مسؤولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
مسؤولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
مسؤولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
شوهر حق دارد تا در مقابل بدرفتاری زن، ابتدا او را نصیحت کند و اگر نصیحت کارگر نشد، با زن قطع معاشرت کند یا محل خوابش را جدا کند؛ اما در این‌که شوهر، حق داشته باشد همسرش را تنبیه کند یا موجب صدمه جسمی به وی شود، چنین مجوزی در قانون به وی داده نشده است و شوهر، در صورت تنبیه همسر خود، باید جوابگوی رفتارش باشد.
قانون‌گذار تنها در خصوص اطفال و مجانین به والدین یا سرپرست آنها اجازه تأدیب در حدود متعارف را داده ولی چنین اجازه‌ای در روابط بین زن و شوهر وجود دارد و جسم و جان هر دو طرف، از احترام برخوردار است. برای بررسی مسؤولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش، «حمایت» با دکتر منصور رحم‌دل، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفت‌وگو کرده است.
دکتر رحم‌دل در ابتدا و در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به‌عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین‌شده است؛ تبلور این موضوع در قوانین موضوعه امروز تا چه حد است؟ می‌گوید: این موضوع در قوانین موضوعه نه‌تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد. وی با بیان این‌که قانون اساساٌ اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی‌دهد، می‌افزاید: استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد».
رحم‌دل خاطرنشان می‌کند: در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتاً این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده‌ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد. این حقوقدان، تنبیه بدنی را اساساً نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مردسالاری در خانواده عنوان و اظهار می‌کند: امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیداً مورد نکوهش است. خانواده بیش از آن‌که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن‌که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.
ممنوعیت تنبیه زوجه تمام حدود متعارف برای آن را از بین می‌برد
وی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده به زوجه در صورت خروج زوج از حدود تنبیه متعارف نیز می‌گوید: با توجه به این‌که تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمی‌توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل‌تعقیب کیفری است و می‌تواند مستوجب دیه و حبس باشد.
رحم‌دل در خصوص نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب‌وجرح نیز عنوان می‌کند که این التزام نوعاً جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می‌تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.
این حقوقدان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا زوجه علاوه بر جبران مالی، جبران معنوی ناشی از تنبیه زوج را هم می‌تواند به‌عنوان حق مطالبه کند؟ می‌گوید: تمامی آن‌چه که در قانون برای اشخاص دیگر به‌عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش‌بینی‌شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند».
وی با اشاره به دو تبصره از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان می‌کند: طبق تبصره یک، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
هم‌چنین بر اساس تبصره 2، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
مراحل اعلام شکایت از شوهری که دست بزن دارد
رحم‌دل با اشاره به مراحلی که یک زن آسیب‌دیده برای اعلام شکایت باید پشت سر بگذارد، می‌گوید: این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر می‌توانند رأساً یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند.
علاوه بر آن طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام‌جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
وی هم‌چنین با اشاره به تبصره یک از ماده 66 قانون فوق، عنوان می‌کند: در صورتی‌که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنان‌چه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
این حقوقدان در ادامه تأکید می‌کند: در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
جبران خسارتی خارج از چارچوب خسارت خصوصی
رحم‌دل در پاسخ به این سؤال که آیا علاوه بر جبران خسارت خصوصی، از منظر حق‌اللهی و عمومی هم جرمی برای ضرب‌وجرح عمدی زوجه در نظر گرفته است یا خیر، می‌گوید: طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم می‌شود.
وی می‌افزاید: هم‌چنین طبق ماده 19 قانون مزبور مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه و شلاق از 11 تا 30 ضربه است. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنان‌چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
به گفته این حقوقدان، درصورتی‌که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. رحم‌دل در خصوص تدابیر قانونی برای مواقعی که در اثر ضرب‌وجرح زوج، خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد، نیز می‌گوید: در این مورد باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، درصورتی‌که بودن زن و شوهر در یک‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود. منبع: حمایت