عوامل ساختاری ایجاد خشونت علیه زنان در ایران

عوامل ساختاری ایجاد خشونت علیه زنان در ایران

بهروز جوانمرد

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

در خصوص ایجاد خشونت علیه زنان عوامل متعددی دخیل هستند که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره می‌شود:

 1- قدرت مردان در قانون

در این‌باره فراوان بحث شده است و ذکر جزییات ضرورت ندارد. زنان از لحاظ قانونی در شرایط نابرابر با مردان قرار دارند و بازتاب شرایط نابرابر در خانواده به‌صورت اجبار برای زندگی با مرد خشن تجلی می‌کند. از موارد خاص می‌توان به از دست دادن حق سرپرستی و حضانت بر فرزندان اشاره کرد و یا مراحل بسیار دشواری که یک زن از لحاظ قانونی برای طلاق باید طی کند. هرچند اضافه کردن شروط ضمن عقد تا حدودی برخی حقوق را به زنان می‌دهد اما در هر صورت در زمانی که زن متقاضی طلاق است باید مورد عسر و حرج را ثابت کند. در خانواده که ریاست آن با مردان است، مجازاتی برای خشونتهای خانوادگی (در حد قتل) در نظر گرفته نمی‌شود در خصوص مردانی که مجازاتها ملایم هستند و باعث ادامه بالاجبار زندگی زنان با مردانی می‌شود که همسران خود را کتک می‌زنند و یا آن‌که نمونه‌ای از این وقایع را می‌توان در روزنامه‌ها خواند اما باید به مواردی که هرگز افشا نمی‌شوند نیز توجه داشت.

قوانین ایران نه فقط در حوزه خانواده بلکه در حوزه عمومی نیز بر اقتدار مردان و بی‌قدرتی زنان تأکید دارد. قوانین به شکلی تنظیم شده‌اند که هرچند در برخی از محدوده‌های عمومی امکان فعالیت و مشارکت زنان وجود دارد، اما این رفتارها منوط به اجازه شوهر است. اجازه پدر و شوهر بر تمام زندگی زنان سایه افکنده است و این امر حتی برای زنان و مردانی که معتقد به حق تصمیم‌گیری آزاد برای هرکس هستند، صدق می‌کند.

   2- قدرت مردان در بعد اقتصادی

هرچند که از لحاظ قانونی موارد منع زنان برای کار وجود ندارد اما در باب کار آنان در سطوح مختلف دو مسأله وجود دارد. اولین مورد درصد ناچیز زنان شاغل و درصد بسیار بالای زنان در جست‌وجوی کار است که به معضلات کاری این جنس اشاره دارد. آمار مربوط به بی‌کاری زنان نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات درصد بی‌کاری بیش‌تر می‌شود.

این امر نشانگر مقاومت جامعه در برابر استخدام زنان است و از طرف دیگر نشانگر این امر است که زنان در مشاغل سطح پایین جامعه (حوزه ثانویه) با درآمدهای پایین و بدون تأمین شغلی، مشغول به کار هستند. سپس می‌توان از درآمد کم‌تر زنان در مقایسه با مردان، تمرکز زنان در بخشهای دولتی- که امکان کسب درآمد در آنان کم‌تر از بخش خصوصی است ـ و نبود امکانات به منظور ارتقا به موقعیتهای تصمیم‌گیرنده که با درآمدهای بیش‌تر همراه است، اشاره کرد. نبود مشاغل میانی برای زنان، چه از لحاظ آموزشهای ضروری برای احراز مشاغل در حد مهارتهای شغلی و چه از لحاظ فرهنگ اجتماعی و چه از لحاظ دخالت نیروهای نظم‌دهنده به جامعه، معضل دیگری است که به دوری زنان از محیط کار می‌انجامد. دست‌یابی به مشاغلی که معمولاً زنان با سطح تحصیلات کم‌تر از دانشگاه به آن مشغول می‌شوند (مانند فروشندگی و خدمات‌رسانی در رستورانها و هتلها) به علل متعدد مقدور نیست. در عین حال ناسالم بودن محیط کار در بسیاری از مشاغل بخش خصوصی و احتمال وجود آزارهای جنسی، زنان را در انتخاب مشاغل محدود می‌سازد.

در نتیجه، بخش اقتصاد، از آنجا که به هر دلیل زنان را از خود بیرون رانده و یا حضور آنان را محدود کرده است، هم‌چنین با توجه به درآمدهای ناچیزی که آنان را وابسته به درآمدهای مردان می‌سازد، زنان را به ازدواج و وابستگی به یک مرد سوق می‌دهد. حتی زنان شاغل نیز امکان زندگی جدا از مردان را با درآمدهای خود ندارند؛ به خصوص اگر بر داشتن و سرپرستی فرزندان تأکید داشته باشند، امکان ارایه زندگی در سطح زندگی خانوادگی را نخواهند داشت.

  3- قدرت مردان در سازمانهای نظارتی

در ایران سازمانهای نظارتی اعم از رسمی و غیررسمی، هم‌چنین سازمانی و فردی، جملگی در نظارت بر زنان با استفاده از اعمال قدرت و به‌کارگیری خشونت در سطوح مختلف، اهتمام می‌ورزند. این خشونت در سطوح نظارتی، بر چگونگی انتخابات فردی زنان و دختران تأثیر می‌گذارد و با هر نوع رفتاری که مخالف تفکر آنان باشد به‌سختی مقابله می‌کند. خشونت مردان را در ایران از یک‌طرف می‌توان به صورت سازمان‌یافته در نهادهای نظارتی جامعه مشاهده کرد و از طرف دیگر در سطح افرادی که شخصاً به پاک‌سازی جامعه از زنان دارای رفتار نامناسب اقدام می‌کنند.

وجود نظارت همه‌جانبه بر زنان به صورت فردی نیز تجلی می‌یابد که به عنوان نمونه مشخص می‌توان از قتلهای زنجیره‌ای به دست مردانی که خود را ملزم به حفظ نظم اجتماعی در جامعه دانسته و زنانی را که به گمان آنان به خودفروشی می‌پرداختند به قتل رساندند یاد کرد. (صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان‌گر قتل همسران، دختران و خواهرانی است که به گمان اشتباهی که در خصوص رفتار زنان وجود داشته بدون هیچ تأمل و تفکری کشته شده‌اند) اگر مردان در جامعه باید بر رفتار زنان دیگر نظارت داشته باشند، به قتل رساندن دختران، خواهران و همسران به تصور بدگمانی و سوءظن به آنان در خانواده، احتمال وقوع بیش‌تری می‌یابد. مجازات سبک چنین رفتارهایی، مشوقی برای افزایش خشونت در جامعه و خانواده است.

4– عدم وجود سازمانهای حامی و پشتیبانی‌کننده

با وجود آن‌که تنها چند سال از مبحث خشونت خانوادگی در ایران می‌گذرد اما افکار عمومی و باورهای زنان تا حدود زیادی تغییریافته و زنان بسیاری در برابر خشونتهای خانوادگی دیگر حالت تسلیم و رضا را واگذاشته و به انواع روشها مقاومت می‌کنند. (می‌توان همسرکشی زنان را نوعی مقاومت مذبوحانه در نظر گرفت، همان‌گونه که خودکشی و خودسوزی نیز نمایش‌گر مقاومتی است در زمانی که هیچ فرد و سازمانی از زنان حمایت نمی‌کند).

با وجود اهمیت خشونت، هنوز هیچ سازمانی برای حمایت از قربانی به وجود نیامده است. احساس کمبود نیروی حامی، از خانواده شروع می‌شود. نه فقط زنان قربانی مجبور به تحمل خشونت هستند بلکه خانواده‌های آنان نیز در راه مقابله با خشونت کمکی به آنان ارایه نمی‌دهند؛ زیرا هنوز برای بسیاری از افراد، کتک خوردن در خانواده، روال معمولی زندگی و ناشی از رفتار اشتباه زنان است و راه‌حل تغییر رفتار زن و انجام رفتارهای مناسب با درخواست شوهر است.

نیروی انتظامی، دادگاهها و احتمالاً پزشکی قانونی، با ساختار مردانه و سلسله مراتب اداری خود که معمولاً زنان از آن به دور هستند، کمکی به آنان ارایه نمی‌دهد؛ زیرا اولاً زنان از مراجعه به این سازمانها هراس دارند؛ دوماً با وجود روحیه جانب‌دارانه از مردان که در اکثر سازمانها حاکمیت دارد، امکان دست‌یابی به حقوق زنان ناچیز است. مراکز مشاوره و درمانی حتی اگر به کمک‌رسانی آگاه باشند به لحاظ نداشتن امکانات قادر به انجام کمکی نیستند. در هیچ‌یک از سازمانها و نهادهای دیگر از مدارس تا رسانه‌ها راه‌حلی برای کمک‌رسانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که بهزیستی امکاناتی را برای حمایت از زنان فراهم کرده است، اما به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح در این باره، افراد جامعه از آن بی‌اطلاع هستند؛ هم‌چنین با توجه به زمان و مکانی که خشونت خانوادگی صورت می‌گیرد (در نیمه‌های شب، زنان، بدون پول، امکانات و حتی لباس مناسب از خانه به بیرون افکنده می‌شوند) مفید نیست. شاید تنها حامی این زنان همسایگان باشند که پنهان از چشم همسران به قربانیان پناهی می‌دهند.

5– ابتکارات جدید حکومت در حمایت از زنان خشونت دیده

1 ـ شورای عالی توسعه قضایی با هدف اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان در کمیته «حمایت از بزه‏دیدگان» به شناسایی مشکلات زنان بزه‌دیده، به‌ویژه بزه دیدگان جرایم جنسی در فرایند کیفری و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان (که در آن حمایت از زنان بزه‌دیده به عنوان یک گروه از بزه دیدگان خاص موردتوجه قرار گرفته است) می‏پردازد. به‌علاوه کمیته «پیش‌گیری از جرم» هم در حال تهیه و تدوین برنامه‌های پیش‌گیری از جرم است که یکی از بحثهای مهم آن پیش‌گیری از جرایم علیه اطفال و زنان و برنامه‌هایی در جهت افزایش آگاهیهای زنان نسبت به اتخاذ تدابیر پیش‌گیرنده از جرم و بزه دیدگی است.

2- طرح ایجاد خانه‌های امن، طرحی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا با پشتوانه تحقیقی – پژوهشی به اجرا در آمده و تاکنون به بسیاری از مشکلات پاسخ داده و حتی در امر پیش‌گیری درگیریهای خانگی نیز موفق بوده است. به طور قطع مردی که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سؤالی برای کتک زدن همسرش از سوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه او، برای پناه بردن ندارد، الزامی برای کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچک‌ترین نارضایتی و مسأله‌ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد کرد.

در راستای مهار چنین رویه‌ای و بر اساس مصوبه آخرین نشست اعضای شورای اجتماعی کشور قرار بر این است «خانه‌های پناه‌جو» با هدف حمایت از زنان پناه‌جو در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود. اگرچه تاکنون جز «کلیات» خبر دیگری از طرح احداث خانه‌های پناه‌جو مخابره نشده است اما با توجه به تشابهات کلی این خانه‌ها با خانه امن می‌توان هدف از احداث این خانه‌ها را نیز در ارایه خدمات به زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت، پیش‌گیری از بروز و رسوخ آسیبهای اجتماعی در زنان پناه‌جو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان پناه‌جو و جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان عنوان کرد که از اجرای وظایفی مانند پذیرش و نگهداری زنان پناه‌جو، ارایه خدمات اجتماعی مداخله برای رفع عوامل به وجود آورنده خشونت، انجام حمایت و پیگیری وضعیت زنان پناه‌جو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت؛ اما بدون شک تحقق این اهداف و اجرای صحیح وظایف در نظر گرفته شده برای «خانه‌های پناه‌جو» نیازمند یک هماهنگی کامل بین تصویب‌کنندگان و مجری است که به نظر می‌رسد دست‌کم تا به امروز از آن سخنی در میان نیست.

3 ـ در سالهای اخیر معمولاً بزه‌دیده‌گانی که سابقاً از جرایم آسیب دیده‌اند، نهادهایی مدنی (N.G.O) را با هدف امدادرسانی رایگان به قربانیان جرایم خشونت‌بار تأسیس کرده‌اند، مانند انجمن‌ حمایت از کودکان، انجمن حمایت از زنان قربانی خشونت، انجمن مبارزه با اعتیاد یا حمایت از معتادان. در این نهادها سعی می‌شود با گفتاردرمانی و روان‌درمانی قربانیان را مرمت روحی کنند و به‌تدریج از آلام ایشان بکاهند. گاه حتی زمینه ملاقات بزه‌دیده با بزهکار را فراهم می‌کنند تا در این دیدار با عذرخواهی بزهکار بخشی از پریشانیهای بزه‌دیده تشفی یابد، یا اینکه بزهکار بتواند کاری برای بزه‌دیده انجام دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این دسته از اقدامات در بزه‌دیده‌شناسی قابل اعمال در چهارچوب آیین دادرسی کیفری نیست. بلکه در روابط با خسارات عاطفی، نهادهای مردمی و جامعه مدنی به کمک دستگاه قضایی می‌شتابند. در آیین‌نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی واحدهای معاضدت قضایی نقش ترمیم خسارات عاطفی را بر عهده دارند. بنابر دستور رئیس قوه قضاییه دفاتری برای حمایت از اطفال و زنان بزه‌دیده با حضور مددکاران اجتماعی تشکیل شده است. هم‌چنین در سالهای اخیر در کلانتریها واحدهای ارشاد و مددکاری تأسیس شده است و پس از طرح شکایت افسر قضایی پرونده را جهت صلح به این واحدهای می‌فرستد تا سعی شود قضیه با مصالحه ختم شود. منبع: وب‌سایت حقوق گستر