لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیریم

معاون ربیعی خبر داد

لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیریم

درحالی‌که جامعه «کارگری» و «کارفرمایی» به تنظیم لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال‌نظر آنها انتقاد دارند، معاون وزیر کار از آمادگی برای پس گرفتن این لایحه و بررسی مجدد آن خبر داد.
سیزدهم تیرماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون کار از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ لایحه‌ای که هرچند باهدف حمایت از کارگران و کارفرمایان تهیه‌شده بود اما تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی معتقدند دراین لایحه از نظرات آنها استفاده‌نشده است. در همین رابطه سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار، درباره این انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی گفت: این لایحه توسط دولت قبل تهیه‌شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی) در شورای عالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند.
وی بابیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورای عالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی موردبررسی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورای عالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کنیم.
هفده تن با تاکید بر اینکه نظر شرکای اجتماعی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، در اولویت قرار دارد، از برگزاری جلسه شورای عالی کار حدوداً تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یادشده برای تأمین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورای عالی کار موردبررسی قرار گیرد.
پیش‌ازاین، غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرده و خواستار تکرار موادی از قانون فعلی در لایحه جدید دولت شد.
به گفته عباسی طی سالهای ۹۰ و ۹۱ در زمان وزیر کار وقت، نشستهای مشورتی سه‌جانبه نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به‌منظور اصلاح قانون کار برگزار شد اما بعد از بررسی تمام ۲۰۳ ماده این قانون، متأسفانه لایحه اصلاح قانون کار بدون اعمال اصلاحات، به مجلس ارائه شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و در پاسخ به این سؤال که چه مواردی از لایحه اصلاح قانون کار مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان است، گفت: درخواست ما از دولت تکرار مواد ۷، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۴۱ قانون فعلی کار در لایحه است ضمن اینکه ماده ۱۹۱ لایحه حذف شود.
وی در اظهار نظری گفته بود: به‌عنوان‌مثال با اعمال تغییراتی در ماده ۲۷ فعلی قانون کار، در لایحه اصلاح قانون کار برای کارفرمایان، حق اخراج کارگر قائل شده درحالی‌که کارگر حق اعتراض ندارد که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عیناً در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود.
بنابراین گزارش، اکنون نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی باید درخواست خود را برای پس گرفتن لایحه از مجلس به شورای عالی کار ارائه دهند و در صورت موافقت اکثریت اعضا، این لایحه از مجلس به دولت عودت داده می‌شود تا این بار لایحه اصلاح قانون کار با اعمال‌نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس تقدیم شود.
طبق ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب سال ۶۹، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عضویت دو نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر، حضور سه نفر از نمایندگان کارفرمایی و سه نفر از نمایندگان کارگران حداقل یک‌بار در ماه برگزار می‌شود. منبع: مهر