مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

نویسندگان: علی‌اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد
چکیده
باوجود اجماع فقها در حرزیت اموال به‌عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاددارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، بازهم به‌دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی‌شود. درحالی‌که اکثریت فقها به‌دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به‌طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده‌اند.
پس از نقد و بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه نتیجه می‌شود که روایت غیاث‌بن‌ابراهیم که ازجملۀ روایات مستند قائلان به‌استثنای پرنده است، ازنظر سند اعتبار دارد و ازنظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به‌طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا درنهایت این روایات به‌عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیۀ سرقت و عموم روایات
وارده در باب سرقت می‌شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به‌هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.
کلیدواژگان: اعراض مشهور؛ حرز؛ روایت سکونی؛ روایت غیاث بن ابراهیم؛ سرقت پرنده؛ ظاهر
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دوره ۴۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴