 به حیات این نوع مرجع قضایی پایان داد.
ج- دادگاه تجارت
محکمه تجارت به موجب قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 هـ.ق ایجاد شد و به عنوان یک محکمه اختصاصی به دعاوی تجاری رسیدگی می‌کرد. به هنگام تصویب قانون اصول تشکیلات 1307، مقررات مربوط به محکمه تجارت در فصل سوم از باب دوم قانون مزبور (مواد 43 تا 47) جای گرفت و به این ترتیب وجود چنین محکمه‌ای مورد تأیید قرار گرفت؛ با این تفاوت که در ترکیب هیأت رسیدگی‌کننده تغییراتی ایجاد شد؛ از جمله اینکه، شرکت عضو منتخب از طرف تجار را اجباری ندانست.
در تاریخ 30 تیر ماه به موجب قانونی موسوم به «قانون تسریع محاکمات»، قانون موقتی محاکم تجارت و مقررات قانون اصول تشکیلات 1307 در مورد محکمه تجارت منسوخ شد (ماده 76 قانون مزبور) و دادگاه اختصاصی تجارت از تشکیلات قضایی حذف شد و دعاوی تجاری در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفت (ماده 18)؛ اما رسیدگی به دعاوی تجاری مشمول دادرسی اختصاری واقع شد (ماده 19). با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318، قانون راجع به تسریع محاکمات به موجب ماده 788 این قانون نسخ شد و در ماده 1 این قانون، رسیدگی به دعاوی بازرگانی -جز در موردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص (برای مثال قانون تجارت، قانون اداره تصفیه ورشکستگی) برای آن تعیین شده باشد- تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته شد. به این ترتیب، محکمه تجارت بعد از سابقه‌ای نسبتاً ‌طولانی برای همیشه از سازمان قضایی مملکت حذف شد. ادامه دارد