نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان( قسمت 20)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان^{( قسمت 20)}

محمد زرنگ

 (1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آنچه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعدازآن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول: تدوین و تصویب قوانین شکلی

تصویب قوانین شکلی در صدر مشروطه را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد:

گفتار دوم: نهضت قانون‌نویسی بعد از سال 1329 هـ. ق

مشیرالدوله در جلسه 250 مجلس دوم در تاریخ، سه‌شنبه 24 جمادی‌الاول 1329 در این خصوص چنین گفت:

«بر خاطر محترم نمایندگان معلوم است که اهمیت قوانین ولو این‌که موقتی هم باشد برای وزارت عدلیه که اصلاحات آن چندی است که مطمح نظر عموم و جالب دقت نمایندگان محترم شده است تا چه اندازه است و نیز بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که از بدو تشکیل این کابینه که به بنده تکلیف این شغل را کرده‌اند، بنده عرض کرده بودم که بدون قانون ولو این‌که موقتی هم باشد، ممکن نیست اداره عدلیه را به یک‌راه اساسی صحیحی دخالت در امور عدلیه نخواهم کرد تا وقتی‌که قوانین از کمیسیون عدلیه بااطلاع و تصویب علمای مجلس گذشته و به امضای والاحضرت اقدس آقای نایب‌السلطنه برسد. از بدو تشکیل کابینه بنده همه‌روزه مشغول تهیه و تدارک این کار مهم بوده‌ام و راجع به این مقصود در این دو ماه کمال همراهی از طرف علما مجلس و اعضای کمیسیون به‌عمل‌آمده و اقدامات و کارهای انجام‌شده این است که عرض می‌کنم: لایحه اصول تشکیلات عدلیه تمام مورد مداقه قرار گرفته، حالا برای این‌که هیچ جای ایرادی باقی نماند باز برای احتیاط در آن لایحه، آقایان علمای اعضای مداقه ثانوی می‌نمایند. لایحه اصول محاکمات حقوقی هم من البدو الی الختم در کمیسیون قرائت و مورد مداقه شده و حالا طبع و توزیع می‌شود … اصول محاکمات جزایی تا جایی که مربوط است به تحقیقات اولیه … در کمیسیون قرائت شده»

چنان‌که ملاحظه می‌شود تصویب قوانین شکلی تحت نظارت و پیگیری مشیرالدوله و با همکاری جمعی کمیسیون پارلمانی عدلیه و علمای مجلس صورت گرفت. در این کمیسیون، قوانین موردنیاز عدلیه اعم از قانون اصول تشکیلات عدلیه و قوانین اصول محاکمات حقوقی و جزایی موردتوجه قرار گرفت.

تصویب قوانین مزبور با اشکالات و موانع کمتری مواجه بود، زیرا تمام رجال از نمایندگان مجلس، علما و دست‌اندرکاران امور عدلیه، در تدوین و تصویب این قوانین اتفاق‌نظر داشتند؛ به‌ویژه این‌که ایراد مغایرت با شرع از جانب علما نسبت به این دسته از قوانین، کمتر وارد می‌شد. مرحوم مدرس در این مورد چنین گفت:

«ماهیت مسایل حقوقی و جزایی همان است که در قانون اسلام است و امکان ندارد به‌قدر یک خشخاش از آن کم‌وزیاد شود، اما راجع به اجرای آنها [قوانین شکلی]، وضعیات دنیا ما را متنبه می‌کند که کیفیات اجرای و طرز اداره باید به وضع سایر نقاط دنیا باشد. در اسلام این ترتیبات بوده و دفتر و دو سیه [پرونده] بوده، حتی در زمان خلفای ما نیز قاضی تغییر می‌کرده است. هم ثبات بوده هم ضباط … قوانین قضایی ماهیتی را از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم».

بنابراین تصویب قوانین شکلی که ناظر به نحوه و ترتیب اجرای قوانین ماهیتی است نه تنها با مخالفت علما مواجه نبوده، بلکه مورد تأیید و استقبال آنها نیز بوده است. البته در خصوص قوانین اصول محاکمات جزایی و حقوقی، اختلافاتی بین عملاً و به‌ویژه مرحوم مدرس و مشیرالدوله به وجود آمد که البته این اختلافات مانع از تصویب قوانین مزبور نشد، زیرا نظریات مرحوم مدرس موردتوجه قرار گرفت و در قوانین مزبور گنجانده شد.

الف- نحوه تصویب قوانین عدلیه

قوانین راجع به عدلیه، در صدر مشروطه به شکل و ترتیب خاصی تصویب می‌شد. بدین معنی که برخلاف ترتیب پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و متمم آن، این دسته از مقررات هیچ‌گاه به تصویب مجلس نرسید، بنابراین اطلاق عنوان قانون بر این مصوبات از منظر قانون اساسی و متمم آن مشکل است.

برنامه تقریباً تمامی دولتهای صدر مشروطه در خصوص عدلیه شامل این پیشنهاد بود که قوانین عدلیه پس از تصویب کمیسیون عدلیه و امضای نایب‌السلطنه (بعد از محمدعلی شاه، چون احمدشاه به سن قانونی نرسیده بود، ابتدا عضدالملک و سپس ناصرالملک مقام نیابت سلطنت را عهده‌دار بودند) یا پادشاه لازم‌الاجرا باشد. دولتها در حقیقت تفویض اختیارات و اقتدارات تقنینی مجلس به دولت و یا کمیسیون عدلیه را درخواست می‌کردند. این نوع تفویض اختیار در قانون اساسی مشروطه و متمم آن پیش‌بینی‌نشده بود و حتی در اصل 15 قانون اساسی بر اختصار اقتدارات تقنینی به قوه مقننه تأکید کرده و توافق اکثریت نمایندگان را برای تصویب قوانین ضروری دانسته بود.

موضوع تفویض اختیارات تقنینی به مرجع دیگر و مغایرت آن با قانون اساسی، از دید نمایندگان مجلس به دور نماند. برای مثال شیخ‌الاسلام یکی از نمایندگان مجلس چهارم در جلسه 67 پنج‌شنبه 20 دلو 1300 هـ. ش (11 جمادی‌الثانی 1340 هـ ش) چنین می‌گوید: «ما وکیل در توکیل نیستیم که یک یا چند نفر را معین کنیم که بروند قانون وضع کنند … این مطلب برخلاف قانون اساسی است».

باوجود ایراداتی که به وضع قانونی توسط مرجعی غیر از مجلس شورای ملی وارد بود، وضع تمام قوانین عدلیه -جز آن دسته از قوانین که به‌طور غیرمستقیم راجع به عدلیه بوده و تنها اجرای بخشی از آن به عدلیه مربوط می‌شد توسط کمیسیون پارلمانی عدلیه صورت گرفت. هم‌چنین قانون اصول محاکمات جزایی که تا آن زمان قابلیت اجرایی داشت، پس از آن‌که بخشی از آن توسط کمیسیون عدلیه تصویب شد، تصویب این قانون به دلیل انحلال مجلس دوم ناتمام ماند. ولی به دلیل اهمیت این قانون و احتیاج به آن کمیسیون مرکب از: حاجی سیدنصرالله تقوی، ذکاءالملک فروغی، میرزا رضاخان طباطبایی از طرف وزارت عدلیه تشکیل شد و با معاونت و مشاورت سید حسن مدرس و جلب نظریات مستشار عدلیه (مسیوپرنی)، قانون مزبور به تصویب رسید و از طرف هیأت دولت دستور اجرای آن صادر شد. طرح قانون جزای عرفی نیز که شور اول آن از تصویب مجلس گذشته بود، به دلیل تعطیل شدن مجلس سوم، به تصویب مجلس نرسید. در نتیجه وزیر عدلیه وقت، همان طرح را در پنجم جمادی‌الثانی 1335 هـ. ق به تصویب هیأت وزرا رساند. سنگ بنای وضع قوانین آزمایشی توسط کمیسیون عدلیه، در زمان وزارت عدلیه مشیرالدوله‌ (در نخستین گام قانون‌گذاری در خصوص عدلیه) گذاشته شد. ذکاءالملک فروغی در این مورد چنین می‌گوید:

«مرحوم مشیرالدوله که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانین است و آن قوانین مفصل است و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم، سالها بلکه قرنها طول می‌کشد. از این گذشته، ما که در این طریق جدید تازه‌کاریم، در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم. بهتر آن است که مجلس به کمیسیون عدلیه خود مأموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می‌کند مطالعه و تصویب کنند و پس از تصویب کمیسیون آن قوانین موقتاً در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذشته بود، پس ‌از آن‌که در عمل معایب آن معلوم شود. اصلاحات لازم در آن بشود. پس از تنقیح و تهذیب مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده، صورت قانونیت تامه پیدا کند. این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد».

علاوه بر این، عدم تجربه نمایندگان در وضع قانون از یک طرف و تخصصی بودن قوانین راجع به عدلیه از طرف دیگر، باعث رکود و کندی جریان قانون‌گذاری می‌شد. چنان‌که به هنگام طرح قانون اصول تشکیلات عدلیه در مجلس،‌ به گفته سلیمان میرزا (از نمایندگان مجلس دوم) قریب یک ماه فقط در ماده اول قانون مزبور در مورد معنی محاکم عمومی و خصوصی بحث شد. همین امر سبب شد که بررسی و وضع قانون مزبور به عهده کمیسیون عدلیه قرار گیرد. ادامه دارد