مالکیت شهرداریها
مالکیت شهرداریها
مالکیت شهرداریها
مالکیت شهرداریها در ابعاد زیر قابل‌بررسی است:
مالکیت رودخانه‌ها (تقابل وزارت نیرو و شهرداری)
وضعیت حقوقی رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها یکی از مسائل بحث‌برانگیز علمی و اجرایی است که نظرات مختلفی در مورد آن بیان‌شده است. از یک‌سو تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345/27/ 11 بستر رودخانه‌ها و نهرها را ملک عمومی دانسته و تحت مالکیت شهرداری می‌داند و از سوی دیگر مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1362/12/16 بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات دانسته در اختیار حکومت جمهوری اسلامی می‌داند. دراین میان وزارت نیرو به‌عنوان جزء لاینفک دولت تنها مرجعی است که در مورد ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها صلاحیت صدور مجوز را دارد.
باملاحظه تاریخ تصویب قوانین فوق‌الذکر مشخص می‌گردد که قانون توزیع عادلانه آب آخرین اراده قانون‌گذار و مؤخر بر قانون شهرداری است این قانون متکی بر اصل 45 قانون اساسی است دراین اصل به‌صراحت رودخانه‌ها از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی محسوب گردیده و حکومت اسلامی صاحب‌اختیار در مورد آنها ذکرشده است از این حیث به لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی (قانون شهرداری) و تأخر قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون شهرداری، شهرداریها نسبت به رودخانه‌ها فاقد اختیار قانونی بوده و عملاً تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری دراین خصوص نسخ ضمنی شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/4393 – 1360/10/5 از این عقیده پیروی کرده است.
مالکیت کوچه‌های بن‌بست
به گذرهایی که عرض آنها کمتر از 12 متر بوده کوچه بن‌بست گفته می‌شود. مالکیت کوچه‌های بن‌بست ازجمله مسائل اختلافی است که در مورد آن نظرات مختلفی قابل‌طرح است. بر اساس ماده 24 قانون مدنی مصوب 1307 که در حال حاضر معتبر و قابل استناد است.
هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن مسدود نیست تملک نماید. شاید از ظاهر این ماده چنین برداشت شود که کوچه‌های بن باز و خیابانها، اصولاً تحت مالکیت قرار نمی‌گیرد و جزء مشترکات عمومی و اموالی هستند که مالک خاص ندارد. اگر مالکیت را به معنای اداره اموال عمومی تلقی نماییم چنین عقده‌ای با ایراد مواجه خواهد شد زیرا به‌موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر علی الاطلاق متعلق به شهرداری می‌باشند معابر جمع مکسر معبر است و شامل کوچه‌های بن باز و بن‌بست که محل عبور و مرور هستند می‌گردد. براین مبنا کوچه‌های بن‌بست نیز متعلق به شهرداری می‌باشند.
از ماده 101 قانون شهرداری نیز می‌توان برای تائید این استدلال بهره جست این ماده بیام می‌دارد: «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است.» دراین جا نیز واژه معابر به‌صورت مطلق بکار رفته است.
این نظریه قابل ایراد است و به نظر می‌رسد باید طریق دیگری را پیمود. ماده 24 قانون مدنی که حکم خاصی را بیان می‌کند ازنظر تاریخ تصویب مقدم بر قانون شهرداری است. از مفهوم این ماده چنین برمی‌آید که کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود است می‌توان تملک نمود. مفهوم این ماده منطوق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها را تخصیص داده و براین مبنا، حکم کوچه‌های بن‌بست با کوچه‌های بن باز متفاوت می‌شود علاوه براین حرمت مالکیت و قاعده تسلیط و اصل 37 قانون اساسی و لحاظ اینکه اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی بیان‌شده است و در مواردی که انتقال حق مالکیت موردتردید قرار گیرد مقتضی قاعده استصحاب بقای مالکیت است فلذا نص صریح قانونی که مالکیت کوچه‌های بن‌بست را متعلق به شهرداری بداند موجود نیست و استناد به ماده 101 قانون شهرداری نیز به تضعیف این نظریه کمک نمی‌کند؛ زیرا معابر و شوارع عمومی که در متن ماده مرقوم بکار گرفته است ناظر بر معابر عمومی است دراین جا یک «صفت عمومی بودن» برای دو موصوف «معابر» و «شوارع» بکار گرفته است و چون کوچه‌های بن‌بست معبر عمومی تلقی نمی‌شود فلذا مالکیت آن نیز متعلق به شهرداری نیست؛ بنابراین کوچه‌های بن‌بست ملک مجاوران آن است خواه در به آن بازکرده باشند خواه نه مجاورت املاک نسبت به کوچه‌ها ظهور در مالکیت مشاع مجاوران دارد.
مالکیت راه‌های شهری (تقابل وزارت راه و شهرداری)
گاهی ایجاد شهرهای جدید و یا توسعه محدوده قانونی شهرها موجب می‌شود راه‌هایی که قبلاً خارج از محدوده قانونی قرار داشتند در محدوده قانونی قرار گیرند در چنین مواردی مالکیت این‌گونه راه‌ها بحث‌برانگیز می‌شود و این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این معابر تحت مالکیت شهرداری قرار دارند یا خیر؟ شاید گفته شود اسباب تملک در قانون تعیین‌شده است و انتقال مالکیت جاده‌ها به شهرداری مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته است و حتی اگر شبهه انتقال ایجاد شود مقتضای قاعده «استصحاب» بقاء مالکیت دولت است. به این دلیل چنین معابری در مالکیت دولت قرار دارند و وزارت راه و ترابری به‌موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 مرجع صدور مجوز احداث ساختمان، دیوارکشی و تأسیسات به شعاع 100 متری انتهای حریم راه است همچنین این وزارتخانه نوع کاربریهای اطراف راه‌ها را تهیه می‌کند که پس از تصویب هیأت وزیران مفاد آن لازم الاتباع خواهد بود. به نظر می‌رسد چنین استدلالی صحیح نیست؛ زیرا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آئین‌نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی را جزء اموال عمومی شهر دانسته و تحت مالکیت اداری شهرداری می‌دانند. قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379 شامل راه‌های درون‌شهری نیست و صرفاً شامل راه‌های خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها است. در راستای اصول حاکم بر تفسیر قوانین می‌توان گفت قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن از حیث دایره شمول عام‌تر از قانون شهرداری است و قانون شهرداری که ازنظر تاریخ تصویب مقدم است حکم قسمتی از راه‌ها و معابر را بیان نموده است ازاین‌جهت اخص از قانون پیش‌گفته می‌شود؛ بنابراین عام مؤخر (قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1379) قدرت نسخ قانون خاص مقدم (قانون شهرداری مصوب 1334) را ندارد و خاص مقدم در محدوده عمل خود قابل‌اعمال است.
منبع؛ وب‌سایت شهرداری تبریز