منشأ احترام به حقوق طبیعی
منشأ احترام به حقوق طبیعی
منشأ احترام به حقوق طبیعی
عرفان حسنی
۱- اجرای حقوق طبیعی، با ابهام و مشکل روبروست. این امر نه تنها توسط حقوق‌دانان مکتب وضعی بلکه از سوی حقوق‌دانان طبیعی همچون آکویناس، سوار و دیگران نیز مطرح‌شده است.
۲- مشکل عدم قابلیت ذاتی اجرای حقوق طبیعی و عدم ملازمه مطلق آن با تکلیف، با این مثال که اگر “الف” حق آزادی دارد، به این معنا نیست که می‌تواند، چیزی را از “ب” بخواهد و “ب” مکلف باشد که همان چیز را برای “الف” فراهم کند، روشن می‌گردد.
۳- در موضوع تعهدات طبیعی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، (ماده ۲۶۶ قانون مدنی) نیز مشکل عدم قابلیت ذاتی اجرای آن مشهود است. این تعهدات نیز نتیجه نفوذ و تأثیر قوانین طبیعی و فطری هستند.
۴- از جمله تعهداتی که قانوناً قابل مطالبه نمی‌باشند، عبارت‌اند از: تعهدات مشمول مرور زمان شده، دعاویی که به جهت اِتیان سوگند قاطع دعوا هستند، دعاویی که به جهت اصل اعتبار امر قضاوت شده، خاتمه یافته‌اند و تعهد اخلاقی به پرداختی نفقه برادر یا خواهر محتاج.
۵- با این مراتب، جهت اجرای عملی حقوق طبیعی باید به دنبال حربه اجرایی بود تا اراده شخص را ملزم به ایفا و اجرای آن نماید. این امر به‌واسطه قالب هنجاری و ارزشی، از طریق محسوب نمودن حقوق طبیعی به‌عنوان امر خیر و اخلاقی و شناسایی آن به‌عنوان یک واقعه اجتماعی است که محقق می‌گردد تا اراده شخص را ملزم به ایفا و اجرای آن نماید.
۶- به عبارت دیگر برای قرار گرفتن حقوق طبیعی در قالب قواعد حقوقی باید در وهله اول “بر اساس معیارهای شناخته‌شده اجتماعی” واجد ارزش اجتماعی گردند؛ به این معنا که جامعه می‌بایستی رضایت خود را نسبت به آن اعلام نماید. این نکته‌ایی است که در سطح حقوق بین‌الملل نیز به آن پرداخته‌شده است.
۷- گروسیوس در این زمینه معتقد است، اگرچه در حقوق بین‌الملل ایجاد حق یا تعهد بر مبانی اصیل حقوق طبیعی استوار است، “اما آن‌چه که این مبانی را برای دولتها به‌صورت یک منبع لازم‌الاجرا در می‌آورد، عنصر رضایت است که از سوی همه یا حداقل جمع کثیری از دولتها در آن خصوص ارائه می‌شود. این رضایت البته می‌تواند به‌صورت صریح معاهده را خلق کند، یا به‌صورت ضمنی خالق عرف باشد.”
۸- نقش تأثیرگذار موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان عمومی به حدی است که در ماده ۲۶۶ قانون مدنی، در مورد تعهدات طبیعی بیان نموده است: “در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بو” و بدین‌جهت نمی‌توان رابطه حقوقی‌ای که این تعهدات ایجاد می‌کند را کتمان نمود، اگر چه که باید پذیرفت که این رابطه هنگامی اثرگذار خواهد بود که متعهد، اراده و تصمیم به اجرای آن تعهد بگیرد. منبع: ابر گروه فوق تخصصی جامعه‌شناسی جنایی