کلیات عاریه در حقوق فرانسه

کلیات عاریه در حقوق فرانسه

۱.  تعریف و عناصر تشکیل دهنده عاریه.- عاریه عقدی است که توسط آن، یکی از طرفین، معیر، مالی -یا چندین مال- را به طرف دیگری، مستعیر، واگذار می نماید، با این تعهد که این شخص اخیر پس از آنکه آن مال را طی یک زمان مشخص مورد استفاده قرار داد، خود آن و یا ارزش آن را برگرداند. ماده ۱۸۷۴ قانون مدنی تنها دو نوع عاریه را تفکیک می دهد: اولا، عاریه برای استفاده یا عاریه؛ ثانیا عاریه برای مصرف یا عقد قرض. کتاب سوم قانون مدنی، مواد ۱۸۷۴ تا ۱۹۱۴ قصل دهم را به عاریه اختصاص می دهد. در حالی که مواد ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۱ عاریه برای استفاده را مطرح می سازند، عاریه برای مصرف موضوع مواد ۱۸۹۴ تا ۱۹۰۴ قرار می گیرند و عاریه به بهره در مواد ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۴، زیرا در این قسم اخیر، مورد خاصی از عاریه برای مصرف است. مواد ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۴ ناظر به بهره ها هستند.

۲.  در دکترین کلاسیک، عاریه را عقد عینی تصور می کردند، یعنی به عنوان عقدی که تنها از انجام تأدیه تعهد یکی از طرفین ناشی می شود که واگذاری یک مال است. با وجود آنکه مفهوم عقد عینی در دسته بندی های مواد ۱۱۰۱ به بعد قانون مدنی وجود ندارد، نویسندگان این قانون به این مفهوم بسیار علاقمند بودند. وجود عقد عینی بر دو عنصر تشکیل دهنده متکی است: اولا تعهد به استردادی قابل تصور نیست که بر شخصی سنگینی کند که مال را دریافت نداشته است. در ثانی، ماده ۱۸۷۵ قانون مدنی عاریه برای استفاده را به عنوان عقدی تعریف می کند که توسط آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تسلیم می نماید. مسلما، پیش از واگذاری مال، در هنگام تبادل دو رضا، تعهداتی به وجود می آیند. از نظر موافقان این نظر، در اینجا پیش عقدی وجود دارد که با عقد در معنای حقیقی تفاوت دارد.

. امروزه، مفهوم عقد عینی دست خوش مجادلاتی گردیده است. دکترین حاکم، که عقیده دارد اراده به نسبت واگذاری مال نقش مهم تری را بازی می کند، مفهوم عقد عینی را طرد می کند (در حکمی از دیوان، هبه دستی را که اعتبار آن مستلزم واگذاری مال است، تنها عقد عینی واقعی می باشد). در واقع، این نویسندگان مشاهده می کنند که از زمان تشکیل عقد تعهداتی وجود دارند و بدین سبب، معیر باید، علاوه بر دیگر تعهداتش مستعیر را از نقص های آن مال آگاه سازد. از نظر آنها، عاریه عقدی رضایی است که دو طرف را ملزم می سازد.

۴. پذیرفته می شود که در عمل عاریه، عنصر مادی اساسی وجود دارد که باعث می شود که عقود عینی مکانی جنبی را در دسته بندی های حقوقی اشغال کنند، با کنار گذاشتن اینکه هیچ دلیل برای انکار وجد آنها وجود ندارد. وانگهی، دیوان عالی همواره از مفهوم عقد عینی حمایت می کند. بدین ترتیب، عاریه مصرف که عقدی عینیی است، تنها با واگذاری مال مورد عاریه به خود مستعیر یا شخص ثالثی شکل می گیرد که آن را دریافت داشته و به حساب مستعیر در اختیار می گیرد. در نتیجه آن، عدم اجرای همراه با تقصیر تعهد به عاریه تنها می تواند به اعطای خسارت منجر شود.

۵. حقوق تطبیقی.- قانون مدنی آلمان (BGB، مواد ۶۰۷ تا ۶۱۰) و دکترین قدیمی، عاریه برای مصرف (das Darlehen) را به عقد عینی متصف می کنند، زیرا توسط اعلام اراده مرتبط شکل نمی گیرد، بلکه با تسلیم مال. در حال حاضر، دکترین حاکم، عقد عاریه مصرف را به عنوان عقدی رضایی در نظر می آورد که با تعهد یک جانبه در اختیار قرار دادن مال عاریه داده شده در اختیار مستعیر تحقق می پذیرد. دکترین در خصوص عاریه برای استفاده (di Leihe) موضع واحدی را اتخاذ نکرده است.

۶. دسته های مختلف عاریه ها.- آنها از حقوق روم به ارث رسیده اند. کارکرد عاریه برای استفاده یا همان عاریه، تسلیم مالی به مستعیر است، به خاطر آنکه او به نحو مجانی از آن استفاده ببرد و دست آخر آن را به معیر باز پس دهد. در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه، در کنار عاریه در معنای خاص، precarium یا ناپایدار، موقتی وجود داشت که عاریه برای استفاده برای یک مدت ثابت یا برای مدتی مشخص بود. برخلاف عاریه برای استفاده، عقد قرض یا mutuum -از لاتین mutuor,ari= مبادله کردن- معیر را مالک اموالی می گرداند که به او تسلیم شده بودند او باید مقداری مساوی از اموال از یک گونه و مقدار را برگرداند. آن می تواند به طور مجانی یا برطبق ثمنی انجام گیرد. این ثمن، «بهره» نام دارد. عاریه به بهره، به دلیل اهمیت اقتصادی خود بیش از بیش از عاریه مصرف در معنای مضیق کلمه جدا می شود. به علاوه، عاریه به بهره از تنوع رو به رشد فزاینده ای بهره مند است.