دنیای حقوق: طی سالهای اخیر یکی از معضلاتی که جنگلهای کشور را بیش‌ازپیش در معرض تهدید و نابودی قرار داده پدیده زغال گیری است. متأسفانه این پدیده که در کشور رشد روزافزون دارد در کنار عوامل دیگری باعث شده تا بیش از ۶۰ درصد از جنگلهای کشور تخریب شود.

این اوضاع به قدری اسفبار است که حتی کارشناسان مربوطه اعلام کرده‌اند در صورت پایدار بودن چنین وضعیتی تا یک قرن آینده دیگر هیچ جنگلی در کشور باقی نخواهد ماند. سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب بر حفظ و نگهداری محیط‌زیست و منابع طبیعی و جنگلها تأکید فراوان فرمودند.

همین موضع رهبر معظم انقلاب کافی بود تا مسئولان امر به تکاپو افتاده و موضوع حفاظت از جنگل را در دستور کار ویژه قرار دهند. رهنمودهای رهبر انقلاب باعث شد تا مدیران مربوطه به‌طور مضاعف به فکر راهکارهای اساسی برای حفظ و صیانت از اراضی جنگلی و منابع طبیعی بیفتند. متن پیش رو گفتگو با ناصر مقدسی؛ قائم مقام سازمان جنگلها و مراتع رئیس شورای عالی جنگلها است.
 به اعتقاد شما بیشترین تخریب جنگلها و مراتع به چه شکل صورت می‌گیرد؟
به‌طورکلی جنگلهای کشور حدود ۱۴ میلیون هکتار است.

به‌طور عمده در تخریب مراتع و جنگلها به‌غیراز عوامل طبیعی از جمله استمرار خشکسالی، شیوع آفت و بیماری و رانش زمین، عوامل انسانی نیز دخیل است. یکی از مهمترین آنها طرحهای عمرانی همانند راه، سدسازی، خطوط گاز و امثال آن است که متأسفانه باعث تخریب بخش عمده‌ای از جنگلها می‌شود. موضوع دوم قطع، سرشاخه زنی و زغال گیری و… در جنگلها بخصوص در مناطق زاگرس از سوی مردم محلی است که توسعه‌نیافتگی و وابستگی معیشتی مردم این مناطق به جنگل عامل اصلی این واقعه دردناک است.

به‌طوری‌که در حال حاضر شغل بخش عظیمی از مردم این منطقه زغال گیری است. گرچه از منظر قانون قطع و تخریب جنگلها و مراتع جرم است، اما متأسفانه شاهد هستیم که این پدیده در کشور به‌صورت قاچاق و پنهان صورت می‌گیرد.
بدون شک یکی از مسائل مهم دراین‌باره بحث قطع درختان جنگلی به‌قصد زغال گیری است. بارها در رسانه‌ها اخباری همانند واگذاری برخی از جنگلها به پیمانکاران برای زغال گیری شنیده شده است.

با توجه به اینکه جنگلهای کشور در معرض خطر قرار دارند و چنین کاری باعث می‌شود تا جنگلهای کشور زودتر رو به نابودی برود، به نظر شما بهترین راه مبارزه با افرادی که به‌قصد زغال گیری مبادرت به تخریب جنگلها و مراتع می‌کنند، چیست؟
به‌طورکلی زغال گیری جرم است و به‌هیچ‌عنوان بحث واگذاری جنگلها به پیمانکاران صحت ندارد؛ اما اینکه برای مبارزه با تخریب چه باید کرد باید بگویم که این مسئله یک فهم، عقیده و باور عمومی می‌خواهد. اینکه می‌گوییم فلان کشور جنگلهایش حفظ شده برای این است که تک‌تک آحاد مردم خواستند و شد. پس ماهم اگر بخواهیم می‌شود؛ یعنی نخست باید بپذیریم جنگل بخصوص جنگلهای طبیعی پدیده‌هایی به‌طور عمده غیرقابل‌برگشت هستند. کما اینکه در قانون اساسی تأکید شده هرگونه تخریب غیرقابل‌برگشت به طبیعت به‌طورقطع ممنوع است. موضوع دوم نیز بحث فرهنگسازی، باور عمومی و اعتقاد به این کار است.

موضوع سوم این است که حدود جنگلها باید از طریق علائم از اراضی خصوصی اشخاص تفکیک شود؛ اما موضوع مهم بعدی در خصوص طرحهای عمرانی است. باید بگویم وقتی قرار است برای انجام یک کار زیربنایی طرحی ارائه شود باید چند مسیر و راهکار را انتخاب کرد. حال‌آنکه متأسفانه در کشور ما رویه تخریب منابع و جنگلها بهترین مسیر برای اجرای طرحهای عمرانی به شمار می‌روند. چراکه فکر می‌کنند منابع طبیعی و جنگل متعلق به دولت است و اجرای طرحها از این مسیرها ارزانتر است؛ اما به‌طورقطع این‌یک تفکر اشتباه است پس باید مانع اجرای چنین طرحهای عمرانی شد؛ زیرا تخریب یک هکتار جنگل خسارتش در جدول ملی ده‌ها برابر یک مزرعه است. کما اینکه مقام معظم رهبری هم اشاره کردند همه طرحهای عمرانی مشمول گزارش ارزیابی زیست‌محیطی هستند. گرچه موافق اجرای طرحهای عمرانی و توسعه هستیم اما بدون شک زمانی این موضوع ارزش دارد که توسعه پایدار و همراه با جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد.

نه اینکه سدی را بسازیم بدون اینکه توجه کنیم چه عوارضی برای رودخانه پایین‌دست دارد و چقدر جنگلها از بین می‌روند. حال‌آنکه اگر در طراحی پروژه‌های عمرانی کشور دقت صورت گیرد خیلی از خسارتها به حداقل می‌رسد؛ اما برای حل مشکل نیازهای معیشتی مردم باید بگویم در استانهایی همانند ایلام یا استانهای مرزی به‌واقع بایستی با برنامه‌ریزی توسعه‌ای دقیق تا آنجا که امکان دارد وابستگی معیشتی مردم به طبیعت را کاهش داد؛ زیرا طبیعی است مردمی که مواد سوختی‌شان گاز طبیعی نیست باید برای پخت‌وپز و گرمایش خود به سمت جنگل بروند؛ بنابراین در آنجا بایستی برنامه توسعه منطقی بر اساس توسعه متوازن صورت گیرد؛ بنابراین باید درباره بحثهای اشتغال کار کنیم یا تنوع‌بخشی معیشت داشته باشیم.

آیا فکر نمی‌کنید این مشکلات به دلیل ضعفهای قانونی به وجود آمده است؟
درباره طرحهای عمرانی قانون وجود داشته اما قانون‌گریزی هم بوده است. کما اینکه برخی طرحهای عمرانی بیش از ۱۰ سال است که شروع‌شده اما یا گزارش ارزشیابی زیست‌محیطی ندارند یا گزارش دارند ولی تأیید نشده‌اند؛ بنابراین به‌صراحت می‌توان گفت که ضعف نظارتی داریم که نیاز است دستگاههایی همانند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست تقویت شوند. البته برخی اوقات یک رویکردی مطرح می‌شود همانند بحث کوچک کردن دولت که بحث حقی هم هست یا بحث اصل ۴۴ قانون اساسی اما در مسئله منابع طبیعی به‌هرحال نهادهای حاکمیتی مربوط در این زمینه باید تقویت شوند. طبیعی است که هر مقدار نظارت بیشتر شود به همان ترتیب می‌توان مانع زمین‌خواری و مفاسد شد؛ بنابراین شبکه نظارتی دولتی و حضور فیزیکی باید قوی شود و از بانکهای اطلاعاتی استفاده شود. البته تمام این موارد در سیستمهای نظارتی ما وجود دارد اما باید تقویت شود.

آیا دادگاه ویژه‌ای برای مبارزه ریشه‌ای با جرائم تخریب‌کنندگان جنگلها وجود دارد؟

خوشبختانه از سال گذشته بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره برخورد قاطع با متخلفان و متصرفان اراضی و منابع طبیعی شعبه‌های ویژه‌ای فعال‌شده‌اند. همچنین در حال حاضر قوه قضائیه ازنظر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوطه و کم کردن تشریفات دادرسی و… نسبت به دو سال گذشته خیلی شرایط بهتری فراهم کرده و همان‌طور که گفتم شعب ویژه مسئول رسیدگی به تصرفات منابع طبیعی وجود دارد ضمن اینکه معتقدم در یک سال اخیر درباره مقابله با زمین‌خواری کارنامه خوبی داشته‌اند که اثراتش هم مشهود است.

آیا قانون فعلی که در خصوص حفاظت از جنگلهاست کامل است یا نیاز به بازنگری دارد؟
در حال حاضر درباره حفاظت از جنگلها قانونی که به‌عنوان قانون مادر مورداستفاده است قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۶ است. همچنین بعد از انقلاب اسلامی برای حمایت از ذخایر جنگلی و حفاظت از گونه‌های درختی یا درختچه‌ای که در معرض انقراض هستند تغییرات و اصلاحاتی در قوانین موجود ایجاد شد و متناسب با آن جرم، مجازات در نظر گرفته شد. همچنین در دولت جدید لایحه ارتقای حفاظت از منابع طبیعی در حال نهایی شدن است که بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. لایحه مذکور با قوت بیشتری موضوع حفاظت از جنگلها را مدنظر قرار داده و به‌صراحت تغییر کاربری جنگل و اراضی جنگلی را ممنوع کرده است.
 علت تدوین این لایحه چه بوده است؟


علت نخست به‌روز کردن مجازاتها بود به‌نحوی‌که بازدارنده باشد.

دوم اینکه نقش آموزش عالی، آموزش‌وپرورش و صداوسیما در بحث فرهنگ‌سازی تقویت شود. سوم اینکه ممنوعیتهای تغییر کاربری مشخص شود؛ بنابراین به جرئت می‌توان گفت که این لایحه ازآنجاکه قابلیت همگام‌سازی و انسجام‌بخشی به برخی از قوانین فعلی را دارد، در صورت تصویب می‌تواند تکمیل‌کننده قوانین فعلی باشد.
به عبارتی ساده‌تر این لایحه ضمن تقویت مجازاتها و قانونمند کردن فرهنگ و آموزش تا حدودی چالشهای قانونی فعلی را برطرف کرده است و به‌نوعی محدوده مشارکتهای محلی و سازمانها را نیز مشخص کرده است.
 آیا مجازاتهایی که در قانون فعلی برای حفاظت از جنگلها درنظر گرفته شده بازدارنده هستند؟
در قانون فعلی، میزان مجازاتهایی که در نظر گرفته شده با جرائمی که به وقوع می‌پیوندد تناسب چندانی ندارد. درحالی‌که میزان مجازاتها باید بازدارنده باشد. البته در لایحه جدید همه مجازاتها به‌روزرسانی شده‌اند. به‌عنوان‌مثال میزان مجازات برای قطع هر درخت نادر و کمیاب که ممنوع شده تا سقف
۵ میلیون تومان تعیین و علاوه بر آن فرد متخلف مستوجب زندانی شدن است. البته برخی از مجازاتها هم‌اکنون در قوانین کنونی تا حدودی موجود است کما اینکه شاهد بودیم برخی اوقات قضات به دلیل تخلفهای حوزه منابع طبیعی احکام زندان طولانی‌مدت صادر کردند. البته در حال حاضر مواردی از جمله قطع درختان، درختچه‌ها و بوته‌ها، آتش زدن مراتع و درختان، تصرف و برداشت خاک از جنگلها و مراتع مشمول تعقیب مجرم است و در لایحه جدید نیز مجازاتهای مناسبی پیش بینی شده است.


به اعتقاد جنابعالی اجرایی شدن مجازاتهای جدید اثربخش خواهد بود؟
به‌طورکلی برای از بین بردن یک جرم چند عامل از جمله قانون دخیل است. در موضوع تخلفات منابع طبیعی نیز یکی از ابزارها قانون است کما اینکه در همه جای دنیا هم همین‌گونه بود و قوانین محکمی وجود دارد؛ اما اگر بخواهیم قانون در کشور اثربخش باشد باید فرآیندها به موازات آن در درون سیستمها اصلاح و به‌روز شود؛ یعنی باید اطلاعات قوی و سیستم هشداری وجود داشته باشد تا اقدامهای پیشگیرانه به‌درستی انجام شود؛ یعنی سیستم را باید بر اساس پیشگیری از وقوع جرم مبتنی کرد که این هدف نیز با تقویت فعالیتهای فیزیکی و یگان حفاظت و استفاده از تکنولوژی و فناوریهای نوین امکان‌پذیر خواهد بود. به عبارتی ساده‌تر در کنار قانون باید هم ساختار قوی داشته باشیم و هم مجموعه‌ای از مسائل آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از منابع طبیعی، تقویت سازمانهای مدنی و جریان شفاف اطلاع‌رسانی جامعه با یکدیگر تلفیق شوند تا بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم. در غیر این صورت اینکه بخواهیم به‌تنهایی بر روی مجازات تکیه کنیم امکان دارد تا حدودی مؤثر باشد اما به‌طورقطع کافی نیست.

نویسنده: داریوش آرمان منبع: روزنامه ایران