میزان مهریه زوجه متوفی قبل از دخول

میزان مهریه زوجه متوفی قبل از دخول

نظر به اینکه در شعبات مختلف دادگستری مراکز استانها آراء متفاوتی در خصوص موضوع مبتلا به ” میزان مهریه زوج یا زوجه متوفی قبل از دخول” صادر می گردد که ناشی از سکوت یا تفاسیر متفاوت از قانون مدنی می باشد و از این حیث گاه احکام صادره مغایر با اصل شرع، اصول نظام جمهوری اسلامی و عقل و عرف می باشند که روا نیست چنین باشد، لذا خواهشمند است پوزش اینجانب را به جهت اطاله متن پذیرفته، برای جلوگیری از تضییع حقی جهت قانونی شدن این موضوع اقدامی صورت پذیرد.

لازم به توضیح است که در ادامه به اثبات تعلق نصف مهریه مخصوصاً در موت زوجه بر مبنای منابع معتبر شرعی، تفسیر قانون و حکم عقل و عرف پرداخته و سعی گردیده ابهامی باقی نماند.

جای تعجب خواهد بود که علی رغم صراحت قرآن، روایات معتبر و فتاوای معتبر امام راحل و مقام معظم رهبری و … احکام مغایر صادر می گردد که موجبات اختلافات شدید خانوادگی را فراهم می کند. بسمه تعالی ((میزان تعلق مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه قبل از عمل زناشوئی)) گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟

در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع- عرف و قانون مدنی داشته، بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند و دلیل اینکه قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده اختلاف نظری است که در میزان تعلق مهریه وجود داشته و حتی گروهی بر اساس مستندات نظر به عدم تعلق مهر مخصوصاً در حالت فوت زوجه دارند و قاعدتاً اگر جز این بود همچون حالت فوت در عقد موقت (ماده ۱۰۹۶) به صراحت در قانون مدنی قید می شد؛ همچنین، طبق ماده ۱۰۹۲ همان قانون، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد مستحق نصف مهر خواهد بود که در فوت نیز دلیلی عقلی- شرعی و قانونی بر عدم تسری آن وجود ندارد. دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب ” مختصر حقوق خانواده ” [آثار ازدواج- ص ۱۶۷- بند ۱۶۹] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه/ هر چند بیشتر علمای سابق چون شیخ صدوق و اکثر قریب به اتفاق فقهای عصر حاضر چنین نظری ندارند/.) و در ادامه، مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت زوج، خود با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای فقها و مراجع میباشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر؛ مضافاً که بر مبنای یک مساله مورد اختلاف، حکمی قطعی داد). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند ۱۷۰) ابراز نموده اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. همچنین در برخی از منابع به عوامل استقرار مهر اشاره شده که عبارتند از: / دخول / ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود ودر این صورت تمام مهر را نیز مالک می شود (شرح لمعه، ج ۲، ص ۱۰۰) / برخی فقهای پیشین معتقد بودند با فوت قبل از نزدیکی (عمدتاً فوت زوج)، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می گردد امّا کثیر فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند (تحریرالوسیله، ج ۴، ص ۹۶، مسئله ۱۴)/.

لازم به ذکر است که جمعی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایاتی معتبر از ائمه معصوم است: ” نضره قال: تزوجت امرأه بکرا فی سترها فدخلت علیها فإذا فی حبلى فقال النبی علیه الصلاه والسلام: لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لک وإذا ولدت فاجلدوها{۱}//. وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد ا… علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج “و “عن محمد بن مسلم بن الباقر علیه السلام، قال: سالته متی یجب المهر؟ قال: اذا دخل بها” و ” وفی حدیث الحلبی عن أبی عبد ا… علیه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر ” و ” وفی حدیث داود بن سرحان عن أبی عبد ا… علیه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم . و وجب المهر {۲}” . البته استدلال این علما این بوده است که قبل از دخول به واسطه طلاق که به اختیار زوج است نصف مهر می¬بایست به زوج تعلق گیرد، چون در قرآن نیز طبق آیه ۲۳۷ سوره البقره مورد اشاره قرار گرفته و از این حیث ضرر و زیانی به زوجه وارد شده است.

حال در فوت که بدون اختیار احدی از زوجین واقع میشود، به واسطه عدم دخول مهر ساقط است. این استدلال که ریشه در روایت صحیحه و مضمون آیات ۲۱- ۲۴ و ۲۵ سوره النساء دارد (دلالت بر وجوب اعطای مهر به زوجه به مجرد تعیین آن در عقد و نزدیکی کامل) به نظر می رسد به منطق هم نزدیکتر بوده است؛ برخلاف برخی از فقهای سابق که نظر به تعلق کل مهر در صورت فوت احدی از زوجین داشته و بر اساس قرائن، تقلیدی از نظر فقهای اهل سنت بوده است. در این زمینه چنین آمده است: “اخبار کثیره صحیحه دلالت دارند بر این که در موت احد زوجین نیز مهر تنصیف می‎شود. (وسائل الشیعه، باب ۵۸ از ابواب المهور) فقط چند روایت که قرینه تقیه نیز در برخی آنها وجود دارد دلالت دارند بر ثبوت همه مهر، و این چند روایت فقط در رابطه با مرگ شوهر است، {هر چند روایات صحیحی نیز دال بر عدم تعلق مهر وجود دارد} و قاعده اقتضا می‎کند این اخبار بر تقیه حمل شوند؛ ولی چه شده که برخی فقهای ما مطابق اهل سنت فتوا داده اند؟!.

و بالاخره اقوی در مفروض مساله تنصیف مهر است.

و مرحومین آیتین: خمینی و خوئی طاب ثراهما نیز چنین فتوا داده اند[مجموعه استفتائات آیت ا… منتظری- سوال ۲۲۳۶]”. محقق قمی نیز در جامع الشتات و در فوت زوج می¬فرماید (ج۴ ص۳۴۷):” احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد. مشخص نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟! احتیاط در این است که صلح کند بر نصف”. {/ البته این تنها موردی نیست که به روایات، احادیث و وقایع کم توجهی می گردد و آن هم توسط برخی از مشهورین؛ بعنوان نمونه بارز می توان به واقعه عظیم قدیر خم اشاره داشت، بطوریکه برخلاف شواهد مستند و در عین حال هم عصر، مسند ولایت امت اسلامی که می بایست به امام بزرگوار علی (ع) تعلق می گرفت چنین نشد و … ./} صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام پس از اشاره به روایات معتبر (جلد ۳۹- ص ۳۳۱) در نهایت بصورت نتیجه گیری ذکر نموده است: بل فی نکت المصنف بعد أن أورد عباره النهایه التی هی” وإن ماتت المرأه قبل الدخول بها کان لاولیائها نصف المهر ” همچنین صـاحب جـواهر بـا اشاره به روایات شش گانه صحیح در ارتباط با نظر بعضی علمای پیشین بیان می نماید (جلد ۳۹): “هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند”.

به عقیده برخی از علما (همچون شهید ثانی) در ارتداد فطری زوج، کل مهر به نفع زوجه مستقر می شود و مرتد در حکم میت است. پس حکم مزبور در فوت نیز وارد است. البته در حکم ارتداد نیز اختلاف بوده و بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه اگر عمل زناشویی بین آنها صورت نگرفته باشد مهر تنصیف می شود و عقد نکاح باطل می شود، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی. همچنین مشهور فقها گفته اند که اگر ارتداد از جانب زوجه و پیش از نزدیکی باشد مهر ساقط شده و زن مستحق دریافت هیچ نمی باشد.

اما اگر پس از نزدیکی صورت گرفته خواه ارتداد از جانب زوجه باشد یا زوج تمام مهر اعم از این که مهرالمثل باشد یا مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد زیرا مالکیت زن بر مهر با نزدیکی استقرار یافته است.

لذا با ارتداد زوجه و اینکه مرتد در حکم میت است، چنین استنباط می شود که حکم ارتداد به فوت زوجه قبل از نزدیکی نیز تسری یافته و مهری به آن تعلق نخواهد گرفت. از اینرو برخلاف فوت زوج، در فوت زوجه بیشتر بحث بین نصف و هیچ است، هر چند با بررسی روایات و احادیث وارده نیز به این نتیجه خواهیم رسید.

با تمامی این اوصاف کثیر مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر اساس ادله شرعی معتبر، فوت را از عوامل استقرار کل مهر خارج دانسته و بعبارت دیگر آن را قائم مقام دخول ندانسته و بر این حکم اتفاق نظر دارند: ” به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است ” [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله ۱۵].

با این مقدمه چینی جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای دلایل منطقی و روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد: (۱) دلایل قانونی: * بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریه ای که در این دوران بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی می تواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه می باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید»، دیده می¬شود که نه تنها لفظ “کل مهر” ذکر نگردیده بلکه استنباط آن بدون اشراف به جوانب موضوع نیز در مغایرت صریح با متن قرآن کریم و روایات معتبر بوده و حتی طبق قانون بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. لذا تفسیر صحیح این ماده قانونی چنین می باشد: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود “و آن مهری که حق اوست و در شرع مشخص شده است”و اگر جز این باشد طبق اصل ۴ قانون اساسی لازم الرعایه نیست. در این خصوص و در سایت معاونت حقوقی و امور مجلس به آدرس http://www.hvm.ir تفسیر قوانین و تحت عنوان ” مهر و نقش آن در عقد نکاح” چنین آمده است: // مالکیت مهر براى زوجه به وسیله‏ عقد، به وجود مى‏آید; اما شرط مالکیت ‏زن نسبت ‏به تمام مهر، وقوع نزدیکى‏است. به عبارت دیگر، منشا مالکیت زن‏ نسبت ‏به مهر، عقد نکاح است; اما استقرار این مالکیت نسبت ‏به تمام مهر وابسته به‏ وقوع نزدیکى است.// همچنین با توجه به اینکه فلسفه وجودی و وجوبی و فهم این ماده قانون صرفاً ناظر به شخصی بنام زن است که در صورت فوت یا طلاق بدون سر پناه می ماند، بنابراین وضع قانون فقط به لحاظ حمایت از زن بوده نه فرد دیگر و در واقع مهریه حق مادی زن بر مردی است که بواسطه یک عقد ازدواج صحیح او را به نکاح خویش درمی آورد. نه پدر و نه حتی نزدیک ترین کسان آن زن حق مطالبه آن را نداشته و نمی توانند بدون اجازه و رضایت زن چیزی از آن را برای خود بردارند. مضافاً اینکه زن نیز در قبال مهریه وظایفی بر عهده دارد که عمده ترین آن کام و بهره (نزدیکی) است و اساساً فلسفه ازدواج جز آن بی مفهوم بوده و چنین وظیفه ای قابل انتقال به غیر نمی باشد. آیا طبق شرع- عرف و قانون مدنی (ماده ۱۰۸۵) می توان تصور کرد که زوجه بعد از عقد کل مهریه را دریافت کند و حاضر به تمکین نباشد که در اینصورت حق زوج ادا نمی گردد، حال با فوت زوجه و فرض اخذ کل مهریه، آیا جز این است که تصور گردد این حق به سایر وراث یعنی والدین زوجه منتقل شده که شرعاً و قویاً چنین امری حرام و گناه کبیره خواهد بود.

نکته قابل توجه اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آنِ زن گردد، پس طبق قانون مدنی (ماده ۱۰۹۲) و بر پایه چه منطق و شرعی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی صورت می گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می گردد. از سوی دیگر اگر به فرض بعید مورد فوق را نپذیریم، بطوریکه به مجرد عقد دائم و بدون هیچ شرطی زن مالک کل مهر گردد؛ ضمن اینکه وضع قانون دخل و تصرف را صرفاً به خود زن جائز می داند و با وجودیکه زوجه در حیات خویش بر آن تصرف ننماید و چه بسا نیز نیت بر گذشت بوده باشد، طبق همین ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، با فوت زوجه قبل از نزدیکی عین حق یعنی مالکیت و دخل و تصرف در آن عیناً به وراث مرحومه منتقل شده و زوج بعنوان وارث اصلی بنا به حکم شرع و فتوای ولی فقیه و مرجع تقلید خود دخل و تصرف در مالکیت بخشی از مهریه را نپذیرد، حکم چیست؟ کما اینکه اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین حقی را جائز شمرده است و تصریح می کند که قوانین غیر شرعی (توضیح آن در ادامه خواهد آمد) لازم الرعایه نیست. مضافاً که اجبار زوج به پذیزش کل مهر بدون بهره از زن خارج از طیب خاطر او خواهد بود و لذا طبق آیه ۴ سوره النساء “«و آتوا النساء صدقاتهنّ نحله»- و مهر زنان را به عنوان هدیه‏اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید” مکروه و ناپسند می باشد.

* نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است، بطوریکه حکم شرع و عقل نیز تائیدی محکم بر آن است؛ همچنین بنای نزدیکی بر لذت و بنای فوت احدی از زوجین بر عذاب بوده که کاملاً مغایر هم هستند. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق. * از نکته نظر دیگر: آیا طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، تنصیف میزان مهریه تحت الشعاع طلاق است یا عدم نزدیکی کامل؟ واضح است که طلاق هیچ دخالتی در مهریه نداشته، بطوریکه زن بدون وقوع طلاق نیز می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشه ای به ماهیت آن وارد نمی کنند. بعبارت دیگر مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی دلالت دارد بر اینکه استحقاق زن بر نصف مهریه منوط بر نزدیکی است و علت وضع حکم مقرر در ماده یاد شده «عدم وقوع نزدیکی» بین زوجین قبل از انحلال عقد نکاح است لذا در صورت فوت زوج و زوجه نیز همان حکم قابل تسری است زیرا علت حکم (عدم وقوع نزدیکی) در این حالت نیز وجود دارد (قیاس مستنبط العله). همچنین از لحاظ تحلیل حقوقی، هیچ خصوصیتی در طلاق وجود ندارد تا حکم مقرر در ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی را مختص به آن بنماییم و از تسری آن به مورد فوت خودداری کنیم. انصاف و عدالت قضایی نیز حکم به تنضیف مهریه در خصوص فوت زوجه قبل از وقوع نزدیکی را ایجاب می نماید زیرا هر چند نکاح از عقود غیر معاوضی بوده و هدفی والا را دنبال می نماید لکن در باب مهریه خصوصیتی شبه معاوضی داشته و استقرار حداقل نصف مهریه منوط به وقوع نزدیکی است. امری که بنای عقلا نیز آن را تایید می کند. یک نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مستند به آیه ۲۳۷ سوره البقره و ماده ۱۰۹۲ ق. م : «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند»، حق طلاق زوج با فوت زوجه ساقط نشده و بعبارت دیگر نمی توان دلیلی جهت رد اعتبار این حق و نص صریح قائل شد و لذا با تعمق در این موضوع تعلق نصف مهر در فوت زوجه غیر مدخوله قابل حصول است. * با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز ( ۱۰۹۷ و ۱۱۰۱ همچون ۱۰۹۲ ناظر به تعلق نصف مهر به زن، ۱۰۸۸- ۱۰۹۸- ۱۰۹۹ و ۱۱۰۱ ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، ۱۰۸۷و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می شود که در تمامی شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوریکه عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود. بخصوص طبق ماده ۱۰۸۸ ق. م: « … اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست »، لذا بنا به چه حکم شرع و عقل و نتیجتاً حکم قانونی می توان تعلق کل مهر را به صرف انعقاد یکی از شروط و آن هم شرط غیر اجباری در عقد دائم (طبق ماده ۱۰۸۷) نتیجه گرفت. * طبق ماده ۱۰۹۶ ق. م : «در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند». حال اینکه اگر در عقد دائم نیز چنین می بود قانون گذار به صراحت آن را قید می نمود. همچنین این ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلی تشخیص داده و بصورت استثناء مورد تاکید قرار داده است. وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین می باشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آن چه که در تعیین میزان آن موثر می باشد نزدیکی و دخول است.

بطوریکه در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور می توان تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در قبل از دخول میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل می کند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا می بایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر می گردید. در نهایت اگر نتوان بر مبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (همچنین اصل ۱۶۷ و نیز ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری) با استناد به دلایل شرعی و فتاوای معتبر که در ادامه مورد توجه قرار می گیرند، حکم قضیه مشخص خواهد گردید. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده که کلیه قوانین مملکتی باید اسلامی باشد. بنابراین اجرای مقررات و احکام اسلامی اختصاص به دادگاه مدنی خاص ندارد و در دادگاههای عمومی دادگستری هم احکام اسلامی اجراء می شود و قوانین مخالف شرع مقدس اسلام لازم الرعایه نیست. در اینجا سوال این است که کدام فتوا و منبع از نظر قانونگذار معتبر بوده و مراد از احکام اسلامی چیست؟

در پاسخ به این سوال یادآور می گردد که از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران، مرجع تفسیر قوانین و حتی ریاست خود قوه قضائیه فتاوای صادره از جانب رهبریت (ولایت فقیه مسلمین) همیشه معتبر و مبنای عمل واقع شده اند. بعنوان مثال شورای محترم نگهبان، در مقام مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، فتاوای صادره از حضرت امام خمینی (ره) را بشرح کتاب ” تحریر الوسیله” از مصادیق بارز فتاوی معتبر قابل استناد در محاکم دانسته اند (به نقل از نظریه دادستان محترم کل کشور در خصوص رای وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور). همچنین، بموجب قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱، یکی از شروط قضاوت اجتهاد عنوان گردید. اما این مساله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می شود؟ امام (ره) نظر دادند: «کسانی که متصدی امر قضا می شوند، بایست هر ۴ مجلد تحریر الوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و طبق آن حکم بدهند ». مضافاً، در مورد سکوت، نقص یا اجمال برخی از قوانین که فقهای عظام نیز اتفاق نظر ندارند همیشه فتاوی صادره از سوی مقام معظم رهبری معتبر تلقی و مبنای عمل دادگاهها واقع شده است. بعنوان نمونه بخشنامه های قضائی صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به قوه قضائیه به شماره های ۲۶۸۶۹/۷۵/۱ مورخ ۱۷/۸/۷۵، ۷۵۵۹/۸۰/۱ مورخ ۲۸/۴/۸۰ و ۸۸۱۳/۸۰/۱ مورخ ۱۳/۵/۸۰ و به ترتیب در مورد فتوای مقام معظم رهبری در خصوص اختیار ولی قهری اولیاء دم صغیر و مجنون در قصاص یا عفو (بلا عوض و باعوض) جانی، انتخاب نوع دیه با اشخاص مکلف به پرداخت فاضل دیه- و اختیار تعریز شخص معفوّ از حد بعنوان مبنای عمل دادگاه می باشد. در خاتمه این بند ضمن یادآوری اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، خاطر نشان می سازد که قانونگذار آخرین اراده خود را در خصوص معرفی فتاوی معتبر در تبصره ۱ از ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ بدین شرح بیان می نماید: «مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقهاء ملاک عمـل نظر ولی فقیه خواهد بود».

لذا نظر به اینکه فتاوای امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص مهریه زوجه غیر مدخوله متوفی “نصف” می باشند (تحریر الوسیله امام (ره) و فتوای مقام معظم رهبری و حتی سایر علمای عظام که در بندهای بعدی عیناً نقل خواهد شد) حکم قضیه مشخص است. (۲) حکم عقل و عرف: با ذکر اصل مشهور ” کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و … ” به مواردی از دلایل عقلی و عرفی در خصوص موضوع مسأله اشاره می گردد:

* مگر نه این است که مهریه یا صداق هدیه ایست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود و نه شخص دیگر در قبال مهر، محبت و پاکدامنی او تعهد می نماید. پس آیا عادلانه خواهد بود پیش از مطالبه یا اثبات تعهد توسط زوجه متوفی، زوج ملزم به پرداخت کل دین باشد و آن هم به سایر وراث. همچنین آیا صحیح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به ادای کل دین باشد و در این صورت اگر حق ناشی از نصف مهریه که از بابت نزدیکی بر ذمه زوج مستقر شده به والدین زوجه بعنوان بخشی از وراث منتقل شود حکم شرعی چیست؟ مگر نه این است که چنین مساله¬ای شرعاً حرام می باشد. بعبارت دیگر والدین زوجه کام و نزدیکی بر زوج مدیون خواهند بود که قابل پذیرش نبوده مگر دلیلی شرعی بر آن باشد که چنین نیست.

* بطوریکه ذکر شد اگر زنی را عقد نمائیم و او قبل از نزدیکی مهریه تعیین شده را مطالبه کند، هیچ مرجع قانونی به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دریافت دارد، مگر اینکه مرد خود با نیت شروع زندگی مشترک تسلیم کرده باشد. بنابراین با چه منطقی میزان حقی که برای زوجه در این دوران معین و مشخص است، با فوت احدی از زوجین دو برابر خواهد شد؟ * از نکته نظر دیگر، وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را عیناً یا مثلاً پرداخت نماید که در این امر حیثیت و شان اجتماعی زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنین ضرری بر زن عاید نشده، حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد. البته در فوت زوج، بعلت ضربه روحی و تامین آینده زن می توان مساله را توجیه کرد.

* شاید چنین تصور گردد که چون نیت در قبل از فوت یکی از زوجین بر نزدیکی بوده پس می بایست کل مهر تعلق گیرد. حال سوال اینکه مگر اکثراً در طلاق نیز نخست نیت در نزدیکی نبوده است. از سوی دیگر مگر به صرف نیت میتوان حکم بر تمام مهریه داد که در این صورت بعنوان مثال نظر به اینکه کسی قصد کشتن دیگری را در ذهن پرورانده و هرگز عملی مرتکب نشود می بایست به خاطر نیتش قصاص گردد.

* یک نکته حائز اهمیت اینکه اساساً از چند جنبه می بایست بین فوت زوج و زوجه تفاوت قائل شد و به سادگی حکم یکی را به دیگری تسری نداد. یک جنبه از منظر حکم ارتداد است که پیشتر بدان اشاره شده و برخی آن را به فوت ارتباط داده اند. مورد دیگر از جنبه تاثیری است که فوت یکی از زوجین بر آینده زندگی دیگری داشته و از این حیث ضرر و زیانی بر آن تحمیل شده است. مورد بعدی تغییر مالکیت مهر است؛ بطوریکه با فوت زوجه بخشی از مالکیت مهر به زوج بعنوان وارث منتقل شده و لذا می تواند در دخل و تصرف آن تاثیر گذار باشد در حالیکه در فوت زوج مالکیت همچنان در اختیار زوجه باقی است.

* قصد است به زبانی ساده ولی روشن به تشریح ماهیت مساله پرداخت. فرض کنیم شخصی برای امر مشخصی با فرد دیگری قراردادی منعقد کرده (در اینجا عقد ازدواج) و به ازاء آن بر روی مبلغی به توافق می رسند. بعد از انعقاد قرارداد که با صرف هزینه و وقت و برنامه ریزی بوده است و قبل از شروع انجام مفاد مورد توافق (در اینجا شروع زندگی مشترک) چند حالت می تواند تصور شود. نخست شخص دعوت کننده منصرف شود، در این حالت صحیح این خواهد بود که با قبول خسارت ناشی از صرف وقت طرف مقابل و پرداخت مبلغی از قرارداد جبران نماید (در اینجا طلاق قبل از عروسی). حال فرض کنیم عامل لغو قرارداد امر نا مترقبه ای چون فوت یکی از طرفین باشد. در اینصورت چون بسته به اینکه کدام طرف قرارداد مانع از اجرای آن شده صورت حل مساله متفاوت خواهد بود. بدیهی است شخص باقیمانده بعلت این واقعه متضرر شده است، با این تفاوت که این خسارت خارج از اختیار طرف مقابل حاصل شده است. حال در مورد مساله مورد بحث و با فوت زوجه آیا می توان اظهار نمود که علی رغم اینکه برهم زننده قرارداد زوجه بوده و از این بابت ضرر و زیانی بر زوج وارد شده و نیز مفاد قرارداد از سوی زوجه به اجرا نرسیده است، زوج باید تعهد خود را تمام و کمال برجا آورد و آن هم نه نصف همچون مورد طلاق بلکه کل. بدیهی است که چنین امری با منطق و کلیه امور قراردادی مغایرت داشته و در هیچ قالب و ضابطه منطقی و قانونی نخواهد گنجید.

(۳) دلایل شرعی: شاید در این خصوص بین تعداد قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است) ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستم-های زیادی در حق زنان روا می شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است: * (النساء: ۲۴-۲۵): { برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام (بهره) گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می نمایید، بی گمان خداوند آگاه و حکیم می باشد… }. طبق این آیه شروط وجوب پرداخت کل مهر بر ذمه زوج “ازدواج و تعیین مهریه” و “کام و بهره (نزدیکی)” قید گردیده است و استثنائی در فوت بر آن نیست.

* (النساء: ۲۱): { و چگونه آن را باز پس مى‏گیرید، در حالى که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید؟ و (از این گذشته،) آنها (هنگام ازدواج) از شما پیمان محکمى گرفته‏اند }. این آیات مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای همه مهریه به همسر می گرداند. [مختصر منهاج السنه- شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تیمیه- www.islamhouse.com].

* در آیه ۴ سوره النساء: { و آتوا النساء صدقاتهنّ نحله }- و مهر زنان را به عنوان هدیه‏اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید (تفسیر الهی قمشه¬ای)- سه نکته مهم قابل ذکر است: ” – ۱ سخن از مهریه زن شده و آن حق زنی است که شرایط آن در سایر آیات تعیین گردیده- ۲ از مهریه بعنوان هدیه زن و نه کس دیگر نام برده شده است-۳ پرداخت مهریه از روی طیب خاطر مورد اشاره واقع شده که با مراجعه به سایر آیات پس از شرایطی الزام آور خواهد بود./. بنابراین طبق این آیه شریفه اشاره به دادن مهر به زن شده است و منظور آن مهری است که حق واقعی اوست و نه کس دیگر حتی نزدیکترین بستگان.

همچنین همگان واقفیم که رابطه واقعی و اصلی زناشوئی پس از عقد با نزدیکی و دخول که مقدمه ای بر ارتباط عاطفی و تسکین روحی است حاصل می شود و قبل از آن ارتباط بیشتر در مرحله نامزدی است تا زناشوئی. لذا الزام زوج به پذیرش کل مهر در صورتیکه کام و بهره ای به او نرسیده باشد به طیب خاطر او نبوده و به نظر می رسد صحیح نباشد؛ بعبارت دیگر در اینجا بحث از ادای حق دو طرفه بوده و رضایت هر دو طرف در آن شرط است. حضرت محمد صلی ا… علیه و سلم فرموده اند: «آگاه باشید همسرانتان بر شما حقی دارند همچنانکه شما بر آنها حقی دارید». کما اینکه در آیات ۲۱-۲۴ و ۲۵ النساء، این مرز به وضوح مشخص گردیده و مورد تاکید قرار گرفته است. لذا با ملاحظه و تجمیع این آیات بوضوح استنباط می شود که وجوب اعطای کلِ مهرِ معین پس از نزدیکی کامل با زن عقد شده بر ذمه مرد مستقر و الزام آوار می شود.

* (البقره: ۲۳۷): « و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن‏ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته‏اید بایستی نصف مهری را که معین نموده‏اید به آن‏ها بدهید مگر آنکه آن‏ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک‏تر و فضیلت هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و … ».

* نضره قال: تزوجت امرأه بکرا فی سترها فدخلت علیها فإذا فی حبلى فقال النبی علیه الصلاه والسلام : لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لک وإذا ولدت فاجلدوها/ نضره دوشیزه ای را نکاح کرد ولی فهمید که او آبستن است. موضوع را به پیامبر صلى ا… علیه و سلم اطلاع داد، آن حضرت (ص) به او فرمود: «مهریه حق اوست بخاطر آنکه شرمگاهش را بر خویش حلال کردی»، سپس میان آن دو جدایی افکند. [معجم- شرح مسلم- ج ۱۰ ص ۱۲۶، معجم- السنن الکبری- ج۷ ص ۱۵۷، وسائل الشیعه- ج ۲۲ ص۴۱۱، بحار الانوار- ج ۱۰۱ ص ۱۷۵، تفسیر المیزان- ج ۱۵ ص ۸۶ و …]. * وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد ا… علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج “و “عن محمد بن مسلم بن الباقر علیه السلام، قال: سالته متی یجب المهر؟ قال: اذا دخل بها”[(وسائل الشیعه (الإسلامیه)- ج ۱۵ ص ۶۵ و …].

* وسائل الشیعه، ج ۲۱ ص ۲۲۸ : ۵- عبد ا… بن جعفر فی (قرب الاسناد): عن عبد ا… بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه قال: سألته خصی دلس نفسه لامره، ما علیه ؟ فقال یوجع ظهره ویفرق بینهما وعلیه المهر کاملا إن دخل بها ، وإن لم یدخل بها فعلیه نصف المهر. «اگر مرد با همسرش آمیزش نماید باید تمام مهر را بپردازد واگر آمیزش نکند به واسطه ازدواج نصف مهر بر او واجب است.« * در روایتی از امام صادق (ع) نیز حکم این موضوع تبیین شده که در مانحن فیه از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره [حر عاملی ج ۱۵: ۷۳؛ شیخ طوسی الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شیخ صدوق من لایحضره الفقیه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغه الفقیه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابی عبد ا…(ع)، ما تقول فی رجل تزوج إمراه ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من کل شیء و ان ما تت فهو کذلک. ورواه الشیخ باسناده عن علی بن إسماعیل، عن فضاله بن أیوب، عن أبان ابن عثمان، عن عبید بن زراره والفضل أبی العباس، عن أبی عبد ا… علیه السلام. وعنه، عن فضاله، عن أبان، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام مثله». فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض کردند: « چه می فرمایی در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده ولی (قبل از دخول) می میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می برد و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است…». همچنین در کتاب وسایل الشیعه (الحر العاملی- ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهریه (روایى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظیم ‏زاده ‏اردبیلى- عضو هیات علمى]: و باسناده عن عبید بن زراره‏ قال: « سالت ابا عبد ا… (علیه السلام‏) عن ‏امراه هلک زوجها و لم ‏یدخل بها قال: لها المیراث و علیها العده الکامله‏ وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها». و به اسنادش از عبید بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبد ا…(علیه السلام‏) از زنى که‏ شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته ‏است: « فرمود براى او میراث است و برعهده‏اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش ‏مى‏باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده ‏بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت ‏نمى‏باشد ». * احادیث دیگری نیز در کتاب وسائل الشیعه در این باب ذکر گردیده است که به چند نمونه اشاره می شود: – وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن أبی علی الاشعری، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابن أبی عمیر وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علی بن الحسین علیهما السلام قال فی المتوفى عنها زوجها ولم یدخل بها : إن لها نصف الصداق، ولها المیراث وعلیها العده . – وعنه، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد ا… علیه السلام قال: إن لم یکن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها المیراث وعلیها العده . ورواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر مثله. – وعنه، عن أبیه، وعن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زراره قال : سألته عن المرأه تموت قبل أن یدخل بها، أو یموت الزوج قبل أن یدخل بها، قال : أیهما مات فللمرأه نصف ما فرض لها، وإن لم یکن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . – وعن الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان ” ابن عثمان خ ” عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد ا… علیه السلام أنه قال فی امرأه توفیت قبل أن یدخل بها: مالها من المهر؟ وکیف میراثها؟ فقال: إذا کان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو یرثها وإن لم یکن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفی رجل توفی قبل أن یدخل بامرأته، قال: إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهی ترثه، وإن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو یرثها. ورواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضاله، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على المسأله الاولى. – محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن أبی عبد ا… علیه السلام فی اختین اهدیتا لاخوین ” إلى أن قال: ” قیل: فإن ماتتا؟ قال: یرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فیرثانهما الزوجان قیل : فإن مات الزوجان؟ قال : یرثانهما (ترثانهما- خ) ولهما نصف المهر. – وفی حدیث عبد ا… بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد ا… علیه السلام فی رجل أرسل یخطب علیه امرأه وهو غائب فأنکحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفی بعد ما سیق الصداق، فقال : إن کان أملک بعد ما توفی فلیس لها صداق ولا میراث، وإن کان أملک قبل أن یتوفى فلها نصف الصداق وهی وارثه وعلیها العده.

• نظر مراجع تقلید و علمای عصر حاضر در خصوص حکم مساله: ۱- فتوای امام خمینی (ره) [جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مسأل&#۱۷۲۸; ۱۴] و [پایگاه حوزه به آدرس اینترنتی http://www.HAWZEH.net – منبع پاسخ: پایگاه حوزه ۵۲۰۶-۱، ۵۲۰۶-۱]: مساله ۱۴- اگر زوج یا زوجه قبل از دخول از دنیا برود اقوی آن است که مانند طلاق زن مستحق نصف مهر می باشد، مخصوصاً در مرگ زن و نزدیکتر به احتیاط و بهتر مصالحه کردن است مخصوصاً در مرگ شوهر. / لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأه- تحریر الوسیله، ج‏۲، ص: ۳۰۱. / تعبیر مرحوم امام (ره) در این مسئله قابل توجّه است: “تنصیف مهر در صورت موت رجل، روایات مخالف (تمام مهر) دارد ولى در موت مرأه یک روایت هم ندارد که مهر کامل داده شود، پس تنصیف در موت مرأه اقوى و اشدّ قوهّ است (دروس خارج فقه آیت الـ.. مکارم شیرازی)”. گزیده استفتاها از محضر امام خمینى (ره) (نقل از قانون مدنی و فتاوای امام خمینی قدس سره- دکتر عبد ا… کیائی- ذیل ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی)- س: اینجانب از عشایر ایل استان کرمان هستم و با دخترى ازدواج کردم. مبلغى پول به عنوان مهریه معلوم شد و مبلغى هم براى خرید اجناس دختر. علاوه بر موارد فوق من مصالح یک قالى را دادم که دختر ببافد و بیاورد و همچنین دو انگشتر طلا و النگو و یک ساعت و تعدادى لباس و چمدان و … براى استفاده و پوشیدن دختر بردم اما دختر قبل از عروسى در خانه پدرش فوت کرد و اکنون همه موارد مذکور را پدر دختر تصرف کرده است. استدعا دارم در این زمینه نظر خود را بفرمایید؟ ج: با فرض اینکه زن بعد از عقد و قبل از دخول فوت کرده نصف مهریه را مستحق است و اموالى که با پول نقد شوهر صرف در تهیه جهیزیه شده ملک خودِ شوهر است مگر هبه کرده باشد و اموالى که در حین موت ملک زن است به ورثه او که از جمله شوهر است مى‏رسد و سهم شوهر نصف است. در ارتباط با اهمیت فتاوی امام راحل در تحریر الوسیله هر چند بر کسی پوشیده نیست؛ ذکر مطلب زیر لازم می باشد: قضاوت در جمهوری اسلامی به فتوای امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله قضاوت بر اهل آن واجب کفایی است و تصدی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند (ترجمه علی اسلامی، چ ۲۳، ۱۳۸۶؛ ج ۴، ص۸۳) .

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است. اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مساله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می شود؟ امام (ره) نظر دادند کسانی که متصدی امر قضا می شوند، بایست هر ۴ مجلد تحریر الوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و طبق آن حکم بدهند. ۲- استفتاء از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری آیت ا… العظمی خامنه¬ای: احتراماً، حکم مهریه زوجه متوفی در دوران نامزدی کل است یا نصف؟ جواب- سلام علیکم و رحمه ا… و برکاته- بسمه تعالى، در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهریه نصف است. موفق و مؤید باشید. سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهر نصف می شود. اگرچه احوط (پسندیده تر در احتیاط) مصالحه کردن است. (نقل از مجله حقوقی دادگستر- سال چهارم- شماره ۲۷ ص ۵۰) ۳- توضیح المسائل آیت ا… العظمی بهجت: احکام عقد- مساله ۳۱۰: در صورت فوت زن یا مرد قبل از دخول بنا بر اقوى مهر نصف مى شود. مجموعه استفتائات- مهریه- س ۱۲۵. هر گاه یکى از زوجین قبل از دخول فوت کند، آیا تمام مهر را باید به زن داد یا نصف مى-شود؟ ج. مهر نصف مى شود. ۴- آیت ا… العظمی خویی (ره): مهر با عقد به ملکیت زن در می آید و با طلاق و فوت هر یک از زوجین پیش از نزدیکی ظاهراً نصف آن ساقط می شود. ۵- استفتائات روزانه آیت ا… العظمی سیستانی [http://www.sistani.org/]: سؤالها و جوابها » مهریه (۲۵)- سؤال: زن غیر مدخوله¬اى که شوهرش فوت کرده آیا تمام مهرش را از مال شوهر مى گیرد یا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است که نسبت به دیگر سائر ورثه با او مصالحه کنند. ۶- در تماس تلفنی با دفتر آیت ا… العظمی وحید خراسانی، ایشان نیز نظر به تعلق نصف مهریه در این حالت دارند. ۷- مجموعه استفتائات آیت ا… العظمی میرزا جواد تبریزی (ره): مهریه- سئوال ۱۶۴۹ ـ زن که به عقد کسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت کرده یا شهید مى شود . مهر زن تمام است یا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم . سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجین قبل از نزدیکی، مهر نصف می شود ولی احتیاط این است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف یا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از مجله حقوقی دادگستر- سال چهارم- شماره ۲۷ ص ۵۰) ۸- آیت ا… العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی: سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر می باشد. نصف مهر به وراث زوجه می رسد- (نقل از مجله حقوقی دادگستر- سال چهارم- شماره ۲۷ ص ۵۰) ۹- تالیفات- مجموعه استفتائات آیت ا… العظمی نوری همدانی [http://www.noorihamedani.com]: احکام نکاح و طلاق- س‏۶۳۳: هرگاه یکی از زن و شوهر قبل از آمیزش و قبل از دخول بمیرد، آیا تمام مهر را باید به زن داد یا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است. ۱۰- صفحات ۳۸۴-۳۸۵ کتاب جامع المسائل ـ ج۲ آیت ا… العظمی فاضل لنکرانی: مهـریه- س ۱۰۱۷ـ مردى در حال بیمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همین بیمارى مرده است آیا مهریه این زن ثابت است؟ ج ـ خیر، مهریه ثابت نیست، عدّه هم ندارد. ارث نیز نمى برد. بلى چنانچه بهبود یافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت کرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد. چنین است نظر سایر آیات عظام در تعلق نصف مهر در فوت احدی از زوجین. آیات عظام: سید ابوالحسن اصفهانى، میرزای قمی، حسینعلی منتظری، شبیری زنجانی، سید عبدالاعلی سبزواری، سید محمد صادق روحانی، سید علی اصغر دستغیب، محقق کابلی، هادوی تهرانی، مجتبی تهرانی و … . برخی از علما نظری خلاف در فوت زوج ابراز داشته اند: ۱- شیخ طوسی گفته است: هرگاه مردی فوت کند بر ورثه او واجب است که تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است که نیمی از مهر را نگیرد. اما اگر زن فوت کند نیمی از مهر به زن تعلق می گیرد. [کتاب مبانی حقوق و تکالیف زن در ازدواج – دکتر فاطمه میر شمسی – ص ۵۴ و۵۵]. ۲- مجموعه استفتائات آیت ا… العظمی صانعی [http://www.saanei.org] – مجمع المسائل استفتائات – (ج ۲- مَهریّه: س ۸۵۰- میزان مهریه اى که به زوجه اى که شوهرش قبل از دخول فوت مى¬نماید تعلّق مى¬گیرد، نصف مهرالمسمّى است یا تمام آن؟ ج ـ اقوى این است که اگر زوج قبل از دخول فوت نماید، تمام مهر، ملک زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى¬شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بمیرد، نصف مهر، ملک زوجه است که به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقیّه اموال زوجه ارث مى برد. همچنین: در باب مهریه زن، اگر مرد قبل از عروسی از دنیا برود یا زن قبل از عروسی و در حال عقد فوت کند، آیا اینجا مرگ هم مثل طلاق است که زن نصف مهر را می‏برد یا نه؟ حضرت آیت‏ا…‏ صانعی: این مسأله محل اختلاف است. در حاشیه تحریرالوسیله باز من نوشته‏ام که اگر مرد بمیرد، زن کل مهر را می‏برد ولی اگر زن بمیرد، مرد باید نصف مهریه را به ورثه زن بدهد. این نظر با اعتبار هم مناسب است زیرا به هر حال مرد که از دنیا رفت، زنی که شوهر کرده است یک شکستی برایش به وجود آمده است. اسلام به این شکستها عنایت دارد و لذا می‏گوید اگر یک کسی خواستگاری رفت و قبل از ازدواج به هم خورد، مستحب است چیزی به دختر بپردازد. برای اینکه این کار یک نوع ضربه و شکستی برای دختر حساب می‏شود. عقیده ما از نظر فقهی بر این بوده است که اگر مرد از دنیا برود کل مهریه را، زن از اموال او ـ اگر دارد ـ برمی‏دارد. اما اگر زن از دنیا برود، شوهر باید فقط نصف مهریه را به ورثه زن بدهد. از فقهای معاصر نظر آیت ا… العظمی صافی گلپایگانی در منابع مختلف متفاوت درج شده که به استفتاء اینجانب نیز پاسخ ندادند (رجوع به مجله حقوقی دادگستر- سال چهارم- شماره ۲۷ ص۵۰). همچنین فتوای آیت ا… العظمی مکارم شیرازی بر تعلق کل مهر در صورت فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی بوده است؛ ولی این بزرگوار نیز در پاسخ به استفتاء اینجانب در خصوص حکم مهریه زوجه متوفی در دوران نامزدی با ذکر دلایل قرآنی- روایی و فتاوی سایر مراجع چنین نظر داده اند (هر چند با مراجعه به دلایل ایشان در دروس خارج فقه- بخش نکاح- نیز عدم قاطعیت در حکم مخصوصاً در فوت زوجه مشخص بوده و دلایل متعدد شرعی دال بر عدم ثبوت نظر ایشان مبنی بر تعلق کل مهر موجود است): « با اهداء سلام و تحیت؛ جواب:” هرگاه شما از مطالعه مدارک مسأله مطمئن شده اید که بیش از نصف واجب نیست می توانید به همان قناعت کنید و اگر به دستور اسلام برای سبک گرفتن مهریه ها عمل شود این گونه مسایل پیچیدگی پیدا نمی کند. ” همیشه موفق باشید ». در خاتمه چنین می توان نتیجه گیری کرد که در ازدواج دائم با تعیین مهر و قبل از عمل زناشوئی، حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف به تعلق نصف مهریه در فوت احدی از زوجین همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد. اساساً آنچه در میزان تعلق مهر موثر است نزدیکی کامل می باشد که طلاق یا فوت تاثیری بر آن ندارند مگر خلاف آن ثابت شود، حال اینکه با تعمق در آیات قرآنی، روایات معتبر و فتاوای کثیر علماء عصر استثنائی از فوت ذکر نگردیده و حتی فرض تعلق کل نیز دور از منطق و حکم عقل می نماید؛ بطوریکه فرض موت بعنوان “قائم مقام دخول” بیشتر بعنوان توهین به صراحت آیات قرآنی، اصل شرع و ادراک و منطق بشری تلقی می شود، کما اینکه تعبیر امام راحل و بسیاری از بزرگان نیز چنین است: “الموت کالطلاق”. همچنین لازم به ذکر است که با وجود تعداد زیادی روایت معتبر در کتاب وسائل الشیعه- جلد ۱۵ و سایر منابع مبنی بر تعلق نصف مهر، روایاتی قلیل و صرفاً در فوت زوج “با قرینه تقیه” دلالت بر تعلق کل مهر دارند، هر چند در روایتی نیز عدم تعلق مهر در فوت زوجین در صورت عدم وقوع دخول قید شده است. لذا اکثر علما در فوت زوج نظر به تعلق نصف داشته ولی جانب احتیاط را در مصالحه دانسته اند. حال آنکه در مورد فوت زوجه در قبل از نزدیکی، روایتی که دلالت بر تعلق کل مهر باشد وجود نداشته بطوریکه روایات دارای مضمون عدم تعلق یا نصف مهریه می باشند، لذا عمدتاً مراجع عصر حاضر بر میزان نصف اتفاق نظر دارند. البته اثبات تعلق نصف با تفسیر صحیح قانون مدنی و تجمیع مواد قانونی قابل حصول می باشد، کما اینکه جز آن نیز غیر شرعی بوده بطوریکه رعایت آن جای ابهام و تناقض خواهد داشت.

منبع:

[(تفسیر المیزان- السید الطباطبائی ج 15 ص 86 )، (بحار الأنوار- العلامه المجلسی ج 22 ص 69)، (تفسیر القمی- علی بن ابراهیم القمی ج 2 ص 98)، (وسائل الشیعه (الإسلامیه)- الحر العاملی ج 15 ص 589)، (الشرح الکبیر- عبدالرحمن بن قدامه ج 8 ص 99)، (المحلى- ابن حزم ج 10 ص 28)، (کتاب المسند- الامام الشافعی ص 258)، (مسند احمد- الامام احمد بن حنبل ج 2 ص 11)، (صحیح البخارى- البخاری ج 6 ص 180)، (تهذیب الکمال- المزی ج 4 ص 189)، (التفسیر الصافی- الفیض الکاشانی ج 3 ص 421)، (شرح مسلم- النووی ج 10 ص 126)، (السنن الکبرى- البیهقی ج 7 ص 157)، (المستدرک- الحاکم النیشابوری ج 2 ص 183) و …]. 2- [(نهایه المرام- السید محمد العاملی ج 1 ص 384)، (کفایه الأحکام- المحقق السبزواری ص 183 )، (جامع الشتات- فارسی- المیرزا القمی ج 4 ص 569 )، (عوالی اللئالی- ابن ابی جمهور الأحسائی ج 3 ص 361)، ( فقه الصادق (ع)- السید محمد صادق الروحانی ج 22 ص 108)، (ریاض المسائل (ط.ق)- السید علی الطباطبائی ج 2 ص 143)، (وسائل الشیعه (الإسلامیه)- الحر العاملی ج 15 ص 65- احادیث 6 و 7 و وسائل الشیعه (آل البیت)- الحر العاملی ج 21 ص 262)، (مختلف الشیعه- العلامه الحلی ج 7 ص 160)، (کشف الرموز- الفاضل الآبی ج 2 ص 186)، (مسالک الأفهام- الشهید الثانی ج 8 ص 226)، (الحدائق الناضره- المحقق البحرانی ج 24 ص 507)، (مستند الشیعه- المحقق النراقی ج 16 ص 167)، (جواهر الکلام- الشیخ الجواهری ج 31 ص 75 و همین کتاب ج 32 ص 213)، (جامع المدارک- السید الخوانساری ج 4 ص 543)، (فتاوى ابن الجنید- إعداد الاشتهاردی ص 254)، (الاستبصار- الشیخ الطوسی ج 3 ص 226 و تهذیب الأحکام- الشیخ الطوسی ج 7 ص 463)، (عوالی اللئالی- ابن ابی جمهور الأحسائی ج 3 ص 362) و (الفصول المهمه فی أصول الأئمه- الحر العاملی ج 2 ص 360 ) و …].

عادل فردوسی- مدرس دانشگاه