مجموعه قانون کیفری اجرائی لهستان

مجموعه قانون کیفری اجرائی لهستان

در سال ۱۹۳۰ پروفسور RAPPAPORT یکی از اساتید معروف لهستان با انتشار مقاله ای برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ، طرح تدوین مجموعه قانون کیفری اجرای Code penal executif را اراته نمود معتقد بود که تمام قوانین و مقررات مربوط به طرز اجرای کیفر و اقدامات تأمینی که قسمتی از حقوق زندانیان است بایستی در یک مجموعه ای قانونی جمع آوری گردد.دولت لهستان تهیه لایحه طرح مذکور را به کمیسیونی مرکب از اساتید و حقوق دانان با تجربه به ریاست پروفسور راپاپور محول نمود به علت عدم آمادگی افکار عمومی برای پذیرش چنین تحولی طرح تنظیم شده به بوته فراموش ی سپرده شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و آزادی کشور لسهتان پروژه پروفسوررا پاپور مجدداً در کمیسیون های متعدد متشکل از دانشمندان علوم مختلف بالاخص حقوق دانان روانشناسان ، روانپزشکان ، پزشکان ، جامعه شناسان کیفر شناسان ، جرم شناسان و افراد با تنرجبه در امور زندان ها و مؤسسات مختلف مورد بحث قرار گرفت و چندین لایحه قانونی نیز تنظیم و تهیه گردید تا اینکه در ۱۹آوریل ۱۹۶۹ مجموعه قانون کیفری اجرائی تصویب واز اول ژانویه ۱۹۷۰ به مورد اجرا گذراده شد. مجموعه ای مذکور که تحت تأثیر عقاید مکتب تحققی ( اثباتیون ) تدوین گردیده شامل دو قسمت به شرح ذیل است:

قسمت اول کلیات

فصل اول: حدود اجرای مجازات

فصل دوم : تشکیلات تشریفات اجرای مجازات

فصل سوم : دادستان

فصل چهارم: محکوم

فصل پنجم: تشریفات اجرای مجازات

۱-طرز اجرای قرار ها و احکام دادگاههای صلاحیت دار

۲-صلاحیت دادگاه زندان

فصل ششم: نظارت و پی گیری اجرای مجازات ها

فصل هفتم : طرز آماده نمودن زندانی برای خروج از زندان

فصل هشتم: آزادی محکوم قبل از اتمام مجازات

قسمت دوم

فصل نهم : مجازات های سالب آزادی

۱-هدف از احرای مجازات

۲-انواع مؤسسات و زندان ها

۳-طرز اجرای مجازات ها

۴-تعلیق اجرای مجازات

۵-طرز اجرای روش های خاص در موارد تعلیق مشروط مجازات

۶-آزادی مشروط

فصل دهم: بازداشت احتیاطی ( برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم)

فصل یازدهم: روش آزادی با مراقبت ( در مورد کسانی که تکرار جرم دارند)

فصل دوازدهم: مراکز حمایتی ( اقدامات تأمینی در مورد محکومینی که تکرار جرم دارند)

فصل سیزدهم: مجازات اعدام

فصل چهاردهم : کیفرهای محدود کننده آزادی

فصل پانزدهم : مجازات های مالی – جبران خسارت به صورت جزای نقدی و هزینه دادرسی.

۱-مقررات کلی

۲- جریمه کیفی

۳-جریمه انظباطی

۴-ضبط اموال

۵-ضبط اشیاء

۶-جریمه مدنی

۷-هزینه دادرسی

فصل شانزدهم : مجازات سالب حق

۱-محرومیت از حقوق اجتماعی

۲-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا قیمومیت

۳-محرومیت از اشتغال به شغل و کسب یا حرفه یا کار یا مواد خاص دیگر

۴-مقررات کلی

فصل هفدهم: طرز انتشار دادرسی

فصل هیجدهم: مجازات هایی که فقط در مورد افراد ارتش اجرا می گردد.

فصل نوزدهم: اقدامات تأمینی

فصل بیستم: تصمیمات مربوط به ضرر و زیان دیده

فصل بیست ویکم: تشریح اصطلاحات قانونی

فصل بیست و دوم: مقررات موقت و نهایی (۱)

اینکه اهم مواد مجموعه ذکر به طور اختصار مورد بحث قرار می گیرد

۱-هدف از اجرای مجازات

در قسمت دوم مجموعه قانون کیفری اجرائی مجازات ها از اقدامات تأمینی تفکیک گردیده و ۴۴ ماده که تقریبا ۵/۱ کلیه مقررات را شامل می شود به مسائل مربوط به طرز اجرای مجازات ها اختصاص یافته است.

محور اصلی مواد مذکور مواد ۳۷و ۸۰ است که در تشریح هدف از اجرای مجازات چنین مقرر می دارد:

۱-هدف از اجرای مجازات عادت کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی با اشتغال به کارهای مفید در مورد نیاز اجتماع ، رعایت نظم ، احترام به مقررات و قوانین و مبارزه با تکرار جرم است.

۲-برای نیل به این هدف محکوم بایستی در زندانی که روش اجرایی در آن با شخصیت وی مطابقت دارد با رعایت نظم و انضباط بکار اشتغال ورزیده و در برنامه های آموزشی علمی ، حرفه ای ، هنری و پرورش جسمی شرکت نماید

۳-اجرای روش عادت دادن به زندگی عادی اجتماعی ، بایستی طوری تنظیم شود که محکوم به قبح عمل خود ( ارتکاب جرم) پی برده و حس مسئولیت و حفظ حرمت دیگران رعایت حقوق افراد و احترام به قوانین و مقررات در وی تقویت شود.(۲)

۲- اقدامات تأمینی

به عقیده مؤسسین مکتب تحقیقی چون افراد تحت تأثیر عوامل جرم از ( جسمانی ، روانی و اجتماعی) مرتکب جرم می شوند و ارتکاب جرم جبری و غیر قابل اجتناب است مجازات اینگونه افراد غیر منصفانه وغیر انسانی است منافع اجتماعی ایجاب می نماید که جامعه با اقدامات تأمینی وسایل پیشگیری از وقوع جرائم و تکرار جرم را فراهم سازد . تحت تأثیر عقاید پایه گذران این مکتب اقدامات تأمینی بعنوان قانون خاص در اکثر قوانین کیفری ( از جمله ایران) وارد شده لکن اغلب قضات که به سیستم کلاسیک عادت کرده اند بدون توجه به هدف مشترک مجازات ها و اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرائم و یا مبارزه با تکرار جرم است قانون اقدامات تأمینی را به بوته فراموشی سپردهاند.

مقنن لهستان برای تحقق بخشیدن به آرمان مؤسسین مکتب تحققی و رفع نقیصه فوق الذکر در قمست دوم مجموعه قانون کیفری اجرایی پس از مجازات ها . اقدامات تأمینی را قید کرده است. طبق مواد مربوط بزهکاران غیر مسئول و یا نیمه مسئول بایستی در مؤسسات درمانی روانی تحت مداوا قرار گرفته و در صورت محکومیت به مجازات. پس از اتمام روش درمانی دادگا صلاحیت دار رای مقتضی که ممنطبق با شخصیت مجرم است صادر می نماید در صورت صدور حکم آزادی پس از درمان روش آزادی با مراقبت در مورد محکوم اجرا می گردد.(۳)

بازداشت اختیاطی و نگاهداری مجرمین به عادت در زندان های خاص( در محیط بسته ) و یا اجرای روش حمایتی ۰ روش آزادی با مراقبت) بمنظور عادت دادن مجرمین به زندگی عادی اجتماعی از موارد مهم اقدامات تأمینی در مجموعه مذکور می باشد.

۳-تشکیلات و انواع زندان ها

در لهستان سازمان زندان ها وابسته به وزارت دادگستری است. انواع زندان هایی که در مجموعه قانون کیفری اجرایی ذکر گردیده به قرار ذیل است:

۱-کانون های کار

۲- زندان های عادی

۳-زندان های موقت

۴-زندان های جوانان

۵-زندان های خاص مجرمین به عادت( کسانی که تکرار جرم دارند)

۶-مؤسسات درمانی و تربیتی

۷-زندان های خاص افراد ارتش

در هر یک از زندانها و مؤسسات فوق الذکر روش خاصی منطبق با شخصیت محکوم اجرا می شود.

دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت نوع زندان و روشی را که بایستی در مورد محکوم اجرا شود در متن حکم تعیین می نماید . پس از شروع اجرای حکم فقط دادگاه زندان می تواند نوع روش ر ا باتوجه به طرز کار و رفتار و کردار محکوم تغییردهد.

روش اجرای کیفر روش خاص تدریجی است که به شرح زیر اجرا می گردد:

۱-روش عادی

۲-روش سخت انضباطی

۳-روش ارفاقی

در تمام زندانها و مؤسسات و کانون ها ابتداء روش عادی و سپس با توجه به تأثیر روش مذکور روش سخت انضباطی و یا بالعکس روش ارفاقی که محکوم از آزادی بیشتری برخوردار است به مورد اجرا گذارده می شود.

محکومینی که تکرار جرم دارند قبل از اتمام مدت محکومیت و یا آزادی از زندان (آزادی مشروط). مدتی در زندان های خاص موقت نگاهداری می شوند تا با تکمیل حرفه ای که آموخته اند برای اشتغال به کار و امرار معاش پس از آزادی آماده تر شوند(۴)

طبق بند ۳ ماده ۷ مجموعه مذکور در هر حال مجازات ها بایستی با روش انسانی و حفظ حرمت افراد اجرا شود.

۴-طرز شناسایی شخیت ( ابسرواسیون)

در لهستان مرکز شناسایی شخصیت مجرمین متمرکز نیست و برای اداره زندان ها . کشور لهستان به مناطق شناسایی شخصیت را تکمیل و با اظهار نظر در مورد روشی که با ید اجرا شود به دادگاه مربوط ارسال می دارد

دادگاه بررسی نظریه متخصصین حکم مقتضی صادر و نوع روش اجرایی در مورد محکوم را در متن حکم قید می نماید(۵)

تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد افراد ذیل اجباریست:

-جوانانی که به مجازات های سالب آزادی به بیش از ۲ سال حبس محکوم می شوند

-مجرمین که وضع روانی غیر عادی دارند.

به علت کمبود کادر متخصصین تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مورد تمام افراد فوق الذکر تا کنون امکان پذیر نبوده است. (۶)

۵-تفکیک زندانیان

درلهستان دادگاه پس از صدور حکم محکومیت و تعیین نوع روشی که باید در مورد محکوم اجرا شود پرونده شناسایی شخصیت را به ضمیمه حکم صادره به کمیسیون زندان ارسال می دارد.

کمیسیون زندان به ریاست رییس بازداشتگاهی که زندانی در آن بسر می برد پس از بررسی حکم دادگاه و پرونده شناسایی شخصیت محکوم را به زندان مربوطاعزام میدارد(۷)

تصمیمات دادگاه ها در مورد مجرمین جوان کاملاً متفاوت است . دادگاه می تواند ضمن صدور حکم محکومیت به حبس دستور اجرای روش خاص جوانان را صادر نماید با توجه به اهمیت موضوع جوانان ماده ۵۱ مجموعه مذکور چنین مقرر می دارد . با صدور حکم محکومیت به مجازات سالب آزادی در مورد مجرمین جوان دادگاه باید در تعیین روش اجرایی اصلاح و تربیت ،آموزش علمی و حرفه ای ،عادت دادن محکوم به رعایت نظم و احترام به قوانین و مقررات را مدنظر قرار دهد.

مجرمنی که مبتلا به اختلالات روانی بوده و رفتار غیرعادی دارند واز نظر حقوق کیفری نیمه مسئول محسوب می شوند پس از ابسرواسیون از سایرزندانیان تفکیک ، در زندانهای درمانی خاص تحت مداوا قرار می گیرند . و پس از بهبودی دادگاه تصمیمات مقتضی ( اجرای مجازات حبس ویا آزادی با مراقبت ) متناسب با شخصیت محکوم اتخاذ می نماید.

۶-حقوق زندانیان

اصطلاح حقوق زندانیان که در سال ۱۹۳۳ در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا وزندان ها پذیرفته شده برای اولین بار در دنیا در متن مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان بالصراحه به شرح زیر ذکر گردید:

-حق تغذیه متناسب با وضع جسمی ، حق پوشاک ، حق درمان ، حق مسکن

-حق مکاتبه و ملاقات مخصوصاً با افراد خانواده

-حق کار و حق بیمه حوادث(۸)

-حق شکایت به سازمان های ناظر زندان ها واداری

-حق تقاضای کتبی امری از مقامات صلاحیت دار

-حق درخواست اشتغال به آموزش

برای احقاق حقوق مذکور زندانی می تواند وکیل داشته باشد(۹)

۷-تکالیف زندانیان

در لهستان تکلیف زندانیان ناشی از باز داشت و یا اجرای حکم محکومیت و یا اقدامات تأمینی به قرار ذیل می باشد.:

-الزام به اشتغال به کار

-الزام به ادامه تحصیل در صورت ضرورت و اقتضاء

-الزام به رعایت نظم و انضباط ، اطاعت از مافوق و حسن سلوک با سایر زندانیان(۱۰)

الف . اشتغال به کار که جزو حقوق و تکالیف الزامی و اجباری زندانیان پیش بینی شده یکی از موارد بسیار درخشان مجموعه قانون کیفری اجرای لهستان است .در ماده ۴۹ مجموعه مذکور هدف از اشتغال به کار چنین تشریح شده : هدف از به کار گماردن زندانیان . عادت دادن آنان به کار و آموزش حرفهای آماده نمودن برای زندگی شرافتنمدانه عادی و اجتماعی پرورش جسمی و روانی است.

در لهستان نیز مانند سایر کشورهای سوسیالیستی تأسیسی کارگاه ها در داخل زندان ها بر عهده اداره زندان ها و در محیط آزاد بر عهده دولت است(۱)

مدت کار در زندان ها مطابق قوانین مربوط به کار بوده نوع اشتغال به کار را پزشک مرکز ابسرواسیون و یا پزشک زندانی که محکوم در آن بسر می برد تعیین می نماید(۱۲)

پاداش کار به میزان مزد کارگران همان رشته در محیط آزاد تعیین می گردد لکن از پاداش پرداختی ۲۰ درصد متعلق به زندانی و بقیه به حساب اداره زندان واریز و ۵ درصد از حق السهم زندانی نیز در حساب وجه ذخیره پس ا نداز می وشد(۱۳)

ب- آموزش علمی و حرفه ایک آموزش دوره ابتدایی وفنی و حرفه ای بجز در مورد محکومین به مدت کم و افراد سالخورده بیش از ۵۰ سال اجباری است . محکومین می توانند با موافقت مسئولین زندانها به طرقی که امکان پذیر باشد( مخصوصاً آموزش از طریق مکاتبه) به تحصیلات خود ادامه داده و در امتحانات شرکت نمایند(۱۴)

ج-برای تقویت حس مسئولیت و اتکاء به نفس و پرکردن اواقت فراغت ،زندانیان در گروه های هنری و ورزشی و سخنرانی شرکت نموده و در بعضی از امور اداری با مسئولان زندان همکاری می نمایند(۱۵)

۸-آزادی مشروط

هر گاه طرز کار و رفتار و اعمال محکوم در دوره اجرای مجازات رضایت بخش و محتویات پرونده ابسرواسیون حاکی از عدم بروز حالت. خطرناک بوده و ظن ارتکاب جرم در آینده نباشد مجرم قبل از اتمام مدت محکومیت با استفاده از آزادی مشروط آزاد می گردد(۱۶)

الف – شرایط استفاده از آزادی مشروط به شرح زیر است:

-بزرگسالان پس از گذرانیدن ۳/۲ مدت محکومیت

-محکومین جوان پس از گذراندن ۳/۱ مدت محکومیت حداقل ۶ ماه

-مجرمین به عادت طبق شرایط خاص پس از گذراندن ۴/۳ مدت محکومیت حداقل ۳ سال

-محکومین به حبس ابد پس از گذراندن ۱۵ سال حبس

ب-مدت ازادی مشروط: مدت ازادی مشروط بقیه مدت مجازات است اما با توجه به شخصیت محکوم دادگاه میتواند مدت آنرا تغییر دهد در هر جال کمتر از یکسال و بیشتر ا ز۵ سال نخواهد بود مدت آزاید مشروط محکومین جوان حداقل تا ۲۱ سالگی تعیین گردیده است.

هر گاه محکومین در ضمن مدت آزادی مشروط مرتکب جرمی شوند حداقل مدت آزادی مشروط ۳ سال خواهد بود.(۱۷)

ج-مقام صلاحیت دار برای صدور حکم آزاید مشروط دادگاه زندان ومحل تشکیل دادگاه مذکور زندانی است که محکوم در آنجا نگاهداری می گردد(۱۸)

دادگاه زندان پس از استماع گزارش نماینده اداره زندان و بیانات محکوم حکم آزادی مشروط را با تعیین شرایطی صادر می نماید. حضور نماینده دادستان در جلسه دادگاه زندانی الزامی است.

صلاحیت دادگاه زندان به قرار ذیل است:

هر گاه زندانی مبتلا به بیماری روانی و یا بیماری جسمی سختی گردد دادگاه زندان می تواند اجرای مجازات سالب آزادی را موقوف نماید ویا بنا به دلائلی اجتاعی خانوادگی وضع جسمی و رواین محکوم حکم تعلیق اجرای مجازات را تا حداکثر به مدت یکسال صادر کند(۱۹)

-صدور حکم آزادی مشروط و یا لغو آن در صلاحیت دادگاه زندان است (۲۰)

-دادگاه زندان به کمیسیون زندان دستور تغییر نوع زندان و یا روشی را که در مورد زندانی اجرا می شود صادر می کند.

صدور احکام نگاهداری مجرمین بعادت در زندان های خاص بر عهده دادگاه زندان است. در لهستان دادگاه صادر کننده حکم محکومیت درمورد کسانی که تکرار جرم دارند می تواند دستور اجرای روش آزادی با مراقتب را بمدت ۱ الی ۵ سال بعد از خاتمه اجرای مجازات صادر کند و هر گاه محکوم مجرم بعادت باشد صدور حکم مذکور اجباری است. اگر در ضمن اجرای این روش (آزادی با مراقبت) محکوم مرتکب جرمی شود و یا شرایط تعیین شده دادگاه را رعایت ننماید رسیدگی به وضع این گونه محکومین در صلاحیت دادگاه زندان محل اجرای روش آزادی با مراقبت است. دادگاه زندان می تواند اجرای روش آزادی با مراقبت را تعلیق و حکم به نگاهداری در زندان را صادر کند.(۲۱)

مرجع رسیدگی به حل اختلافات : هرگاه بین قاضی و دادستان در مواردی اختلاف نظروجود داشته باشد مرجع رسیدگی به اختلافا ت آنان دادگاه زندان بوده و رای دادگاه مذکور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

مرجع تجدید نظر از آراء صادر در حین اجرای مجازات: آراء صادره از دادگاه زندان قابل تجدید نظر می باشد و نسبت به هر یک از اراء صادره از دادگاه مذکور دادستان و زندانی می توانند تقاضای تجدید نظر بنمایند.

دادگاه تجدید نظر زندان به ریاست قاضی زندان و دو نفر مشاور منتخب مردم تشکیل می شود مگر اینکه رئیس دادگاه حضور دو نفر قاضی را ضروری تشخیص دهد. تصمیمات دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

نتیجه گیری

مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان یکی از جامع ترین قوانین کیفری فعلی دنیاست. در مجموعه مذکور هدف از اجرای مجازات و اقدامات تأمینی تشریح گردیده و بالصراحه حقوق زندانیان را مشخص نموده و برای حفظ حقوق زندانی و رعایت اصل آزادی فردی و به زندانی اجازه می دهد که برای احقاق حقوق خود در زندان وکیل تعیین نماید.

از موارد بسیار مهم مجموعه قانون کیفری اجرایی کار و پاداش کار زندانی است که جزو حقوق و تکالیف زندانی پیش بینی شده است.

نظارت دادستان و قاضی زندان در اصل قانونی بودن مجازات ها و روش اجرایی حائز اهمیت زیاد بوده از اجحافات جلوگیری و سبب جلب اعتماد زندانی میگردد.

اعطای آزادی با مراقبت بطور اجباری در مورد مجرمین بعادت پس از اتمام دوره محکومیت یکی از روش های بسیار پر ارزش برای عادت دادن زندانی به زندگی شرفتمندانه عادی اجتماعی است زیرا رفع احتیاجات مادی زندانیان آزاد شده برای سازگار نمودن و انطباق دادن اخلاق و رفتار آنان با محیط عادی اجتماعی کافی نیست اکثر زندانیان آزاد شده مخصوصاً محکومینی که مدت مدیدی از عمر خود را در زندان سپری نموده اند گذشته از تأمین معاش و حوائج ضروری زندگی نیاز مبرم به راهنمایی و هدایت در محیط آزاد را دارند تا درموقع خاص یا حمایت و هدایت روحیه آنان تقویت و برای سازگای با محیط اجتماع آزادتر غیب و تشویق شوند برای تحقق بخشیدن مراتب فوق الذکر . اجرای الزامی روش آزادی با مراقبت پس از اتمام مدت مجازات یکی از موارد بسیار مهم برنیل به اهداف فوق الذکر و پیشگیری از تکرار جرم است .

منبع:

1-sliwowski.j:le code penal executif de la republioue populaire de poligne.

Revue internationale de criminologie et de police technioue. 1975. N4. P. 358

2-sliwowski. J : op. Cit p . 359

3-plawski. S: sroit penitentiaire. Lille. 1979. P 22 .24 183.

4-plawski. S: droit penitentiaire lille . 1979. P . 102

5-plawsli. S : op. Cit p . 165

6-walczak. S: le droit penitentiaire en polonais. Varsovie. 1972. P 282

بند 1 ماده 45 مجموعه قانون کیفری اجرایی لهستان مصوب 19 آوریل 1969.

7-ziembinski. S: la cgassification des condamnes en polonaes . varsovie 1973. P . 217

8-بند 3 ماده 48 مجموعه قانون کیفری اجرایی مصوب 19 آوریل 1969.

9-بند 2 ماده 7 مجموعه قانون کیفری اجرایی مصوب 19 آوریل 1969.

10-ماده 47 مجموعه قانون کیفری اجرایی مصوب 19 آوریل 1969.

11-lelnta . s: et wierzbicki. P: l’eseecution de la peine privative de la liberte kans les etats socialistes euripeans (en polonais0 . varsocie 1975 p . 92

12-ماده 50 مجموعه قانون کیفری اجرایی

13-بند 1 ماده 52 قانون کیفری اجرایی

14-ماده 54 قانون کیفری اجرایی

15-plawski. S: droit penitentiaire. Lille 1979- p . 225

16-بند 1 ماده 90 مجموعه قانون کیفری اجرایی مصوب 19 آوریل 1969.

17- مواد 91 الی 93 مجموعه قانون کیفری اجرایی

18-بند 1 ماده 79 مجموعه wierzbicki. P: l’execution de la peine

privative de la liberte dans les etats socialistes

europeens (en polonais) . varsovie. 1975.

-plawski. S: droit penitent. Lille. 1979.

-sliwowski.j:le code penal executif de la republioue

pipugaire de poligne . revue internationale de crimino logie et de police techkioue . 1975. 4-p . et . 359.

-ziembinski . j: la classification des condamnes en polonais. Varsovie 1973.

-walczak. S: le droit penitentiaire en polonais. Varsovie. 1972. خانم دکتر تاج زمان دانش