ناکارآمدی طرق شکایت از آرا

ناکارآمدی طرق شکایت از آرا

دکتر محمدعلی شاه حیدری  پور- معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 تعارض حکم قطعی صادره از دادگاه تهران در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی و حکم صادره از دادگاه شهریار در خصوص بطلان همان معامله

چنانچه در دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، حکم به نفع (الف) و علیه (ب) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی صادرشده باشد و پس‌ازآن (ب) علیه (الف) در دادگاه عمومی شهریار دعوای ابطال معامله را مطرح نماید و حکم قطعی به بطلان معامله صادر شود، چه راه‌حل حقوقی جهت رفع این تعارض در آرا وجود دارد؟ آیا این راه‌حل با سؤال پیشین متفاوت است؟

محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

نظر اکثریت: قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مسکوت است و هیچ راه‌حلی را پیش بینی ننموده است و این مورد نیز مشمول هیچ‌یک از جهات پیش‌بینی‌شده در باب اعاده دادرسی موضوع ماده 426 آن قانون نیست؛[1]لکن قانون‌گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392، تکلیف تعارض را روشن نموده است؛ بدین نحو که ماده 477 قانون مارالذکر این گونه مقرر داشته است: «در صورتی‌که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بیّن اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می-نمایند. تبصره 1- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می-باشند». هم‌چنین ماده 481 همان قانون نیز اعلام داشته است که: «اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می کند».

محل تشکیل نشست: دادگستری لواسانات

تاریخ نشست: 30/10/93

تعداد اعضای شرکت کننده: 5 نفر

دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی

حاضران در جلسه: آقایان احمد عزیزی، رضا معصوم زاده، محمد پیران نسب، حسین شعبان زاده و سلمان پورمریدی.

نظر اکثریت: به نظر اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، مورد سؤال از شمول بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و صرفاً به نظر می ر سد باید یکی از طرفین، اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اعاده دادرسی) را از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کند.

 محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید صدر

دبیر جلسه: آقای زارعی

نظر اکثریت: اکثریت معتقدند که چون دو رأی متعارض صادرشده است و تا زمانی که یکی از آنها، از طریق قانونی فاقد اعتبار نگردد امکان اجرا وجود ندارد لکن امکان اعاده دادرسی (مطابق بندهای 44 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) وجود دارد.

نظر اقلیت:

1- یکی از اصول مسلّم آیین دادرسی مدنی، بحث اعتبار امر قضاوت شده است. اعتبار امر قضاوت شده آن نیست که عین همان حکم باشد بلکه بحث اصلی آن، منع دادگاه از صدور آرای متهافت است و مواد 17 و 19 و بند 2 ماده 84 و مواد 103 و 227 قانون آیین دادرسی مدنی، بر اصل مذکور تأکیددارند. دعوایی که طرح می شود دارای مبانی مختلفی است و یکی از آن مبانی، شناسایی رابطه حقوقی است؛ مثلاً در دعوای الزام به تنظیم سند، ما یک قرارداد موسوم به «قولنامه» داریم؛ وقتی آن را به رسمیت شناختیم، یک قرار صحیح واقع‌شده است. این سبب دعوای اوّل است و اگر دادگاه، قولنامه را صحیح ندانست، در خصوص ابطال سند و معامله، ملزم به اعلام ابطال است و لازم نیست کسی به آن استناد کند؛ به عبارتی، دادگاه نباید به آن اعتبار بدهد و دادگاه دوّم که بدون توجه به رأی اوّل، مبادرت به صدور رأی نموده اشتباه کرده است. وقتی ما دو رأی متعارض داریم، قانون به ما می گوید که رأی اوّل معتبر است و رأی دوّم بی اعتبار. در اسناد نیز همین طور است و همیشه سند اوّل معتبر و سند دوّم بی اعتبار است. به‌موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: «هیچ مقام رسمی یا سازمانی یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن‌هم در مواردی که قانون معین نموده باشد»؛ بنابراین، حکم دوّم نمی تواند مانع اجرای حکم اوّل باشد و دادگاه با تکلیفی در این مورد مواجه نمی-باشد.

2- ضمن پذیرش نظریه فوق، چون صدور دو حکم از دو دادگاه، از موجبات اعاده دادرسی نمی باشد لذا محکوم علیه حکم دوّم می تواند مطابق قانون، دادخواست فرجام خواهی (در صورت وجود امکان فرجام خواهی) تقدیم کند؛ در غیر این صورت طبق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 اقدام می شود.

محل تشکیل نشست: دادگستری رباط‌کریم

دبیر جلسه: آقای جعفر فرهمند

نظر اکثریت: راه‌حل این است که با تمسک به بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اعاده دادرسی تقدیم گردد؛ لکن ممکن است چنین ایراد شود که بند 44 تقاضای اعاده دادرسی را در صورتی تجویز کرده است که احکام صادره در یک موضوع واحد (همان دعوا) باهم متضاد باشند؛ حال آن‌که در فرض سؤال، یکی از احکام، الزام به تنظیم سند است و دیگری حکم به بطلان معامله که در پاسخ باید گفت: دادگاه، زمانی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می کند که قراردادی که مبنای صدور حکم قرار می گیرد صحیح باشد؛ بنابراین، با صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه در واقع حکم به صحت معامله هم داده است و این قسمت از حکم با حکم دیگر در خصوص بطلان معامله موضوعاً واحد بوده و به دلیل تضاد موجود در آنها مشمول بند 4 ماده 426 قرار خواهد گرفت.

نظر اقلیت: به نظر می رسد که شخص «ب» می تواند با تمسک به‌حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی شهریار، به استناد بند 7 ماده 4266 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید؛ زیرا حکم اخیرالصدور، سندی محسوب می شود که در جریان رسیدگی در دسترس متقاضی اعاده دادرسی نبوده است.

 محل تشکیل نشست: دادگستری شهرری

دبیر جلسه: آقای رضا شاه حسینی

نظر اکثریت: همکاران حاضر در جلسه به‌اتفاق آرا راهکار اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 را پیشنهاد داده اند بدین شرح که آنچه در بدو امر در مقام پاسخ به سؤال به ذهن می رسد انطباق موضوع با بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است که یکی از جهات اعاده دادرسی را در فرضی می داند که «حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن‌که قبلاً توسط همان دادگاه صادرشده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد»؛ لیکن با مداقّه در مقرره موصوف و موضوع سؤال، ملاحظه می شود که بند 4 ماده 426 ق.آ.د.م با موضوع مانحن فیه انطباق نداشته باشد؛ چه این‌که اولاً، موضوع این بند، در فرضی است که موضوع، دو دعوا و مرجع صادرکننده رأی، واحد باشد حال آن‌که هر دو شرط، در فرض سؤال مننتفی است؛ چراکه موضوع دعوای اوّل و دادنامه دادگاه تهران، الزام به تنظیم سند رسمی است و حال آن‌که موضوع دعوای دوّم، بطلان معامله است. از طرفی مرجع صادرکننده دادنامه، دو مرجع قضایی متفاوت و در دو حوزه قضایی جداگانه است. ثانیاً، در فرضی که با مسامحه، عنوان موضوع دعوا و همان دادگاه را به واحد بودن منشأ دعوا و دادگاه هم عرض بدوی توسعه دهیم، اعمال بند 4 با مشکل بزرگ‌تری مواجه خواهد شد؛ توضیح این‌که در فرض انطباق موضوع با بند 4 ماده 426 ق.آ.د.م، لاجرم وفق ماده 439 قانون موصوف، حکم دوّم (رأی دادگاه شهریار) نقض و حکم اوّل (رأی دادگاه تهران) به قوّت خود باقی خواهد بود؛ این در حالی است که در فرض سؤال، شخص «ب» که از دادگاه شهریار حکم بطلان معامله به نفع وی صادرشده است درصدد اعاده دادرسی و نقض رأی دادگاه تهران مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی است؛ به‌عبارت‌دیگر، شخص «ب» که فروشنده بوده است و اینک با حکم دادگاه تهران ملزم به تنظیم سند رسمی خودرو به نام شخص «الف» شده است، با تمسک و استناد به رأی دادگاه شهریار مبنی بر بطلان، زیر بار اجرای حکم تنظیم سند رسمی نمی رود و درصدد نقض حکم دادگاه تهران است. با این وصف، وی وفق بند 4 ماده 426 قانون مذکور نمی تواند خواهان اعاده دادرسی باشد؛ چون در این فرض، غیرمنطقی است که وی خواهان اعاده دادرسی باشد و دادگاه به استناد ماده 439، ناظر بربند 4 ماده 426، رأی بطلان معامله (که به نفع وی می باشد) را نقض نماید؛ در واقع، وی در دعوای مزبور ذینفع نمی باشد.

از سوی دیگر، شخص «الف» نیز وفق بند 4 ماده 426، دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمی نماید؛ چه این‌که نامبرده به استناد رأی دادگاه تهران، محکوم له حکم الزام تنظیم به سند رسمی علیه «ب» است و با مراجعه به همان دادگاه (تهران) درصدد اجرای حکم است و اساساً در اجرای حکم با مانعی مواجه نیست و صرف صدور دادنامه از سوی دادگاه شهریار و ارائه آن توسط «ب» (محکوم علیه حکم الزام به تنظیم سند رسمی) مانعی جهت اجرای حکم نخواهد بود؛ زیرا وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که حکم الزام به تنظیم سند رسمی که به نفع «الف» می باشد، از مجرای قانونی و مطابق مقررات و از سوی مرجع صالح قضایی نقض نشده است باید اجرا شود؛ بنابراین، ملاحظه می شود که این شخص، محکوم علیه حکم الزام به تنظیم سند رسمی (ب) است که به استناد حکم دادگاه شهریار درصدد عدم اجرای حکم و توسّل به اعاده دادرسی است. با این وصف، موضوع نمی تواند منطبق با بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

بااین‌وجود، در فرضی که مبنای حکم اعلام بطلان معامله صادره از دادگاه شهریار، له «ب» و علیه «الف»، اثبات جعلی بودن بیع نامه باشد به نظر می رسد که شخص «ب» با تمسک به بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به موضوع فوق و ارائه دادنامه دادگاه شهریار و البته با رعایت مهلت، می تواند نسبت به رأی الزام به تنظیم سند صادره از دادگاه تهران دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید؛ در غیر این صورت و در فرض انقضای مهلت، به نظر می رسد که تنها راهکار، اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 باواسطه رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان و در نهایت انعکاس آن به رئیس قوه قضاییه باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران

با سلام و احترام؛ در پاسخ به استعلام شماره 13/647/9001 مورخ 12/12/1393، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال به شرح زیر اعلام می گردد:

در مورد استعلام مورخ 16/5/93، کمیسیون به‌اتفاق آرا معتقد است که بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به موردی است که دو حکم متضاد، از یک دادگاه صادرشده باشد و فرض سؤال که یکی از آرا از ناحیه شورا صادرشده و دیگری از ناحیه دادگاه صادر گردیده است منصرف از بند 4 ماده 426 می باشد و هم‌چنین با استفاده از ماده 376 قانون مرقوم نیز قابل فرجام نیستند؛ چون آرای قابل فرجام، در ماده 368 قانون یادشده تصریح گردیده است. نتیجتاً قسمت اخیر سؤال نیز موضوعاً منتفی است و به نظر می رسد فقط موضوع فرض مورد سؤال، از طریق درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است. منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی

(سال 1393)