مدیریت شهری در ایران با چالشهایی عمیق و اساسی روبه‌رو است
مدیریت شهری در ایران با چالشهایی عمیق و اساسی روبه‌رو است
مدیریت شهری در ایران با چالشهایی عمیق و اساسی روبه‌رو است
امیر قاسمی-کار شناس شهرسازی
چالشهایی که بخش عمده آن به سازوکارهای سیاسی کشور برمی‌گردد و برای رفع یا اصلاح آنها باید از برخی ساختارهای مدیریتی سنتی که امروزه در ایران حاکم است، گذار کرد و این امر بدون شک راهی طولانی لازم دارد. بدیهی است که این ره صدساله را نمی‌توان یک‌شبه طی کرد و در زمینه مدیریت شهری در ایران، به تحولاتی تدریجی و خرد خرد نیازمندیم.
مثلاً این‌که چرا هنوز سند توسعه شهرهای ما، طرحهای سنتی یا جامع بوده در حالی‌که در جوامع غربی از حدود دهه 70 به بعد چنین اسنادی منسوخ‌شده‌اند و یا این‌که چرا سیستم مدیریت شهری در ایران، یک سیستم بوروکراتیک و از بالا به پایین است و رضایت یا عدم رضایت شهروند در عملی شدن پروژه‌های شهری اهمیتی ندارد، چالشی است که به‌راحتی نمی‌توان برای آن پاسخی یافت. شیوه اداره شهرها در ایران از سال 68 به بعد، یک شیوه نیمه‌متمرکز به‌حساب می‌آید یعنی علی‌رغم برخورداری شهرداری از خودکفایی نسبی در زمینه‌های اقتصادی و یا سایر زمینه‌ها، شهرداریها تحت نظارت جدی و رسمی دولت می‌باشند. اما دموکراتیک‌ترین شیوه مدیریت بر شهر یا به‌اصطلاح شیوه مدیریت شهری غیرمتمرکز، در جوامعی پیاده می‌شود که دارای حکومتهای محلی یا local goverment هستند؛ یعنی هر شهر دارای دو سطح تصمیم‌گیرنده می‌باشد؛ سطح اول، سطح ملی یا همان دولت حاکم و سطح دوم، سطح محلی یا حکومتهای محلی که نقش بسیار پررنگ‌تری در اداره شهرها و اجرای پروژه‌های شهری داشته و دارای اختیارات کامل و خودکفایی سیاسی و بالطبع آن خودکفایی اقتصادی نیز هستند. حکومتهای محلی و در وهله بعد شهرداریها با مشارکت مردم و با نظر آنها دست به تصمیم‌گیریهای مدیریتی برای شهر می‌زنند. یک شیوه کاملاً دموکراتیک که خواستگاه آن جوامع فدرال و جوامعی هستند و دارای پشتوانه‌های سیاسی نئولیبرالی می‌باشند مانند ایالت متحده که از سازوکار اشاره‌شده برخوردار است. طبیعتاً در کشور ما و با سازوکارهای مدیریتی موجود، چنین شیوه‌ای نمی‌تواند پیاده شود و همچنان شهروندان باید شاهد پروژه‌هایی همچون پروژه بازسازی میدان ولیعصر تهران و تخریب اِلمان این میدان که یکی از هویت‌بخش‌ترین عناصر شهر تهران به‌حساب می‌آید، بوده و نقشی منفعلانه در قبال این تصمیمات داشته باشند؛ بی‌آن‌که بدانند قرار است چه اتفاقی برای این میدان رخ دهد… گله‌ای نیست و همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، انتظار نمی‌رود چنین چالشهایی در مدت‌زمان کوتاهی برطرف گردد. اما صحبت این است که در قالب همین ساختار کنونی نیز می‌توان خیلی بهتر از این بود. نقد معماران، شهرسازان، شهر دوستان و یا حتی شهروندان عادی، بر یکسری از قوانین شهرداریها و یا برخی از تصمیمات موضعی آنها است که اینجا و در این فضای محدود مجالی برای لیست کردن این بی‌شمار تصمیمات و قانونها و یا بهتر است بگوییم بی‌قانونیها نیست. ساختمانهای بلندمرتبه، تجاریهای بزرگ‌مقیاس، خیابانهای چندطبقه، پلها و پروژه‌هایی از این قبیل که دیگر دورانشان به سر آمده است و می‌توان گفت چنین تفکری برای توسعه شهر، امروزه فقط در کشور ما و چند کشور جهان‌سومی دیگر پیاده می‌شود. شورای شهر، شهرداری، ادارات مسکن و شهرسازی و بسیاری دیگر از این دسته ادارات و نهادها و سازمانها که مسؤولین تصمیم‌گیری برای شهرها به‌حساب می‌آیند، پرشده‌اند از افرادی که هرگز و هرگز سواد و مطالعات شهری نداشته‌اند و نتیجه، برآیند و تبلور فضایی تصمیمات آنها می‌شود، شهرهای کنونی ما با این همه مشکلات رنگارنگ. ایراد کار هم مشخص است؛ اصالت پول. وقتی پول در ورای تفکرات و تصمیمات این ارگانها قرار می‌گیرد، نمی‌توان در انتظار شهری خوب بود. یک نمونه بارز آن، قوانین شهرداریها و بارزترین آن ماده 100 قانون شهرداریهاست. ماده‌ای که از سال 1345 به قانون شهرداریها اضافه شد و بر اساس آن مصوب شد که صدور پروانه جهت هرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهرها بر عهده شهرداری بوده و مالکان ساختمانی هم برای ساخت‌وساز ملزم به دریافت پروانه ساختمانی باشند. بند دوم این ماده هم می‌گوید که رسیدگی به تخلفاتی که در حریم و محدوده شهرها صورت می‌پذیرد بر عهده کمیسیون موضوع این ماده یعنی کمیسیون ماده 100 می‌باشد. کمیسیونی متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور. در ابتدا بنای این ماده قانونی بر این بود که از تخلفاتی که در شهرها صورت می‌پذیرد، جلوگیری به عمل آید. اما از سال 68 و بر طبق قوانین برنامه اول توسعه که طی آن تصمیم بر استقلال اقتصادی شهرداریها از دولت گرفته شد و با شروع سیاست تراکم فروشی و یا بهتر است بگوییم جنایت تراکم فروشی که از اولین سیاستهای شهرداریها در راستای خودکفایی اقتصادی و مالی آنها از دولت به‌حساب می‌آمد، این ماده قانونی بستری گردید برای بی‌قانونی، برای دور زدن مستقیم و یا غیرمستقیم قانون. هرچند تا قبل از آن‌سالها هم تخلفاتی توسط مالکان در شهرها صورت پذیرفته بود؛ اما با شروع دهه 70 و با تصویب برنامه اول توسعه توسط مجلس تا به امروز، انواع گوناگون تخلفات شهری به خود وجهه قانونی گرفتند. از آن سالها به بعد، مالکان و سازندگان به‌راحتی تخلف می‌کنند، به این پشتوانه که جریمه آن را به شهرداری خواهند پرداخت. به موجب این قانون، مالکان از تخلفات ساختمانی که غالباً تخلف در تراکمهای غیرمجاز و گاهاً تخلف در تغییر غیرمجاز کاربریها و مواردی از این قبیل بوده، سودهای بسیار زیاد و کلان برده، سپس بر طبق تصمیم کمیسیون ماده 100 جریمه‌های اندکی پرداخت می‌کنند. بدون آن‌که کسی از خود بپرسد با پرداخت عوارض و جریمه به شهرداری، حق تضییع‌شده شهر و دیگر شهروندان به آنها برمی‌گردد؟ مالکی که در یک محله با تراکم غالب دوطبقه ساختمانی، شش طبقه می‌سازد و همسایگانش را از بهره‌مندی از نور و گرمای خورشید منع می‌کند، با پرداخت جریمه به شهرداری، حق همسایگان را احقاق کرده و به آنها برگردانده است؟ مالکانی که در مناطق 21 و 22 با ساختن آسمان‌خراشها، به دور شهر تهران حصاری بتنی کشیده‌اند و مانع از ورود بادهایی شده‌اند که از سمت غرب و حوالی کرج به سمت شرق شهر تهران می‌وزد و در مسیرش آلودگیها را نیز با خود همراه می‌برد و از این طریق باعث آلوده‌تر شدن هوای شهر تهران شده‌اند. با پرداخت جریمه به شهرداری، حق چه کسی را احقاق کرده‌اند؟ میلیونها که هیچ، میلیاردها هم جریمه بپردازند، چگونه می‌خواهند از این فاجعه بشری یعنی آلودگی هوای تهران جلوگیری کنند و یا آن را درمان کنند؟ هوایی که شاخص آلایندگی آن هر روز بیشتر از دیروز است. هوایی که شاخص آلایندگی آن به بالای 250 رسیده است در حالی‌که همه می‌دانیم شاخص آلایندگی هوای سالم عددی حدود 60 است و آیا مردم حق تنفس یک هوای سالم هم ندارند و در بیشتر روزهای سال، باید از همین نیاز ابتدایی هم محروم باشند؟ آیا شهرداری هم به‌جای این‌که با مشارکت با ارگانهای دیگر مثل سازمان حفاظت از محیط‌زیست، فکری برای این معضل اساسی کند، باید به آن دامن بزند؟ و آیا همچنان منافع اقتصادی افرادی محدود بر منافع زیست‌محیطی همه شهروندان ارجح است؟ و در آخر آیا همچنان پول از هر جهت در اولویت است؟ منبع: قانون