مقایسه آثار حکم ورشکستگی تجار در لایحه تجارت (1391 مصوب مجلس شورای اسلامی) و قانون تجارت فعلی و قوانین مرتبط
مقایسه آثار حکم ورشکستگی تجار در لایحه تجارت (1391 مصوب مجلس شورای اسلامی) و قانون تجارت فعلی و قوانین مرتبط
مقایسه آثار حکم ورشکستگی تجار در لایحه تجارت (1391 مصوب مجلس شورای اسلامی) و قانون تجارت فعلی و قوانین مرتبط
پدیدآور: حمیده کرم شاهی امجزی
سال دفاع: 1395
مقطع: کارشناسی ارشد
دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنما: علی شهسواری
استاد مشاور: علی رفیعی مقدم
چکیده
ورشکستگی وضعیتی است که در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت دیون و درواقع توقف در پرداخت بدهیهای مالی برای تجار به وجود میآید. توجه به ورشکستگی تجار به علت آثار وسیع اجتماعی و اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا با صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه آثاری نسبت به تاجر و دیگر اشخاص درگیر ورشکستگی به وجود میآید. در قانون تجارت فعلی و لایحه تجارت 1391 به آثار حکم ورشکستگی تجار اشارهشده است. سؤالی که مطرح میشود این است که آثار حکم ورشکستگی در لایحه تجارت (مصوب91) و قانون تجارت فعلی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ این تحقیق بهصورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانهای انجامشده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد آثار حکم ورشکستگی تجار در لایحه مزبور بسیار مشابه قانون تجارت است اما درعینحال لایحه کاستیهای این قانون را دراینباره جبران می-نماید. برخلاف قانون تجارت به علت تفکیک میان دو مرحله توقف و ورشکستگی تاجر، در لایحه آثار این دو مرحله مجزا و متفاوت است. اگرچه بعد از صدور حکم ورشکستگی دعاوی علیه تاجر و یا به نفع او باید به طرفیت مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه اقامه و تعقیب گردد اما مطابق لایحه دعاوی راجع به احوال شخصیه مشابه دعاوی کیفری باید به طرفیت خود تاجر اقامه یا تعقیب شود. محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیتهای خاص برای تاجر در کنار افرادی مانند مدیر و مدیرعامل شرکت در لایحه صراحتاً بیان گردیده است. لایحه بهطورکلی بدون در نظر گرفتن میزان خاصی برای ضرر هر عمل حقوقی که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، باطل و بلااثر دانسته است. در حقیقت برخلاف قانون تجارت، مطابق نظرات حقوقدانان قید به ضرر طلبکاران برای باطل اعلام نمودن اینگونه اعمال موردتوجه قرارگرفته شده است.
منبع: کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان