قانون آیین دادرسی کیفری، تحت بررسی برای اصلاح
قانون آیین دادرسی کیفری، تحت بررسی برای اصلاح
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد:
قانون آیین دادرسی کیفری، تحت بررسی برای اصلاح
آیین نامه رسیدگی به داراییهای مسؤولان، در آستانه تصویب
اعدام شوند، اگر تنها راه جلوگیری از جرم است
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک‌صد و هشتمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ٢٢ بهمن که بار دیگر صحنه حمایت از ارزشها و اعلام موضع در برابر دشمنان به‌خصوص شیطان اکبر را نشان داد، قدردانی کرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن و این‌که مطابق با قانون زندانی فقط 5 روز می‌تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: این موضوع استثنا نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می‌توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می‌تواند آن را تمدید کند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است. به‌عنوان‌مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از 5 روز اعطا می‌شود.
معاون اول دستگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو اظهار کرد: در این زمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل‌شده و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی‌العموم شروع‌شده است. معاون اول قوه قضاییه از بازداشت دو نفر در این پرونده خبر داد و گفت: تاکنون دو نفر بازداشت هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت ایجاد شروع آتش‌سوزی، احتمالاً اتهام متوجه آنها بوده است. وی تصریح کرد: در مورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیأتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل‌شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: این هیأت از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان، توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می‌رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را طی گزارشی باید به دادستان اعلام کنند که هنوز این هیأت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی‌توان کسی را به‌عنوان متهم احضار کرد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اکنون بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یک سال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می‌توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاون حقوقی قوه قضاییه از مدتها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت آیین‌نامه رسیدگی به داراییهای مسؤولان خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضاییه نیز نرسیده است. 24 ماده از حدود 26 یا 27 ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای این آیین‌نامه نیازمند یکسری زیرساختها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که دادستان تهران گلایه‌ای در مورد پرونده بانک سرمایه داشته؛ آیا این موضوع همان اختلاف معوقه و اختلاس در مورد این پرونده است، گفت: بازپرس ممکن است نظری بدهد و اختلاف شود و دادگاه نظر بازپرس را احیاناً نپذیرد. این مسأله امر متعارفی است و در موارد عدیده‌ای اتفاق می‌افتد و ممکن است دادگاه دلایل را موجه تشخیص ندهد و آن را تأیید نکند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاهی ممکن است قرار منع تعقیب از ناحیه بازپرس صادر شود و از ناحیه دادستان و شاکی نسبت به این قرار شکایت شود و دادگاه قرار منع تعقیب بازپرس را نپذیرد. بنابراین، این مسأله متعارفی است و اختلاف از حیثی که شما گفتید، مدنظر نیست. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهرداری گفت: این پرونده تا الآن بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از 180 نفر احضار شده‌اند و از آنها تحقیق‌شده است. البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف و یا هر دو مورد اتفاق افتاده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره احتمالات گوناگونی که در پرونده املاک شهرداری وجود دارد، گفت: ممکن است کسانی عضو تعاونی باشند و احیاناً از ناحیه تعاونی به آنها ملکی داده‌شده باشد. ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند. در اینجا ممکن است آن فرد شرایطی داشته و شهرداری هم جزو اختیاراتش بوده که زمین را بدهد و نیز ممکن است که آن فرد شرایط لازم را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری مجاز نیست که به هر کسی زمین بدهد؛ اما می‌تواند به برخی مؤسسات طبق اختیارات زمین بدهد؛ پس باید همه ابعاد موضوع بررسی و با اختیارات شهرداری تطبیق داده شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در خصوص ثمن املاک نیز باید بررسی شود که ملک، کارشناسی شده یا خیر و قیمت کارشناسی در آن رعایت شده یا خیر و اگر تخفیف داده‌شده، چه مقدار بوده است که این مسایل در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که گیرنده ملک مجرم نباشد؛ اما دهنده مجرم باشد، ما این مسأله را در فیشهای حقوقی هم داریم. گاهی ممکن است فردی که چیزی را واگذار می‌کند و یا تخفیف می‌دهد، قانون را می‌داند؛ اما فراتر از اختیاراتش عمل می‌کند. ممکن است این فرد مجرم و متخلف باشد؛ اما از طرفی ممکن است گیرنده در این زمینه اطلاعی نداشته باشد. فرد، تقاضایی می‌کند و تقاضایش پذیرفته می‌شود و این مسایل همه باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ توضیحات شهرداری شنیده‌شده است و اگر توضیحات اضافی داشته باشند باید شنیده شود و سپس تفکیک شود که کدام موارد جرم و یا تخلف بوده است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد، آیا این حکم تا قبل از تسویه‌حساب اجرا خواهد شد؟ گفت: این حکم همین الآن نیز در حال اجراست؛ چرا حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق حکم سلب حیات است؛ اما شقوق دیگر آن به‌گونه‌ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزارشده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر در رابطه با سه موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست: یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند، بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمان‌بر است. سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج از کشور پول و یا ارزی دارد و یا ندارد و به‌طورقطع نمی‌توانیم بگوییم که در خارج از کشور پولی دارد یا خیر. البته اخیراً وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و همکاری می‌کند و نسبت به متهمِ جدیدی که دستگیرشده، تحقیقات صورت می‌گیرد تا مشخص شود اولاً اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد نیز شناسایی شود. معاون اول قوه قضاییه افزود: حکم دو نفر از متهمین این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیرشده است و برخی از متهمین نیز پرونده‌شان کیفرخواست نخورده است و یا به دادگاه نرفته است؛ بنابراین چه‌بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد.
وی اظهار کرد: کسی هم که گفته حکم قبل از عید اجرا می‌شود، اگر منظورش کل حکم است، در حال اجراست؛ اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی‌اطلاع بوده و یا انگیزه خاصی داشته است؛ بنابراین امکان تعیین زمان به‌صورت مشخص وجود ندارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا کیفرخواست پرونده پزشک تبریزی صادرشده یا خیر؟ گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و یادآوری کنید که آخرین وضعیت آن را جویا شوم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا پرونده تروریستهایی که اخیراً دستگیر شده‌اند به قوه قضاییه ارسال‌شده است یا نه گفت: دستگیری افراد با حکم قاضی است. رسیدگی به این پرونده فعلاً شروع‌شده که 8 نفر در البرز دستگیر شده‌اند و تعدادی هم در سایر استانها بوده که پرونده آنها هم در حال انتقال به البرز است. حد و حدود اتهامات این افراد بعداً مشخص می‌شود و ممکن است تعداد این افراد بیشتر شود یا نشود. البته از این‌که افراد دستگیرشده تابعیت غیر ایرانی دارند یا نه اطلاعی ندارم.
وی درباره طرح اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این طرح در مجلس مطرح است. به‌طور طبیعی دادستان کل که عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در جلساتی که مجلس برگزار می‌کند، حضور پیدا می‌کند. معاون اول قوه قضاییه گفت: بنده به‌عنوان سخنگوی دستگاه قضا می‌گویم مواد مخدر امروز یک معضل برای ایران و حتی سایر کشورهاست و هر طرح و لایحه‌ای که در این مورد مطرح می‌شود، نباید به این امر منجر شود که قاچاقچیان بتوانند کار مجرمانه خود را ادامه دهند. اگر بتوانند راههایی را پیش‌بینی کنند که از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود، بسیار خوب است؛ اما اگر این بلای خانمان‌سوز بخواهد ادامه داشته باشد، به خیر و صلاح نیست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نباید به هیاهوی برخی کشورها توجه کرد. اگر می‌توان جلوی جرمی را گرفت، باید این کار انجام شود و اگر جلوگیری از جرمی منحصر به اعدام است، آن کار باید انجام شود. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری گفت: انتشار خبر کذب و خبری که باعث تشویش اذهان عمومی شود جرم است. باید توجه کرد که نحوه انتشار خبر چگونه بوده است. ممکن است آن خبر در راستای یک اقدام علیه امنیت قرار داشته باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده افراد بسیار زیادی سپرده‌گذاری کرده بودند. برخی افراد به‌صورت جزیی مثلاً 10، 20 میلیون و برخی دیگر 20،50،100 میلیارد سپرده‌گذاری کرده بودند.
وی گفت: بر اساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته: مقرر شد که این افراد را به نحوی مدیریت کنند که همه به پول خود برسند. هم‌چنین به‌گونه‌ای مدیریت شود که افراد ضعیف‌تر زودتر به پول خود برسند. معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: از لحاظ عددی بیش از 98 درصد این افراد تعیین تکلیف شده‌اند و حدود 2 درصد که مبالغ سپرده‌گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف‌شده است؛ مثلاً فکر می‌کنم 35 میلیون نقدی داده شود و الباقی را قسط‌بندی کنند. یا مثلاً اگر می‌شود تهاتر کنند تا بدهیها پرداخت شود. البته این اقدامات با نظارت دادستانی و هیأت کارشناسی انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته برخی از افراد که سپرده‌گذاری کرده‌اند، از سوی برخی از دستگاهها بوده‌اند که باید دید اصلاً این حق و اجازه را برای سپرده‌گذاری داشته‌اند یا نه. آیا مبلغ سپرده‌گذاری شده از بودجه عمومی بوده است یا جای دیگر؟
وی گفت: من بارها این موضوع را گفته‌ام که سؤال من از مردم این است که از خود چرا نمی‌پرسند چرا هیچ بانک و یا مؤسسه‌ای این مقدار سود و تسهیلات نمی‌دهد و چرا فقط فلان جاست که این مقدار سود می‌دهد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مثلاً فردی به من مراجعه کرد و گفت که من 17 میلیارد سپرده‌گذاری کرده‌ام و من به او گفتم که شما که سن و سال زیادی داری باید از خود سؤال می‌کردی که چطور ممکن است که بانک یا مؤسسه این مقدار سود بدهد. امیدوارم که رکود موجود زودتر از بین برود؛ چون بسیاری از سرمایه‌های این مؤسسه، ملک و املاک است که باید به فروش برسد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که قوه قضاییه آیا برنامه‌ای برای کولبرهای مستضعف دارد، گفت: دستگاه قضایی در این زمینه نمی‌تواند کاری کند. متأسفانه یکی از راههای قاچاق استفاده از کولبرها است که سود اصلی را قاچاقچیان اصلی می‌برند در این موضوع دولت باید به کولبرها کمک کند. این افراد قشر ضعیفی هستند که نیاز به کمک دارند اما قوه قضاییه در ایجاد شغل برای این افراد کاری نمی‌تواند بکند.
وی در پاسخ به اقدامات دستگاه قضا درباره ساختمانهای مشابه ساختمان پلاسکو گفت: قوه قضاییه در این زمینه می‌تواند هشدار دهد و اگر جایی خطر واقعاً جدی است می‌تواند اقداماتی کند و نه این‌که درجایی که احتمال خطری وجود داشته باشد، ورود کند. شهرداری در این زمینه‌ها تکالیفی دارد و بیشتر از آنها در جاهایی، وزارت کار تکلیف دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه در جاهایی که خطر جدی است، می‌تواند به مسؤولان تذکر لازم را بدهد؛ اما در جایی که خطر احتمالی است، نمی‌تواند آنجا را پلمب کند. درباره کارگروهها باید وزارت کار اقدام کند و اگر نیاز به قوه قهریه است، قوه قضاییه حتماً کمک می‌کند و اگر جاهایی شهرداری باید اقدام کند، اگر نیاز به کمک بود، حتماً قوه قضاییه کمک می‌کند و لذا این کار یک کار کارشناسی می‌خواهد که اعلام کند که مثلاً فلان ساختمان استانداردهای لازم را دارد یا ندارد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که بر اساس برنامه ششم توسعه در راستای کاهش زندانیان مقررشده است که ظرفیت پذیرش زندان به‌صورت آنلاین به قاضی ارائه شود آیا این موضوع بر استقلال قضات تأثیر نمی‌گذارد، تصریح کرد: این موضوع الزام نیست. در حال حاضر نیز قضات از آمار زندان مطلع می‌شوند و با سرکشی از زندانها در جریان ظرفیت زندان قرار می‌گیرند. معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: تشخیص با قاضی است که از مجازات زندان و یا جایگزین زندان استفاده کند و این موضوعی است که در قانون پیش‌بینی‌شده و مانع از استقلال قاضی نیست؛ بلکه یک نوع چشم بازتر کردن و با توجه بیشتر حکم دادن است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سؤالی مبنی بر معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است. کسانی که معوقات سنگین دارند مسأله اول این است که بانکها از آنها شکایت نمی‌کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانکها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، از او شکایت نمی‌کنند. وی تصریح کرد: از آنجایی که این موضوع در اقتصاد ما مؤثر است و مانعی برای تولید به‌حساب می‌آید، مدعی‌العموم وارد می‌شود و بسیاری از پرونده‌های معوق بانکی با شکایت مدعی‌العموم تشکیل‌شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دومین اقدام قوه قضاییه در این زمینه را آسیب‌شناسی پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: قوه قضاییه پرونده‌ها را آسیب‌شناسی کرده و در اختیار بانک مرکزی، بانکها، دستگاههای نظارتی و دولت قرار می‌دهد.
وی هشدار به تسهیل گیرندگان را اقدام دیگر قوه قضاییه در برخورد با معوقات بانکی دانست و افزود: به‌عنوان مثال در بانک سرمایه اگر قوه قضاییه وارد نمی‌شد معوقات ممکن بود سنگین‌تر شود؛ درحالی‌که اکنون بدهکاران پای میز مذاکره با بانک آمده‌اند و در حال تسویه هستند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که از همه معوقات نمی‌توان به‌عنوان فساد و یا اختلاس یادکرد به تعریف معوقه بانکی پرداخت و ادامه داد: معوقات بانکی چند دسته هستند: اولاً کسانی که پولی را برخلاف قوانین و مقررات و با پرداخت رشوه و اعلام نفوذ و یا احیاناً با ایجاد اسناد صوری و یا جعلی دریافت کرده‌اند. هم‌چنین کسانی که تسهیلات گرفته‌اند و در جایی که باید مصرف می‌شده است هزینه نکرده‌اند و نیز کسانی که وثیقه‌ای را که گذاشته‌اند با تبانی با کارشناس ارزش ملک را چند برابر اعلام کرده‌اند. وی تأکید کرد: اگر کسی با رعایت همه مقررات وامی را دریافت کرده است ولی به لحاظ رکود، تحریم و مشکلات بازار نتوانسته اقساط را پرداخت کند و املاک نیز ندارد، نه مجرم شناخته می‌شود نه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و حتی به او کمک نیز می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با برخورد با دانه درشتها و تداوم برخورد قوه قضاییه با این افراد با وجود فشارها با تأکید بر این‌که باید فساد اقتصادی را باور کنیم و شعار ندهیم، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید فساد را باور داشته باشیم؛ چرا که فساد برای جامعه و عدالت مضر است و مثل یک خوره به جان کشور می‌افتد و به‌نظام آسیب جدی وارد می‌کند. وی ادامه داد: اگر تبعیض قائل شویم و با کسی که وابسته به قدرت و ثروت است، برخورد نکرده، ولی با افراد ضعیف‌تر برخورد کنیم، این کار خلاف عدالت است و مبارزه با فساد صورت نگرفته است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر این‌که برخورد با فساد باید جدی و بدون تبعیض باشد، یادآور شد: قوه قضاییه مصمم است با دانه درشتها برخورد کند و تمام تلاش خود را می‌کند که مطابق با قانون اساسی با همه مظاهر و فساد و تباهی مبارزه کنند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. 4 نفر هنوز بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقدامات کارشناسی و حسابرسی در رابطه با این پرونده در حال انجام است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است.
وی در پاسخ به خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی پرسید، گفت: اطلاعات جدید در این زمینه ندارم. شکایت ثبت‌شده و در مرحله دادسرایی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با برخورد با پارتیهای شبانه که در پشت پرده آنها برخی کارکنان سفارتخانه‌ها قرار داشته‌اند، گفت: قوه قضاییه با همه مظاهر فساد و فحشا برخورد می‌کند؛ همان‌طور که در سال 95 در برخی استانها این برخورد صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آقای (د) یکی از بدهکاران بانکی گفت: این فرد هنوز بازداشت است و قراری اعم از تأمین یا مجرمیت صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که پذیرش وکلا ظرفیت محدودی دارد، گفت: آیا شما اطلاع دارید که به‌طور متعارف در دنیا برای هرچند هزار نفر چه تعداد وکیل باید وجود داشته باشد؟ کانون وکلا مستقل است و وابسته به قوه قضاییه نیست؛ اما آنها می‌گویند در حال حاضر بسیاری از وکلا کار ندارند و از طرفی برخی وکلا نیز سرشان بسیار شلوغ است؛ البته بنده در این زمینه اطلاعات ریز و دقیقی ندارم. معاون اول قوه قضاییه با ذکر مثالی گفت: در روز 22 بهمن که ما در بین مردم بودیم افراد زیادی مراجعه می‌کردند؛ خانمی مراجعه کرد و گفت که شوهرش وکیل است و کسی به وی مراجعه نمی‌کند.
وی اظهار کرد: اعتقاد من این است که ما نباید محدودیتِ زیادی در موردپذیرش وکلا ایجاد کنیم؛ چون اگر محدودیت زیاد باشد، عده‌ای کم در مقابل تقاضای بسیار می‌توانند کار مردم را دیرتر انجام دهند و یا قیمت کار را بالا ببرند. بنابراین بنده با محدودیت موافق نیستم؛ اما این‌که در حال حاضر محدودیت وجود دارد یا خیر و یا این‌که به چه میزان است، اطلاعات کافی ندارم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده 23 میلیارد تومان از حقوقهای نجومی به خزانه برگشته است؛ آیا برگشت پولها به خزانه با پرونده‌ای که در دادستانی تهران در این مورد در حال رسیدگی است، تناقضی دارد یا خیر؟ گفت: دیوان محاسبات از منظر خود در رسیدگی به این موضوع جرمی تشخیص نداده است؛ چراکه در صورت تشخیص جرم باید به قوه قضاییه ارجاع می‌دادند؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت پرونده‌ای به قوه قضاییه ارجاع داده نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در موردی که در قوه قضاییه در این زمینه رسیدگی می‌شود، اگر منجر به این شد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده تشکیل می‌شود و فرد اگر مجرم بود باید مبالغ را برگرداند و مجازات تعیین می‌شود و از طرفی اگر فردی مجرم نبود و چنان‌چه پول به‌حق نبوده باشد، باید آن را بازگرداند؛ همان‌طور که دیوان محاسبات هم تشخیص داده است.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با خرید چکهای برگشتی گفت: در خصوص چکهای برگشتی اقداماتی صورت می‌گیرد و در این رابطه، فضای روشنی نداریم؛ چرا که این کار اصطلاحاً خریدوفروش است؛ اما در واقع خریدوفروش نیست و در مواردی هم قابل‌تعقیب است.
وی ادامه داد: افرادی همچون شرخرها و مال‌خرها اقداماتی می‌کنند که ممکن است در مواردی جرم و قابل‌تعقیب باشد. برخی از افراد سراغ صادرکننده چک می‌روند و او را تهدید می‌کنند که نفس این تهدید جرم است. گاهی نیز چک به نام است و فرد حق ندارد آن را به دیگری بدهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که سخنگوی کمیسیون اصل 90 بیان کرده که در مورد سرنوشت دکلهای گم‌شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه صورت گرفته، اما قوه قضاییه پاسخی نداده است؛ آیا مدیرانی در این زمینه دستگیرشده‌اند یا خیر و آخرین وضعیت این پرونده به چه صورت است، گفت: آنها چه مکاتبه‌ای کرده‌اند؟ منظور آنها سؤال و یا استعلام است. هر کس که اتهامی متوجهش باشد به‌عنوان متهم احضار می‌شود؛ اما در مورد این پرونده چون محتوای مکاتبه را نمی‌دانم، نمی‌توانم اظهارنظری کنم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که در اطراف دادسراها و دادگاهها شاهدان دروغینی وجود دارند که از این طریق کسب‌وکار می‌کنند، بیان کرد: اگر شما می‌گویید که این شناسایی ساده است، یک‌دو مورد را معرفی کنید و مستنداتتان را ارائه دهید. اصل مطلبی که شما بیان کردید، درست است. گاهی افرادی را اجیر می‌کنند که شهادتی بدهند و یا به‌عنوان داور حضور پیدا کنند که این کار، کار صحیحی نیست؛ اما از طرفی کشف این مطلب به همین راحتی که بیان کردید، نیست.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است این افراد طبق صحبت شما به‌صورت شبکه‌ای نیز عمل کنند؛ به‌گونه‌ای که در نقاط مختلف با یکدیگر قرار بگذارند. فردی شاهدی را به دادگاه می‌آورد؛ روی پیشانی این فرد ننوشته که آن شاهد دروغ‌گو است؛ اما ممکن است بعداً مشخص شود که دروغ گفته است؛ بنابراین برخورد با این مسأله اهمیت دارد؛ چرا که گاهی ممکن است حقی از کسی ضایع شود و باید مسأله پیگیری شود.
وی افزود: یک مدت حفاظت قوه قضاییه این مسأله را پیگیری کرد و کسانی را که در اطراف دادگاه پرسه می‌زدند را جمع کرد و آنها دیگر در آنجا حضور پیدا نمی‌کنند؛ هم‌چنین تعداد معدودی را نیز دستگیر کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی خاطرنشان کرد: از سیستم اطلاعاتی پرونده‌های محدودی به بازرسی کل کشور و قوه قضاییه آمده که در حال بررسی است. بعضی از وزارتخانه‌ها بیان کردند که در مورد برخی مواردِ مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور حرف دارند. ما می‌گوییم اشکالی ندارد. ما که نمی‌گوییم همه شما مجرم هستید. بیایید توضیح دهید که ببینیم چه مواردی اشکال دارد. منبع: میزان