قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)
قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)
قانون اساسی فرانسه (قسمت نهم)
دنیای حقوق؛ در شماره گذشته از اصل شصت و یک تا شصت و هشت قانون اساسی فرانسه را تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول شصت و نه تا هشتاد میپردازیم.
اصل69
در صورت تقاضای دولت، «شورای اقتصادی و اجتماعی» در مورد لوایح قانونی و آییننامهها و تصویبنامهها و همچنین در مورد پیشنهادهای قانونی که ارائه گردیده است، اعلام نظر مینماید. یکی از اعضا شورا را میتوان برای تشریح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل70
دولت همچنین میتواند درباره تمام مسائلی که جنبه اقتصاد و اجتماعی دارند و جمهوری و یا اتحادیه نسبت به آنها ذینفع میباشند از شورا نظرخواهی کند. هر لایحه قانونی و یا هر برنامهای که جنبه اقتصادی اجتماعی دارند جهت کسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل71
ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن بهوسیله قانون خاص مشخص میگردد.
اصل72
تشکیلات کشوری جمهوری عبارتاند از: بخش، استان، سرزمینهای ماورا بحار و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی بهموجب قانون اداره میگردند. در استانها و سرزمینهای ماورا بحار نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسن اجرای قانون را مدنظر قرار دهد.
اصل73
ایالات ماورا بحار با توجه به مقتضیات و نیازمندیهای محلی خود میتوانند رژیم قانونی و سازمان اداری خود را مشخص نمایند.
اصل74
سرزمینهای ماورا بحار جمهوری دارای نظام خاصی هستند که منافع خود را جزو منافع جمهوری میدانند. تعیین این نظام و تغییر در آن پس از مشورت با مجلس سرزمین مربوطه بهوسیله قانون صورت میگیرد.
اصل75
در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند مفاد اصل 34 این قانون اساسی اجرا میگردد. این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرفنظر نکردهاند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند.
اصل76
سرزمینهای ماورا بحار میتوانند وضعیت خود را در داخل جمهوری حفظ نمایند. چنانچه آنها از طریق مجلس تمایل خود را به حفظ وضعیت خود در داخل جمهوری مدتزمان پیشبینیشده دربند اول اصل 91 به تصویب برسانند، میتوانند تبدیل به یک استان ماورا بحار جمهوری گردیده و یا خود تشکیل گروه داده و یا با سرزمینهای دیگر عضو اتحادیه بهصورت واحد درآیند.
اصل77
در اتحادیهای که طبق این قانون اساسی تشکیل میشود دولتها از حق خودمختاری برخوردار بوده و اداره امور خود را بهصورت آزاد و دمکراتیک به عهدهدارند. اتباع اتحادیه که دارای وضعیت مشابهی هستند از حقوق مساوی برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب دارای وظایف یکسانی هستند.
اصل78
حوزه صلاحیت اتحادیه شامل سیاست خارجی، دفاعی، سیاست پولی، سیاست اقتصادی و مالی مشترک و همچنین سیاست مواد اولیه استراتژیک میگردد بهعلاوه بهغیراز توافق مخصوص، نظارت بر امور قضایی، آموزش عالی، سازمانهای عمومی حملونقل خارجی و ارتباطات، نیز در حوزه صلاحیت این اتحادیهها قرار دارند، بهموجب موافقتنامههای خاص میتوان صلاحیتهای اتحادیهها را به یکدیگر واگذار نمود.
اصل79
درصورتیکه دولتهای عضو طبق مفاد پیشبینیشده در اصل 76 تمایل خود را به حفظ وضعیت خویش در داخل جمهوری اعلام نمایند از مزایای اصل 77 برخوردار خواهند گردید. تا تاریخ تصویب مقررات لازم برای به اجرا گذاردن این فصل، مسائل مربوط به صلاحیت مشترک توسط جمهوری حلوفصل خواهد شد.
اصل80
رییس جمهور ریاست این اتحادیه رادار است. اتحادیه دارای یک شورای اجرایی، یک سنا و یک دیوان داوری است.
منبع: سایت مجلس شورای اسلامی