نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 22)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 22)}

محمد زرنگ

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند.

آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  نارساییها و اشکالات عملی قوانین عدلیه

1- موقتی بودن قوانین عدلیه

چنان‌که گفتیم قوانین عدلیه که در این دوره به تصویب رسید، جنبه آزمایشی و موقتی داشت و می‌بایست به تصویب نهایی مجلس برسد. ولی عملاً هیچ‌یک از این قوانین به تصویب مجلس نرسید و در طول این دوره و حتی در ادوار بعد، این قوانین با همان اوصاف موقتی و آزمایشی بودن لازم‌الاجرا بود.

وصف موقتی و آزمایشی بودن این قوانین سبب می‌شد که شأن و جایگاه این قوانین کوچک شمرده شود و عده‌ای از اجرای آن استنکاف ورزند و یا این‌که مقامات عدلیه با صدور ابلاغات و دستورالعملها این قوانین را بی‌اثر سازند. آقا میرزا سید احمد بهبهانی (از نمایندگان مجلس پنجم) این نارسایی و اشکالات ناشی از آن را این‌گونه توصیف می‌کند:

قانون عدلیه که مبتلا به عامه مردم است باید یک مقام قدسی و اقدسیتی نسبت به خودش جلب کرده باشد. مجرد این‌که گفتند قانون عدلیه باید جالب جمیع انظار باشد نسبت به تمام عقاید و انظار. ما می‌بینیم که سابقه این مجلس در دوره دوم این بود که یک قانونی به‌عنوان قانون موقتی عدلیه نوشته شد و آن قانون هم تا الآن در جریان است و با این‌که طراز اول وقت هم در آن نظر داشته و امضا کرده است، معذالک چون قانون به‌عنوان موقتی و از کمیسیون گذشته است، می‌بینیم که آن تقدیس و اقدسیتی را که باید داشته باشد ندارد.

علاوه بر این، در اغلب مواردش چون در مجلس مذاکره نشده، یکی می‌گوید صحیح نیست، یکی می‌گوید برخلاف مقتضیات نوشته‌شده و هرکسی یک عیوبی در این مواد تصور می‌کند و هنوز خیلی از موادش هم اجرانشده است.

 مرحوم سید حسن مدرس نیز در مورد مطلب فوق چنین می‌گوید:

«چهل سال قبل از این، وقتی‌که من به مکتب می‌رفتم هنوز چاپ در این مملکت به این فراوانی نبود. یک قرآن خطی داشتم، هر کلمه را که یاد نمی‌گرفتم آن کلمه را پاک می‌کردم. عصر که نزد استاد می‌رفتم می‌خواستم نخوانم می‌گفتم این کلمه پاک‌شده … وزرایی که روی کار آمدند چون این قوانین را ملتفت نمی‌شدند عیناً مثل کلمه قرآن من می‌شد. هرچند روز چند کلمه آن را تقاضای توقیف می‌کردند و در نامه‌ها اعلام می‌کردند که این مواد موقوف‌الاجرا باشد و یک شرحی نوشته، اسم آن را ابلاغ می‌گذاشتند … من قول می‌دهم این قوانین تابه‌حال اجرانشده است».

به‌طورکلی نقصان قوانین و تازه بودن قوانین و فقدان یک سابقه از طرز عمل و اجرای قوانین مربوط به عدلیه، سبب شد که وزرای عدلیه ابلاغات و دستورالعملهایی در مقام تغییر قانون و یا ارائه شیوه اجرا صادر نمایند که این باعث کاهش مقام و اعتبار قوانین موقتی می‌شد.

 2- عدم تناسب قوانین عدلیه با مقتضیات جامعه

اشکال و نارسایی مهم دیگری که بر قوانین عدلیه وارد بود، این بود که این قوانین از جهات مختلف با مقتضیات آن روز جامعه ایران تناسب نداشت. ریشه اصلی این نارسایی در پایین بودن سطح سواد و فرهنگ افراد جامعه چه اصحاب دعوی و چه مجریان قانون- داشت که قابلیت فهم این قوانین را که بسیار پیچیده و مطول بود نداشتند. به همین دلیل عملی شدن قوانین راجع به عدلیه که از قوانین خارجی اقتباس‌شده بود و بعضاً‌ قوانین بسیار مترقی و خوبی بود، در شرایط آن روز جامعه ایران با اشکالات فراوانی مواجه بود. موضوع لزوم تناسب قوانین با سطح فهم و فرهنگ مردم مورد توجه بعضی رجال بود.

از جمله این‌که ناصرالملک نایب‌السلطنه عقیده خاصی راجع به قوانین عدلیه داشت. او معتقد بود برای مملکت ایران در طرز رسیدگی به اختلافات حقوقی مردم سه نوع قانون متناسب است: نخست- قوانین مطابق ممالک اروپا، چنان‌که مشیرالدوله تهیه‌کرده، برای شهرهای درجه اول مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و رشت و امثال آنها که مردم با سواد و دانش زیاد دارد و وکلای دادگستری در آن شهرها هستند. دوم- قوانین خیلی ساده که قیود و تشریفات آن کمتر باشد، برای شهرهای درجه دوم و سوم و قصبات تا مردم گرفتار قیود زیاد قوانین نشده و بتوانند به سهولت حق خود را ثابت نمایند.

سوم- قوانین برای ایلات و عشایر و دهات دورافتاده که نوعاً مردم بی‌سواد و ساده هستند؛ کافی است که قضات متدین و مطلع به احکام شرع، بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی با اختیارات وسیع به آن محلات اعزام شوند تا طبق شرع و حتی‌الامکان به طریق اصلاح و کدخدا منشی اختلافات مابین متداعیین را قطع و فصل نمایند.

عقیده مشیرالدوله غیر از این بود، زیرا او قوانین مختلف را برای وحدت مملکت مناسب نمی‌دانست و معتقد بود که یک نحو قانون باید در مملکت حکومت کند و بالاخره با گذشت زمان مردم آشنا به قوانین خواهند شد. علاوه بر این، ترتیب طبقه‌بندی شهرها و قصبات را مشکل می‌پنداشت. در نهایت عقیده مشیرالدوله عملی شد و قوانین اصول تشکیلات و اصول محاکمات حقوقی و جزایی برای کل کشور به تصویب رسید. حسنعلی‌خان (از نمایندگان مجلس دوم) لزوم تناسب قوانین با اقتضائات جامعه را چنین بیان می‌کند:

«بنده تا امروز تصور می‌کردم تمام قوانین که در سایر ممالک وضع‌شده، ما بدون این‌که همان حوایج را سیر بکنیم می‌توانیم عین آنها را بیاوریم و وضع کرده اجرا نماییم. هر روزی که می‌گذرد به بنده ثابت می‌شود که ما نمی‌توانیم بدون این‌که همان درجات را سیر کنیم عین آن قوانین را بیاوریم و وضع و اجرا کنیم هر روزی که می‌گذرد بر من ثابت می‌شود که این‌طور نیست. تمام آن زحمات را باید تحمل کنیم تا آن‌وقت و تمام آن معایب یک‌به‌یک به سرخودمان بیاید تا به آن رفتار نماییم».

اجرای قوانین طولانی و پیچیده درباره مردمی که به قول ملک‌الشعرای بهار از هزار نفر تنها دو نفر باسواد بودند و به‌وسیله قضاتی که خودشان این قوانین را نمی‌فهمیدند و از هر صد حکم صادره تنها پنج حکم مطابق واقع بود، باعث طولانی شدن جریان محاکمات و کندی رسیدگی در محاکم عدلیه شد؛ تا جایی که شکایات مردم نسبت به عدلیه عمدتاً متوجه طولانی بودن محاکمات بود و حتی صمصام‌السلطنه از طولانی بودن محاکمات و اجرای قانون اصول محاکمات حقوقی نالان بود. به قول سردار معظم خراسانی، وقتی کاری به عدلیه رجوع می‌شود، برای خاتمه آن عمر عادی کفایت نمی‌کند و به گفته حائری زاده (از نمایندگان مجلس)

«قوانین محاکماتی جدید به درد سرمایه‌داری می‌خورد، چون مردم هزینه مخارج ابتدایی، استیناف و تمیز را ندارند مخارج حق‌الوکاله و هزینه تمبر را ندارند» این وضعیت سبب گردید که اصلاح قوانین و ارائه طرحهای ساده‌تر در دستور کار دولتها قرار بگیرد. برای مثال، برنامه دولت قوام‌السلطنه- هنگامی‌که عمیدالسلطنه وزیر عدلیه بود و در دوم عقرب 1300 به تصویب رسید- چنین اشعار می‌داشت:

«از مسایل مهم دیگر که توجه آقایان را جلب می‌کنم اصلاح امور قضایی است که در این مدت تجربه معمول ثابت نموده است قوانینی که فعلاً در جریان است کامل نیست. امیدوارم آقایان نمایندگان تصدیق فرمایند که در قوانین قضایی تجدیدنظری شود طرح ساده‌تری اتخاذ شود که به‌سرعت جریان محاکمات افزوده، اعتماد عامه را نسبت به مراجع قضایی تکمیل نماید».

علاوه بر اشکالات مزبور، فقدان قوانین تکمیلی همانند قوانین جزایی و یا قانون محاکم انتظامی قضات، مانعی بر سر راه اجرای قوانین عدلیه بود. برای مثال، در حالی‌که قانون اصول محاکمات جزایی، جرایم را به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم کرده بود و تشکیلات محاکم جزایی و ترتیبات رسیدگی را بر اساس این تقسیم‌بندی مشخص کرده بود، عدم تصویب قانون جزا باعث شد که قوانین مزبور هیچ‌گونه کارایی نداشته باشد. هم‌چنین فقدان قوانین که تخلفات اداری و انتظامی حکام را در عدم رعایت قوانین عدلیه موردتوجه قرار دهد و چگونگی رسیدگی به آنها را بیان کند، باعث شد که حکام از اجرای این قوانین استنکاف ورزند و به روش و ترتیباتی که با آن مأنوس بودند قضاوت کنند. این امر باعث شد که در سوم شهریور 1301، قانون تعیین مجازات اداری عدم رعایت بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی، از تصویب کمیسیون عدلیه بگذرد و برای عدم توجه قضات به اجرای قانون اصول محاکمات حقوقی مجازاتی تعیین شود. جز اشکالات مزبور، مشکلاتی عمومی کشور، از قبیل ناامنی راهها، نابسامانی بودجه عدلیه و … سبب شد که تشکیلات عدلیه و ترتیبات رسیدگی، کارایی مناسب نداشته باشد. برای مثال، کل کشور دارای پنج محکمه استینافی (تهران، آذربایجان، خراسان، شیراز و کرمان) بود. بدیهی است که این پراکندگی در نبود وسایل ارتباطی سریع چه مشکلاتی را ایجاد می‌کرده است. ادامه دارد