قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
مصوب 2 /9/1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۹۵۲/۱۶۸ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۹) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که ازاین‌پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند)،
با ابراز تمایل به تقویت بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور،
با در نظر گرفتن موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که طرفهای متعاهد را در زمینه همکاریهای اقتصادی متعهد می‌نماید؛
با در نظر داشتن عضویت طرفهای متعاهد در ترتیبات منطقه‌ای،
با تلاش جهت گسترش و توسعه روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی،
در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:
ماده ۱ ـ همکاریهای اقتصادی
۱ ـ طرفهای متعاهد توسعه همکاریهای اقتصادی را در کلیه زمینه‌ها و بخشهای اقتصادی خود، بر اساس منافع متقابل و طبق قوانین و مقررات کشورهای طرفهای متعاهد تشویق خواهند کرد.
۲ ـ همکاری به‌موجب این موافقت‌نامه، باهدف بهره گیری از توانایی های اقتصادی دو کشور به‌منظور تقویت همکاریهای دوجانبه صنعتی، فنی و فناوری صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۲ ـ اجرای پروژه‌ها
همکاریهای موضوع ماده (۱) شامل اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های موردعلاقه دوجانبه مانند موارد زیر خواهد بود:
الف ـ حمل‌ونقل (جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی)
ب ـ زیرساخت و ساختمان
پ ـ انرژی و صنعت برق
ت ـ نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع مربوط
ث ـ صنایع سبک و سنگین
ج ـ کشاورزی
چ ـ گردشگری
ح ـ صنایع
خ ـ بنگاههای کوچک و متوسط
د ـ همکاری بین شرکتها
ذ ـ سایر زمینه‌های همکاری اقتصادی و صنعتی بر اساس توافق دوجانبه
ماده ۳ ـ دفاتر نمایندگی، شعب و اتاقهای مشترک
۱ ـ مقامهای صلاحیت‌دار هر طرف متعاهد، تأسیس دفاتر نمایندگی، شعب و اتاقهای مشترک بازرگانی، صنایع و معادن و دیگر واحدهای هدایت‌کننده فعالیتهای اقتصادی را تشویق خواهند کرد.
۲ ـ اصول حاکم بر تأسیس و نحوه انجام فعالیتهای دفاتر نمایندگی، شعب و اتاقهای مشترک بازرگانی، صنایع و معادن و دیگر واحدهای مجری فعالیتهای اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات کشورهای طرفهای متعاهدی که فعالیتها در آنجا انجام می‌شود، تعیین می‌گردد.
ماده ۴ ـ تبادل اطلاعات
مقامهای صلاحیت‌دار طرفهای متعاهد به‌منظور تسهیل توسعه همکاریهای اقتصادی، طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اهتمام خواهند داشت:
۱ ـ قوانین حاکم بر فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صدور گواهی، استانداردسازی، شرایط اعطای امتیاز، مجوزها و گواهیها، حمایت از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی و فکری مرتبط و سایر زمینه‌های موردعلاقه دوجانبه
۲ ـ پروژه‌های مناسب جهت برقراری ارتباط بین شـــرکای بالقوه اقتصادی ازجمله پــروژه‌های مرتبط با برگزاری نمایشگاهها، بازارهای مکاره و هیأتهای اقتصادی
ماده ۵ ـ کمیسیون مشترک
۱ ـ طرفهای متعاهد، کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی (که ازاین‌پس «کمیسیون» نامیده می‌شود) را تأسیس خواهند کرد.
۲ ـ کمیسیون به‌ویژه مسؤول اجرای موارد زیر می‌باشد:
الف ـ بازنگری و ارزیابی همکاریهای اقتصادی به‌طور منظم،
ب ـ تهیه پیشنهادهایی برای توسعه بیشتر همکاریهای اقتصادی و
پ ـ شناسایی مشکلاتی که مانع توسعه همکاریهای اقتصادی می شوند و نیز پیشنهاد اقدامات مناسب برای رفع آنها
۳ ـ هر طرف، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با در نظرگرفتن اصل برابری، تعیین خواهد کرد. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
۴ ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب کمیسیون می‌توانند مبادرت به ایجاد موارد زیر نمایند:
الف ـ گروههای کاری دایمی برای همکاری در بخشهای منتخب اقتصادی
ب ـ گروههای کارشناسی ویژه به‌منظور فعالیت در زمینه پروژه‌های خاص همکاریهای اقتصادی
۵ ـ کمیسیون در تاریخهای موردتوافق طرفهای متعاهد به‌تناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی، تشکیل جلسه خواهند داد.
۶ ـ شرح وظیفه کمیسیون بر اساس قواعد مشخص‌شده کمیسیون تعیین می‌گردد.
ماده ۶ ـ عضویت در سازمانهای بین‌المللی
این موافقت‌نامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشــی از سایر پیمان های بین المللی که آنها طرفهای آن هستند و نیز ناشی از عضویت آنها در اتحادیه ها و سازمانهای بین‌المللی می‌باشد، وارد نخواهد کرد.
ماده ۷ ـ اصلاح موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده (۹) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۸ ـ حل‌وفصل اختلاف ها
مقامهای صلاحیت‌دار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر این موافقت‌نامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهند کرد.
ماده ۹ ـ مقررات نهایی
۱ ـ این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مکتوبی لازم‌الاجرا خواهد شد که طی آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از اتمام تشریفات قانونی داخلی خود که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه ضروری است، از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می‌کنند.
۲ ـ این موافقت‌نامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را طی اطلاعیه کتبی به‌طرف متعاهد دیگر در هرزمانی از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. در این صورت، این موافقت‌نامه شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت فسخ توسط طرف متعاهد دیگر، فسخ خواهد شد.
این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ می۲۰۱۶ در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی، کرواتی و انگلیسی تنظیم‌شده است. کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری کرواسی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منظم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره 20921 مورخ 14/10/1395