قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367

ماده 1- باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری وضوابط توزیع،متخلفین ازاجرای مقررات براساس مواداین قانون تعزیرمی شوند.

فصل اول – تخلفات وتعزیرات مربوطه
ماده 2 – گرانفروشی:عبارتست ازعرضه کالایاخدمات به بهای بیش ازنرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطورعلی الحساب یاقطعی وعدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری وانجام هرنوع اقدامات دیگرکه منجربه افزایش بهای کالایاخدمات برای خریدارگردد.
ماده 3 – کم فروشی وتقلب:عبارتست ازعرضه کالایاخدمات کمترازمیزان ومقادیرخریداری شده ازنظرکمی وکیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرارگرفته است.
ماده 4 – احتکار:عبارتست ازنگهداری کالابطورعمدهباتشخیص مراجع ذیصلاح وامتناع ازعرضه آن به قصدگرانفروشی یااضرارجامعه پس ازاعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
ماده 5 – عرضه خارج ازشبکه:عبارتست ازعرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع وشبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی وسایروزارتخانه های ذیربط.
ماده 6 – عدم درج قیمت:عبارتست ازعدم درج قیمت کالاهایاخدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشدبه صورت نصب برچسب یااتیکت یابه صورت نصب تابلوی نرخ درمحل واحد.
ماده 7 – اخفاء وامتناع ازعرضه کالا:عبارتست ازخودداری ازعرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یاتبعیض درفروش.
ماده 8 – عدم صدورفاکتور:عبارتست ازخودداری ازصدورفاکتورمطابق فرمهاوضوابطتعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
ماده 9 – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدوی عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد.
ماده 10 – عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
ماده 11 – عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:‌ عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ،مقدار ،مقیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه .
ماده 12 – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
ماده 13 – نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد ) تعیین و اعلام می گردد .
ماده 14 – فروش ارزی ، ریالی : ‌عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ،یا واریز نامه ارز صادراتی ،بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت .
ماده 15 – فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .
ماده 16 – عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود .
ماده 17 – در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد. علاوه برمجازات فروشنده ،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند .
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد .ضمن استرداد عین کالا کلیه هزینه های جنبی بعهده خریدار می باشد .

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی
ماده 18 – در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرردرقانون محکوم خواهندشد.‌

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
فصل سوم از ماده 19 تا 26 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 27 – وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 – در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد ، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء می باشد .

فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
ازماده 29 تا 37 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 38 – برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ،موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می باشد .
ماده 39 – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره – وزارت بازرگانی می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان أخذ نماید .

فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
ماده 40 – قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجرا می باشد .
ماده 41 – وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می گردد .

فصل ششم – سایر مقررات
ماده 45 – به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 46 – با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است .
ماده 47 – به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 48 – در صورتیکه تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمریا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند .
تبصره – در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال درنظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود .
ماده 49 – در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد ،مرتبه اول تلقی می شود .
ماده 50 – در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه ، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود .
ماده 51 – در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود .
ماده 52 – تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد .
ماده 53 – در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید .
ماده 54 – در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات ححکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود .
ماده 55 – چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود .
ماده 56 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می گردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 16 / 6 / 67 تا تاریخ 23 / 12 / 67 درمجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای