فقر، تبعیض، جرم

فقر، تبعیض، جرم

مسائل اجتماعی در خلا» اتفاق نمی افتد. هر پدیده ای به عنوان جزیی از نظام کنش در ارتباط علی با دیگر پدیده های اجتماعی، قابل تبیین و درک است. امروزه، وجود پدیده هایی مانند فقر و جرم، واضح تر از آن است که نیاز به تحقیق آکادمیک داشته باشد. اما فهم این مسائل، شدیدا نیازمند تحقیقات اجتماعی است تا از تحلیل و تبیین عوامانه و غیر کارشناسانه حذر شود.

به نظر می رسد در جامعه ایران سه مساله اساسی و مرتبط با یکدیگر وجود دارد که عبارتند از: فقر، تبعیض و جرم. «فقر» به دو معنای فراگیر و ویژه به کار می رود. «فقر فراگیر» وجود نقصان در یک پدیده است مانند «فقر آموزشی» که به تعلیم و تربیت ناقص اطلاق می شود یا وجود «فقر عاطفی» در میان بچه های طلاق «فقر ویژه» عمدتا جنبه اقتصادی دارد که از میزان در آمد و محل زندگی و مدت زندگی و نوع تغذیه و بهداشت، مشخص می شود.

بسیاری از گفتارها وقتی صحبت از «فقر» می شود منظور «فقر ویژه» است « تبعیض» به معنای برابر نبودن شرایط است. تبعیض در جامعه ای مشاهده می شود که تمایزات ناشی از مسلک ها و طبقات در آن وجود دارد و همه مشاغل و مناصب و افتخارات و پاداش ها به یکسان در دسترس همگان قرار ندارد. «جرم» به معنای انحراف از هنجارهای مدون یا قانون است. «جرم» یکی از انواع ناهنجاری ها است. اگر مجموعه هنجارهای اجتماعی را در سه دسته زیر خلاصه کنیم:

۱) قوانین،

۲) رسوم و عادات

۳) ارزش های اصیل و مقدس، ناهنجاری ها هم سه دسته خواهد بود:

۱) قانون شکنی (جرم)

۲) هنجارشکنی عامیانه

۳) هنجارشکنی ارزشی. مورد اول، مانند سرقت، مورد دوم مانند نوآوری در مراسم سنتی و مورد سوم مانند تلاش نخبگان برای تحول جوامع سنتی. در فرهنگ عام بشر، قانون شکنی یک ناهنجاری تلقی می شود، اما هنجارشکنی ارزشی در «فرهنگ خاص» به عنوان یک کجروی مطرح است حال آن که همان هنجارشکنی در فرهنگی دیگر، مورد پذیرش است . اینک با دو سوال اساسی مواجه هستیم .

۱) کدامیک از مسائل سه گانه فقر و تبعیض و جرم به دیگری تقدم دارد و عاملیت هر یک بر دیگری از نوع علی یا مداخله گر است؟

۲) مجموعه عوامل تاثیرگذار بر این سه مساله کدامند؟

در پاسخ به سوال نخستین، ابتدا تعریف هر یک از سه پدیده مذکور مورد بحث قرار می گیرد. در تعریف «فقر» میان «فقر مطلق» و«فقر نسبی» باید تمایز قائل شد . بنا به تعریف «فقر نسبی» افراد دارای مشاغل متزلزل، افراد مسن، اعضای خانواده های پر جمعیت یا خانواده های تک سرپرست جزو فقرا محسوب می شوند و علاوه بر آن تعیین حداقل معیشت، بستگی به شرایط فرهنگی و اجتماعی دارد، از جمله تعیین حداقل فضای مسکونی مناسب. بنابراین «فقر» یک امر نسبی است نه مطلق .

و اما «تبعیض» دارای مصادیق مختلفی است، مانند: تبعیض جنسی، قومی، زبانی، مذهبی، نژادی و گروهی. اکثر جامعهشناسان بر آنند که نابرابری نه تنها از تفاوت در درآمد که از تفاوت در ثروت، منزلت و قدرت هم ناشی می شود و این تفاوت ها در کشورهای مختلف خود را در نظام های ساختاری گوناگونی از قشر بندی به نمایش می گذارد و اما «رفتار مجرمانه» بیان یک اعتراض و طغیان است.

ما دوره های بیشماری را شاهد بوده ایم که طی آن مردم در فقر زندگی می کردند یا زیر شدیدترین تبعیض ها بودند اما رفتار مجرمانه نداشتند.

فقر دائمی یا محرومیت به «جرم» نمی انجامد، بلکه آن هنگام که رفتار مجرمانه سر بیرون می آورد حتی با وجود بهبود در شرایط زندگی مردم نسبت به گذشته «انقلاب» یک حرکت قانون شکنانه و مجرمانه از نگاه دولت حاکم است .

از نگاه ساموئل هانتینگتون هم، انقلاب در جامعه ای اتفاق می افتد که پدیده نوسازی جلوتر از تحرک سیاسی به حرکت ادامه دهد و به بیان دیگر، انقلاب به عنوان یک رفتار قانونشکنانه فراگیر، نه در زمان فقر و تنگدستی جامعه بلکه پس از فقرزدایی حادث می شود بنابر نظریه های فوق، رفتارهای جمعی، ریشه در شکل گیری یک «امر درونی» دارد که آن هم به آگاهی و شناخت پیوند خورده است. وقوع «جرم» هم که یک پدیده «نسبی» و نه «مطلق» است، تحت تاثیر عاملی علاوه بر فقر، یعنی احساس و درک فقر قرار دارد.حال سوال این است که آیا در هر جامعه ای به محض ایجاد احساس فقر در افراد، رفتارهای مجرمانه جلوه گر می شود؟ عامل تسریع کننده حرکت فرد به سوی رفتار مجرمانه پس از احساس و درک فقر، وجود تبعیض در جامعه است به بیان دیگر، تبعیض بستر هموار حرکت رفتار کنشگر اجتماعی از آگاهی به فقر تا انجام رفتار مجرمانه است. در واقع وجود فقرو احساس فقر از شروط لازم و وجود تبعیض، شرط کافی وقوع جرم است !

• عوامل اقتصادی فقر :

مجموعه عوامل موثر بر فعالیت های اقتصادی عبارتند از: سرمایه گذاری داخلی (دولتی و خصوصی) سرمایه گذاری خارجی، فن آوری، منابع طبیعی و مواد اولیه و قوانین و مقررات اقتصادی، درآمد سرانه اندک و وجود فقر در جامعه ناشی از وجود ضعف در عوامل فوق است که از میان آنها فقط عامل منابع طبیعی جنبه مادی (material) دارد و صرفا اقتصادی است اما مجموع عوامل دیگر، تحتتاثیر نظام اجتماعی است.

به دلیل روند کند رشد بخش خصوصی در ایران امروزه دولت بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.

• عوامل اجتماعی فقر :

جمعیت: دهه ۸۰، دهه بحران جمعیت در ایران نامگذاری شده است. زیرا متولدین سال های اولین انفجار جمعیت در ایران چنانچه از این پس تشکیل خانواده داده و دارای حتی دو فرزند شوند، دومین انفجار جمعیت در ایران به وقوع می پیوندد. اگر روند داشتن ۲ یا ۳ فرزند در هر خانواده ادامه یابد، جمعیت ما به بیش از ۹۰ میلیون نفر در ۲۰ سال آینده می رسد. (اطلاعات به نقل از همایش روز جهانی جمعیت در تهران ۸۰/۱۲/۴) افزایش جمعیت در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه از ۶ میلیارد کنونی به ۷/۱ میلیارد در سال ۲۰۲۰ با توجه به منابع موجود، شکاف فقیر و غنی افزایش خواهد یافت و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست مگر آن که موالید کنترل شود. «هنگامی که به مردم امکان به دست آوردن ضروریات زندگی داده شود. غذای کافی، سر پناه، پوشاک، مراقبتهای پزشکی، آموزش و پرورش و مجالی برای بالا بردن سطح رفاه خود تصور می شود که خانواده ها خواهان محدود کردن ابعاد خانواده هایشان خواهند شد».

• مهاجرت به شهر :

آمار سال ۶۵ برای اولین بار نشان داد که جمعیت شهر نشین کشور ما بیش از روستا نشین است و گسترش شهر نشینی هم با افزایش مصرف، تنش فقر و ثروت،کار و بیکاری و محیط و ماشین، توام است. اگر این تنش و تقابل به «تعاون» نینجامد و به «تنازع» ختم شود، «آنچنان احساس فقر در میان شهر نشینان تازه وارد قوت می گیرد که زمینه لازم جرم را فراهم می آورد.

• عوامل اجتماعی تبعیض :

▪ نظام اداری:

نظام اداری در برخی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بعضا در برخی از موارد مبتلا به سه بیماری است: ناکارآیی قوانین ومقررات، در هم آمیختن روابط رسمی و غیررسمی (خویشاوندگرایی) و نیاز مالی کارگزاران (اخذ رشوه).

در حالت اول، نسبت به فردی که به منابع قدرت نزدیک نیست، در حالت دوم نسبت به ارباب رجوعی که پیوند خویشاوندی با کارگزار ندارد و درحالت سوم، نسبت به کسی که رشوه نمی دهد یا ندارد که بدهد، تبعیض اعمال می شود.

سیاست های انتخاب مدیر در ایران در برخی موارد با ملاک بومی بودن و توصیه اشخاص صاحب نفوذ محلی در مواردی شبیه به انتخاب فرماندار و رئیس اداره، کمک شایانی به پایه ریزی روابط دوستانه و تنگاتنگ بین مسوول و افراد و به دنبال آن ایجاد زمینه مناسب برای فساد اداری می کند .

▪ اختلال در نظام توزیع

ـ پاداش ها :

واگذاری شغل، پست و اجرای طرح های مختلف تحقیقاتی، عمرانی، صنعتی و خدماتی به اشخاص به طور گزینشی و بر اساس معیارهای سلیقه ای و ملاحظات دوستانه، موجب تثبیت تبعیض و ساختاری شدن آن می شود.

گرایش های سنتی فرهنگی در مورد بانوان سومین عامل تبعیض، وجود نابرابری جنسی در بازار کار، دنیای سیاست و رسانه های گروهی است.

تبعیض زمینه ساز وقوع رفتارهای نا به هنجار است که پدیده فرار دختران از خانه در ایران، جلوه تبعیض جنسی در خانه و مدرسه است .

شواهد نشان می دهد که در دبیرستان های دخترانه نیز گرایش دختران به اعتیاد، خودکشی و فرار از خانه بیشتر شده است و قریب ۹۰ درصد دختران فراری به فحشا آلوده شده اند».

• عوامل اجتماعی جرم

▪ از هم پاشیدگی خانواده:

هیچکس نمی تواند در این نکته تردید کند که کودکان و نوجوانان استحقاق آن را دارند که از ضروریات زندگی چون محبت و پرستاری والدین برخوردار باشند. اگر خلافکاران نوجوان از موهبت پرستاری والدین برخوردار می بودند، به احتمال زیاد راه خلاف کاری را نمی پیمودند . «۸۰ درصد دختران کانون، محصول طلاق والدینشان هستند».

در تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هر چه درآمد خانواده بیشتر باشد، میزان غبطه خوردن آنها بیشتر است زیرا وضعیت اقتصادی خوب، مادی گرایی را تشدید کرده و توقعات جدیدی را به وجود می آورد که این مساله به تشدید مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت نسبی می انجامد.

با نگاه کارشناسانه به عوامل شش گانه موثر بر کاهش رضایت از زندگی که گاه به طلاق می انجامد، نقش تعیینکننده نهادهای اجتماعی و نیز مجموعه سیاست های اقتصادی و سیاسی در کنترل آنها، لازم و واضح است، به عبارت دیگر متغیر «خانواده» هر چند در بروز رفتار مجرمانه در نقش «متغیر مستقل» ظاهر می شود اما در اصل، «متغیر وابسته» ای بیش نیست .

▪ از خود بیگانگی :

زمانی که ارتباط «من اجتماعی» فرد با محیط اجتماعی اش ضعیف است فرد، ناهنجار و کجرو می شود. «از خود بیگانگی» از زمانی جدی می شود که مشارکت اجتماعی فرد، کاهش می یابد. «از خود بیگانگی» دارای سه مرتبه است: انزوای اجتماعی، احساس بی قدرتی و بی هنجاری .

«امیل دورکیم» نیز معتقد است هر چه اخلاق و هنجارهای اجتماعی، ضعیف تر شوند، احتمال بروز رفتار کجروانه (مثل خودکشی) افزایش می یابد و البته «اخلاق اجتماعی» از دید دورکیم جنبه عملی و اجرایی دارد نه صرفا نظری و قولی. «از خود بیگانگی» هم عامل وقوع «جرم آشکار» و هم عامل بروز «جرم پنهان» است.

«خودکشی» یک جرم پنهان است که به عنوان مثال بر اساس آمارها در ایران میزان خودکشی در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است و این دقیقا خلاف الگوی خودکشی در کشورهای صنعتی است.

در این کشورها، خودکشی بیشتر در سنین بالای ۶۰ سال اتفاق می افتد.

مشاهده می شود که در جامعه ایران، برترین ارزش ها به امور فرهنگی و اخلاقی مربوط است و پس از آن به مقوله «شناخت» و سپس به مقولات اقتصادی و مادی.

• عوامل سیاسی موثر بر فقر تبعیض و جرم

منظور از عوامل سیاسی، مجموعه عوامل مرتبط با «دولت» در موضوعهای برنامه ریزی، تدوین قوانین، تمرکز گرایی، دموکراسی، جامعه مدنی، اقلیت ها و مجموعه تصمیم گیری ها است.

▪ برنامه ریزی متمرکز دولتی:

افزایش «عرضه سرمایه» و «کارآیی منابع» که از عوامل توسعه همه جانبه است و محور استراتژیک توسعه به شمار می آید در تضاد با اقتصاد متمرکز و دولتی است. اقتصادی که «مشارکت مردم» را فرا نمی خواند، اقتصاد تک بعدی وایستاست.

▪ نظام تک صدایی:

مفهوم «مشارکت» نه فقط در امور مادی و اقتصادی، بلکه در پروسه تصمیمسازی سیاسی هم حائز اهمیت است. اولین و نخستین گام نظام تک صدایی، عدم فراخوان مردم به اعلام نظر و رای است. البته این به آن معنا نیست که نظام دموکراتیک و پاسخگو، فقط به رای دادن مردم، محدود می شود. مهم آن است که افراد بتوانند در تصمیماتی که در سرنوشت آنها موثر است تاثیر گذار باشند.

۵) نامحدودی تمرکز «قدرت» در «دولت» :

اگر در دولتی، قوانین ضد انحصار، مورد توجه قرار نگیرد و سیاست های کنترل در مورد سو»استفاده از قدرت، اتخاذ نشود، «تبعیض» به بدترین حالت خود جلوهگر می شود. این سیاست، سه عنصر اصلی را در بردارد :

الف) تقویت جامعه مدنی :

جامعه مدنی یک عنصر قوی و مهم در اجرای اصلاحات دموکراتیک، به شمار می رود. اتحادیه ها، احزاب، گروه ها و اندیشمندان در جامعه مدنی دارای جایگاه مشخص هستند که هر یک به عنوان منبعی برای خنثی کردن تمرکزگرایی افراطی در قدرت دولتی به کار می آید.

ب) محترم شمردن«حق دانستن مردم» :

مردم حق دارند از تصمیمات، عملکردها و استثنائات در قوانین و مقررات، مطلع باشند .

قانون آزادی اطلاعات، روشی برای تضمین «حق دانستن مردم» است.

ج) تضمین حقوق شهروندی با ابزار حقوقی مناسب :

شکستن انحصارات اقتصادی، جلوگیری از اعمال غیررقابتی، اقدام قانونی گروه های سیاسی علیه انحصارگران سیاسی و بالاخره تضمین پاسخگویی دولت و شفافیت در عملکرد، از گام های اساسی توسعه فراگیر است که قبل از آن، «رفع تبعیض» از شروط لازم توسعه است. «دموکراسی» مانند هر پدیده اجتماعی دیگر می تواند از جنبه آسیب شناختی مورد ملاحظه و مطالعه واقع شود. اگر در جامعه ای «امنیت» وجود نداشت اما جلوه های «دموکراسی» مشاهده شد، باید به آن «دموکراسی» شک کرد و این آغاز مطالعه آسیب شناسی دموکراسی است.

آن «دموکراسی» که به نظم و امنیت، نمی انجامد بدون شک در معرض فشار گروه های ذی نفوذی است که علاقمندند منافع اکثریت را در پای منافع گروه های اقلیت قربانی کنند. این دموکراسی، دیگر به کار رفع فقر و محرومیت و تبعیض نمی آید. امروز کمتر نظریه پردازی در نقش اساسی و زیر بنایی «دولت» و نظام سیاسی در آفرینش پدیده های اجتماعی اعم از اقتصاد و فرهنگ و جامعه تردید دارد. اکنون با اطمینان می توان گفت که دولت سالم، عامل ایجاد اقتصاد و جامعه و فرهنگ پویا و بالعکس، نظام سیاسی بیمار، عامل ایستایی و انقراض اقتصاد و جامعه و فرهنگ است.

با وجود تبعیض در جامعه، با بحران وقوع «جرم» مواجه خواهیم شد . در اینجا فرصت و امکان بررسی فرهنگ سیاسی نیست. اما به مواردی اشاره شد که هر خواننده و بیننده ای خواهد توانست به میزان وجود عوامل موثر در تشدید فقر و تبعیض و جرم باشد پی ببرد.

نویسنده : احمد بخارایی