قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .

رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .

از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .

بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

۱ ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .

عهد نامه (( کله و)) مورخ ۷ / ۱ اکتبر ۱۹۱۸ میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده۳۰ این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .

۲ ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( ۱۱ / آوریل ۱۷۱۳ ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال ۱۹۰۰ از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ ۱۸ سپتامبر ۱۷۷۳ ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۸۲۹ ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ ۱۸۶۰ این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد

۳ ـ خط وسط رودخانه یا منصف

( وسط المیاه )

حدودی که تا این جا بررسی شد تدریجاَ جای خود را به دو را حل یا دو نوع حد و مرز دیگر داده است که یکی خط وسط رودخانه و دیگری خط ( تالوگ ) THALWEG است .به دین بیان که وقتی با استفاده از فنون رودخانه ها بتدریج مورد بهره برداریهای گوناگون از جمله کشتی رانی قرار گرفتند دولتهای کناره رودخانه ها مدعی شدند که باید بطور مساوی حق دسترسی به رودخانه را داشته باشند .

به نظر متخصصان حقوق بین الملل مانند (( واتل )) رودخانه های مرزی باید به حکم قاعده انصاف به وسیله خطی که در وسط آن ترسیم میشود میان دو دولت همسایه تقسیم گردد . در عهد ما (( بوگ )) و (( جون )) جغرافی دانهای وزارت خارجه آمریکا این خط را خطی دانسته اند که کلیه نقاط متساوی البعد نزدیکترین نقاط دو ساحل رودخانه را به یکدیگر وصل میکند . اما این تعریف جغرفیایی در عهدنامه های مربوط به تحدید مرزهای رودخانه ای که به این روش اشاره مینماید ذکر نشده است در واقع اسناد مذکور تنها تعبیر خط وسط یا خط منصف را به کار برده و از تصریح بیشتر صرف نظر کرده اند . در موارد زیر خط منصف پیش بینی شده است :

آبهای مرزی میان ساردنی ( ساووای کنونی ) و کانتون ژنو ( به استثنای فورون ) رود قابل کشتی رانی (( بیدا سوآء )) میان فرانسه و اسپانیا ـ رودخانه (( دورو )) و (( تاژ )) میان اسپانیا و پرتقال ـ بخشی از نیجر و نیز شعبه (( مکرو )) میان بنین (( داهومی سابق )) و نیجر . در تعداد از رودهای کوچک افریقا نیز همین خط به عنوان مرز اختیار شده است : قرارداد فرانسه و آلمان برای تعیین مرز میان کنگوی فرانسه و کامرون که در برلین به تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۰۸ امضا شده مقرر داشته است در قسمتهایی از مسیر رودخانه که نمتوان از تالوگ به عنوان مرز استفاده کرد مرز خط منصف خواهد بود . همین شرط در عهدنامه انگلیس و بلژیک (( مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۳۴ ) در خصوص مرز میان تانزانی و روآندا در طول رود (( کاژرا )) آمده است . یاد آور میشویم که در این رودخانه تنها قسمتی از مرز یا به صورت (( تالوگ )) و یا به صورت خط منصف است و قسمت دیر مرز خط مستقیم است که علامتهای سنگی قابل روئت نسب شده و بر روی سواحل یا جزایر (( کاژرا )) و یا نقاط برجسته زمین را به هم وصل میکند (( ماده ۲ )) در برخی از معابر آبی میان آفریقای استوایی فرانسه (( چاد کنونی )) و سودان نیز علیرغم وجود تالوگ خط میانه یا منصف به عنوان مرز تعیین شده است . در رودهای ( مارونی ) میان گویان فرانسه و سورینام و (( تاناآلو )) میان نروژ و فلاند و در معابر آبی میان لیتوانی و روسیه و بین لتونی و روسیه ( که امروز معابر آبی داخلی به شمار میروند ) مرز منطبق با خط منصف است .

در معابر آبی میان لهستان و آلمان و بین چکوسلواکی و آلمان و رود (( تیزا )) میان رومانی و چکوسلواکی ورود (( ریو فریو )) میان گواتمالا و هندوراس و در قسمتی از رودخانه اروگوئه که جزایر را مشروب میکند خط منصف پیش بینی شده است .

در آمریکای شمالی مسایل مربوط به دریاچه های بزرگ و شبکه دریاچه ای و رودخانه ای حد فاصل میان و آمریکا و کانادا به موجب عهد نامه پاریس ( مورخ ۳ سپتامبر ۱۷۸۳ ) منعقد بین آمریکا و انگلیس حد و فصل شد .عهدنامه مذکور مرز کانادا و آمریکا را منطبق با خط منصف رودخانه ها ودریاچه ها از رودخانه سن لوران تا دریاچه جنگلها دانست اما به هنگام ترسیم خط دقیق و تحدید حدود مرزها وجود جزایر متعدد و معابر میان تخته سنگهای دریاچه ها و رودخانه های مورد بحث مسایل و مشکلات متعددی را پیش آورد به موجب عهد نامه (( گان )) ( مورخ ۲۴ سپتامبر ۱۸۱۴ ) دو دولت تصمیم گرفتند که امر تعیین مرزهای دریایی خود را به دو کمسیون مختلط محول نمایند . وظیفه یکی از این دو کمسیون تحدید حدود میان سن لوران و دریاچه (( سوپریور )) و کار کمسیون دیگر تعیین حدود از قسمت شرقی دریاچه هورون تا دریاچه جنگلها بود کمسیون اول یک خط منصف تقریبی را به عنوان مرز تعیین کرد به گونه ای که از تقسیم جزایر به دو قسمت پرهیز شود ولی در کمسیون دوم کمیسر انگلسی و کمیسر آمریکای به هیچوجه به توافق نرسیدند . کمیسر انگیسی عهدنامه ۱۷۸۳ را لفظ به لفظ تفسیر میکرد و اسرار داشت که حدود منطبق بر خط منصفی باشد که مبدا آن سواحل دریاچه ها و رودخانه هاست اما کمیسر امریکایی میخواست که مرز از (( تالوگ )) بگذرد . به نظر وی اگر مرز منطبق بر خط منصف میشد در بعضی از مناطق ، اتازونی از وصول به معبر قابل کشتی رانی محروم میماند و چون در این منطقه هنوز تضمینی برای آزادی کشتی رانی وجود نداشت این نتیجه موجب نگرانی بود . نظر به این که طرفین نتوانستند در کمسیون به توافق برسند مساله لاینحل ماند تا آنکه به سال ۱۸۴۲ دو دولت عهدنامه (( ویستر ـ آشبورتون )) را منعقد ساختند به موجب این عهدنامه در قسمت غربی خط منصف به عنوان مرز معین شد و در عین حال آزادی کشتی رانی هم پیش بینی گردید در قسمت شرقی نیز میانه معبر قابل کشتی رانی یعنی تالوگ به عنوان مرز تعیین گردید .

این جر و بحثها اختلاف میان منصف و تالوگ را روشن ساخت و مبنای طرز عمل داخلی آمریکای شمالی و تحدید حدود رودخانه های موجب میان دولتهای فدرال آن گردید در موارد عدیده دیوان عالی آمریکا در صورت عدم تعیین عنوان خاص برای مرز در رودخانه های غیر قابل کشتی رانی تالوگ را به منزله مرز تلقی کرده است .

۴ ـ تالوگ

خط منصف ، مرزی است که اساس تعیین آن عدالتی (( ابتدائی )) است ، یعنی این خط آبهای سطح رودخانه را به دوقسمت تقسیم می کند . اما در اکثر قریب به اتفاق رودخانه ها ، معبری با عمق بیشتر وجود دارد که مطمئن ترین و آماده ترین را برای کشتیرانی است و کشتیبانان در مواقع عبور از رودخانه همین معبر را در پیش مگیرند . اما این معبر عموماَ با خط منصف متناظر نیست . و غالباَ به یکی از دو ساحل بیش از دیگری نزدیک است . بنار این اگر مرز منطبق بر خط منصف باشد ، این معبر تحت حاکمیت یکی از دو دولت قرار خواهد گرفت و دولت دیگر از کشتیرانی ، عیب و اشکال خط منصف آشکارتر شد و خط مذکور جای خود را به تالوگ داد .

(( تالوگ )) کلمه ای آلمانی و به معنی (( معبر دره )) است و در اصل و اساس خطی بوده که عمیق ترین نقاط دره را به هم می پیوسته است .

الف ـ تعریف اول

راهی که کشتیبانان به هنگام عبور از رودخانه در پیش میگیرند

تعریف اول فقط این مطلب ذکر میشود که تالوگ راهی است که کشتیبانان به هنگام عبور از رودخانه در پیش میگیرند . این تعریف مبهم است چون راهی که بدان اشارت میشود همواره معین نیست . وانگهی همه کشتیبانها یک را را در پیش نمی گیرند ، به علاوه در رودخانه ها این معبر عریض است . در مواقع تعریف مذکور گزارشگر یک مرز منطقه ای است . در این تعریف عهدنامه هایی هم که صریحاَ به کلمات (( تالوگ )) و یا (( معبر قابل کشتیرانی )) اشارتی ندارند شریکند از جمله :

عهدنامه وستفالی ( مورخ ۱۶۴۸ ) و عهدنامه ( مونستر ) میان فرانسه و متحدان وی از یکسو و شهریاران آلمان از سوی دیگر ، که در آن شاخه عمده راین را که (( تالوگ )) خوانده شده است ، سرحد حاکمیت طرفین دانسته اند .

عهدنامه (( لونه ویل )) ( مورخ ۹ / فوریه ۱۸۰۱ ) بین آلمان و فرانسه و عهدنامه صلح پاریس ( مورخ ۲۰ / نوامبر ۱۸۱۵ ) ، همچنین عهدنامه ۱۷ / سپتامبر ۱۸۰۸ ، میان گرانددوشه (( باد و کانتون ( آرگوی ) در مورد قسمت رودخانه ای مرز سوئس و آلمان ( که با تعبیر (( تالوگ راین )) تعریف شده . ) تعبیر تالوگ بدون توضیح اضافی ذکر شده است . همچنین در مقررات مربوط به آدیژ که در عهدنامه لونه ویل آمده است و نیز در عهدنامه ۱۹ مارس ۱۸۱۰ میان اطریش و روسیه در خصوص (( دنی یستر )) و در سند تعیین حدود ۸ نوامبر ۱۸۱۰ میان روسیه و سوئد ( ناظر به سه رود (( تورنه آ )) و موئونیو )) و (( کونکاما )) تعبیر تالوگ بدون تصریح دیگری آمده است . همین تعبیر در قرار داد ۱۴ مه ۱۹۱۱ میان پادشاه پروس و پادشاه وستفالی وجود دارد و به موجب آن مرز بر روی رودخانه ( الب ) با تعبیر (( تالوگ )) ، یعنی مسیر عمده و اصلی الب تعریف شده و به دنبال آن این جمله جالب توجه اضافه شده است :

(( چون مسیری که معمولا کشتیها در الب بر میگزینند ، بر حسب وضعیت آب و کم و زیاد شدن ارتفاع آن تغییر میکند ، در فصلی که ارتفاع آب پایین است یک کمیسیون به تحدید تالوگ خواهد پرداخت ، تالوگ یاد شده حدود مرزی بین دو دولت را معین خواهد نمود ( ماده ۲ ) مواد ۴ و ۱۴ سند نهائی کنگره وین ( مورخ ۹ ژوئن ۱۹۱۵ ) تالوگ را به عنوان مرز در رودخانه ویستول ـ بین گالیسی و شهر آزاد کراکوی ـ و بر روی پو ، در مجاورت دولتهای پارم و پلزانس و گواستالا مطرخ کرده اند .

قراداد تعیین مرز میان بلژیک و هلند که در ۱۸ / اوت ۱۸۴۳ در (( مائستریشت )) امضاء شده است ، حد مرزی بر روی رودخانه (( موز )) را بر اساس تالوگ رودخانه معین کرده است .

به موجب قرارداد آندرینوپل ( مورخ ۱۴ / سپتامبر ۱۸۲۹ ) میان روسیه و ترکیه ، طرفین مرزهای خود را بر روی قسمتی از دانوب بر اساس تالوگ این رودخانه معین کرده اند . از جمله عهدنامه های مربوط به رودخانه های امریکای لاتین ، عهدنامه لیما ، میان کولومبیا و پرو ( مورخ ۲۴ مارس ۱۹۲۲ ) است که به موجب آن دو حکومت تصمیم گرفته اند . خط مرزی خود را بر اساس تالوگ رود ( پوتومایو ) تا ملتقای رود (( یاگوآ )) و از آنجا بدون تصریح دیگر به عنوان مرز برزیل و گویان فرانسه ، بر روی رودخانه (( تالوگ )) بدون تصریح دیگر به عنوان مرز میان اوروگوئه و برزیل ، بر روی (( یاگوآرون )) آمده است . در آسیا مرز بر روی مکونگ بر حست تالوگ ـ که تعریف هم نشده ـ تعیین گردیده است . در آسیا مرز بر روی ناظر بر روابط میان هند و چین فرانسه و سیام ( که در بانکوک به تاریخ ۲۵ / اوت ۱۹۲۶ امضاء شده است ) مقرر میدارد :

۱ ـ در قسمتهائی از مسیر مکنوگ که به واسطه جزایر موجود به شاخه های متعدد تقسیم نشده است ، تالوگ رودخانه مرز میان سیام و هند و چین را تشکیل می دهد و در افریقا نیز کلمه (( تالوگ را بدون تعریف ضمن شایط مندرج در قرار دادهای مناطق تحت استعمار می بینیم . این موارد غالبا رودهای غیر قابل کشتیرانی میباشد. در قرارداد لیسبون ( ۲۵ مه ۱۸۹۱ ) و اعلامیه ۲۴ مارس ۱۸۹۴ ، میان پرتقال و بلژیک ، حدود کوانگو ، کاسائی و رودهای دیگری که شعب رودخانه کنگو هستند ، و ما بین زئیر و آنگولا جریان دارند بر اساس تالوگ تحدید شده اند . به موجب توافق فرانسه و بلژیک ( مورخ ۱۴ / اوت ۱۸۲۴ ) مرز بر روی رودهای ابانگی و امبومو یعنی شعبه های غیر قابل کشتیرانی کنگو ـ بر اساس تالوگ معین شده و زئیر و دولت افریقای مرکزی را از هم جدا نموده است .

ب ـ تعریف دوم

خط منصف معبر قابل کشتیرانی رودخانه

به موجب تعریف دوم تالوگ خطی است که معبر قابل کشتیرانی رودخانه را به دو بخش تقسیم میکند و در نتیجه بر خلاف مرز منطقه ای مذکور در تعریف اول ، یک مرز خطی واقعی تعیین میشود . تعریف جدید ، در ماده ۳ پیش نویس مقررات بین المللی کشتیرانی رودخانه ای ذکر شده و موسسه حقوق بین الملل در ۱۸۸۷ آن را پذیرفته است . به موجب این تعریف در جایی ه رودخانه دولتها را از یکدیگر جدا می کند ، مشخص مرز تالوگ یعنی خط منصف معبر است . در مورد رودخانه های اروپا ، این تعریف درعهدنامه های صلح پایان بخش جنگ اول جهانی ( ماده ۳۰ عهدنامه ورسای ۱۹۱۹ و عهدنامه های سن ژرمن نوییی و سور ) و نیز درعهدنامه اوزان ( مورخ ۲۵ / ژوئیه ۱۹۲۳ ) میان قوای متحد از یک سو و ترکیه از سوی دیگر ( ماده ۶ ) عنوان شده است ، بیان مشترک این عهدنامه ها چنین است کلمات مسیر یا معبر که به منظور تعیین مرز در این عهدنامه به کار رفته است در رودخانه های غیر قابل کشتیرانی به معنی خط منصف مسیر آب یا شاخه اصلی آن و در رودخانه های قابل کشتیرانی ، خط منصف معبر اصلی کشتیرانی است .

عهدنامه ۲۹ ژانویه ۱۹۲۸ میان آلمان و لیتوانی مرز روی (( ژرارد ـ اوست )) ، (( روس )) و (( مه مل)) را خط منصف معبر کشتیرانی دانسته است . همین تعریف در عهدنامه ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۵ میان آلمان و چکوسلواکی در مورد آبهای مرزی بخش های (( ساکسون و (( باواروآی )) (( الب )) و در پروتکل نهایی تحدید حدود میان لهستان و رومانی ( مورخ ۱۷ / مه ۱۹۳۵ مه ۱۹۳۵ ) مربوط به رودهای کناره این دو دولت دیده می شود . نیز همین تعریف برای تثبیت حدود رودخانه های ( اریوگراند ) و ( کلورادو ) در عهدنامه امریکا و مکزیک ( ۱۲ نوامبر ۱۸۸۴ ) انتخاب شده است . به موجب این عهدنامه خط تحدید کننده حدود در وسط معبر عادی رودخانه های مذکور قرار میگیرد . همین تعریف در عهدنامه تعیین حدود میان آرژانتین و پارگوئه ( مورخ ۳ / فوریه ۱۸۷۵ ) به منظور تعیین مرز رودخانه های ( پارانا ) و پاراگوئه که شعبه های (( ریودولاپلاتا )) هستند ذکر شده است . برای رودخانه های افریقا نیز این تعریف در قرارداد بروکسل ( مورخ ۲۵ / مه ۱۸۹۱ ) میان پرتقال و دولت مستقل کنگو آمده است . به موجب ماده ۳ آن در رودخانه کنگو ، مرز منطبق بر خط میانی معبر کشتیرانی است که عموماَ کشتیهای با آب نشین بزرگ را امتداد آن راه می سپارند .

ج ـ تعریف سوم

خط عمیقترین نقاط رودخانه

تعریف سوم ( تالوگ ) را محور تالوگ یا خط القعر میداند یعنی خطی که عمیق ترین نقاط منطقه تالوگ را به هم می پیوندد .

این تعریف درعهدنامه مورخ ۱۸۴۰ فرانسه و باد که ناظر به رودخانه ( راین ) است دیده می شود . درماده ۲ عهدنامه آمده است که : محور تالوگ خط سیری است که بلا انقطاع عمیق ترین نقاط رودخانه را همراهی می نماید .

همین مفهوم در مبادله یادداشتهای اول ژوئن ۱۹۳۴ بین بیرمانی و سیام در مورد رودخانه (( پاکشان )) آمده است . در مبادله یادداشت بین برزیل و انگلستان ( در خصوص گویان انگلیس ) هم که تکمیل کننده موافقت نامه مربوط به تعیین اراضی ساحلی مرز میان برزیل و گویان انگلیس است ( ۲۷ / اکتبر ـ اول نوامبر ۱۹۳۲ ) همین تعریف ذکر شده است . تعریف مذکور در عهدنامه مربوط به تحدید حدود رودخانه اوروگوئه هم آمده است این عهدنامه برای قسمتی از رودخانه تالوگ را ذکر کرده و آنرا محور معبر اصلی کشتیرانی دانسته و برای تعیین مرز قسمتی دیگر از رودخانه روشی بدیع در پیش گرفته است . در این رودخانه برخی از نقاط معبر قابل کشتیرانی دارای دو گذرگاه (( فیلومنا )) و (( مدیو )) است هر دو قابل کشتیرانی اند . در نتیجه و مرز تا ملتقای مجدد این دو معبر بر روی دو خط که هر یک مطبق با محور یکی از معابر است امتداد میابد . یکی از این خطوط محدوده حق حاکمیت طرفین را معین میکند و دیگری وضع تخصیص جزایر فراوان این قسمت از رودخانه را تعیین مینماید . این دو خط بار دیگر در ملتقای مجدد دو معبر در یک خط جمع میشوند و بنابر این مرز واحدی را تشکیل میدهند که منطبق با محور معبر اصلی کشتیرانی است .

تعریف سوم تالوگ ، در عهدنامه های مربوط به نواحی تحت استعمار ، که به تحدید حدود رودخانه های افریقا پرداخته است ، دیده میشود .

موافقتنامه (( لوزو ـ بریتانیک )) ( ۱۹۳۸ ) برای تعیین مرز بر روی رودخانه (( رووما )) ( که در حال حاضر بین تانزانی و مالاوی است ) محور تالوگ را انتخاب کرده است . موافقتنامه میان بلژیک و انگلیس ( مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۳۴ ) نیز برای تعیین مرز میان تانزانی و (( روآندا )) در رودخانه (( کاژارا )) از همین تعریف پیروی مینماید .

۵ ـ خطوط دیگر تحدید حدود بر روی رودخانه

گهگاه دولتها مرزهای رودخانه ای خود را با خطوطی غیر از آنچه تا کنون بدانها اشارت کرده ایم معین میسازند . این خطوط را خطوط اختیاری می نامند ، چون مطابق ضوابط جغرافیایی یا هندسی یاد شده ترسیم نمیشوند، دلایل این طرز کار متعدد است از جمله : وجود جزایر ، جریانهای آب و سراشیبیهای تند در رودخانه را مد نظر قرار میدهند .

ممکن است توجه به جزایر موجود در یک رودخانه سبب شود که دولتها حدود مقبول و فی المثل تالوگ را تغیر دهند . در عهدنامه ای کحدود رودخانه ( اوروگوئه ) را تعیین کرده است و در ضمن معبر قابل کشتیرانی به دو شاخه تقسیم میشود ، مرز را بر اساس دو خط تعیین کرده اند . در امریکای شمالی سیستم خطوط اختیاری به منظور تغییر قسمتی از مرز خصوصا در رودخانه سن لوران ـ میان امریکا و کانادا ـ مورد قبول گرفته است . عهدنامه وبستر ـ آشبورتون ( مورخ ۱۸۲۴ ) ، مرز را بر مبنای تالوگ رودخانه تعیین کرده بود ، اما بعداَ این مرز توسط کمیسیون تعیین مرزها تغییر کرد و به صورت رشته ای از خطوط مستقیم در آمد .

در اروپا همین سیستم به سال ۱۹۴۷ ، توسط نروژ و شوروی برای خلیج رودخانه (( ژکوبسلو )) واقع در اقیانوس شمال ، از نقطه ای که پس از آن خط تالوگ وجود ندارد به کار رفته است . در افریقا نیز مثالهایی از اینگونه داریم . قبلا دیدیم که در یک قسمت از رودخانه (( کاژرا )) ـ میان تانزانی و رواندآ ـ مرز عبارت از یک رشته خط مستقیم است .

۶ ـ خط تقسیم آبها

خط تقسیم آبها یک مرز طبیعی است و منطبق بر خطی است که از دو سوی آن جریانهای آب به حرکت در می آیند و حوضه های هیدروگرافیک مجزا را تشکیل می دهند . به عبارت دیگر مقصود خطی است که دو دامنه یا دو شیب را از هم مجزا میکند و در آنجا آبها از یک دیگر جدا میشوند . این خط که نباید با خط الراس کوهها مشتبه شود در واقع سر حد آبی به معنی اخص نیست و بنابر این نمیتواند بر روی دریاچه یا رودخانه ترسیم گردد یاد آوری این مطلب از آنروست که خط مذکور برای تفکیک دو حوضه هیدرو گرافیک به کار میرود و با این تعبیر جزیی از مرزهای رودخانه ای به معنی موسع کلمه است .

در اعلامیه ای که قرارداد ۱۴ ژوئن انگلیس و فرانسه را کامل میکند ، به اینگونه مرز بر میخوریم . این قرارداد ( مورخ ۲۱ مارس ۱۸۹۸ ) سربوط به مناطق نفوذ دو کشور می باشد . اعلامیه مقرر میدارد که مرز میان منطقه نفوذ انگلیس و فرانسه منطبق با خط تقسیم آبهای (Watershed ) نیل و کنگو و شاخه های آن دو است . در امریکای لاتین خط تقسیم آبها به منظور تحدید سرزمینهای پرو و کولومبیا بکار رفته است . به موجب عهدنامه بوگوتا ( مورخ ۲۴ مه ۱۹۰۸ ) رودخانه (( پوتومایو ) به کولومبیا و رودخانه (( ناپو )) به پرو اختصاص یافت . اما این عهدنامه هرگز به امضاء نرسید و سرانجام به موجب قرارداد ۱۹۲۲ مرز دو کشور بر اساس تالوگ رودخانه (( پوتومایو ))تعیین گردید .

به موجب عهدنامه (( اوترشت )) مورخ ۱۱ / آوریل ۱۷۱۳ که قبلا ذکر شد مرز میان متصرفات فرانسویها و پرتقال درامریکای لاتین بایستی از ساحل آمازون بگذرد پس از آنکه برزیل جانشین حقوق پرتقال شد درباره مرز میان گویان فرانسه و برزیل اختلاف شد و مساله برای داوری به شورای فدرال سوئیس ارجاع گردید . این شوری در اول دسامبر ۱۹۰۰ رای خود را صادر کرد و به موجب آن مقررات عهدنامه (( اوترشت )) به معنی تالوگ آبها گرفته شد .

ارزیابی

طرز عمل قراردادی دولتها در مورد تحدید حدود رودخانه ای نشان میدهد که وجود چند نوع مرز رودخانه ای امکان پذیر است .

دو نوع اول این مرزها که عبارتند از : دو خط مرزی که از دو ساحل رودخانه میگذرد ، و مرزی که در یکی از دو ساحل رودخانه قرار میگیرد ، مرزهایی هستند که در این عهد بیش و کم متروک شده اند . با این همه هنوز هم بر اساس عهد نامه های قدیمی تحدید حدود ، مرزهایی وجود دارند که دریکی از سواحل واقهندو بعضی از آنها مورد اعتراض دولت یا دولتهایی است که در ساحل دیگر رودخانه قراردارند و از دسترسی به رودخانه محروم مانده اند ، این حدود غیر منصفانه خوانده شده و موجب بروز اختلاقات شدید ارضی گردیده است

نوع دیگر مرزها خط وسط المیاه است . حد مذکور در عهدنامه های فراوانی که در قرن نوزدهم و اوایل قرون بیستم تنظیم شده ، منظور گردیده است . درپی وسعتی که امر کشتیرانی رودخانه ای یافت ، متدرجاَ این خط در بخشهای قابل کشتیرانی رودخانه جای خود رابه تالوگ داد . بسیاری از قراردادهای ابتدای قرن حاضر خط وسط المیاه را مرز در تمامی رودخانه و یا قسمتهایی که قابل کشتیرانی آن میدانند حال آنکه در تمامی رودخانه ها و یا قسمتهایی که قابل کشتیرانی است حد تالوگ را برگزیده اند . این مطلب سبب شده است که مولفان حقوق بین الملل بگویند درقضیه تحدید حدود رودخانه ای یک قاعده عرفی حکومت دارد . ما به دین مطلب باز خواهیم گشت .

با این همه در قراردادهای تحدید حدود ،تالوگ به صورت یکسان تعریف نشده است . کلمه مذکور گاه تعیین کننده تمامی منطقه ای است که معبر قابل کشتیرانی را تشکیل میدهد و گاه مبین خطی است که قمیقترین نقاط معبر قابل کشتیرانی را به هم می پیوندد . تعریف اول مرز منطقه ای را معین میکند و کلیه مواردی را هم در بر میگیرد که در آنها کلمه تالوگ تعریف نشده است . اما این مفهوم درعصر ما قدیمی و متروک شده است . خط وسط المیاه معبر قابل کشتیرانی نیز همانند خط الوسط المیاه رودخانه ، اما به میزانی کمتر ، مضر و خطرناک است زیرا در معبر قابل کشتیرانی خصوصاَ اگر دارای وسعتی قابل توجه باشد ، ممکن است عمق بعضی نقاط بیشتر بوده و لزوماَ با خط وسط المیاه منطبق نباشد در این حالت ساحل نشینانی که به محل عمیق تر ـ و در نتیجه مساعدتر برای کشتیرانی معبر دسترسی دارند ، در مقایسه با همسایه مقابل خود در حالت ممتاز نسبی قرار میگیرند ، شاید اگر تالوگ را به خط عمیقترین نقاط معبر ، یا خط القعر تعریف کنیم ، مساله حل شود . تعریف سوم ، مسلماَ دقیقتر ونصفانه تر است ، زیرا در خصوص معبری که جهت کشتیرانی مساعدتر است برای ساحل نشینان حقوق مساوی قایل میشود .

هنگامیکه درمقررات قراردادی تالوگ تعریف نمیشود ن باید مقصود ازاین کلمه چیست و چه مفهومی را باید دریافت ؟ در واقع باید به تفسیر پرداخت و در عین توجه به محتوای قرارداد به طرز عملی نظر کرد که در مقام اجرای عهدنامه طرفین قرارداد مطابق آن ( به معنی ماده ۳۳۱ ، ب قرارداد وین در باره حقوق عهدنامهها رفتار کرده اند اکنون باید به بحث در باره مسایل خاص تحدید حدود رودخانه ای پرداخت .

بخش دوم

مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای

۱ ـ مصب

چگونگی ریختن رودخانه به دریا به گونه ای است که گهگاه موجب بروز مشکلاتی در تحدید حدود میشود . در واقع از یک نقطه به بعد آب شیرین با آب شور در هم می آمیزد و غالبا وجود تالوگ منتفی میشود . بعضی اوقات نیز رودخانه به هنگام ریختن به دریا نظیر نیل یا گنگ دلتایی را به وجود می آورد . در این جا دو مثال از تحدید حدود رودخانه ای را مطرح می کنیم که در مورد آنها مساله مصب بین دولتها عنوان و حل شده است .

۱ ـ رودخانه (( سه گوویا )) یا (( کوکو )) در کناره هندوراس و نیکاراگوئه جاری است به موجب عهدنامه ۷ / اکتبر ۱۸۹۴ دو دولت ته منظور تحدید حدود کمیسیونی را تعیین کردند اما این کمیسیون موفق به تعیین مرز نگردید . سپس دو دولت حل اختلاف خود را به پادشاه اسپانیا واگذار کردند وی در داوری خود ( مورخ ۲۳ / دسامبر ۱۹۰۹ ) مرز را به طریق زیر تعیین کرد :

در شعبه اصلی مصب رودخانه ((سه گوویا )) و در بالا دست رودخانه تا ملتقایی که به نام (( پوته کا )) ( یا بودگا ) است ، مرز بایستی بدون انقطاع بر اساس و اگوآدا ( یاتالوگ ) باشد . اما دو دولت نتوانستند برای اجرای این حکمیت به توافق برسند ، زیرا محتوای آن ظاهرا برای نیکاراگوئه مساعد نبود. در ۱۹ / مارس ۱۹۱۲ وزیر امور خارجه نیکاراگوئه اعتبار و جنبه الزامی این رای را مورد اعتراض قرار داد و پس از مذاکرات نافرجام دیگر ، بالاخره هندوراس در اول ژوئیه ۱۹۵۸ عرض حال مقدماتی خود را به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم کرد . هندوراس از دیوان درخواست نمود ، در نظر قضایی خود نیکاراگوئه را موظف به اجرای رای داوری بنماید . نیکارگوئه نیز از دیوان درخواست کرد که اعلام نماید تصمیم آلفونس سیزدهم خصوصیت رای داوری الزامی را ندارد و با این عنوان قابل اجراء نیست ، خصوصا از آن جهت که این رای واجد

خلاء و تناقض و ابهام است . استدلال نیکاراگوئه آن بود که نمی توان مصب یک رودخانه را به عنوان حد بین دو دولت تعیین کرد ، زیرا علاوه بر اشکالات دیگر برای کشتیرانی هم دشواریهای عمده ای پدید می آورد .

به موجب این رای ، داوری قبلی روشن و به معنای آن بوده است که حتی در مصب رودخانه (( سه گوویا )) نیز مرز بایستی بر اساس تالوگ تعیین شود . بنابر این تحدید حدود در آن محل نبایستی موجب ایراد باشد . در نتیجه دیوان حق را به هندوراس داد و اعلام کرد که رای داوری قبلی قابل اجراست .

۲ ـ مورد دوم قضیه رودخانه (( ریودولاپلاتا )) است ، که از پیوستن (( پارانا )) و (( اوروگوئه )) تشکیل میشود . ریودولاپلاتا که آرژانتین را از اوروگوئه جدا می کند رودخانه ای کوتاه با مصبی گسترده ( با دهانه ۱۳۶ میل ) است .

دوکشور در این زمینه دارای یک اختلاف طولانی ارضی مربوط به حق حاکمیت بر (( ریودولاپلاتا )) بودند . آرژانتین معتقد بود که بر تمامی رودخانه ، به استثنای حاشیه ای به عرض سه میل دریایی که وصل به ساحل اوروگوئه ، کشور مزبور یکی از استانهای آرژانتین بوده و بنابر این دولت آرژانتین تنها کشور ساحلی ریودولاپلاتا محسوب میشده و بدین اعتبار به نحو مستمر حق حاکمیت خود را بر تمامی رودخانه اعمال کرده است .

اوروگوئه درپاسخ این ادعا میگفت که از زمان وصول به استقلال ، همانطور که آرژانتین دارای حق حاکمیت بر یک قسمت از رودخانه و مصب آن است وی نیز به عنوان دولت ساحلی ریودولاپلاتا بر آن حع حاکمیت دارد . در۱۹۷۳ ، دو دولت اختلاف خود را به موجب عهدنامه مربوط به این رودخانه و جبهه ردیایی آن حل نمودند . عهدنامه به شرح زیر به تحدید حدود رودخانه میپردازد .

در ماده اول (( ریودولاپلاتا )) تعریف میشود و با ارجاع به نقاطی که بر روی زمین معین میشود تحدید میگردد ، سپس به هر یک از دو دولت ساحلی منطقه ای اعطا میشود که در پهنه آن بطور انحصاری حقوق خودرا اعمال نمایند . این منطقه در قسمت خارجی مصب که بسوی دریا میرود و گسترده میشود هفت میل و در قسمت داخلی که متوجه سرزمین دو دولت است و باریک میگردد دو میل است . برای آنکه منطقه مورد بحث شامل شیبهای تند معابر آبهای مشترک ( که موقعیتشان در عهدنامه تصریح شده است ) نشود و معابر وصول به بندرها را در برنگیرد حدود مناطق به اندازه لزوم انعطاف پذیرفنه اند ( ماده ۲ ) به موجب عهدنامه باقیمانده آبهای ریودولاپلاتا به هیچیک از دو طرف اختصاص ندارد بلکه یک رشته ضابطه در عهدنامه هست که در صورت تعارض حاصل از اعمال حقوق طرفین بر آبها به موقع اجرا گذاشته میشوند . در هر حال آبهای ((ریودولاپلاتا )) قسمتی از دریا تلقی نمیشود و بنابر این منحصراَ تحت حاکمیت دو دولتی است که در ساحل آن قراردارند آنچه گفته شد مربوط به تقسیم آبهای رودخانه مذکور است . درعین حال عهدنامه ۱۹۷۳ برای زمین و زیرزمین نیز حدودی را که با حدود آبها تفاوت دارد معین میکند . مقصود خطی است که نقاط معین مذکور در عهدنامه و نقشه های ضمیمه را به هم متصل میسازد . به نظر (( گروش ـ اسپیل )) خط مزبور در پلاتای علیا و وسطی برروی تالوگ و در پلاتای سفلی ( از طرف دریا ) منطبق بر خط وسط امیاه است . به موجب این تحدید حدود سهم زمین و زیرزمین برای اوروگوئه (( ۰۵۳ /۱۵ )) کیلومتر و برای آرژانتین (( ۸۷۹ / ۱۴ )) کیلومتر مربع است

۲ ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن

تحدید حدود بواسطه تغییراتی که در مسیر رودخانه و در نتیجه جابجایی بستر آن رخ میدهد مسایل عمده ای دارد . بسیاری از مولفان متخصص در کار تحدید حدود رودخانه ای با توجه به این مشکلات ، اصل استفاده از رودخانه را به عنوان مرز ، محل بحث و تردید قرار داده اند .

مسایل مربوط به این دگرگونیها دو نوعند .

الف ـ در مسیر آب جابجایی هایی تدریجی , ناشی از پدیدهای فیزیکی رسوب و فرسایش رودخانه پیش میاید .

ب ـ رودخانه ناگهان بستر خود را ترک میکند و بستر جدیدی را در پیش میگیرد (پدیده از جا کنده شدن ).

جابجایی تدریجی حاصل در مسیر آب رودخانه , عموما پدیده ای دو جانبه است ,یعنی در یکی از دو ساحل رسوباتی پدید می آید و در ساحل دیگر فرسایش حاصل میشود در اینجا دکترین حقوق بین الملل و رویه قضایی قبول کرده اند که مرز با رودخانه ها جابجا میشود .

اما هنگامیکه رودخانه ناگهان بستر خود را ترک میکند مساله فرق مینماید . اگر مرز همراه رودخانه پیش و پس شود یکی از دو دولت قسمتی از سرزمین خود را از دست خواهد داد از این رو (( گروسیوس )) میان تغییر شکل تدریجی و ناگهانی فرق گذاشته است و معتقد است که در صورت تغییر شکل ناگهانی رودخانه مرز نبایستی همراه با تغییر بستر رودخانه حرکت کند .

اکنون باید دید طرز عمل دولتها چگونه است . نخست طرز عملی را بررسی میکنیم که مربوط به تغییر تدریجی مسیر رودخانه است .

پیشتر دیدیم که به موجب قرارداد ۱۴ مه ۱۹۱۱ میان پادشاه پروس و پادشاه وستفالی مرز میان دو کشور بر اساس تالوگ (( آلپ )) تعیین شده بود . همین قرارداد حاوی مقررات مربوط به تغییر احتمالی مسیر آلپ بود به موجب قرارداد با وجود تغییراتی که ممکن است در تالوگ و حتی در مسیر رودخانه رخ دهد مرز به صورتی که روی نقشه ترسیم شده است باقی خواهد ماند . به استثنای حالتی که تغییرات حاصل در مسیر رودخانه چنان باشد که در قسمتی از آلپ که فعلا هر یک از دو طرف داری ساحل هستند هر دو ساحل تحت حاکمیت یکی از دو دولت در آید که در این فرض برای این بخش تحدید حدود جدیدی به عمل خواهد آورد و برای تعیین حقوق ارضی و حاکمیت دو دولت تالوگ جدیدی به عنوان مرز تعیین خواهد گردید . عهدنامه ۲۸ آوریل ۱۹۲۴ بین فنلاند و نروژ نیز راه حل مشابهی را در خصوص جریان آب تشکیل دهنده مرز میان این دو دولت پیش بینی کرده است البته این طرز عمل با نظرات دکترین متناظر نیست . عهدنامه های دیگر مسئله را به گونه ای دیگر حل و فصل کرده اند و معتقدند که مرز تالوگ را همراهی میکند وبا آن جابجا میشود .

جابجای تالوگ در نتیجه مرز ما را با عدم ثبات دائمی مرز مواجه میسازد . از این رو در برخی از عهدنامه ها سیستم کنترل ادواری وضعیت رودخانه و تالوگ آن عنوان شده است وقتی به دنبال پدیده های ناگهانی رودخانه جابجا میشود مسایل پیچیده تری مطرح میگردد در این حالت اگر مرز در محل سابق خود باقی بماند دیگر رودخانه مرز بین دو دولت خواهد بود و در نتیجه یکی از دو همسایه به آن بخش از رودخانه که جابجا شده است دست رسی نخواهد داشت و بنابر این منافع وی خصوصا منافع کشتی رانی اش بشدت لطمه خواهد دید . اما اگر مرز بستر جدید رودخانه همراهی کند یکی از دو دولت قسمتی از سرزمین خود را از دست خواهد داد . در قضیه کامیزال که مورد اختلاف امریکا و مکزیک بوده این سنخ از مسایل صریحا مطرح گردید .

اختلاف مزبور ناظر به رودخانه ریوگراند بود . به موجب عهدنامه (( گوادولوپ ـ هیدالگو )) ( مورخ ۱۸۴۷ ) و قرارداد ۱۹۵۳ میان امریکا و مکزیک تالوگ به عنوان مرز بین دو دولت تعیین شده بود . نظر به اینکه ریوگراند رودخانه ای نا آرام و متحرک شناخته شده است دو همسایه در ۱۸۸۴ عهدنامه جدیدی در باره مرزهای ریوگراند و ریو کلورادو منعقد ساختند . این عهدنامه به تنظم مسایلی پرداخت که ناظر به تغییرات مسیر این رودخانه و متضمن این بود که علیرغم هرگونه تغییر بعدی مرز تالوگ همراه با رودخانه ریوگراند حرکت خواهد کرد به شرط آن که تغییر مذکور طبیعی و تدریجی ( رسوب و فرسایش ) باشد ، نه ترک ناگهانی بستر کنونی رودخانه و ایجاد بسترجدید ( از جا کنده شدن ) بین سالهای ۱۸۵۲ و ۱۹۰۷ ریوگراند به طرف جنوب جابجا شد و میان بستر قدیم و جدید رودخانه زمینی به نام کامیزال به وجود آمد پس از مذاکرات بی سر انجام در خصوص تعیین کامیزال به امریکا یا مکزیک این دو کشور قضیه را در برابر کمیسیون مختلط داوری مطرح کردند . مستند مکزیک آن بود که تغییرات رودخانه که منجر به تشکیل کامیزال شده است ناشی از تغییر شکلهای ناگهانی و آنی است و در نتیجه بایستی که مرز در محل قدیم خود باقی میماند . با این طرز تلقی کامیزال در طرف مکزیک قرار میگرفت . اما اتازونی در پاسخ معتقد بود که مرز بایستی همراه مسیر رودخانه حرکت کند زیرا تغییرات به نحو تدریجی و مداوم پدید آمده است . کمیسیون به اتفاق آرا اعلام داشت که : اولا در خصوص مورد مسئله تغییر بستر رودخانه مطرح نیست و ثانیا باید میان دو دوره متفاوت که در طی آنها تغییر شکل در مسیر رودخانه پیش آمده است قائل به تفکیک شد . دوره اول بین ۱۸۵۲ و ۱۸۶۴ است که جابجایهای تدریجی رودخانه که به موجب ماده اول قراداد ۱۸۸۴ بایستی مسیر رودخانه را تعقیب کند موجد هیچگونه تغییری در مرز نشده است دوره دوم از ۱۸۶۴ تا ۱۹۱۱ است که در آن تغییر شکل ناگهانی و مداوم بی آنکه مسئله مطروحه تغییر بستر رودخانه باشد پدید آمده است و این تغییر مشمول ماده ۱ قرارداد ۱۸۸۴ نمی شود زیرا این ماده ناظر به پدیده های آرام و تدریجی ( رسوب و فرسایش ) است . با توجه به خصیصه تغییر شکلهای حادث اکثریت اعضا کمیسیون تصمیم گرفتن که آن قسمت از کامیزال را که میان محل قدیم رودخانه در ۱۸۵۲ و محل جدید آن در ۱۸۶۴ قرار دارد به اتازونی بدهند و آنچه را از ۱۸۶۴ به بعد تشکیل شده است به مکزیک وا گذارند .

با توجه به اینکه اتازونی در این تقسیم خود را مغبون می یافت از اجرای رای سرباز زد و بخصوص مدعی شد که کمیسیون از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است ، زیرا مطابق توافق نتمه آنچه از کمیسیون خواسته شده تغیین این امر بوده است که کامیزال باید تحت کدام حاکمیت قرار گیرد نه اینکه کمیسیون آن را به دو قسمت تقسیم نماید .

به هر حال ، اختلاف مذکور به صورتی دیگر در سال ۱۹۶۳ حل و فصل شد یعنی دو دولت با امضاء یک قرارداد ، ساختن کانالی را به نام کامیزال پیش بینی کردند تا عملا رودخانه به موضع قبلی خود بازگردانده شود .

با مبادله یادداشتهای اول نوامبر ۱۹۳۲ میان برزیل و انگلیس ، مسائلی مشابه با آنچه گذشت در مورد مرز بین برزیل و گویان انگلیس حل و فصل گردید و مقرر شد که مرز تغییرات تالوگ را همراهی نماید و اگر رودخانه ناگهان بستر خود را تغیر داد مرز منطبق بر تالوگ جدید باشد . در عین حال عهدنامه به دولتی که بر اثر این تغییر بخشی از سرزمین خود را از دست میدهد ، اجازه داده است ظرف چهار سال ، پس از آگاهی از تغییر بستر رودخانه را به بستر سابق باز گرداند . علاوه بر این هر گونه تغییر حاکمیت همراه با پرداخت غرامت به دولتی است که سرزمینش را از دست میدهد . در صورت عدم توافق نسبت به میزان غرامت نیز قضیه نزد دیوان دائمی دادگستری بین المللی مطرح خواهد گردید.

رودخانه دیگری که تغییر بستر داده است رود جویا ، مرز میان متصرفات بریتانیا و ایتالیا در افریقای شرقی است ، به موجب پروتکل انگلیس و ایتالیا ( مورخ ۲۴ مارس ۱۹۸۱ ) مرز میان منطقه نفوذ این دو تالوگ مصب این رود بود . در ۱۹۰۹ تغییری ناکهانی رود را ۵/۱ میل به رف جنوب جابجا کرد . در اینجا مساله آن نبود که آیا مرز قدیم همچنان معتبر است یا نه تا در نتیجه ایتالیا از حق دسترسی به رود محروم گردد ، زیرا ایتالیا معتقد بود که با تفسیر مناسب و مقتضی پروتکل ۱۸۹۱ مرزباید در جایی قرار گیرد که تالوگ واقع است . در ۱۹۱۱ این مساله حل گردید و دو دولت به توافق رسیدند که در جابجایی های بستر رود ، مرز ، تالوگ جدید را همراهی کند و بدین ترتیب برای هر یک از دو طرف وجود ساحل رودخانه تضمین شده باشد .

در ۱۵ ژوئیه ۱۹۲۴ نیز دو دولت عهدنامه ای منعقد ساختند که به موجب آن (( جویالان )) به ایتالیا منتقل شد و بدین ترتیب (( جوبا )) موقعیت بین المللی خود را از دست داد .

۳ ـ جوائر موجود در رودخانه ها

دیدیم که در قرون وسط ، هنگامیکه آب رودخانه های مرزی بیطرف تلقی میشد شهریاران در جزائر موجود در این رودخانه ها برای امضاء عهدنامه ها گرد می آمدند . اما در زمان ما مرز به صورت خطی است که بیش از پیش از دقت و صراحت برخوردار است و دو حاکمیت را از یکدیگر مجزا می کند . دولتها نیز بیش از پیش کوشش دارند که درباره جزائر موجود در رودخانه ها قواعدی دقیق تنظیم نمایند و محل مرز رودخانه را بالنسبه به این جزائر سامان بخشند.

در اینجا موارد متعدد و حالات مختلفی را میتوان مطرح ساخت ممکن است که جزائر در این یا آن سوی مرز و حتی روی مرز قرار گیرند . ممکن است جزائر ناپدید شوند و سپس در محلی دیگر پدیدار گردند و یا بزرگ یا کوچک شوند .

برخی از عهدنامه های مربوط به تحدید حدود رودخانه های صاحب جزیره پیش از آنکه درباره حاکمیت بر جزائر بحث کنند به تعریف آنها میپردازند . موافقتنامه (( لوزو ـ بریتانیک )) ( مورخ ۱۹۳۸ ) که مرز میان تانزانی و موزامبیک را در رودخانه (( رووما )) معین مینماید ، جزائر را به ترتیب زیر تعریف میکند . در این عهدنامه تنها زمین هایی جزیره تلقی میشوند که وقتی رودخانه در بالاترین مرحله مد میباشد ، بیرون از آب قرار میگیرند و دارای پوشش نباتی اند و زمینشان سخت و صخره دار است ، نه اینکه فقط سکوی ساده ای از ماسه و شن باشند که جابجا میشود .

این تعریف بیانگر ضوابطی است که برای تعیین برجستگیهای زمین ،به عنوان جزیره ضرورت دارد

یعنی : بیرون بودن از آب به هنگام بالاترین حالت مد و نیز ساختمان محکم زمین که متمایز از سکوهای شنی و ماسه ای است . ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۵۸ در مورد دریای سرزمینی و منطقه متصل به آن و نیز ماده ۱۲۱ ( فصل اول ) قرار داد ۱۹۸۲ در خصوص حقوق دریا حاوی بعضی از عناصر این تعریف است . دولتهای واجد مرزهای رودخانه ای برای تعیین حاکمیت خود بر جزائر موجود در رود خانه های مرزی صور مختلفی را انتخاب کرده اند صورت اول ذکر نام و نشان جزائر متعلق به هر یک از دو دولت ساحل نشین در عهدنامه تحدید حدود است .

صورت دوم بنانگر این مطلب است که مشخص مرز چه تالوگ باشد و چه خط وسط المیاه ، به هر حال جزائری که در این یا آن سوی مرز قرار دارند متعلق به همان دولتی است که با توجه به موقعیت مرز جزائر یاد شده در جانب وی واقع میشوند . این مفهوم عملی است ، اما مساله حق حاکمیت بر جزائری را که مرز از داخل آنها میگذرد حل و فصل نمی نماید .

صورت سوم تعیین دو خط متمایز است ، که یکی مرز بر روی رودخانه را معین میکند و درگری تکلیف جزائر را تعیین مینماید . قرارداد ۱۸۴۰ میان فرانسه و باد از این گونه است . در این قرار داد دو خط وجود دارد یکی خط تالوگ که به عنوان مرز رودخانه معین شده است و خط دیگر که وظیفه اش تفکیک حقوق مالکیت بر جزائر و رسوبات راین میباشد . این خط از یک رشته خطوط پیوسته و غیر قابل تغییر تشکیل شده است . عهدنامه مورخ ۱۹۶۱ مربوط به اوروگوئه میان آرژانتین و اوروگوئه همین روش را برای آن بخش از رودخانه بکار برده است که معبر قابل کشتیرانی اش به دو معبر فیلومنا و دل مدیو تفکیک میشود . به موجب عهدنامه در این محل مرز به دو خط تقسیم میشود :

الف ـ خطی که با محور معبر (( فیلومنا )) منطبق است ( و معبر اصلی کشتیرانی میباشد ) ، خط مرزی از نظر گاه تقسیم آبهاست یعنی آبهاییکه در غرب این خط قرار میگیرند ، جزء آرژانتین هستند و آبهای موجود در شرق این خط به اوروگوئه تعلق دارند .

ب ـ خط دیگر که معبر دل مدیو را همراهی می کند ، مرزی است که جزائر را تقسیم مینماید جزائری که در غرب این خط هستند جزء سرزمین آرژانتین محسوب میشوند و جزائر موجود در شرق خط نیز به اوروگوئه تعلق دارند .

عهدنامه ۱۹۷۳ درباره (( ریودولاپلاتا ۹۹و جبهه دریائی آن درمورد جزائر به جز یک مورد به همین طریق عمل کرده است و آن مورد جزیره مارتین گارسیا است که بالنسبه به مرز در جانب اوروگوئه واقع است ، اما به آرژانتین تعلق دارد . در مورد حاکمیت بر جزائر به همگام تغییر مسیر رودخانه مساله دیگری نیز مطرح میشود . در واقع بدنبال پدیده های رسوب و فرسایش ، ممکن است جزائری سر برآورند و برخی دیگر ناپدید شوند و نیز ممکن است جزائری با یکدیگر متحد گردند و یا با ساحل رودخانه یکی شوند و یا برخی از جزائر به دو قسمت تقسیم گردند . وانگهی به هنگام تغییر شکل رودخانه ممکن است که مرز جابجا شود . در اینصورت باید معلوم گردد که حاکمیت بر جزائر چگونه معین میشود .

برخی از عهدنامه های مربوط به تحدید حدود رودخانه ها که ناظر به جابجایی مرز رودخانه ای میباشند ، مقرر داشته اند که این جابجایی تاثیری بر حق حاکمیت بر جزائر نخواهد داشت .

مساله مربوط به یکی شدن دو جزیره و یا یکی شدن جزیره با سال رودخانه ، به ندرت در قرارداد مورد بررسی قرار گرفته اند.

عهدنامه ۱۹۳۲ میان انگلیس و برزیل در خصوص مرز میان برزیل و گویان فرانسه دارای مقررات مفصلی درباره جزائر موجود برروی رودخانه هاست .

این عهدنامه نخست تالوگ را به عنوان مرز معین میسازد و سپس میگوید که با تغییر تالوگ حاکمیت بر یک جزیره تغییر نخواهد نمود . اما در صورتی که بر اثر افزایش رسوبات جزیره ای که قبلا به دولتی تعلق نداشته است با سرزمین آن دولت یکی شود ، این حاکمیت تغییر میکند . مورد سومی که پیش بینی شده است ، ناظر به اتحاد دو جزیره با یکدیگر است . که در این صورت حاکمیت آن با توجه به محلی که بالنسبه به تالوگ دارد معین میشود . وبالاخره هنگامیکه یک جزیره جدید ، سربرمیآورد ، این جزیره به دولتی تعلق دارد که بالنسبه به تالوگ در جانب آن دولت قرار میگیرد .

عهدنامه ۱۹۲۶ که روابط بین هند و چین فرانسه و سیام را تنظیم نموده است , مشابه همین مساله را در مورد رودخانه (( مکونگ )) حل و فصل کرده وپیش بینی نموده است که با اتصال جزائر به سواحل رودخانه ، مرز تعیینی بر اساس تالوگ علی الاصول همان که هست باقی میماند . با اینهمه کمیسیون عالی دائمی مذکور در عهدنامه ، میتواند در موارد مقتضی جابجایی های مطلوب مرزی را پیشنهاد کند .

۴ ـ پلها وتونلها

غالباَ ساحل نشینان رودخانه های مرزی پل می سازند باید دید که مرز در کجای این پلها قرار دارد .در عمل سه حل در پیش است :ممکن است مرز ی روی پل در وسط آن قرار گیرد این راه حل غالبا در قرن نوزدهم انتخاب شده است .

با ظهور مفهوم تالوگ و تعیین آن به عنوان مرز در رودخانه های قابل کشتیرانی ,گهگاه دولت ها مرز در روی پلها را با مرزی منطبق نموده اند که تالوگ را همراهی میکند .

اشکال این راه حل عدم ثباتی است که با اصل مفهوم تالوگ همراه است . بعلاوه این سئوال مطرح میشود که در صورت تغییر مرز رودخانه ای یعنی خط وسط المیاء یا تالوگ مرز موجود بر روی پل چه صورتی پیدا میکند ؟ به موجب عهد نامه ها علیرغم تغییرات مرز رودخانه ای مرز زمینی تغییر ناپذیر باقی ماند .

راه حل سوم که در عمل مورد قبول دولتها است ,تبعیت تمامی پل رودخانه مرزی از حاکمیت یکی از دو دولت ساحل رودخانه است . این وضع در عهد نامه ورسای پیشبینی شده و در خصوص پلهای موجود بر روی رودخانه راین بر آلمان مغلوب تحمیل گردیده است .

مسلما” این وضع بهیچوجه تاْمین کنندهْ روابط حسن همجواری دولت ساحل نشین نمیباشد تعیین مرز بر اساس تالوگ رودخانه نیز , همانطور که گفتیم مسائلی را پیش میاورد . بنابراین به نظر ما بهترین راه حل , وسط پل است که از تغییرات مرزی آبی مستقل است .

در خصوص تونلهایی که ساخته میشود , همین امر صدق میکند .وسط تونل بعنوان مرز عملی ترین و منصفانه ترین راه حل برای دو همسایه است .

ارزیابی

در مسائل مربوط به وضعیت های خاص تحدید حدود رودخانه ای نخست مسائل مربوط به مصب رودخانه های مرزی را برسی کردیم .

دو مورد ـ رودخانه های ((سه گوویا))و((ریودولاپلاتا )) مطالعه شد . خصوصیت این دو مورد و نیز راه حلهای تعیین شده ,به استخراج قواعد عمومی نمی انجامد . زیرا هر رودخانه خود یک مورد خاص است .و بنابراین راه حل مسائل مربوط به مصب آن را بایستی در مذاکرات بین دو دولت جستجو کرد . هنگامی که یک رودخانه مرزی در معرض تغییر قرار میگیرد مسئل مهم و عمده ای مطرح میشود . این تغییرات در مسیر آب یا جابجایی آن و خصوصا” تغییر بستر رودخانه جلوه میکند .بطور کلی دکترین قبول کرده است که تغییرات تدریجی مسیر رودخانه , ناشی از رسوب یا جایجایی مرز باشد و اگر تالوگ جابجا شد مرز بر روی تالوگ جدید قرار گیرد . معذالک طرز عمل در این زمینه یکسان نیست و راه حلهای انتخابی متفاوتند . پدیدهْ مهمتر جابجایی بستر رودخانه است . ممکن است پس از مدتی رودخانه تشکیل دهندهْ مرز نباشد . در قضیه کمیرال دو دولت ساحلی در باره توصیف تغییر شکل حاصل در رودخانه ((ریوگراند )) با هم توافق نداشتند و در نتیجه برای اجرای عهد نامهْ مربوط به این مسائل اختلاف پیدا کردند . راْی داوری هم که ((سیب را نصف میکرد )) فائده ا ی نبخشید چون یکی از طرفین از اجرای آن سرباز زد . در واقع پس از مذاکراتی از نوع دیگر ,یعنی ساختن یک کانال که جریان آب را به محل اصلی باز میگرداند ,طرفین موفق به رفع اختلاف شدند. مسائل مربوط به جزایر موجود در رودخانه ها نیز غالبا” با مسئله حاکمیت بر این رودخانه ها مرتبط است ,خصوصا” که تغییر شکل بر اثر رسوب یا فرسایش یا جابجایی تالوگ پیش میاید . نحوهْ عمل نشان میدهد که دولتها در هر مورد به راه حل خاصی رسیده اند و مسائل عمومی تحدید حدود نیز دو صورت حل وفصل گردیده اند . یکی صورت اول ذکر نام جزایر متعلق به هر یک از دو دولت ((الف))و ((ب )) است و صورت دوم متعلق دانستن جزایر این یا آنسوی مرز به دولتهایی است که جزایر مذکور با در نظر گرفتن مرز در طرف آنها قرار میگیرد .در مورد تغییر مسیر رودخانه نیز راه حلهای گوناگون برگزیده است . این نکات در خصوص تحدید حدود پلها و تونلها نیز صادق است . یعنی راه حلها گوناگون است بنظر ما وسط پل و تونل که مستقل از مرز بر روی رودخانه است , منصفانه ترین مرز زمینی را تشکیل میدهند .

حاصل سخن

در پایان این مقاله شایسته است به این سئوال پاسخ دهیم که قواعد حقوق بین الملل در مورد تحدید حدود رودخانه ای کدامند ؟ غالباَ دکترین تاکید میکند خط مرزی در رودخانه های غیر قابل کشتی رانی بایستی منطبق بر خط وسط المیاه باشد و در رودخانه های قابل کشتیرانی مرز ، خط تالوگ را همراهی نماید .

پیش از آنکه در باره صحت این تاکید اظهار نظر کنیم باید به دو نکته توجه نماییم نخست آنکه مطالعه ما در باره طرز عمل قراردادی مربوط به این مسئله ، تام و تمام نیست . در این بحث به تعداد فراوانی از قرادادهای تحدید حدود اشارت نرفته و آنچه یاد شده فقط برای تشخیص و تعیین هر یک از انواع مرزهای مورد مطالعه بوده است .

مطلب دیگر آن است که ما نمیتوانستیم در باره هر یک از عهدنامه هایی که مطرح میکنیم این نکته را هم روشن نماییم که آیا رودخانه مورد بحث کلا یا جزاَ قابل کشتیرانی است . به هر حال مطالعه ما را روشن میسازد که دولتها همیشه قاعده مربوط به قابلیت یا عدم قابلیت کشتیرانی را مد نظر قرار نداده اند . در واقع این مطلب را احراز کردیم که خط تالوگ و یا خط وسط المیاه مستقل از قابلیت کشتیرانی رودخانه یا عدم قابلیت آن انتخاب شده است . در برخی موارد نیز کاملا از خط وسط المیاه و تالوگ دور شده و روشهای دیگری را در پیش گرفته اند تا بتوانند با مشکلات خاص رودخانه مورد نظر مقابله نمایند . در مقابل خطوط متنوع مرزی ـ مرز در یکی از دو ساحل ، خط وسط المیاه ، و تالوگ و روشهای دیگر ـ این مطلب را به کرسی می نشانند که در این جا نیز همانند زمینه های دیگر تحدید حدود خصوصا حدود دریایی مفهوم انصاف مبنای قاعده حقوقی است . نظر به اینکه مرز در یکی از سواحل موجب میشد که رودخانه کاملا در حاکمیت یک طرف قرار گیرد ، این وضع جای خود را به خط وسط المیاه داد و نیز چون خط وسط المیاه سبب میشد که یکی از دو ساحل نشین از دسترسی به معبر قابل کشتیرانی محروم بماند ، تالوگ بر آن ترجیح داده شد و تالوگ هم به نوبه خود ، هنگامی که مسائل خاص مطرح شدند ، متروک گردید .

در قلمرو تحدید حدود رودخانه ای قاعده حقوقی به اصل تساوی توسل جسته است . تحقق انصاف بر اساس تساوی دو ساحل نشین دردسترسی به رودخانه امکان پذیر است . اینجا در واقع اصل تساوی با انصاف رابطه مستقیم دارد . اما در قلمرو تحدید فضای دریایی وضع همواره بدین گونه نیست . در موضوع تحدید حدود دریایی ، مستنبط از رویه قضایی بین المللی آنستکه بایستی به اصول منصفانه تمسک جست و کلنه اوضاع و احوال شایسته این امر را به حساب آورد . به هر حال اصل تساوی در تحدید حدود دریایی نقشی محدود دارد ، زیرا محاکم قضایی بین المللی از (( بازسازی طبیعت پرهیز دارند )) به عکس هنگام تحدید حدید حدود رودخانه ای ، اصل تساوی دو دولت ساحلی جای عمده ای را اشغال میکند . چون مستقیما به تحدید حدود منصفانه می انجامد . منشاء این امر آن است که وضع جغرافیایی ساحل دو دولتی که یک رودخانه آنها را از هم جدا میکند ، حداقل از نظر مسیر عمومی و طول رودخانه سهل و ساده است ، حال آنکه وضع جغرافیایی سواحل دریایی دو دولت غالبا بی قاعده و قرار و نامنظم است .

این اندیشه که تساوی ، مبنای تحدید حدود منصفانه رودخانه ای است در رای دیوان عالی اتازونی نسبت به قضیه نیوجرسی علیه دولاور آمده است دراین رای تالوگ ته عنوان مرز بر روی رودخانه قابل کشتیرانی بین دو دولت فدرال اتازونی معین شده است . به عبارت دیگر نظر به اینکه تحدید حدود بطور منصفانه تحقق نمی یابد مگر آنکه دو دولت ساحل نشین حق دسترسی مساوی به معبر رودخانه قابل کشتیرانی را داشته باشند ، چنانچه موافقت نامه یا سند دیگری مساله حاکمیت دو دولت را روشن نسازد فرمول تالوگ به کار برده میشود . اگر در رودخانه که قابل کشتیرانی نمی باشد بتوان این نتیجه را بوسیله خط وسط المیاه بدست آورده ،به این خط تمسک می جویند ویا بدلایل دیگر که میتوان آنها را اوضاع و احوال خاص نامیدـ مثلا بی نم و قرار بودن مسیر رودخانه ـ روش دیگری برگزیده می شود ، به هر حال در عمل همواره آنچه باید مد نظر باشد تحدید حدود منصفانه است . از این رو به جای مطرح کردن بی قید و شرط خط وسط المیاه برای رودخانه غیر قابل کشتیرانی و تالوگ برای رودخانه قابل کشتیرانی ، به نظر ما میبایست این روشها را فقط وسائل و ابزار فنی تحدید حدود منصفانه رودخانه ما بین دو ساحل نشین تلقی کرد . مضافا اینکه دو روش یاد شده تنها راه حلهای ممکن نمی باشند .

به عبارت دیگر ، قاعده حقوق بین المللی ، دولتهایی را ه با مساله تحدید حدود رودخانه ای مواجهند ، مکلف میسازد که برای وصول به توافق در تحدید حدود منصفانه ، به مذاکره بپردازند و در صورتیکه منظور نظرشان رودخانه قابل کشتیرانی است ، خط تالوگ را برگزینند و چنانچه رودخانه قابل کشتیرانی نمی باشد خط المیاه را انتخاب نمایند و در موارد خاص ره روشهای دیگری که موافق وضعیت است ، توسل جویند . نکته فر جامین آن است که : امروزه رودخانه ها از آن قسم مرزهای طبیعی هستند که بیشتر از مرزهای دیگر مورد استفاده اند و با اینهمه با مسائلی که بدانها اشارت شد مواجهند . تغییر شکل رودخانه به صورت تغییر مسیر ویاجابجای بستر ،منشاء خاص این مسائل است به همین جهت هنگامی که رودخانه به عنوان مرز بین دو دولت انتخاب میشود . در عهدنامه باید بطور همزمان سازمانی ـ مثلا به صورت کمیسیون تحدید حدود ـ ایجاد شود و این کمیسیون مسئول امر تحدید مرز باشد و ماموریت بازرسی و کنترل ادواری حالت فیزیکی رودخانه مرزی را به عهده بگیرد . به این ترتیب دو دولت میتواند پس از تعیین ابتدایی مرز به پی گیری تغییرات بعدی هیات و حلت رودخانه بپردازند و بامشورت در کمیسیون در مقام چاره جویی بر آیند . همچنین درج شرط مربوط به چگونگی رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء و تفسیر عهدنامه مسلماَ به حل و فصل اختلافاتی کمک خواهد کرد که از رفتار نا آرام رودخانه های مرزی نشات میگیرد .

منبع:

(ترجمه و تحریر ) حی بن یقظان