قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۴۳۰/۹۶ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۵) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقت‌نامه رعایت اصول یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که ازاین‌پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
باهدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
ازنظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که ازاین‌پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می شود) به‌کاررفته گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها؛
پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه های صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی
۲ ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار/سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به‌موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به‌موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس‌شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل‌شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
۴ ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می‌شود.
ماده ۲ ـ تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
۱ ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود ترغیب و فراهم خواهد کرد.
۲ ـ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت بیگانگان، به اشخاصی که برای سرمایه‌گذار یک‌طرف متعاهد کار می کنند، هم‌چنین اعضای خانواده آنها، اجازه ورود، اقامت و ترک قلمرو طرف متعاهد دیگر به‌منظور انجام فعالیتهای مرتبط با سرمایه‌گذاریها در قلمرو طرف متعاهد اخیر داده خواهد شد.
۳ ـ هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهد نمود و مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری یا واگذاری آن یا کسب کالاها و خدمات یا فروش محصولات آنها را از طریق اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز مختل نخواهد نمود.
۴ ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمایه‌گذاریهای انجام‌شده بر اساس قوانین و مقررات خود توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را حمایت خواهد نمود و به‌واسطه اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض‌آمیز مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری، گسترش، فروش و تصفیه چنین سرمایه‌گذاریهایی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۳ ـ پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ ـ رفتار ملی و ملل کامله الوداد با سرمایه‌گذاری
۱ ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاریهای انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث، هرکدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
۲ ـ قطع‌نظر از مقررات بند (۱) این ماده، یک‌طرف متعاهد که موافقت‌نامه‌ای راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری منعقد نموده یا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران دولت یا دولتهایی که اعضای موافقت‌نامه‌های مذکور می‌باشند رفتار مساعدتری را اعطا نماید.
۳ ـ مقررات بند (۱) این ماده به‌نحوی تفسیر نخواهد شد که یک‌طرف متعاهد ملزم به تعمیم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز ناشی از هر موافقت‌نامه بین المللی یا ترتیباتی که کلاً یا عمدتاً مربوط به مالیات یا هر قانون داخلی که کلاً یا عمدتاً مربوط به مالیات است به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر بشود.
ماده ۵ ـ مصادره، جبران خسارت و زیانها
۱ ـ سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن‌که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
۳ ـ سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۶ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
ت) مبالغ پرداخت‌شده به‌موجب ماده (۵) این موافقت‌نامه،
ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن‌که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲)
۲ ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل‌تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
۴ ـ یک‌طرف متعاهد ممکن است الزام نماید که پیش از انتقال پرداختهای مرتبط با یک سرمایه‌گذاری، تعهدات مالیاتی مربوط به چنین سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران انجام شود، مشروط بر این‌که چنین تعهداتی تبعیض‌آمیز نباشند و به‌منظور بی‌اثر نمودن هدف بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده استفاده نگردد.
ماده ۷ ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین‌شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به‌موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل‌آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آن‌چه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده (۱۲) این موافقت‌نامه حلوفصل خواهد شد.
ماده ۸ ـ اقدامات بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی
طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که تشویق سرمایه‌گذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات داخلی مربوط به بهداشت، ایمنی یا زیست‌محیطی صحیح نمی‌باشد؛ بنابراین، یک‌طرف متعاهد نباید صرف‌نظر کردن یا عدول از چنین اقداماتی را به‌عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار در قلمرو خود مورداستفاده قرار دهد. چنان‌چه یک‌طرف ملاحظه نماید که طرف دیگر چنین تشویقی را ارائه نموده می تواند از طرف دیگر درخواست مذاکره نماید و دو طرف باید باهدف اجتناب از چنین تشویقی مذاکره نمایند.
ماده ۹ ـ مسؤولیت اجتماعی شرکتها
هر طرف متعاهد شرکتهای فعال در قلمروی خود یا تابع صلاحیت خویش را تشویق به لحاظ نمودن استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی مربوط به مسؤولیت اجتماعی شرکتها در رویه و سیاست‌گذاریهای داخلی خود از قبیل بیانیه‌های مورد تأیید یا حمایت طرفهای متعاهد خواهند نمود. این اصول موضوعاتی از قبیل کار، محیط‌زیست، حقوق بشر، روابط اجتماعی، زمین و اقدامات ضد فساد را در برمی‌گیرد.
ماده ۱۰ ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده ۱۱ ـ دامنه شمول موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.
مرجع صلاحیت‌دار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود. مرجع صلاحیت‌دار در جمهوری متحده تانزانیا، مرکز سرمایه‌گذاری تانزانیا است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ ـ حلوفصل اختلافات میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ ـ چنان‌چه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به‌صورت دوستانه حلوفصل کنند.
۲ ـ چنان‌چه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفرِ به شرح مندرج دربند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی‌که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگا ههای داخلی مستثنی خواهد بود. بااین‌وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ ـ طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین کنند. چنان‌چه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هریک از طرفها می تواند از دبیر کل دیوان دایمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. درهرصورت سر داور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ حلوفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حلوفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنان‌چه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. سر داور باید درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ ـ در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود، چنان‌چه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام‌وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنان‌چه معاون رئیس نیز از انجام‌وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ ـ شمول موافقت‌نامه
این موافقت‌نامه در مورد همه سرمایه گذاریهای انجام‌شده، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن آن، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن ایجادشده یا ادعای مربوط به سرمایه‌گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن حلوفصل شده اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۵ ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ
۱ ـ این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیت‌دار آنها خواهد رسید.
۲ ـ این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شـدن این موافقت‌نامه به عمل‌آورده است برای مدت ده سال به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن‌که یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ‌شده تلقی می‌گردد.
۳ ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده‌ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ زبان و تعداد متون
این موافقت‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم‌شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود.
این موافقت‌نامه در دارالسلام در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی مطابق با ۵ فوریه ۲۰۱۵ میلادی به امضای نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد ظریف
از طرف
دولت جمهوری متحده تانزانیا
برنارد کامیلیوس ممبه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منظم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی- به نقل از روزنامه رسمی شماره 20921