مسؤولیت کیفری شهردار و اعضای شورای شهر و مصادیق آن

مسؤولیت کیفری شهردار و اعضای شورای شهر و مصادیق آن

تا به حال در باب مسؤولیت اداری، مدنی، کیفری اشخاص به تفصیل سخن رفته و ابعاد مختلفی از این مسؤولیت و مصادیق آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مقاله حاضر در صدد ورود به حوزه مسؤولیت کیفری بیش از هزاران نفر به عنوان شهردار و اعضای شوراهای شهر بوده تا با نگاه کاربردی به آن، مورد بهره‌برداری علاقه‌مندان قرار گیرد.

با بررسی اجمالی گزارشات دستگاههای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دادنامه‌های صادره از محاکم کیفری و هم‌چنین بعضا دفاعیات بلاوجه متهمین همه و همه حکایت از کم اطلاعی اشخاص فوق از مسؤولیت کیفری مربوط به خود دارد.

عناوین مجرمانه و مصادیق آن

الف: تصرف غیرقانونی در اموال عمومی:

به کار بردن اموال یا وجوه عمومی در غیر موارد مجاز را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میگویندبه طوری که قانون‌گذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی‌ اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن‌که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و هم‌چنین است در صورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

با الهام از روح ماده مذکور چنین مستفاد می‌شود چنان‌که در هریک از موارد اعم از (قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره ) برای فعل یا ترک فعلی ممنوعیتی ذکر شده باشداین ممنوعیت میتواند از مصادیق استفاده غیر مجاز از اموال یا وجوه عمومی تلقی گردد به‌طوری‌که در ماده 79 قانون شهرداریها کلیه پرداختهای شهرداری بایستی در حدود بودجه مصوب انجام پذیرد به عبارتی پرداخت خارج از ردیف اعتبارات ممنوع است و هم‌چنین ممنوعیت مندرج در ماده 2 قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 حکایت از جرم بودن عمل برای مرتکب دارد و هم‌چنین براساس تبصره ذیل مواد 51 و 99 قانون مدیریت و خدمات کشوری و یا بند 17 از بخش‌نامه بودجه سال 92 شهرداریها هزینه کرد اعتبار جهت اضافه کاری- استخدام و به‌کارگیری نیروهای جدید تحت هر عنوان در شهرداریها و سازمانهای تابعه ممنوع است.

بنابراین با بررسی پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی یا دادگاههای اداری رسیدگی به تخلفات اداری اقدامات مشروح ذیل در تفهیم اتهام یا کیفر خواستهای صادره مشهود است:

1- پرداخت پاداش، عیدی، هدایا، حق‌المشاوره، حق‌الجلسه به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ضوابط مقرر در ردیف اعتبارات از جمله ماده 16 – 17 و 2 وظیفه خدمات شهری قانون بودجه شهرداریها

2- چاپ انواع نوشتجات تبلیغاتی- بیلان آمار- مصاحبه با نشریات (ویژه‌نامه‌های محلی) موضوع ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت

3- تشکیل مجامع- مراسمات و سفرهای داخلی و خارجی

4- بکارگیری اشخاص تحت عناوین مختلف و پرداخت وجوه غیرمتعارف و غیرقانونی

5- خرید هدایا و تجهیزات غیر ضرور و خارج از ردیف اعتبار و تسلیم به اشخاص غیرمرتبط

6- کمکهای نقدی و به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از حوزه شهر

7- تصویب لوایح ارجاعی شهرداری در خصوص موارد فوق از سوی شوراهای اسلامی شهر

ب- اخذ وجه غیرقانونی

از آن‌جایی که در نظام اداری کلیه اعمال مأمورین عمومی باید به حکم قانون باشد، قانون‌گذار در جهت تضمین ضمانت اجرایی این اصل مهم اخذ وجه غیرقانونی ولو به نفع دولت حتی با توافق طرفین را هم مجاز ندانسته است به‌طوری‌که مادتین 600 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و تبصره 3 ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده 600 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده:

هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که ‌مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک‌سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین ‌و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن‌چه بر خلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.

تبصره 3 ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه:

دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آن‌چه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌ است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. هم‌چنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیأت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیش‌تر باشد.

با امعان نظر به موارد مذکور در می‌آبیم که کلیه اشخاصی که مسؤولیت وصول عایدات دولتی یا شهرداریها را دارند مجوزی برای اخذ مبالغ زیاده از آن‌چه که مقررات تعیین کرده ندارند مضافاً این‌که آمر به دریافت مبلغ زیاده نیز مشمول حکم ماده 600 است. در مستفاد از تبصره ذیل ماده 62 قانون برنامه پنجم باید گفت اراده طرفین توافق برای دریافت یا پرداخت زیاده بر قانون نیز مجوزی برای اعمال یاد شده نمی‌باشد.

بنابراین آن‌چه که امروزه در شهرداریها و شوراهای اسلامی متداول است موضوع توافقات با مودیان و اخذ مبالغ زیاده بر قانون تحت همین عنوان است که به نظر می‌رسد با توجه به مواد فوق‌الاشاره خالی از ایراد نباشد و یحتمل از مصادیق اعمال مجرمانه به شمار آورده شود.

ج- مصادیق توافقات بین شهرداری و مؤدیان

– توافق به تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی

– توافق به ورود اراضی خارج از محدوده به محدوده قانونی و توافق به اعطای تراکم مازاد

– توافق به تجدید پروانه و صدور پایان کار

– توافق به دیوار کشی و احداث بنای بدون پروانه و طرح پرونده و تعهد به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد

– توافق به ایجاد مراکز تجاری – بازار روز و غیره …

بر اساس قانون و آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و هم‌چنین با استفاده دستورالعملهای سالانه بودجه شهرداریها، منابع درآمدی شهرداریها عبارت است از درآمد ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداریها، کمک اعطایی دولت، و هدایا و اعانات.

بنابراین پرواضح است هرگونه درآمدی خارج از ردیفهای مربوط به درآمدهای مصوب، اخذ وجه غیرقانونی تلقی و موجب تعقیب کیفری خواهد بود.

این نکته قابل ذکر است که چنان‌که هریک از اعضای شوراهای شهر بصورت انفرادی یا جمعی از هر یک از موارد و مصادیق مذکور مدخلیت داشته و با اعمال نظر در چارچوب مصوبات شورا و یا خارج سیستم اداری مشارکت و یا معاونت نمایند در مسیر تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

لذا از آن‌جا که قوانین و مقررات جاری خصوصا قانون جدیدالتصویب ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری به منظور ضمانت از سلامت اداری، ساز و کارهای مشخص و معینی را بیان نموده است. لذا مدیران شهرداریها و اعضای شورای شهر با مداقه قرار دادن مقررات ابلاغی از سلامت اجرایی و اداری بیش‌تری برخوردار شده و بعد از گذشت سالها از مسؤولیت مجبور به حضور در محاکم و پاسخ‌گویی به اتهاماتی که زمان نسبتاً طولانی از وقوع آنها سپری گردیده است نباشند.

منبع: وکالت آنلاین