مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
بی‌شک می‌توان یکی از بیش‌ترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آن را انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خریدوفروش دانست؛ اما هنگام خرید اولین نکته مهم این است که بدانیم مالی که می‌خریم، واقعاً متعلق به فروشنده باشد.
اما همیشه این‌طور نیست و گاهی هم اتفاق می‌افتد که ما با وجود علم به این‌که می‌دانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از وی می‌کنیم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی را وضع کرده است. پس ضروری می‌نماید تا با توجه به نکاتی که اختصاراً گفته می‌شود تا حدود بسیاری از وقوع آن‌چه در بالا گفته شد، جلوگیری نماییم.
مال‌خری از منظر قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این‌که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حس از شش ماه تا سه سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
درصورتی‌که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.
در تبیین ماده فوق به شرح ذیل بیان می‌کنیم که:
1- درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات است، اما باید بگوییم که در جایی‌که قانون‌گذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
2- قانون‌گذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیرو جوان قابل تحقق خواهد بود.
3- برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می‌شود، این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروف می‌باشند عبارت‌اند از:
عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی
مطابق عنصر قانونی قانون‌گذار مکلف است عملی را که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می‌باشد، به‌عبارتی‌دیگر اعمال ممنوعه را جرم انگاری کرده باشد.
(اصل قانونی بودن جرایم)
ضمن این‌که قانون‌گذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است. (اصل قانونی بودن مجازاتها)
اما برای این‌که جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. (ضرورت تحقق عنصر مادی).
و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد. به‌عبارتی‌دیگر باید بداند علاوه بر این‌که عملش جرم است، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد.
البته این بدان معنا نیست، اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد را به طور مطلق جرم ندانست.
4- برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به این‌که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد و الا فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسؤولیت وی از نظر مدنی نمی‌باشد.
5- قانون‌گذار از اصطلاحاتی همچون تحصیل یا مخفی یا قبول یا حرفه استفاده کرده است؛ اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینست که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیستند.
تحصیل: این واژه، کلمه‌ای اعم است، بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و در بربگیرد؛ اما فی‌الواقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.
این در حالی است که قانون‌گذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست که مرتکب مال را فقط از طریق خریدوفروش به دست آورده باشد، بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری است و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم است و قابل مجازات. حتی می‌توان گفت به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به این‌که مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نیست و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف عمل تحصیل صورت گرفته است.
اما درصورتی‌که مستودع (امانت‌گیرنده یا امین) با عدم علم به مسروقه بودن مال آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود؛ اما درصورتی‌که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است که مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع، در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.
به‌عبارتی‌دیگر هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه و یا صلح شود و ما با علم به این موضوع که شخص واهب یا مصالح مالک حقیقی مال نیست و نیز مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.
گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به این‌که می‌دانیم مال مسروقه است اما آن را مخفی و نگه‌داری می‌کنیم.
6- درصورتی‌که فردی حرفه خود را خریدوفروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود، در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز می‌باشد یعنی با یک‌بار انجام نیز واقع می‌شود.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد، بنابراین زمانی مرتکب را می‌توان به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خریدوفروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، پس به صرف یک‌بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد، بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
7- در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خریدوفروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است، بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.
8- کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود باید بداند که با تعدد مجازاتها روبروست. به‌عبارتی‌دیگر قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتادوچهار ضربه شلاق نیز محکوم کند.
بنابراین فقط درصورتی‌که عمل تحصیل مشمول خریدوفروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ خواهد بود.
9- حکم ماده فوق فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، چرا که سارق خود به این امر که مال مسروقه و متعلق به دیگری است وقوف کامل دارد. لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، چرا که عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، اقدام به سرقت می‌کند.
بنابراین محکوم نکردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
10- با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد مال محسوب می‌شود. به‌عبارتی‌دیگر بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت اعم از این‌که مادی باشد و قابل لمس و یا غیرمادی باشد و غیرقابل لمس مانند حق سرقفلی یا حق کسب.
هم‌چنین مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول؛ اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل‌تصور است، لذا باید گفت منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول است و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.
درصورتی‌که مال تحصیل شده متعلق به دیگری از اموال غیرمنقول باشد، به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست، بلکه مورد مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع… قرار خواهد گرفت.
11- مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب‌مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به‌عبارتی‌دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.
از منظر قانون مدنی، اما تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از این‌که منقول باشد و یا غیرمنقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوءنیت داشته باشد یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود. منبع: روزنامه اطلاعات یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی