مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی
مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی
مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی
مبانی مسؤولیت مدنی زیست‌محیطی موضوع نظریات متعددی قرارگرفته است که هرکدام مبتنی بر فلسفه خاص خود است. این نظریات به‌ویژه در حقوق داخلی مبتنی بر سه دیدگاه سنتی، جدید و بینابینی است که شامل نظریه مبتنی بر خطر، نظریه مبتنی بر تقصیر و نظریه‌های مختلط می‌شود. نظریه تقصیر (the’orie de la responsabilite’ du faut)
این نظریه سنتی‌ترین نظریه در مسئولیت مدنی زیست‌محیطی است. بر این اساس خسارات زیست‌محیطی قابل مطالبه نیست مگر اینکه بتوان تقصیر عامل ورود خسارات را اثبات نمود؛ بنابراین زیان‌دیده اگر بتواند ثابت نماید که عامل زیان در وارد آمدن خسارات تقصیر داشته مسئول خواهد بود (کاتوزیان 1371: 14). این نظریه که تقریباً رویکرد شایع در رژیم مسئولیت مدنی حقوق ایران و اکثر نظامهای حقوقی نظیر فرانسه است با مبانی و فلسفه حقوق محیط‌زیست فاصله بسیار دارد. مطابق مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت و مسئول شناختن عامل زیان منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است (Prieur,2004: 921). هرچند نظریه تقصیر در برقراری رابطه سببیت و اسناد عرفی زیان به فاعل نقش ایفا می‌کند ولی نمی‌تواند مبنای جامعی باشد (Uliescu,1993:382). درواقع پذیرش این نظریه امکان جبران بسیاری از خسارات زیست‌محیطی را دشوار می‌نماید، چراکه اثبات تقصیر در خسارات زیست‌محیطی برخلاف سایر حوزه‌ها مشکل است که این امر بیشتر ناشی از ماهیت خسارت زیست‌محیطی، تکثر آلوده‌کنندگان یا «آلوده‌کنندگان متعدد» (multiple polluters). انگیزه پایین قربانیان خسارات زیست‌محیطی و مشکلات مربوط به اثبات رابطه سببیت است (بابایی مقدم، 1385).
نظریه خطر (th’eoriede la responsabilite’ pour risque’)
این نظریه توسط دو حقوقدان بنامهای ژسران (josserond) و سالی (Saleiles) مطرح و توسعه یافت. نظریه خطر یا «نظریه مبتنی بر عدم تقصیر» (the’orie de la responsabilite’ sans faut) حکایت از این امر دارد که هر کس به فعالیتی بپردازد (و از آن نفعی ببرد) محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید زیانهای آن را جبران نماید (کاتوزیان 1371)؛ بنابراین در خصوص مسؤولیتهای مدنی زیست‌محیطی بر مبنای نظریه «خطر» نیازی به اثبات تقصیر آلوده‌کننده نیست؛ بلکه همین‌که شخصی اقدام به فعالیتی نماید که منجر به آلودگی و تخریب محیط‌زیست شود، باید از عهده خسارات واردشده برآید، اعم از اینکه درواقع تقصیر داشته یا نداشته باشد. این نظریه به‌نوبه خود به «نظریه خطر نفع» (theorie de risque profit) و «نظریه خطر فعالیت» (theorie risque d’activite’) تقسیم‌بندی می‌شود.
امروزه نظریه مذکور نظریه‌ای مناسب برای جبران خسارات زیست‌محیطی است و می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقویت حمایت از محیط‌زیست داشته باشد. درواقع آلوده‌کننده محیط‌زیست بر اساس این نظریه «مسئولیت عینی» (responsabilite’ objective) در برابر خسارات زیست‌محیطی پیدا می‌کند. این نظریه علیرغم اینکه مناسب برای حمایت از محیط‌زیست می‌نماید از جنبه‌های متعدد اقتصادی (ریسک فعالیت) و اجتماعی (کاهش انگیزه افراد در اجتماع) نقد شده است. به‌ویژه ازلحاظ محدود نمودن فعالیتهای اقتصادی و صنعتی و فعالیتهای پرخطر موردانتقاد واقع‌شده است و در بخشی از موارد اعمال این نظریه خلاف صفت قضایی نیز جلوه می‌نماید.
نـظریــه‌های مختلط (les theories mixite)
نظریه تقصیر و خطر دو نظر شایع با مبانی و استدلالات خاص خود هستند. لیکن باید به نظریات واسطی اشاره نمود که در تعدیل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلی ارائه‌شده است. در این نظریات نیز بعضاً یکی از دیدگاههای خطر و خطا تقویت‌شده است.
- نظریه فرض تقصیر
این نظریه درواقع تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر است. به این معنا که نه سختی بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه سهلی نظریه خطر را. در این نظریه مبنای تقصیر با تعدیلی بنیادین پذیرفته‌شده است. بدین‌صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیست‌محیطی مقصر است لیکن باید با ارائه ادله‌ای خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند (محمد هیثم 2004: 11-14). درواقع منطق درونی نظریه فرض تقصیر حکایت از جابه‌جایی مدعی و منکر دارد؛ یعنی در مقام اثبات تقصیر این زیان‌دیده از آلودگی یا مدعی نیست که باید تقصیر عامل را اثبات نماید، بلکه عامل ورود زیان باید عدم تقصیر خود را اثبات کند و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. بر این اساس در این نظریه فرض می‌شود که آسیب‌زننده به محیط مقصر است مگر اینکه با ارائه دلیل ثابت نماید که در ایجاد خسارت نقشی نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط‌زیست اصل قرارگرفته است.
- نظریه کار نامتعارف
بر اساس این نظریه، فعلی سبب ایجاد مسئولیت برای جبران خسارات زیست‌محیطی می‌شود که نامتعارف و غیرعادی باشد. لذا اگر اقدامی متعارف و یا به‌اصطلاح فقهی «مباح» انجام گیرد و در اثر این اقدام خساراتی به محیط‌زیست وارد آید، شخص تنها در صورت اثبات تقصیر محکوم‌به جبران خسارت می‌شود. این نظریه مورد انتقادات بسیاری قرارگرفته است، ازجمله اینکه منظور از کار نامتعارف چیست و چه معیاری دارد؟ اگر منظور بی‌مبالاتی است درواقع این نظریه چیزی جز تکرار نظریه تقصیر نخواهد بود. در حقوق بین‌الملل این نظریه قرابت بسیاری با «نظریه خطا» دارد که بر اساس آن مسئولیت در برابر انجام اعمالی تحقق می‌پذیرد که در حقوق بین‌الملل منع شده است.
- نظریه خطر در برابر انتفاع
این نظریه مبنای اقتصادی را برای توجیه مسئولیت برمی‌گزیند. درواقع در این نظریه مسئولیت شخص در برابر سودجویی و انتفاع وی قرار می‌گیرد. لذا هر کس سود اقدامی را می‌برد باید زیان آن را نیز تحمل نماید. (4) علیرغم انتقاداتی که بر این نظریه در سایر مسؤولیتهای مدنی ازلحاظ توزیع دامنه خسارات میان عامل زیان و زیان‌دیده و همچنین بی‌طرفی آن نسبت به مسؤولیتهای بی‌تقصیر واردشده است، در حیطه خسارات زیست‌محیطی و در پیوند با: «اقتصاد محیط‌زیست» می‌تواند نقش مطلوبی را ایفا نماید، چراکه غالب فعالیتهای منجر به تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیتهای انتفاعی صورت می‌گیرد. منبع؛ وب‌سایت راسخون