لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به کمیسیون لوایح دولت
لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به کمیسیون لوایح دولت
لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به کمیسیون لوایح دولت
شهین دخت مولا وردی گفت: مسأله تأمین امنیت شهروندان در برابر خشونت؛ به‌ویژه گروههای آسیب‌پذیر و بالأخص گروه زنان و کودکان در ابعاد مختلف؛ خصوصاً جسمی و روانی، از اهم تکالیف هر نظام حکومتی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: از این حیث، تعمیق و گسترش خشونت علیه زنان و کودکان در ابعاد و اشکال مختلف، از چالشهای عمده‌ای است که پیش روی تمامی کشورها؛ از جمله کشور ما قرار دارد.
وی ادامه داد: لیکن به‌رغم این مسأله، سازوکار نظام حقوقی ما در برخورد با موضوع با نارساییهای ساختاری و ماهوی و عدم انسجام در تعاریف دستگاهی روبرو است؛ به همین منظور این معاونت تدوین لایحه جامع در موضوع تأمین امنیت برای زنان را که متن نخستین آن در دولت دهم تهیه و تدوین‌شده بود، در دستور کار قرار داده است.
مولا وردی ادامه داد: دیگربار متن پیش‌نویس لایحه را با مطالعه در مبانی فقهی، مبانی نظری مربوط، مطالعات تطبیقی نظامهای حقوقی ملی و بین‌المللی، مطالعات جامعه‌شناختی، شناسایی فرصتها و بایسته‌های نظام حقوقی کشور و شناخت نقایص ساختاری و ماهوی در برخورد با موضوع تحت بررسی کارشناسانه جامع قرار داده است.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اینک متن لایحه در قالب پنج فصل مجزا جهت طی تشریفات قانونی آماده ارسال به دولت است.
وی خاطرنشان کرد: لایحه یادشده ضمن تعریف از خشونت علیه زنان و مصادیقی از اشکال متعدد این مسأله، جرم انگاری و ارائه تعریف دقیقی از هریک از اشکال خشونت علیه زنان و نیز جرم انگاری سوءاستفاده از حقوق قانونی و فهرست عوامل شده و نیز به تعیین وظایف مرتبط برای نیروهای پلیس و پزشکی قانونی و سازمان بهزیستی در رابطه با خشونت علیه زنان پرداخته است.
وی اظهار داشت: هم‌چنین با برجسته‌سازی حقوق بزه دیده در حوزه حفظ حریم شخصی و حق محرمانگی اطلاعات، حق دسترسی او به اطلاعات در روند دادرسی به رسمیت شناخته‌شده و با ارائه نوآوریهایی در حوزه قرارهای حمایتی و حفاظتی از بزه دیده و نیز ادله اثبات چرخه حمایتی کامل‌تری فراهم‌شده است. نیز طراحی ساختار قانونی خانه‌های امن، کلینیکهای بزه دیدگی، واحدهای ویژه خشونت در پلیس و میانجی‌گری سازمانی در قالب هیأتهای تخصصی از دیگر ابتکارات این لایحه حمایتی است.
مولا وردی افزود: هم‌چنین مطابق ماده 54 منشور حقوق شهروندی «حق همه شهروندان؛ به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمامی محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند».
وی اضافه کرد: می‌توان گفت این لایحه نخستین لایحه‌ای است که بعد از رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور و در آن چارچوب ارائه می‌شود. منبع: ایرنا