مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی

مبلغ بیمه، ارزش حقیقی و خسارت واقعی

 تعیین سرمایه  بیمه‌شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه‌های اشیا، اهمیت زیادی دارد. چه نه‌تنها مبلغ بیمه‌شده اساس تعیین حق بیمه قرار می‌گیرد بلکه حدود تعهد بیمه‌گر را مشخص می‌کند و در میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود.

منطق حکم می‌کند و نفع بیمه‌گذار نیز ایجاب می‌نماید که سرمایه  بیمه‌شده که در میزان تعهد طرفین قرارداد، یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار تا این حد اثر می‌گذارد مطابق با قیمت واقعی و حقیقی مورد بیمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمه‌گذاران از روی تعمد یا اشتباه سرمایه  بیمه‌شده را بیش‌تر یا کمتر از قیمت واقعی آن اعلام می‌کنند. در زیر تأثیر مبلغ بیمه‌شده در میزان غرامت درصورتی‌که مساوی، بیش‌تر یا کمتر از قیمت واقعی مورد بیمه باشد شرح داده می‌شود.

 تساوی سرمایه  بیمه‌شده با قیمت واقعی مورد بیمه

وقتی مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبیق کند هیچ‌گونه مسأله‌ای مطرح نمی‌شود. بیمه‌گر تمامی خسارت وارده به بیمه‌گذار را با توجه به شرایط و استثنائات مندرج در بیمه‌نامه جبران می‌کند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفه  اصل جبران خسارت است.

بیمه‌گذار از روی کمال حسن نیت قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم خواه خسارت کلی یا جزیی باشد، به‌طور کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه‌شده در لحظه  قبل از وقوع خسارت ملاک قرار می‌گیرد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمه‌گر ارزش باقیمانده را نیز بی‌درنگ بعد از وقوع حادثه تعیین می‌کند و تفاوت این دو مبلغ را به‌عنوان خسارت به بیمه‌گذار می‌پردازد، مگر این‌که ترتیب جبران خسارت به‌صورت تعمیر یا تعویض در مدتی که منطقاً زودتر از آن ممکن نیست اقدام می‌کند.

ماده  ۱۹ قانون بیمه در این خصوص اشعار می‌دارد که مسؤولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده  آن‌که بلافاصله بعد از حادثه  خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر این‌که حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی‌شده باشد. در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌‌شود تعمیر کرده یا عوض آن را تهیه و تحویل نماید.

پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی درصورتی‌که بیمه‌نامه ساکت باشد، بیمه‌گذار حق ندارد به‌جای پول نقد ادعای تعمیر یا عوض بکند و بیمه‌گر هم نمی‌تواند به‌صورتی دیگر غیر از تصفیه  نقدی در مقام جبران خسارت برآید.

 بالاتر بودن سرمایه  بیمه‌شده از قیمت واقعی مورد بیمه

مصداق واقعی اصل غرامت است بنابر این‌که بیمه‌گذار متقلبانه و با قصد سوءاستفاده از بیمه قیمت بیمه‌شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه تعیین کرده باشد یا برعکس، در افزایش مبلغ بیمه‌شده سوءنیتی در کار نباشد فرق می‌کند.

  افزایش قیمت با قصد تقلب:

تکلیف این مورد به‌موجب ماده  ۱۱ قانون بیمه تعیین‌شده است. ماده  مذکور اشعار می‌دارد که چنان‌چه بیمه‌گذار یا نمایندە  او به‌قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه  دریافتی قابل‌استرداد نیست.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار برای جلوگیری از اضافه بیمه کردنی که مبتنی بر سوءِنیت بیمه‌گذار باشد، دو ضمانت اجرا شدید در نظر گرفته است. یکی، بطلان عقد بیمه و دیگری غیرقابل استرداد بودن حق بیمه. یعنی در حقیقت ضمانت اجرا مذکور در ماده  ۱۱ به‌مراتب از ضمانت اجرایی که در حقوق عمومی موردنظر است شدیدتر است. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم‌به بطلان است همه  آثار آن هم از تاریخ شروع زایل می‌شود و حال آن‌که در اینجا علاوه بر بطلان، حق بیمه  پرداختی هم غیرقابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسه مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی هم به‌موجب ماده  مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرار دادن است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه.

 افزایش قیمت بدون قصد تقلب:

در این مورد با توجه به این‌که هدف جبران خسارت واقعی بیمه‌گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده  بیمه‌گذار باشد، خسارت به صورتی جبران می‌شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه‌گذار پیدا نشود و بیمه‌گذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنا قیمت واقعی مورد بیمه جبران می‌شود و نه سرمایه  بیمه‌شده. این حکم در مورد خسارتهای کلی و جزیی یکسان جاری است زیرا لطمه و بی‌تعادلی که در دارایی بیمه‌گذار در نتیجه  وقوع خسارت پدیدارشده، معادل خسارت است و به سرمایه  بیمه‌شده ربطی ندارد. برای مثال، اگر غیرمنقولی که ارزش واقعی و عادله  آن ۱۰۰ میلیون ریال است به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه‌شده باشد، وقوع آتش‌سوزی به‌ فرض این‌که تمامی ساختمان منهدم شود حداکثر خسارتی که به بیمه‌گذار وارد می‌آورد ۱۰۰ میلیون ریال یعنی معادل ارزش واقعی ساختمان است و نه ۱۵۰ میلیون ریال که بر هیچ مبنایی استوار نیست. به‌ همین سبب، حداکثر تعهد بیمه‌گر در این مثال قیمت واقعی مورد بیمه یعنی ۱۰۰ میلیون ریال، یعنی مبلغ بیمه‌شده را بپردازد، این بیمه برای بیمه‌گذار به‌صورت منبع استفاده درخواهد آمد و بی‌دلیل بر دارایی او افزوده خواهد شد. ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمه‌گر به‌جای این‌که حق بیمه را بر اساس ارزش واقعی محاسبه کند، اساس محاسبه  حق بیمه را ارزش اعلام‌شده قرار داده است و در نتیجه، مبلغی بیش از حق بیمه  واقعی از بیمه‌گذار وصول کرده است. این ایراد به دو دلیل وارد نیست:

اولاً، ممکن است در خلال صدور بیمه‌نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعی مورد بیمه تقلیل یافته باشد که چون بیمه‌گر هم تعهدی جز جبران خسارت واقعی ندارد لاجرم فقط خسارت واقعی را می‌پردازد و نه ارزشی را که بیمه‌گذار برای شیءِ مورد بیمه قائل بوده است.

ثانیاً، این ضمانت اجرا موجب می‌شود که بیمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بیمه بیش‌تر دقت کند

پایین‌تر بودن مبلغ بیمه‌شده از قیمت واقعی مورد بیمه

اعمال قاعده  نسبی سرمایه:

ماده  ۱۰ قانون بیمه  ایران مقرر می‌دارد: درصورتی‌که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه‌شده باشد بیمه‌گر فقط به‌تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسؤول خسارت خواهد بود.

این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه  بیمه‌شده متجاوز است و اینجا است که موضوع اعمال قاعده  نسبی سرمایه به میان می‌آید. در این صورت بیمه‌گذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه  بیمه‌شده، بیمه‌گر خود تلقی می‌شود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر، تعهد بیمه‌گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه  بیمه‌شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود.

قاعده  نسبی سرمایه که معمولاً اغلب بیمه‌گذاران از آن ناراضی هستند و کوشش می‌نمایند به نحوی از انحای خود را از زیر بار آن خلاص کنند، قاعده‌ای است کاملاً عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق. قاعدهای است که بیمه‌گذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمه‌گران خود اعلام دارند.

زیرا نفع بیمه‌گر اقتضا می‌کند که از بهای واقعی خطری که به عهده می‌گیرد به‌درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمه‌گذار به اعلام قیمت واقعی، مقررشده است که بیمه‌گذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه ‌کرده و حق بیمه  مربوط را به‌طور کامل پرداخته باشد.

چنان‌چه آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد طبعاً خسارتی کمتر از خسارت واقعی دریافت خواهد کرد و برای بقیه یعنی تفاوت بین خسارت کامل و خسارتی که دریافت کرده است فرض می‌شود که بیمه‌گذار، بیمه‌گر خود باقی‌مانده است.

یعنی به‌جای این‌که حق بیمه  کامل را بر اساس قیمت واقعی بپردازد، قسمتی از حق بیمه را متناسب با مبلغ بیمه‌شده پرداخته است و بدین ترتیب خسارت وارده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به نسبت سهم آنها تقسیم خواهد شد؛ به‌عبارت‌دیگر، تعهد بیمه‌گر به میزان تناسب موجود بین مبلغ بیمه‌شده و قیمت واقعی مورد بیمه کاهش می‌یابد و تفاوت آن را بیمه‌گذار متحمل خواهد شد این طرز پرداخت خسارت به‌قاعده  نسبی سرمایه موسوم است.

  عدول از قاعده  نسبی سرمایه:

قاعده  نسبی سرمایه با همه  اهمیتی که دارد می‌توان با شرایطی عدول کرد. عدول از قاعده  نسبی، به موافقت صریح بیمه‌گر و بیمه‌گذار وابسته است و درصورتی‌که در بیمه‌نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل‌اجرا است؛ بنابراین، اصل، اعمال قاعده  نسبی سرمایه است مگر این‌که بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به‌هرحال مورد زیر استثنا است و قاعده  نسبی سرمایه در آن رعایت نمی‌شود:

بیمه به‌صورت نخستین خسارت یا اولین آتش‌سوزی: بیمه  نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمه‌گذار می‌داند حادثه هراندازه هم شدید باشد قادر نیست همه  مورد بیمه را یک‌جا از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد.

بنابراین به‌جای این‌که مورد بیمه را به قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه می‌کند، در مقابل، بیمه‌گر در حق بیمه تخفیف می‌دهد. در مورد بیمه  اولین خسارت، بیمه‌گر تمام خسارت وارده را مشروط بر این‌که از مبلغ بیمه‌شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعده  نسبی سرمایه جبران خواهد کرد.

بیمه به‌صورت اولین خسارت، اختصاص به بیمه  آتش‌سوزی ندارد بلکه در انواع بیمه‌های اشیا متداول است، منتهی چون این بیمه نخستین بار در بیمه  آتش‌سوزی باب شده این عنوان را برای خود محفوظ داشته و به بیمه  به‌صورت نخستین خطر هم معروف است. منبع: نشر عدالت