طبق آنچه در ماده ۱۸۳ قانون مدنی آمده است، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن‌را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. حال آنکه قرارداد بر همه عقودخواه معین باشد یا غیرمعین اطلاق می‌شود.

ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد کرده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقود که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن‌را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.
 مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقتهایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است، ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.

انواع قراردادهای دولتی

قرارداد یک عمل حقوقی دو جانبه است و وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفت‌وگو شوند و به توافقی برسند. 
قراردادهای دولت بر دو دسته‌اند


یک دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند (مانند قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروشهای کوچک و کم اهمیت که از قواعد و احکام حقوق مدنی پیروی می‌کنند) که در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است. 
 دسته دیگر قراردادهای اداری دولت (مانند پیمانکاریهای ساختمانی، ملزومات، حمل‌ونقل، خرید و فروشهای عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیتها) که بیشتر تابع نظام ویژه‌اند.
در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شده است، مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی. اقسام قراردادهای اداری که در دستگاههای دولتی رایج و متداول است عبارتند از مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلم‌سازی و …

قراردادهای حقوق خصوصی دولت، تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقوق مدنی است که عبارتند از اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و …
 در قراردادهای حقوق عمومی دولت، بر اصول حاکم بر قراردادها، استثنائاتی به نفع دولت وارد آمده است که اختیارات وسیعی به دولت می‌دهد که در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا لااقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از حق تغییر یک‌جانبه قرارداد و یا فسخ کلی آن، اختیار نظارت و هدایت، اجرای قرارداد به طریقه امانی و یا فسخ آن، حق پیمانکار در زمینه حفظ تعادل مالـی پیمان و…

سکون حقوق قراردادهای عمومی

روند رشد قراردادهای دولتی در ایران اگرچه درعمل به‌صورتهای مختلف همچون امتیازات (نظیر امتیاز بهره‌برداری از نفت و…) وجود داشت ولی حقوق قراردادهای عمومی چندان رشدی نداشت. تحول در قلمرو علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم‌سیاسی، فن‌آوری، تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومتها، توسعه حقوق، مدیریت، اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه‌های گوناگون در قلمرو قراردادها شده است به نحوی که قواعد اختصاصی قراردادهای مدنی، تجاری، کار، اداری، بین‌المللی، خصوصی و عمومی نوع خاصی از قراردادها را بوجود آورده است که قراردادهای اداری از اقسام متنوع آنها است. قراردادی که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود. ولی در قوانین و مقررات و دکترین ایران تعریفی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. تنها تعریف در ترمینولوژی دکتر جعفری‌لنگرودی آمده است. فقط چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انکار وجود قراردادهای دولتی نیست.

بالعکس برخی تعاریف در قوانین متفرقه از بعضی قراردادهای اداری به چشم می‌خورد مانند تعریف پیمانکار و پیمانکاری.
 سازمانهای اداری دولت می‌توانند علاوه بر ایقاعات اداری، قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. از آنجا که هر قراردادی خواه‌ناخواه باید به قانونی مربوط شود بنابراین قوانین حاکم بر هریک از این قراردادهای متنوع، یکسان خواهد بود. لذا می‌توانیم از قراردادهایی که سازمانهای دولتـی و عمومـی می‌بندند، تقسیم‌بندی دیگری داشته باشیم و آنها را به قراردادهای اداری دولت و قراردادهای غیراداری دولت تقسیم کنیم.
 به‌عقیده دولوبا در قراردادهای اداری، به قراردادی اطلاق می‌شود که مؤسسات عمومی آن را به‌منظور انجام یک امر عمومی و به‌قصد اینکه قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد، منعقد می‌کنند، خواه مبین این قصد، وجود قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و همکاری نزدیک و مستقیم پیمانکار در انجام امر عمومی، دلالت بر آن قصد کند.
 درحقوق خصوصی، اصل آزادی قراردادهاست، یعنی هرشخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست. دولت قانوناً نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند.
قراردادهایی که در دستگاههای اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است. و تفاوت قراردادهای اداری و غیراداری در سه‌حوزه مدنی تجاری و بین‌المللی است.
 در قراردادهای دولتی غیراداری اگرچه یک‌طرف قرارداد دولت است ولی درعمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیراداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قراردادی نشأت می‌گیرند.
 طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.

مقایسه قراردادهای دولتی اداری و غیراداری
 براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از اصل ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌جانبه قرارداد، به‌وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیرمتعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به‌دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی (امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد. و علی‌رغم برتریهایی که اشاره شد در انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیتها و ممنوعیتها و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیم.

۱- محدودیتها: موارد مطروحه در ماده ۱۶ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت می‌توان نام برد و دستگاههای دولتی نیز ملزم به‌اجرای مندرجات مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همین قانون هستند.

۲- ممنوعیتها: اینکه دستگاههای دولتی در مواردی از انجام معاملات ممنوع هستند که قانونگذار در ماده ۴ قانون مذکور دریافت هدایا و کمکهای نقدی یا غیر نقدی را احصا کرده و در موارد ۳، ۳۱، ۵۰ نیز اشارات مبسوطی داشته است.

۳- قراردادهای تابع تصویب: که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی بوده که اصول ۷۷ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۱۳۱ قانون اساسی ضرورت آن را اعلام کرد.

۴- وجود اعتبار مصوبه: احدی از کارکنان دولت و دستگاههای دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند.

۵- رعایت تشریفات مزایده و مناقصه …

۶- مشورتهای اجباری قبل از انعقاد قرارداد: به‌عنوان مثال تبصره ۴ بند و ماده ۸۸ قانون صدرالاشاره بدان اشاره نموده است.

در پایان باید گفت از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به‌صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین‎حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به‌نوبه‌ خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روزافزون این نوع از قراردادها دامن‌زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکتهای خصوصی در تأمین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است. اساسا می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به‌عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمانکاری است، اشاره کرد.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان گفت که قراردادهای دولتی از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند. قراردادهای تابع قانون مدنی و قراردادهای اداری، قراردادهای حقوق خصوصی دولت و قراردادهای حقوق عمومی دولت و قراردادهای اداری و غیراداری انواعی از قراردادهایی هستند که یک‌سوی آنها دولت قرار دارد. اما نکته‌ای که در قراردادهای دولتی حایز اهمیت است، محدود شدن اصل آزادی اراده در این دسته از قراردادهاست. منبع:روزنامه حمایت