نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (2)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{قسمت (2)}

(1304- 1285 هـ. ش)

 دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است. این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم شد. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.

نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ازجمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود. آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی ازآن‌جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.

مبحث اول: زمینه‌های ایجاد عدلیه

ایجاد عدلیه نوین حاصل مجاهدتها و مبارزات مردم ایران علیه ظلم و استبداد روزافزون سلاطین قاجار بود. شکست ایران در دو جنگ با روسیه و انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای، برقراری رژیم کاپیتولاسیون، توسعه روابط ایران با بعضی ممالک اروپایی و آگاهی جمعی از ایرانیان از وضع این ممالک، رقابت و کشمکش دول روس و انگلیس بر سر به دست آوردن امتیازات، عدم توجه زمامداران به حقوق و آزادیهای مردم و سرنوشت مملکت، ظلم و جور بی‌حد عمال دولت و شاهزادگان قاجار، فشارهای مالیاتی که عمدتاً به‌منظور تأمین مخارج و هزینه‌های مسافرت شاه و صدراعظم به خارج از کشور صورت می‌گرفت، بیدارگری مراجع مذهبی و آگاه ساختن مردم از امور، ازجمله مهم‌ترین عوامل ایجاد نهضت و مشروطیت بود. ایجاد عدلیه نیز به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد نهضت مشروطیت در قلمرو نظام قضایی، ریشه در عوامل مزبور داشت. در حقیقت این عوامل سبب شد که ایجاد عدالت‌خانه به‌عنوان خواست عمومی در صدر درخواستهای مشروطه خواهان قرار بگیرد. بدون تردید اگر عدلیه‌ای واقعی وجود داشت، دامنه نارضایتیهای عمومی کاهش می‌یافت و بسیج تمام طبقات گروهها به‌نحوی‌که در انقلاب مشروطه صورت گرفت به‌سختی واقع می‌شد. ولی فقدان عدلیه سبب گردید که درخواست ایجاد عدالت‌خانه، به موتور محرک نهضت مشروطه تبدیل شود.

عواملی که بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت زمینه‌ساز ایجاد عدلیه شد تقریباً همان علل و عواملی است که زمینه‌ساز کل جریان مشروطیت بود؛ بنابراین آن را بایستی در متون و تحقیقات تاریخی مطالعه کرد. ولی از حیث ایجاد ذهنیت لازم در خصوص سابقه و علل ایجاد عدلیه، لازم است هرچند به‌صورت اختصار، آن دسته از عواملی که تأثیر بیشتری در ایجاد انگیزه عمومی برای درخواست ایجاد عدالت‌خانه داشته است، موردبررسی قرار گیرد. هرچند که این امر مستلزم رجوع به گذشته و بررسی اوضاع‌واحوال سیاسی و اجتماعی ایران در آستانه انقلاب مشروطیت است.

گفتار اول: نابسامانی نهاد دادرسی

بدون تردید اگر در دوران قبل از مشروطه، عدلیه‌ای واقعی وجود داشت که بیدادگری عمال دولتی و شاهزادگان قاجار را مهار می‌کرد و در جهت احقاق حقوق عمومی و استقرار عدالت گامی برمی‌داشت، دامنه نارضایتیهای عمومی کاهش می‌یافت و شاید یکی از زمینه‌های اصلی انقلاب مشروطه به‌کلی از بین می‌رفت؛ اما نبود عدلیه واقعی و آشفتگی امر قضاوت سبب نارضایتی عمومی شد تا جایی که تمام طبقات جامعه از توده‌ها و دهقانان گرفته تا تجار و علما همگی متقاضی استقرار عدلیه شدند. آشفتگی و نابسامانی امر قضاوت در دو بعد قضاوت شرعی و قضاوت عرفی را می‌توان یکی از عوامل زمینه‌ساز ایجاد عدلیه نوین دانست.

الف- آشفتگی قضاوت شرعی

بعد از ورود اسلام به ایران، تفصیل دعاوی و اختلافات حقوقی مردم غالباً مبتنی بر فقه اسلامی و به‌وسیله فقها و علما صورت می‌گرفت. این نوع قضاوت و اصول و قواعد مورد استناد‌ آن، چون با اعتقادات دینی مردم آمیخته شده بود و بخش مهمی از عرف و عادات آنان را تشکیل می‌داد، همواره مورد اقبال مردم بود و بخش مهمی از زندگی حقوقی افراد را ساماندهی می‌کرد. قضاوت شرعی چون مبتنی بر حکمیت و دادرسی بوده و متخاصمین با توافق و تراضی و بر اساس معیارهای تقوی، عدالت و بی‌طرفی، قاضی رسیدگی‌کننده را انتخاب می‌کردند و از سلامت بیشتری برخوردار بود. باوجوداین، قضاوت شرعی خالی از ضعف و آشفتگی نبود، زیرا این نوع قضاوت ترتیب ثابت و معینی نداشت و آرای صادره از محاکم شرعی به‌تبع اختلاف آرا و اقوال فقهی، در بعضی موارد هماهنگ نبود و احکام ناسخ و منسوخ از این محاکم صادر می‌شد. علاوه بر این، احکام صادره فاقد ضمانت اجرایی مطمئن و قوی بود. این عوامل باعث سلب اعتماد عمومی و در نهایت ضعف و آشفتگی این بخش از قضاوت گردید و لزوم تنظیم تشکیلاتی که بر اساس ترتیبات معینی اقدام نماید و از اصول و ضوابط شرعی خاصی تبعیت کند، کاملاً محسوس بود.

 ب- نابسامانی قضاوت عرفی

بخش عمده نارضایتی مردم از نهاد دادرسی بود و ضعف اصلی نهاد دادرسی قبل از مشروطه، نابسامانی قضاوت عرفی بود. این نوع قضاوت نه اصول و قواعد ثابتی همانند فقه اسلامی داشت تا مبنای قضاوت قرار بگیرد و نه اشخاصی همانند علما و فقهای اسلامی بر مسند این نوع قضاوت تکیه می‌زدند، بلکه مبنا و پایه این نوع قضاوت، خواست و اراده زمامداران و عرفهای پراکنده بود و داور رسیدگی‌کننده عمال حکومتی، شاهزادگان و حکامی بودند که منشأ تمام مفاسد و مظالم بودند. بدیهی است که قضاوت با چنین ترتیبی، نه‌تنها اصلاحی به دنبال نداشت بلکه خود سرچشمه نابرابریها و بیدادگریها بود. اگرچه در دوره ناصرالدین‌شاه به تقلید از شیوه قضاوت در ممالک اروپایی، مؤسسه‌ای تحت عنوان «دیوان‌خانه عدلیه» ایجاد شد و دیوان‌خانه مزبور از طرف شاه مرجع تظلمات عمومی معرفی شد و حتی قوانین موسوم به کتابچه دستورالعمل دیوان‌خانه اعظم تدوین شد، اما نه تشکیلات مزبور دوام و ثباتی داشت و نه قوانین تقلیدی آن مبنای صحیحی برای قضاوت بود، زیرا دیوان‌خانه عدلیه تشکیلات مستقلی که به‌دوراز اعمال فشار قضاوت کند نبود، بلکه عملاً تحت اداره و کنترل عمال دولتی و حکامی بود که اکثر اعتراضات و شکایات متوجه خود آنها بود؛ بنابراین، مردم به‌جای پناه بردن به دیوان‌خانه عدلیه، معمولاً به علما و سفارتخانه‌های خارجی پناه می‌بردند و بست‌نشینی در سفارتخانه‌های خارجی و اماکن مقدس یکی از شیوه‌های دادخواهی مرسوم بود.

تأثیر آشفتگی و فساد قضاوت عرفی در ازهم‌پاشیده شدن شیرازه نظام قضایی، بیشتر ناشی از محدوده و قلمرو این نوع قضاوت بود، زیرا برخلاف قضاوت شرعی که عمدتاً دعاوی مدنی را در برمی‌گرفت و باجان و نوامیس مردم کمتر ارتباط داشت، قضاوت عرفی شامل امور کیفری و اختلافات بین مردم و دولت می‌شد و حتی در اغلب موارد، بین امور کیفری و مدنی عملاً تفکیکی وجود نداشت و قضات عرفی به تمام دعاوی و شکایات رسیدگی می‌کردند. بدین ترتیب جان و ناموس مردم در اختیار عمال دولتی قرار می‌گرفت و آنها در تعیین مجازات و اعمال آن، بنا به خواست و سلیقه خود عمل می‌کردند. گاه برای نپرداختن مالیات فراش‌باشیهای خود را که وظیفه اجرای مجازات بر عهده آنها بود و در بی‌رحمی و ستمگری زبانزد عموم بودند، به جان افراد قومی و رابطه با خاندان سلطنت و ارباب قدرت، از تعقیب و مجازات در امان بودند. به‌طورکلی می‌توان گفت ضعف اصلی نظام قضایی که زمینه اعتراضات و نارضایتیها را فراهم کرد و درخواست عمومی برای ایجاد عدالت‌خانه را سبب گردید، ترتیب نادرست قضاوت عرفی بود، زیرا مردم قضاوتی را می‌خواستند که از ظلم و جور عمال حکومتی بکاهد و مأمن و ملجأ مظلومین باشد. حال آن‌که این بخش از قضاوت عملاً در اختیار ظالمین و در خدمت ظلم و بیدادگری بود.

بنابر آن‌چه گفتیم، مردم هم از قضاوت عرفی که پایه آن غرض‌ورزی و زورگویی بود و هم از قضاوت شرعی که پایه و ترتیب ثابت و معینی نداشت، به ستوه آمدند و با قیام به‌منظور مطالبه عدالت‌خانه و تغییر جهت قیام به‌سوی مطالبه برقراری حکومت مشروطه، سرانجام با تصویب متمم قانون اساسی، به بخشی از خواسته‌های خود نائل شدند. ادامه دارد