قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه

قسمت دوم

دنیای حقوق؛ در شماره گذشته در ستون مربوط به حقوق در سایر جوامع, اشاره کردیم بنا داریم به صورت مستمر به ارائه متن فارسی قانون اساسی سایر کشورها بپردازیم برای شروع از قانون کشور فرانسه آغاز کردیم و اصول یک‌تا هفت را در شماره پیشین تقدیم شما مخاطبان کردیم دراین شماره به ارائه اصول هشت‌ تا هفده آن قانون می‌پردازیم.

اصل‏8

رییس‏ جمهور نخست‌وزیر را تعیین‏ می‌نماید و قبول‏ استعفای‏ نخست‌وزیر نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. رییس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفای‏ نخست‌وزیر، وزرا را عزل‏ می‌نماید.

اصل‏9

ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏.

اصل‏10

قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوی‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ می‌گردد. ریاست‏ جمهوری‏ می‌تواند ظرف‏ مهلت‏ مذکور مجدداً قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضای‏ تجدیدنظر در آن‏ را به‌صورت‏ کلی‏ یا جزئی‏ بنماید. مجلسین‏ نمی‌توانند از تقاضای‏ ریاست‏ جمهوری‏ استنکاف‏ نمایند.

اصل‏11

رییس‏ جمهور در طول‏ ایام‏ فعالیت‏ پارلمان‏، پس‏ از پیشنهاد دولت‏ و یا پس‏ از پیشنهاد مشترک‏ مجلسین‏ که‏ در روزنامه‏ رسمی‏ نیز منتشر می‌گردد می‌تواند لوایحی‏ که‏ مربوط به‏ قوای‏ حاکمه‏ می‌شوند و یا لوایحی‏ که‏ محتوای‏ آنها امور مربوط به‏ اتحادیه‏ است و یا هدف‏ آن‏ تصویب‏ معاهده‏ ایست‏ که‏ هرچند مخالف‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ ولی‏ ممکن‏ است‏ که‏ بر روی‏ نظام‏ کشور اثراتی‏ داشته‏ باشد را به‏ همه‌پرسی‏ عمومی‏ بگذارد. زمانی‏ که‏ لوایح‏ مذکور از طریق‏ همه‌پرسی‏ مورد تأیید قرار گرفت‏ رییس‏ جمهور، در مدت‌زمان‏ تعیین‌شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏12

رییس‏ جمهور می‌تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‌وزیر و رؤسای‏ مجلسین‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را منحل‏ نماید، دراین‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداکثر 40 روز بعد از تاریخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دومین‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسماً تشکیل‏ می‌گردد. چنانچه‏ این‏ جلسه‏ خارج‏ از ایام‏ فعالیت‏ معمولی‏ مجلس‏ تشکیل‏ بشود، دراین‏ صورت‏ یک‏ دوره‏ فعالیت‏ خارج‏ از معمول‏ برای‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ می‌شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نیست.

اصل‏13

رییس‏ جمهور تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های‏ صادره‏ از طرف‏ هیأت‏ دولت‏ را امضا می‌نماید. وی‏ مقامات‏ لشکری‏ و کشوری‏ را منصوب‏ می‌نماید. تصدی‏ مشاغل‏ و اعطای‏ نشانهای‏ زیر در هیأت‏ دولت‏ تصویب‏ می‌شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسولیه‏ لژیون‏ دونور، سفرا، ماموریتهای‏ فوق‌العاده‏ مشاوران‏ در دیوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمایندگان‏ دولت‏ در کشورهای‏ ماورا بحار، افسران‏ و رؤسای‏ فرهنگستان‏ و رؤسای‏ ادارات‏ مرکزی‏. تصدی‏ سایر مقاماتی‏ که‏ می‌باید در اختیار هیأت‏ دولت‏ باشد و همچنین‏ شرایط تفویض‏ اختیارات‏ رییس‏ جمهور به‏ هیأت‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصی‏ معین‏ می‌شود.

اصل‏14

اعطای‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ به‏ دولتهای‏ خارجی‏ توسط رییس‏ جمهور انجام‏ می‌گیرد. همچنین‏ ریاست‏ جمهوری‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ویژه‏ خارجی‏ به‏ کشور را می‌پذیرد.

اصل‏15

فرماندهی‏ کل‏ قوا و ریاست‏ شوراها و کمیته‌های‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏ با رییس‏ جمهور است.

اصل‏16

هرگاه‏ نهادهای‏ جمهوری‏، استقلال‏ ملی‏، تمامیت‏ ارضی‏ و یا اجرا تعهدات‏ بین‌المللی‏ در موارد مهم‏ و اضطراری‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گیرند و روند عادی‏ و قوای‏ حاکمه‏ مختل‏ گردد، رییس‏ جمهور تصمیمات‏ مقتضی‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمی‏ با نخست‌وزیر و رؤسای‏ مجلسین‏ و رییس‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ اتخاذ می‌نماید. رییس‏ جمهور از طریق‏ اعلامیه‏ مردم‏ را در جریان‏ امور قرار می‌دهد. این‏ تصمیمات‏ می‌باید به‌گونه‌ای‏ باشد که‏ قوای‏ حاکمه‏ بتواند در کوتاه‌ترین‏ زمان‏ وظایف‏ محوله‏ را در مجرای‏ طبیعی‏ خود انجام‏ دهند. شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ دراین‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنین‏ موقعیتی‏ مجلسین‏ مکلف‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ می‌باشند. مجلس‏ شورای‏ ملی‏ را نمی‌توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختیارات‏ فوق‌العاده‏ مذکور دراین‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏17

رییس‏ جمهور دارای‏ حق‏ عفو است.